شما اینجا هستید: خانهاقتصادسرمایه‌های سرگردان عامل بروز نابه‌سامانی در اقتصاد

سرمایه‌های سرگردان عامل بروز نابه‌سامانی در اقتصاد مطلب ویژه

جمعه, 31 فروردين 1397 ساعت 19:25 شناسه خبر: 3473 برای نظر دادن اولین باش!
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
seymare seymare

رضا پهلواني-دكتراي سياست و توسعه‌ی اقتصادي: یکی از عوامل و موضوعات مهمی که در دهه‌های گذشته بر اقتصاد ایران تاثیر گذار بوده و اثرات منفی خود را بر سطح درآمد و رفاه عمومی بر جای گذاشته است، مبحث سرمایه‌های سرگردان می باشد. در ادبیات اقتصاد نظری، سرمایه‌های سرگردان به سرمایه‌هایی اطلاق می‌گردد که نه مقدار آن‌ها به آن اندازه زیاد است که در امر احداث قطب‌ها و صنایع تولیدی در ابعاد مختلف و یا فعالیت‌های بازرگانی مورد استفاده قرار گیرند و نه میزان آن‌ها به اندازه‌ای کم است که برای مخارج مصرفی و احتیاطی در نظر گرفته شوند. این سرمایه‌ها بیش‌تر در دست دهک‌های میانی درآمدی(اقشار متوسط جامعه)،  برخی مستخدمین دولت، وارثان املاک و مستغلات و یا سایر افراد تا حدودی بدون هویت و شناسنامه اقتصادی،  قرار دارند.


 ویژگی عمومی صاحبان سرمایه‌های مذکور این است که به دلیل اشتغال به مشاغل اصلی خود، فرصت کافی برای کار کردن با این سرمایه‌ها و هم‌چنین قدرت و روحیه پذیرش ریسک را نداشته و به دنبال آن هستند که بدون صرف کم‌ترین وقت و هزینه، سود قابل قبولی را بدست آورده و بر ثروت خود بیفزایند. از دیدگاه اقتصادی، مالکان این سرمایه‌ها را به لحاظ مسیر ورود به فعالیت‌های اقتصادی و سهم آن‌ها در ایجاد درآمد در سطوح خرد و کلان،  می‌توان به دو گروه اصلی تقسیم کرد.
1- افراد دارای هویت و شناسنامه اجتماعی و اقتصادی که خود را ملزم به اجرای قانون و پرداخت‌های قانونی می‌دانند.
2- افراد بدون هویت که درآمدهای آنان ثبت نشده و در واقع بخشی از اقتصاد زیرزمینی را تشکیل می‌دهند.
گروه دوم به دلیل عدم پرداخت مالیات و سایر وظایف قانونی خود، در حقیقت در امور اقتصادی کشور ایجاد اخلال نموده و بدون پرداخت سهم قانونی خود،  عملاً در بهره‌برداری از درآمد ملی سهیم و عرصه را بر فعالان واقعی اقتصاد تنگ می‌نمایند. در ادامه‌ی مطلب، بحث را از مورد اول یعنی افراد با هویت اقتصادی آغاز می‌کنیم.
این افراد، قانونمدار و به دنبال کارها و درآمدهای قانونی و بدون حاشیه بوده و هیچ‌گاه حاضر به پذیرش ریسک برای ثروت و یا موقعیت اجتماعی خود نمی‌باشند. آن‌ها با ورود به فعالیت مورد بحث، دانسته و یا نادانسته موجب ایجاد حباب قیمتی و بروز و شیوع پدیده دلالی در کشور شده که این نیز می‌تواند اقتصاد را بیمار و حتا در سطح کلان، برمتغیرهای عمده اقتصادی هم‌چون نرخ ارز، شاخص قیمت کالاها و خدمات، اشتغال، نرخ بهره و سرمایه‌گذاری، اثرات منفی خود را برجای بگذارد. در این فرصت در ارتباط با تاثیر این پدیده بر هر کدام از متغیرهای مذکور، به طور مختصر توضیح داده خواهد شد.
1- نرخ ارز: نرخ ارز یکی از متغیرهای کلان اقتصادی است که در اصطلاح از آن به عنوان ویترین و یا آمپر اقتصادی جامعه نام برده می‌شود. به گفته‌ی «جان مینارد کینز» اقتصاد دان بزرگ انگلیسی، «افزایش نرخ ارز (تضعیف پول ملی) در دراز مدت نیروهای پنهان اقتصادی را در راستای نابودی به کار می‌گیرد و این کار به اندازه‌ای مخفیانه و خاموش انجام می‌شود که حتا یک تن از میلیون‌ها نفر نیز متوجه آن نمی‌گردد». با عنایت به این‌که نرخ ارز در تراز مبادلات خارجی و ارتباطات اقتصادی با خارجیان، عامل و متغیر کلیدی بسیار حساس و تعیین‌کننده‌ای می‌باشد، لذا ابتدا به‌طور خیلی خلاصه تاثیر این متغیر بر واردات و صادرات و سپس تاثیر آن بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی توضیح داده می‌شود و پس از آن نیز تاثیر سرمایه‌های سرگردان بر افزایش نرخ ارز و هم‌چنین راه‌حل‌های کنترل آن بیان می‌گردد.
افزایش نرخ ارز موجب کاهش واردات می‌گردد؛ یعنی افزایش نرخ ارز با ضریب منفی وارد تابع واردات شده و میزان آن را کاهش می‌دهد. البته واردات تابع عوامل دیگری هم‌چون، قیمت داخلی و خارجی کالای موردنظر، درآمد ملی، سیاست‌های اقتصادی دولت و حتا عوامل غیراقتصادی می‌باشد. این‌که ما می‌گوییم افزایش نرخ ارز، واردات را کاهش می‌دهد، این موضوع با ثابت در نظر گرفتن سایر عوامل است. از دیدگاه اقتصاد نظری، نسبت تغییرات میزان واردات به تغییرات نرخ ارز، عددی منفی است یعنی تغییرات این دو پدیده هم جهت نبوده و افزایش یکی کاهش دیگری را به همراه دارد. چون واردات یکی از عوامل اصلی افزایش میزان عرضه‌ی کالاست، لذا می‌توان گفت که «افزایش نرخ ارز موجب کاهش عرضه و در نتیجه افزایش تورم می‌گردد». این موضوع در مورد کالاهای واسطه‌ای (مواد اولیه یا نهاده‌های مورد استفاده برای تولید) نیز صادق است. یعنی بالا رفتن نرخ ارز موجب کاهش مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات و صنایع و در نتیجه کاهش میزان تولیدات آن‌ها می‌گردد. این مسئله نیز نه تنها تورم، بلکه رکود را نیز به‌وجود می‌آورد که در اصطلاح اقتصادی «تورم رکودی» گفته می‌شود. افزایش میزان تورم رکودی (نرخ تورم به‌علاوه نرخ بی‌کاری)بالاتر از35 درصد، در مجامع اقتصادی تحت عنوان «ضریب افلاس» نامیده شده و از شاخص‌های بسیار منفی اقتصادی است. تورم رکودی دقیقاً مشابه وضعیت حادث شده در اثر تحریم‌های طولانی مدت و یا هرگونه تورم ایجاد شده به علت گرانی و کمبود نهاده‌های تولید در طرف عرضه ا ست.
در بحث صادرات نیز با فرض ثابت در نظر گرفتن سایر عوامل موثر هم‌چون قیمت‌های داخلی و خارجی کالا، درآمد کشورها (گروه‌ها)ی هدف، سیاست‌های اقتصادی و غیراقتصادی دولت و غیره، می‌توان گفت تاثیر افزایش نرخ ارز بر میزان و حجم صادرات مثبت می‌باشد. یعنی نرخ ارز با ضریب مثبت وارد تابع صادرات می‌گردد. از دیدگاه اقتصاد کلان نیز می‌توان گفت نسبت تغییرات میزان صادرات به تغییرات نرخ ارز، عددی مثبت است یعنی تغییرات این دو پدیده هم جهت بوده و افزایش یکی،  افزایش دیگری را نیز به همراه دارد. البته به گفته‌ی اقتصاد دانان بزرگ دنیا نظیر «مارشال و لرنر» در بلندمدت، این تاثیر بیش‌تر در مورد محصولات و کالاهای پر کشش صادق می‌باشد. کالاهای پرکشش نیز به لحاظ درآمدی، به کالاهایی گفته می‌شود که اگر درآمد افراد جامعه یک درصد افزایش یابد میزان مصرف این کالاها بیش از یک درصد زیاد می‌شود. به عبارت بهترکالاهای پرکشش، کالاهایی لوکس بوده که در ردیف کالاهای ضروری نمی‌باشند. ولی به هر حال در کوتاه‌ مدت به لحاظ اقتصاد نظری می‌توان گفت که افزایش نرخ ارز، مقدار صادرات را تشویق می‌کند. این تشویق موجب مثبت شدن تراز مبادلات خارجی شده و از یک طرف در کوتاه مدت ممکن است درآمدهای ملی را افزایش دهد ولی از طرف دیگر اگر روند افزایش قیمت ارز، به‌طور روزانه یا هفتگی ادامه یافته و یا تغییرات صعودی آن سریع باشد، این مسئله موجب خروج سریع کالاها و مایحتاج مردم به طرق قانونی و غیرقانونی از مرز شده که این نیز به نوبه خود، کاهش عرضه و افزایش تورم فزاینده را به دنبال خواهد داشت. بنابراین به طور خلاصه می‌توان گفت«ایجاد حباب و افزایش مداوم و غیرقابل برگشت نرخ ارز، موجب رشد سریع تورم می‌گردد که این نیز نرخ ارز را مجدداً افزایش خواهد داد. و این دور باطل، مرتباً ادامه خواهد یافت که در صورت عدم چاره‌اندیشی و شکسته نشدن آن، صدمات و لطمات شدیدی بر پیکر اقتصاد وارد خواهدساخت». این همان تعبیر کینز(اقتصاددان بزرگ) در خصوص استهلاک نیروهای فعال جامعه است که قبلاً بدان اشاره گردید. حال سوال اساسی این است که چگونه سرمایه‌های سرگردان موجب ایجاد حباب قیمتی در بازار ارز می‌گردند. جواب این سوال این است که صاحبان این سرمایه‌ها که قبلاً گفته شد از افراد ریسک گریز بوده و فرصت کار در راستای امور تولیدی و یا حتا توزیعی را ندارند،  به دنبال راهی می‌گردند که با کم‌ترین زحمت و هزینه، بیش‌ترین سود و درآمد را ایجاد نمایند. زمانی که این فرصت  کسب درآمد با کم‌ترین زحمت، در سایر کارها به علت‌های گوناگونی کاهش یافته و از طرفی به دلایل اقتصادی و غیزاقتصادی، تقاضا در بازار ارز افزایش یابد، این سرمایه‌ها به سمت بازار مذکور هدایت می‌گردند. نتیجه این کار رونق کاذب و کسب درآمد قابل توجه در کوتاه‌مدت از یک طرف و ایجاد نابه‌سامانی و آشفتگی در بازار ارز از طرف دیگر است. در این شرایط حتا برخی صرافی‌ها و دلالان این عرصه با هدف کاهش عرضه‌ی ارز و افزایش هر چه بیش‌تر تقاضا و قیمت آن در آینده، فقط مبادرت به خرید ارز می‌نمایند که این موجب بیشینگی تقاضا و در نتیجه افزایش بیش از پیش نرخ ارز در آینده خواهد شد.  البته معمولاً نقطه‌ی شروع وآغازگر این مسئله، یک موضوع اقتصادی است که در نتیجه افزایش منطقی و یا اقتصادی نرخ ارز به نسبت قابل قبول، که عموماً نیز با عرضه‌ی بیش‌تر قابل برگشت است، ناگهان سرمایه‌های سرگردان وارد این میدان شده و مشکلات مطرح شده را دامن می‌زنند که در صورت عدم چاره‌اندیشی منطقی، دور باطل آغاز و مشکلات اساسی یاد شده ایجاد و تشدید خواهد شد. از جمله دلایل اقتصادی افزایش موقت قیمت ارز، می‌توان به اثر ژانویه اشاره کرد. اثر ژانویه مربوط به تقاضای فراوان ارز برای تسویه حساب و ارسال بدهی‌های شرکت‌های داخلی به شرکای تجاری و شرکت‌های خارج از کشور در پایان سال می‌باشد که یک موضوع معمولی و سالیانه است. حال اگر این اثر به وسیله‌ی جریان حباب‌وار و دلالی تقویت گردد. معضل و مشکلات اساسی در اقتصاد را ایجاد خواهد کرد که قبلاً توضیح داده شد.
راه‌حل اساسی کنترل نرخ ارز علاوه بر حل مشکل سرمایه‌های سرگردان که در ادامه‌ی بحث عنوان خواهد گردید، عرضه بیش‌تر ارز توسط بانک مرکزی (ولو در کوتاه مدت) و فروش اوراق قرضه (مشارکت) ارزی، برخورد قانونی با متخلفین، اعلام میزان دلارهای احتکار شده به مردم، اطلاع‌رسانی به موقع توسط بانک مرکزی و حتا کنترل میزان حجم صادرات در زمان‌های کوتاه‌مدت می‌باشد.
 البته راه‌حل‌هایی مانند افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، در بلندمدت نمی‌تواند جواب کارساز باشد. یعنی «در حقیقت افزایش نرخ ارز را با افزایش نرخ بهره نمی‌توان جبران نمود». دلیل آن کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش اشتغال مولد و افزایش هر چه بیش‌تر میزان رکود در جامعه است. به جای این کار می‌توان به روش فروش اوراق مشارکت و سهیم شدن سپرده‌گذاران در سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ و نیز فروش سهام کارخانجات یا صنایع بزرگ و مادر به افراد مبادرت نمود. این راه‌حل‌ها می‌توانند برای جذب سرمایه‌های سرگردان نیز به کار روند تا این سرمایه‌ها به جای تخریب، موجب مشارکت فعال در رشد و شکوفایی کشور و افزایش رفاه اجتماعی گردند. یکی دیگر از راه‌‌حل‌های جذب سرمایه‌های سرگردان، جذب و به‌کارگیری این سرمایه‌ها در شرکت‌های دانش‌بنیان است که می‌توانند جدیدترین فناوری‌های علمی در راستای افزایش بنیه اقتصادی جامعه به‌کار گیرند.
بخش کشاورزی نیز از جمله فعالیت‌هایی است که می‌تواند سرمایه‌های سرگردان را به‌ کار گرفته و آن‌ها را به جای تاثیرات منفی، تجهیز و در راستای افزایش منفعت اجتماعی مورد استفاده قرار دهد. زیرا یکی از معضلات عمده و تاریخی بخش کشاورزی کمبود سرمایه در این بخش است. این موضوع یکی از دلایل عمده ضعف تکنولوژیکی و در نتیجه پایین بودن بهره‌وری در بخش مذکور است که به نوبه خود سبب افزایش هزینه‌های ثابت و متغیر و کاهش سود خالص گردیده است.  «کاهش بهره‌وری هم به دلیل کاهش سود خالص، رفاه تولید کننده را کاهش می‌دهد و هم به لحاظ بالا رفتن قیمت محصول، رفاه مصرف کننده را». دلیل افزایش قیمت و کاهش مطلوبیت برای مصرف کننده هم به علت بالا رفتن قیمت تمام شده برای هر واحد محصول می‌باشد. هم‌چنین آلودگی محیط‌زیست به دلیل افزایش میزان مصرف نهاده‌ها نیز یکی از پیامدهای کاهش بهره‌وری است. بنابراین می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که تجمیع و تجهیز سرمایه‌های سرگردان و هدایت آن‌ها در بخش کشاورزی، می‌تواند یکی از اقدامات موثر در ارتقای بهره‌وری، افزایش درآمد ملی و در نتیجه افزایش سطح رفاه اجتماعی باشد. البته در این مورد، وظیفه‌ی حاکمیت نیز بسیار مهم است. زیرا سرمایه‌گذاری‌های کلان، فراهم ساختن فضای کسب و کار و ایجاد هزینه‌های بالاسری و هم‌چنین انجام کارهای زیربنایی که زمینه‌ساز بکارگیری سرمایه‌ها در سطوح خرد و متوسط می‌باشند، در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما، خارج از توان بخش خصوصی است و حاکمیت عهده‌دار انجام این وظیفه می‌باشد.

*پایان بخش نخست

 

 

 

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

سایت‌های مفید

سیمره در شبکه های اجتماعی

گستره‌ی توزیع

غرب و جنوب کشور

ایلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان، خوزستان و همدان. همواره‌ی روزگار با سیمره جاری باشید!

سامانه‏‏‏‏‏‏ ی پیام کوتاه سیمره, منتظر پیشنهادها و انتقادات شما هستیم.
30009900998293

درباره سیمره

هفته‌نامه‌ی فرهنگی، اجتماعی، ورزشی

سال چهارهم

نشانی: لرستان، خرم‌آباد، خیابان شریعتی، روبه‌روی راهنمایی و رانندگی، اول زیرگذر شقایق

تلفکس: 06633407004