شما اینجا هستید: خانهاقتصاددلیلِ اصلی بی‌ثباتی‌های اخیر در اقتصادِ ایران چیست؟

دلیلِ اصلی بی‌ثباتی‌های اخیر در اقتصادِ ایران چیست؟ مطلب ویژه

چهارشنبه, 14 شهریور 1397 ساعت 18:54 شناسه خبر: 3816 برای نظر دادن اولین باش!
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
seymare seymare

اصولاً ما در اقتصاد 6 بازار داریم که قِسم اعظم دارایی‌هایِ مردم را تشکیل می‌دهند:

1- مسکن
2- خودرو
3- طلا
4- ارز
5- سپرده‌هایِ بانکی
6- بازار سرمایه، بورس و اوراق سهام

هر وقت که اقتصادِ یک کشور دچار تلاطم شود، بهترین راه حفظ ارزشِ دارایی، هر گزینه‌ای غیر از سپردهایِ بانکی است. چرا که ارزشِ پول نقد و سپرده‌های بانکی روز به روز کاسته می‌شود ولی در عوض، سایر بازارها ارزشِ خود را متناسب با شرایط پیش رو حفظ می‌کنند. و چون قدرتِ نقدینگی و سرعتِ انتقال و مبادله طلا و ارز بالاتر از سایر بازارهاست، بنابراین این بازارها در اولویت هستند و مردم در شرایط تلاطم و بی‌ثباتی در اقتصاد، به این بازارها هجوم می‌برند!


نکته‌ی دیگر این‌که کوچک‌ترین بی‌ثباتی در یک بازار، تلاطم و التهاب را به سایر بازارها  می‌کشاند و امنیت روانی جامعه را نیز بر هم می‌زند.
اما یک سوال مهم که نیاز به واکاوی دارد، این است که دلیل اصلی بی‌ثباتی‌های اخیر در اقتصاد ایران چیست؟

چرا به یک‌باره و در طول چند ماه، اقتصاد ایران در آستانه‌ی فروپاشی قرار گرفته است؟
در پاسخ باید گفت که در نوساناتِ اخیر بازارهای ارز، طلا، خودرو، مسکن و...، اگر چه شوک‌های خارجی مانند خروج آمریکا از برجام و تهدیدات ترامپ نقش داشتند، اما نباید فراموش کرد ریشه‌ی اصلی بی‌ثباتی بازار ارز و تورم فزاینده، رشد بی‌قاعده و بی‌‌لجام نقدینگی طی سال‌های گذشته است. باید بپذیریم که رشد نقدینگی با شتابی بیش از رشد ظرفیت‌های واقعی تولید، زمینه‌ی تورم مزمن و جهش نرخ ارز و بی‌ثباتی بازارها را فراهم کرده‌است.
در اقتصاد یک اصل ساده وجود دارد که می‌گوید باید به هر اندازه‌ای که رشد اقتصادی وجود دارد، نقدینگی اضافه شود. اگر این اصل ساده رعایت نشود اقتصاد از مسیر تعادل خارج می‌شود. یعنی مثلاً اگر ایران در سال 1300، 6 درصد رشد اقتصادی داشته است، بهترین و مطلوب‌ترین میزان رشد نقدینگی برای همان سال، 6 درصد است. هر میزان که نقدینگی بیش‌تر از 6 درصد رشد کند، نتیجه‌ی آن را در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم در سال ‌های بعدش (یعنی سال‌های 1301، 1302 و...) خواهیم دید!
حال آمارها نشان می‌دهد حجمِ نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۶ نسبت به پایان ۱۳۹۱، بیش از ۲۳۰ درصد رشد داشته؛ در حالی که بخش واقعی اقتصاد در این مدت حدود ۱۸ درصد رشد داشته است! چنین رشد بی‌قاعده و غیرعادی نقدینگی در سال‌های اخیر، ریشه اصلی بحرانِ ارزی و بی‌ثباتی قیمت‌هاست.
رشد بی‌قاعده نقدینگی، علل و زمینه‌های متعددی دارد که نیاز به بررسی دقیق دارند ولی بر دو منشأ اصلی می‌توان با اطمینان تاکید کرد: ناکارآیی سیاست‌های مالی دولت و مشکلات نظام بانکی.
یکی از منشأهای افزایش نقدینگی سیاست‌هایِ اشتباه دولت است؛ زیرا دولت اگر توازن بودجه را رعایت نکند و به اندازه‌ی درآمدهایش هزینه نکند، دچار کسری بودجه می‌شود. وقتی که دولت دچار کسری بودجه می‌شود، بهترین راه جبران این کسری را در انتشار پول بدون پشتوانه می‌بیند. برای مثال در سال گذشته (یعنی سال 1396)، دولت ۴۵ درصد بیش از درآمدهای خود، هزینه کرده‌است! بنابراین چون دولت‌ بسیار بیش از درآمدهای خود هزینه‌ کرده است بخشی از این کسری بودجه از طریق فروش نفت جبران و مابقی به تعهدات انباشته دولت تبدیل و در نهایت به‌صورت مستقیم یا غیرمسقیم به سیستم بانکی کشور منتقل می‌شود و بر شتاب رشد نقدینگی می‌افزاید. آمارها نیز نشان می‌دهد که بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی کشور با شتاب درحال افزایش است.
از طرف دیگر مسابقه جذب سپرده با سودهای غیرمتعارف بین بانک‌های مشکل‌دار نیز بر روند خلق نقدینگی مؤثر بوده‌است. کنترل و نظارت بر عملکرد بانک‌ها برعهده بانک مرکزی است که متأسفانه طی سال‌های گذشته، بانک مرکزی نشان داده است در انجام این وظیفه خود چندان موفق نبوده است.

به نظر می‌رسد که برای کنترل نقدینگی باید 2 کار انجام شود:
1- به نقدینگی سرگردان کنونی جامعه سر و سامان داده شود و این نقدینگی را به بازارهای سرمایه و بورس هدایت کرد.
2- باید برای روند رو به رشد نقدینگی در آینده، یک برنامه‌ریزی مدون و دارز مدت پی‌ریزی شود و سیاست‌های انقباضی پولی را در پیش گرفت.

نکته‌ی دیگر این‌که برای کنترل نقدینگی سرگردان کنونی جامعه، باید با مردم صادق بود و اطمینان مردم را جلب کرد. زیرا تا اطمینان مردم جلب نشود به هیچ عنوانی نمی‌توان این نقدینگی سرگردان را به سمت وسوی بازار خاصی هدایت کرد. در شرایط بحران مردم می‌خواهند ارزش دارایی خود را حفظ کنند و در مقابل این اقدام طبیعی و اقتصادی مردم، هیچ راه حل پلیسی و امنیتی جواب نمی‌دهد. اتفاقاً امنیتی کردن فضا، بحران را عمیق‌تر می‌کند. چرا که این سیگنال به جامعه منتقل می‌شود که دولت از راه‌های اصولی و اقتصادی توانایی کنترل اوضاع را ندارد و به همین دلیل به راه‌های غیر اصولی روی آورده است. شاید در وضعیت کنونی تعامل با جهان خارج، تا حدودی اطمینان مردم را بازیابی کند.               

 

  *مصطفا شکری، دکترای اقتصاد بین‌الملل

** چاپ شده در شماره‌ی 464 سیمره 12 شهریور 97 صفحه‌ی 7

 

 

 

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

سایت‌های مفید

سیمره در شبکه های اجتماعی

گستره‌ی توزیع

غرب و جنوب کشور

ایلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان، خوزستان و همدان. همواره‌ی روزگار با سیمره جاری باشید!

سامانه‏‏‏‏‏‏ ی پیام کوتاه سیمره, منتظر پیشنهادها و انتقادات شما هستیم.
30009900998293

درباره سیمره

هفته‌نامه‌ی فرهنگی، اجتماعی، ورزشی

سال چهارهم

نشانی: لرستان، خرم‌آباد، خیابان شریعتی، روبه‌روی راهنمایی و رانندگی، اول زیرگذر شقایق

تلفکس: 06633407004