شما اینجا هستید: خانهاقتصادکالای ایرانی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

کالای ایرانی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

دوشنبه, 14 خرداد 1397 ساعت 00:08 شناسه خبر: 3577 برای نظر دادن اولین باش!
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
seymare seymare

دكتر رضا پهلواني؛ پژوهش‌گر مسائل اقتصادي: با توجه به این که سال جاری، سال حمایت از کالای ایرانی نام گرفته و برنامه و سیاست کلی در حوزه‌ی اقتصاد پیرامون این هدف و شعار کلی شکل می‌گیرد؛ لذا در این نوشتار برآنیم تا حد ممکن به بررسی و واکاوی این موضوع و نیز ارائه‌ی راه‌کارهای عملی تحقق این شعار از دیدگاه اقتصاد خرد و کلان بپردازیم.
بخش نخست بحث را به اهمیت حمایت جدی و همه‌‌جانبه از کالای ایرانی و پیامدهای آن برای کشور اختصاص می‌دهیم. یعنی اگر در حقیقت از کالای ایرانی حمایت به عمل آید چه اثرات مثبت و فراگیری برای کشور می‌تواند داشته باشد؟ در ابتدا باید به این موضوع توجه شود که کلمه‌ی کالای ایرانی در این‌جا یک لفظ عام است و در واقع کلیه‌ی کالاها و خدماتی را در بر می‌گیرد که به لحاظ اقتصادی و رقابتی در کشور قابلیت تولید دارند. بیان این نکته در این‌جا ضروری است که اگر کالایی دارایی مزیت اقتصادی و رقابتی نباشد ولی الزام به تولید آن باشد، نه تنها ضامن تحقق این شعار نیست بلکه تولید آن در حقیقت ضربه‌ی مهلکی بر پیکره‌ی نظام اقتصادی و اجتماعی کشور است. کلمه‌ی حمایت هم شامل و دربرگیرنده‌ی حمایت جامع و مستمر در کلیه‌ی مراحل اقتصادی یعنی تولید، توزیع، مصرف داخلی و حتا مصرف خارجی می‌باشد. یعنی در ادبیات اقتصادی،  اصطلاح حمایت از یک کالا شامل حمایت موثر از آن در هریک از مراحل ذکر شده‌است که در ادامه‌ی بحث به هر کدام از آن‌ها اشاره می‌گردد. حمایت جدی، جامع، هدفمند و توسعه‌گرا از کالای ایرانی می‌تواند مزایا و منافع قراوانی را به لحاظ اقتصادی برای کشور داشته باشد که در این‌جا به پاره‌ای از آن‌ها اشاره می‌شود.


انگیزه و اهتمام جدی در حمایت از کالای داخلی در اصل نکوداشت و پاس‌داشت اقتصاد ملی است در حقیقت رونق و توسعه‌ی کالای بومی، زمینه‌ساز ایجاد حس غرور و افتخار ملی است. «درخشش کالای ایرانی در درجه اول نشانه‌ی سرآمدی و بعد منشأ درآمدی است». علاوه بر آن تولید به صرفه و اقتصادی کالای داخلی می‌تواند راه را برای ورود به بازارهای منطقه‌ای و جهانی و افزایش سهم کشور از آن بازارها باز نماید. بازار بزرگ کشورهای پیرامونی ما که بیش از 400 میلیون نفر تخمین زده می‌شوند، می‌تواند اقتصاد ما را از مزایای فراوان تولید در بازارهای بزرگ بهره‌مند سازد. زیرا از دیدگاه اصول اقتصاد اثباتی، یکی از عوامل رشد و شکوفایی یک اقتصاد فعالیت در بازارهای بزرگ است که انگیزه‌ی بروز خلاقیت، کارآفرینی، نوآوری، اختراع و نیز افزایش بهره‌وری عوامل تولید را برای سامانه‌های تولید و توزیع فراهم می‌نماید.«درخشش، رشد و بالندگی کالای ایرانی موجب پایین آمدن قیمت کالا، کاهش تورم و افزایش مطلوبیت و رفاه نسبی مصرف‌کنندگان می‌گردد.» دو موضوع ذکر شده در خصوص کالای ایرانی، یعنی افزایش درآمد و سود تولیدکنندگان از یک‌طرف و کاهش قیمت و در نتیجه افزایش رفاه مصرف‌کنندگان از سوی دیگر، موجب جلوگیری از ایجاد پدیده‌ی مخرب و ویران‌گر تورم رکودی در سامانه اقتصادی کشور می‌گردد. تورم رکودی که در ادبیات اقتصادی از آن به عنوان ضریب افلاس نام برده می‌شود، یکی از بدترین انواع تورم در کشور است که به لحاظ اقتصادی در طرف عرضه به وجود می‌آید. در این نوع تورم به دلایلی مانند کمبود، عدم بازاررسانی به موقع و یا گرانی نهاده‌ها، اعتصابات کارگری، قوانین ناکارآمدتامین اجتماعی، سو‌مدیریت تولید، تحریم‌های طولانی‌مدت و یا هر علت دیگری که بر تولید اثر می‌گذارد، میزان تولید و متعاقب آن درآمد کاهش می‌یابد. نتیجه این کار کمبود کالا و افزایش تورم از یک سو و نیز کاهش اشتغال و ایجاد رکود از سوی دیگر است. این نوع تورم اگر در جامعه‌ای حاکم باشد به‌شدت رفاه عمومی جامعه را تحت تاثیر قرار داده و زمینه را برای تولید و گسترش فقر عمومی در کشور فراهم و کلیه‌ی گروهای اقتصادی را به نوعی متضرر می‌نماید. «بنابراین می‌توان گفت در اصطلاح اقتصادی کالایی مورد حمایت جدی قرار گرفته است که تمامی گروه‌های اقتصادی مرتبط با آن اعم از تولیدکننده، توزیع‌کننده و یا مصرف‌کننده بهره‌مند و منتفع گردند. یعنی تولید، توزیع و مصرف آن توام با بازی برد - برد باشد. به عبارت دیگر منافع همه‌ی گروه‌های اقتصادی مرتبط با آن کالا هم راستا بوده و به بهترین وجه تامین گردد. این نوع کالا در حقیقت همان کالایی است که تحت شرایط توسعه‌یافتگی ایجاد و بهره‌وری عوامل تولید برای آن فزاینده و رو به رشد است. زمانی که کالایی به این درجه از مطلوبیت برسد می‌توان گفت که در اصل از طرف مردم، دولت و نیز همه‌ی گروه‌های فعال اقتصادی از آن حمایت جدی به عمل آمده است. لذا با این منطق و استدلال در ارتباط با کالای ایرانی نیز باید گفت، کالایی مشمول حمایت گشته است که به این درجه از ثمردهی و بهره‌رسانی رسیده باشد. پیش‌تر نیز گفتیم که مراد از کالا در این‌جا همه‌ی کالاها و خدمات مورد استفاده می‌باشد و اختصاص به کالای خاصی ندارد لذا در کلیت موضوع، اگر وضعیت اقتصادی به درجه‌ای از رشد رسیده باشد که در آن منافع همه‌ی گروه‌های اقتصادی هم‌راستا و در جهت برد باشد، این دقیقاً نقطه‌ی مقابل تورم رکودی در اقتصاد است که قبلاً بدان اشاره گردید. در این نوع تورم همه‌ی گروهای فعال اقتصادی ضرر خواهند کرد. در این وضعیت تولیدکننده به دلیل هزینه‌ی بالا، تولید پایین و نیز هزینه‌های مبادله و دلالی برای تهیه نهاده‌ها، درآمد و سود خالصش به شدت کاهش خواهد یافت. توزیع‌کنندگان هم چه عمده و چه خرده فروش به دلیل فروش کم، گرانی کالا و نیز تقاضای پایین برای کالاهای آن‌ها سود اندکی در یافت خواهند کرد. مصرف‌کنندگان هم به علت قیمت بالا و نیز کیفیت پایین کالاهای تولید شده رفاه و مطلوبیتشان کاهش خواهد یافت. در این‌جا پرداختن به این نکته لازم است که در شرایط تورم رکودی به علت گرانی و کمبود فزاینده نهاده‌ها، روی مقوله‌ی کیفیت هم کار نمی‌شود، لذا کالاهای تولید شده با کیفیت پایین در اختیار مصرف کننده قرار می‌گیرد و  از این نظر نیز مصرف کننده متضرر شده و مطلوبیتش کاهش خواهد یافت.
بنابراین می‌‌توان حمایت جدی و به تبع آن رشد و شکوفایی کالای داخلی و ملی را عامل جلوگیری از تبعات مخرب و ویران‌گر تورم رکوری در کشور دانست.
حمایت و تقویت کالای ایرانی باعث استمرار و بالندگی آن در داخل کشور شده و عملاً راه را برای ورود کالای قاچاق و هرگونه معامله غیر‌قانونی خواهد بست و تا حد زیادی باعث کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی می‌گردد. لازم به ذکر است بر اساس تحقیقات انجام ، حجم اقتصاد زیر زمینی در کشور، 05/1 برابر اقتصاد رسمی تخمین زده می‌شود. که به همین نسبت میز فرار مالیاتی در کشور وجود دارد.
حمایت از کالای داخلی در مراحل مختلف اقتصادی، هم‌چنین زمینه را برای اشتغال کامل نهاده‌ها و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولیدی فراهم می‌نماید.«بیان این نکته ضروری  است که به دلیل عدم وجود تقاضای موثر و نیز ضعف مدیریت تولید در کشور، متاسفانه در حال حاضر اشتغال جزئی و ناقص نهاده‌ها وجود داشته و از ظرفیت‌های تولیدی کشور استفاده کامل به عمل نمی‌آید. به عنوان مثال حداکثر استفاده از ظرفیت و امکانات تولیدی صنایع پوشاک کشور 25 درصد و بخش مسکن 15-10 درصد است.»
حمایت و پشتیبانی از کالای ملی موجبات رونق و گسترش ابداعات، اختراعات، کارآفرینی و نیز افزایش بهره‌وری عوامل تولید را فراهم می‌نماید. زیرا در صورت حمایت و مساعد بودن شرایط و زمینه‌ی لازم است که ابداعات و اختراعات شکل می‌گیرد و نقش اساسی نوآوری به عنوان عامل اصلی جهش اقتصادی به خوبی در جامعه ایفا می‌گردد. نیم نگاهی به تاریخچه‌ی توسعه‌ی اقتصادی کشورهای موفق و رشدیافته در دنیا تایید کننده‌ی این مسئله است. ابداعات در حقیقت موتور محرکه اقتصاد یک جامعه هستند که در صورت حمایت می‌توانند نقش خود را به خوبی ایفا نمایند و در غیر این صورت سرنوشتی جز سپرده شدن به بایگانی‌ها ندارند. متاسفانه در این زمینه کشور ما وضعیت مناسبی ندارد و عواملی هم‌چون ضعف قوانین، اهمال‌کاری برخی مسئولین، وجود رانت‌های مختلف و نیز کمبود، توان مالی برای پرداخت‌های قانونی، عملاً این موضوع را با مشکلات جدی مواجه نموده است. بنابراین در ضرورت و اهمیت حمایت و تکریم کالای ایرانی جای هیچ‌گونه شک و تردیدی باقی نمی‌ماند و بنا به وظیفه‌ی ملی و میهنی هر فردی از آحاد ملت ایران موظف است به زعم خود در این امر مهم مشارکت جسته و به توسعه‌ی آن کمک نماید. حال برای روشن‌تر شدن موضوع  و این که آیا در حال حاضر برای کالای ایرانی حمایت به مفهوم اقتصادی وجود دارد یا خیر؟ ضروری  است که به مفهوم حمایت در مراحل مختلف چهارگانه اقتصادی اشاره شود. در ابتدا لازم است حمایت در مرحله‌ی مصرف تشریح گردد.
در اقتصاد عامل اصلی تعیین‌کننده‌ی میزان تولید و عرضه‌ی کالا و خدمات، مصرف و تقاضای موثر می‌باشد. لذا با توجه به این اصل، می‌توان گفت که در واقع، این تقاضاست که باعث تولید و ایجاد رونق در اقتصاد می‌گردد. این یک مفهوم بنیادی و اساسی در اقتصاد است. مصرف در حقیقت حلقه‌ی اول فعالیت‌های اقتصادی است. اگر برای کالایی مصرف و  تقاضای موثر وجود نداشته باشد تولید آن نیز استمرار و دوامی نخواهد یافت. در سابقه‌ی تاریخی چند دهه‌ی گذشته کشور خیلی از ایده‌های اقتصادی وجود داشته‌اند که متاسفانه حتا پس از اجرا نیز به دلیل نبودن تقاضا و مصرف برای آن‌ها سرنوشتی جز شکست نداشته‌اند. لذا می‌توان گفت در اقتصاد در واقع، سلسله جنبان مراحل مختلف اقتصادی که موجب تحرک بقیه مراحل نیز می‌گردد، مصرف است. مصرف نیز تابع عوامل مختلفی است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به قیمت کالای مورد نظر، درآمد، فرهنگ و سلیقه‌ی مصرف، قیمت سایر کالاهای مرتبط و غیره اشاره نمود.
دو عامل قیمت و درآمد عوامل اصلی تعیین کننده مصرف کالا می‌باشند. «واقعیت این است که در حال حاضر پایین بودن سطح درآمدی افراد و آحاد جامعه نمی‌تواند زمینه را برای مصرف قابل قبول به آن مفهوم اقتصادی مورد نظر فراهم نماید و از طرفی بالا بودن قیمت و نیز پایین بودن کیفیت کالاهای داخلی در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی، عملاً رویکرد کافی برای مصرف کالای داخلی را تا حد زیادی کاهش داده است.» 
در زمینه‌ی تولید نیز به دلیل عدم توجه به اصل مزیت‌های نسبی و رقابتی و نیز بالا بودن هزینه‌های تولید، عدم انگیزه‌ی کافی، ضعف تکنولوژیکی، پایین بودن ضریب نوآوری و نیز کوچک بودن واحدهای تولیدی و هم‌چنین عدم وجود بسته‌های حمایتی، می‌توان اظهار داشت کالای ایرانی عملاً مورد حمایت جدی قرار نگرفته است.
در مرحله‌ی توزیع هم به دلیل عدم به‌کارگیری اصول بازاریابی نوین و نیز عدم استفاده از ره‌یافت‌ها و دستاوردهای جدید بازاریابی و هم‌چنین عدم نظارت کافی، متاسفانه آن‌چنان که باید از توزیع کالاهای ملی حمایت صورت نمی‌گیرد. علاوه بر آن عدم وجود تقاضای موثر به دلایلی هم‌چون درآمد پایین خانوارها، قیمت بالا و کیفیت پایین کالاها و غیره، رونق و شکوفایی را در بخش توزیع محصولات داخلی با چالش جدی مواجه نموده است. در خصوص بازرگانی خارجی و فروش کالاهای داخلی در بازارهای بین‌المللی نیز باید گفت که به دلیل گران بودن و نیز کیفیت پایین کالاها از یک‌سو و نیز ضعف عمده‌ی بازاریابی خارجی در کشور ما در کلیه‌ی مراحل بازاریابی اعم از حمل و نقل، بسته‌بندی، تبلیغات و... در این مرحله نیز تا کنون حمایت جدی از کالای ملی انجام نگرفته است.
با توجه به مطالب گفته شده در خصوص مشکلات موجود، آن‌چه در این میان مهم است ارائه‌ی راه‌کارهای عملی و قابل دست‌رس برای نیل به این هدف مهم و حذف موانع موجود بر سر راه آن است. در این فرصت به‌طور مختصر به این موارد اشاره می‌گردد. ولی قبل از آن، آن‌چه مهم است ارائه‌ی ویژگی‌های مورد نیاز کالای ملی ازدیدگاه مصرف و تقاضای موثر برای آن می‌باشد. یعنی باید مشخص گردد که یک کالا باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد تا بتواند نقش اصلی و کلیدی خود را در توسعه‌ی ملی ایفا نماید. یادآوری این نکته لازم  است که کالای مورد نظر باید هم در سطح ملی، بازار داخلی را اشباع و نیازهای داخلی را مرتفع نماید و هم در سطح بین‌المللی توان حضور در عرصه‌ی رقابت‌های بین‌المللی و جهانی را داشته باشد. به عبارت دیگر موضوع اساسی و بسیار مهم صادرات که در برگیرنده‌ی جنبه‌های برون‌گرایی اقتصاد مقاومتی نیز هست باید کاملاً لحاظ شده و در نظر گرفته شود. بنابراین با عنایت به این تفاسیر می‌توان ویژگی اصلی کالای ایرانی از بعد مصرف را برای حضور در عرصه‌های ملی و جهانی در بیان زیر خلاصه نمود.
«کالای ایرانی باید توان رقابت با کالاهای مشابه خارجی را داشته باشد به عبارت دیگر باید دارای قیمت کم‌تر و یا کیفیت بالاتر باشد تا مصرف و تقاضای موثر برای آن استمرار یافته و موضوعیت پیدا کند.»
 این بدان معنی است که اگر کالای ایرانی از این دو نظر قابل رقابت با کالای خارجی نباشد، قطعاً تقاضای موثر و متعاقب آن تولید و عرضه نمی‌تواند پایداری لازم و قابل قبول را داشته باشد. نتیجه‌ی منطقی این وضعیت، کاهش سود تولیدکنندگان از یک طرف و نیز کاهش مطلوبیت مصرف‌کنندگان از سوی دیگر است. استمرار و ادامه‌ی این شرایط در آینده موجب ورود کالاهای قاچاق به کشور می‌گردد که خود یکی از عوامل اصلی و اساسی توسعه‌نیافتگی است زیرا به علت بالاتر بودن قیمت و پایین‌تر بودن کیفیت کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجی و نیز کنترل و جلوگیری از واردات به دلیل اقدامات تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای و هم‌چنین عدم کنترل قانونی است که زمینه برای ورود کالاهای قاچاق فراهم می‌گردد. لازم به ذکر است  که بر اساس آمارهای رسمی موجود، ارزش کالای قاچاق در کشور سالیانه به‌طور متوسط 15میلیارد دلار است که البته برآوردهای اقتصادسنجی رقمی بالاتر از این و حتا 25 میلیارد دلار را نیز در برخی سال‌ها نشان می‌دهد. اگر همان رقم 15 میلیارد دلار را نیز در نظر بگیریم، می‌توان گفت که با این پول می‌توان سالیانه حدود500 هزار شغل مولد را در کشور ایجاد نمود. این رقم بیش از 57 درصد میزان اشتغال سالیانه مورد نیاز در کشور است که همه‌ساله باید برای به‌کارگیری جوانان فراهم گردد. بنابراین می‌توان گفت جلوگیری از قاچاق کالا در کشور از بروز بسیاری از مسائل و معضلات اجتماعی و اقتصادی مربوط به بی‌کاری جلوگیری نماید که این نیز در گرو صرفه تولید، سودآوری و نیز مطلوبیت بالا (کیفیت بالا و قیمت پایین) کالای ایرانی است.«خلاصه‌ی کلام این که تولید و مصرف یک کالا باید به وسیله منطق اقتصادی حمایت شود. در غیر این صورت رشد آن موقت، زودگذر و احساسی بوده و هیچ‌گاه نهادینه نخواهد شد.»
حال سوال اساسی این است که چگونه و با چه اقداماتی می‌توان به‌طور عملی و قابل دست‌رس به تولید کالای داخلی با کیفیت و دارای ویژگی‌های فوق، دست یافت. این اقدامات را می‌توان در سه دسته‌ی اصلی خلاصه نمود:
الف) اقدامات اقتصادی و زیربنایی
ب) اقدامات سیاستی و مدیریتی
ج) اقدامات فرهنگی

قبل از بیان موارد مذکور لازم است به این نکته اساسی توجه و اهتمام نمود که انجام این حمایت که نتیجه منطقی اش ایجاد تحول و پویایی در اقتصاد و نیز داشتن تولیدی اشتغال‌زا و رفاه‌آفرین است، تنها وظیفه‌ی ‌‌دولت و یا حاکمیت نیست. بلکه آحاد و اقشار جامعه وظیفه دارند در این راه قدم بردارند زیرا همان‌گونه که گفته شد این موضوع راه روشن و مسیر امیدبخش نجات و توسعه‌ی پایدار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است. بنابراین در بخش بعدی، بحث را از مورد اول پی می‌گیریم.

 ادامه دارد...

 

 

 

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

سایت‌های مفید

سیمره در شبکه های اجتماعی

گستره‌ی توزیع

غرب و جنوب کشور

ایلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان، خوزستان و همدان. همواره‌ی روزگار با سیمره جاری باشید!

سامانه‏‏‏‏‏‏ ی پیام کوتاه سیمره, منتظر پیشنهادها و انتقادات شما هستیم.
30009900998293

درباره سیمره

هفته‌نامه‌ی فرهنگی، اجتماعی، ورزشی

سال چهارهم

نشانی: لرستان، خرم‌آباد، خیابان شریعتی، روبه‌روی راهنمایی و رانندگی، اول زیرگذر شقایق

تلفکس: 06633407004