چاپ کردن این صفحه

کالای ایرانی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها (بخش سوم و پایانی) مطلب ویژه

یکشنبه, 03 تیر 1397 ساعت 17:48 شناسه خبر: 3625 برای نظر دادن اولین باش!
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
seymare seymare

 *دکتر رضا پهلوانی/ سیمره

اشاره: در شماره‌های پیشین ضمن بیان ابعاد اقتصادی حمایت از کالای ایرانی در هریک از مراحل سه‌گانه‌ی اقتصاد به تقش و راه‌کارهای عملی افرایش بهره‌وری در این حمایت پرداختیم، در این شماره نیز ادامه‌ی مطلب را پی می‌گیریم:
2-افزایش بازده و راندمان: یکی دیگر از عوامل اصلی که موجب افزایش بهره‌وری می‌گردد افزایش راندمان و بازده ناشی از مدیریت تولید است. در مدیریت تولید عواملی هم‌چون، ترکیب و ترتیب زمانی استفاده از نهاده‌ها، اندازه‌گیری دقیق آن‌ها، مدیریت نیروی انسانی و رسیدگی به معیشت آن‌ها، تامین‌اجتماعی، کاربرد اصول اقتصاد خرد در امر تولید و ...از اقدامات اساسی برای افزایش تولید هستند که باید حتماً به آن‌ها توجه و اهتمام جدی و اساسی صورت گیرد. آموزش نیروی انسانی و افزایش مهارت یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش راندمان تولید است. با گذشت زمان و بالا رفتن سطح علم و دانش، نقش و اهمیت نیروی انسانی در امر تولید بیش‌تر مشخص می‌گردد.


می‌توان گفت در کشورهای رشدیافته نقش نیروی انسانی در امر تولید بیش‌تر است. زیرا افزایش بهره‌وری به مدد فکر و اندیشه‌ی انسان و جایگزینی آن با نهاده‌ها صورت گرفته است. برای نمونه، متوسط نقش نیروی انسانی در کشورهای در حال توسعه 32 درصد ولی در کشورهای رشدیافته 65 درصد است و این به درستی تفاوت بهره‌وری در دو گروه از کشورهای مذکور را نشان می‌دهد.
بر اساس آمارهای موجود میزان ضرر و زیان درآمد بخش کشاورزی ایران که ناشی از پایین بودن بهره‌وری نیروی انسانی است سالیانه 2/19 هزار میلیارد تومان به قیمت‌های ثابت سال 1390 می‌باشد. البته بهتر است در این‌جا به جای نیروی انسانی، از اصلاح سرمایه انسانی استفاده گردد. زیرا آن چیزی که در امر تولید مورد استفاده قرار گرفته و بهره‌وری را افزیش می‌دهد، سرمایه‌ی انسانی است. «سرمایه‌ی انسانی، همان نیروی انسانی است که به وسیله‌ی دانش و مهارت، تجهیز شده باشد.» این نظریه برخی از اقتصاد‌دانان مطرح و بزرگ دنیا مانند لوکاس(1)و منکیو(2) است که بارها در مجامع علمی بین‌المللی بر روی آن تاکید گردیده است.
 به طور خلاصه می‌توان گفت که هر آن چیزی که به عنوان کار مدیریتی و کارشناسی بتواند به افزایش راندمان و بهره‌وری عوامل تولید کمک نماید در این مقوله می‌گنجد. کاربرد علوم فنی و مهندسی، مدیریت و حسابداری، بیمه و همه‌ی علوم کاربردی دیگر به افزایش بهره‌وری از طریق افزایش راندمان کمک خواهند کرد.

3-تولید در واحدهای بزرگ و صرفه‌های ناشی از مقیاس: تولید در واحدهای بزرگ،  صرفه‌های ناشی از مقیاس را به همراه داشته و بهره‌وری را تا حد بسیار زیادی بالا می‌برد. تشکیل شرکت‌های بزرگ، هلد لینگ‌ها، خوشه‌های صنعتی، شرکت‌های تعاونی و ... از جمله راه‌کارهای مطرح در این قسمت می‌باشند. در بخش کشاورزی می‌توان به موضوع یک‌پارچه‌سازی اراضی، واحدهای بزرگ دامپروری و غیره اشاره کرد که موضوع بسیار مهمی است.
متاسفانه در کشور ما به دلیل عدم استفاده درست از  قانون ارث از یک طرف و عدم وجود روحیه‌ی همکاری و تعاون از سوی دیگر، سال به سال واحدهای تولیدی کوچک‌تر می‌گردد که این دقیقاً در جهت خلاف افزایش بهره‌وری است. لذا لازم است که با ترویج روحیه‌ی همکاری و کارگروهی  در این راستا نیز قدم‌های اساسی برداشته شود.
در یک جمله می‌توان گفت که بخش بسیار مهمی از افزایش بهره‌وری به مدد تولید درواحدهای بزرگ و صرفه‌های ناشی از مقیاس صورت می‌گیرد که لازم است تمهیدات لازم برای فراهم آوردن بسترهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی این کار از سوی افراد و آحاد جامعه و به‌ویژه تشکل‌های مردم نهاد صورت گیرد.
هم‌چنین علاوه بر سه مورد فوق‌الذکر، برخی فعالت‌های اقتصادی دیگر نیز می‌توانند در افزایش بهره‌وری موثر باشند که در اصل جزء اقدامات مدیریتی بوده و در قسمت مربوط به افزایش راندمان قرار می‌گیرند، این اقدامات سیاستی باید توسط دولت در راستای افزایش بهره‌وری صورت گیرند.
عمده این اقدامات شامل، اصلاح قوانین مالیاتی و گمرکی، تاکید بر روی تولید کالاهایی که بیش‌ترین پیوند‌های بخشی (صنایع بالادست و پایین دست) را ایجاد می‌کنند مانند صنایع دستی و ...، مقابله با پدیده دلالی و واسطه‌گری، کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی، کاهش صادرات منابع طبیعی و از جمله نفت خام و غیره می‌باشند.
بنابراین می‌توان گفت با انجام فعالیت‌های اقتصادی که در بالا بدان‌ها اشاره گردید، می‌توان بهره‌وری را افزایش واز کالای ایرانی حمایت جدی به عمل آورد و در نتیجه از مزایای فراوان و فوق‌العاده این حمایت، جامعه و کشور را بهره‌مند و در راستای افزایش رفاه و منفعت اجتماعی قدم برداشت.

ب): اقدامات مدیریتی و سیاستی:
در این قسمت حاکمیت باید با اقدامات سیاستی و اجرای دقیق قانون زمینه را برای افزایش بهره‌وری فراهم نماید. حمایت ازکار آفرینی و اختراعات، تسهیل‌گیری در همه‌ی زمینه‌ها، تلاش برای تشکیل شرکت‌های دانش‌بنیان، اصلاح قوانین تامین‌اجتماعی، حمایت از حقوق کارگران، سیاست‌های اعتباری و تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی، ایجاد تشکیلات اداری پاک، قوی و منسجم، فراهم نمودن زمینه‌ی ایجاد هم‌بستگی ملی، به‌روزرسانی ناوگان حمل و نقل‌، توجه‌ی اساسی به معیشت و اشتغال مرزنشینان برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق، اقدامات تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای، کنترل مرزها، برخورد قانونی با متخلفین، ایجاد وحدت رویه بین دستگاه‌های اجرایی برای جلوگیری از موازی کاری و ... از جمله اقدامات دولت در این زمینه برای حمایت از کالای ایرانی می‌باشند. لازم به یادآوری است که در این زمینه نقش قوه‌ی قضابیه و مقننه کم‌تر از دولت نیست زیرا سهم بسیار بالایی از فراهم نمودن فضای کسب و کار و تسهیل‌گری بر عهده این دو قوه است. پر نمودن خلاهای قانونی، وضع قوانین جامع و مترفی در زمینه‌ی افزایش بهره‌وری و توسعه‌ی اقتصادی، نظارت دقیق بر اجرای قانون و برخورد قانونی با متخلفین از جمله اقداماتی است که در راه رسیدن به حمایت از کالای ایرانی می‌تواند بسیار موثر و تعیین کننده باشد.

ج) اقدامات فرهنگی و رسانه‌ای:
اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌های دیداری و شنیداری برای اصلاح رفتار اجتماعی آحاد جامعه در زمینه‌ی تولید و مصرف کالای ایرانی می‌تواند در این زمینه بسیار موثر باشد. هم‌چنین نقش اساسی آموزش و پرورش، صدا و سیما، مطبوعات، دستگاه آموزش عالی و ... در این رابطه بسیار حساس و تعیین کننده است. علاوه بر آن تغییر نگرش و دیدگاه افراد و آحاد جامعه نسبت به سرمایه‌داران نیز می‌تواند اقدامی موثر و کارساز در این زمینه باشد، زیرا در حال حاضر از دیدگاه مردم، سرمایه‌گذاران افرادی سودجو هستند که از راه‌های نامشروع سرمایه‌ی خود را به دست آورده و مشغول استثمار و چپاول افراد جامعه بوده و در حقیقت تافته‌ی جدا با فته‌ای می‌باشند. در بحث تولید، ما با منشا تولید سرمایه زیاد کار نداریم زیرا تشخیص این موضوع بر عهده‌ی دستگاه‌های حاکمیتی است و از دیدگاه اقتصادی چگونگی استفاده از سرمایه، افزایش بهره‌وری، کمک به ایجاد اشتغال و در نهایت افزایش منفعت و رفاه اجتماعی مهم است، سرمایه‌داری که مبادرت به سرمایه‌گذاری نموده و با پذیرش ریسک، سرمایه‌ی خود را به خطر انداخنه و در راستای افزایش تولید و اشتغال گام برمی‌دارد، نه تنها شایسته‌ی حمایت جدی، بلکه کارش در خور تقدیر است. زیرا در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، حلقه‌ی مفقوده‌ی اصلی تولید و اشتغال، کمبود سرمایه است و تلاش برای جذب و به کارگیری سرمایه از منابع مختلف داخلی و خارجی امری پسندیده و در خور ستایش است.  کشورهای در حال توسعه‌ی پیش‌رفته مانند مالزی در دو دهه‌ی گذشته بیش‌ترین حمایت‌ها را از جذب سرمایه از منابع مختلف داخلی و خارجی داشته‌اند و پیش‌رفت خود را مدیون جذب و به‌کارگیری این سرمایه‌ها می‌دانند. بنابراین تغییر نگرش فرهنگی جامعه به سرمایه و سرمایه‌دار برای حمایت از کالای ملی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.
 
پی‌نویس‌:
 1- Locus
 2- Mankiv

منابع:
1-پژویان، ج. (1389). اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی ایران، پژوهش‌نامه‌ی مالیات، شماره هفتم.
2- پهلوانی، ر.(1394). بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر در آمد حقیقی بخش کشاورزی ایران. مجله‌ی تحقیقات اقتصادی. شماره‌ی چهار
3- حسین‌زاده، م .(1383). عوامل موثر بر امنیت سرمایه‌گذاری در ایران. فصل‌نامه‌ی جستارهای اقتصادی. شماره‌ی دو ، ص 109-156.
4- شاه‌آیادی، ا و محمودی، ع .(1384).تعیین کننده‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران. مجله‌ی اقتصادی، شماره‌ی دو