ماندگار مرادی‌فرد در هشتمین جلسه ستاد درآمد لرستان با اشاره به این‌که در قانون بودجه ۹۶ ساز و کاری فراهم شده که به دولت اجازه تهاتر بدهی‌ها را می‌دهد، اظهار داشت: در بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه ۹۶ ذکر شده که دولت می‌تواند بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی خصوصی و تعاونی را تا مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان تسویه یا تهاتر کند.
وی با بیان این‌که تاکنون دستگاه‌های اجرایی لرستان ۲۰ فقره درخواست اوراق تسویه را به ما داده‌اند و برای تسویه بدهی خود به بخش خصوصی اقدام کرده‌اند، تصریح کرد: «این قانون شامل بدهی دستگاه‌ها به سه بخش مذکور تا سال ۹۵ می‌شود.»
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان با تاکید بر این‌که ابتدا هر دستگاه اجرایی باید بدهی‌های خود را در سامانه خاصی ثبت کند سپس آن دسته از بدهی‌هایی که شامل این قانون می‌شود را با استفاده از ظرفیت موجود تهاتر کند، افزود: «سال گذشته نیز این فرصت ایجاد شده بود اما به دلایل و مشکلات مختلفی زمینه اجرایی شدن را پیدا نکرد.»
مرادی فرد یادآور شد: «امسال مکاتبات متعددی را با دستگاه‌های اجرایی داشته ایم اما تاکنون استقبال خوبی از سوی دستگاه‌ها صورت نگرفته است، لذا از مدیران و ذی حسابان دستگاه‌های اجرایی درخواست می‌شود هرچه سریع‌تر برای استفاده از این ظرفیت اقدام کنند.»
وی افزود: «تاکنون ۲۰ درخواست از سوی استانداری لرستان، اداره‌کل راه و شهرسازی لرستان و شرکت آب منطقه‌ای لرستان برای تهاتر بدهی‌ها ارسال شده است.»
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان ادامه داد: «اگر دستگاهی بابت اجرای پروژه‌های عمرانی خود به یک پیمانکار بدهی دارد و آن پیمانکار نیز بدهی‌هایی به اداره‌کل امور مالیاتی و یا سازمان تامین اجتماعی دارد، این دو می‌توانند بر اساس قانون بدهی‌های خود را تهاتر کنند.»