شما اینجا هستید: خانهاقتصادتشدید انتظارات تورمی و عوامل موثر بر آن

تشدید انتظارات تورمی و عوامل موثر بر آن

پنج شنبه, 18 بهمن 1397 ساعت 08:50 شناسه خبر: 4210 1 نظر
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
دکتر رضا پهلوانی دکتر رضا پهلوانی

دکتر رضا پهلوانی: در چندین شماره‌ی قبل در خصوص اثرات سرمایه‌های سرگردان در ایجاد نابه‌سامانی در اقتصاد کشور مطالبی خدمت خوانندگان و مخاطبان عزیز و فرهیخته‌ی هفته‌نامه‌ی وزین و ارزشمند سیمره ارائه شد. به دلیل بروز وقایع و تحولات اقتصادی در چند ماهه گذشته و  شکل‌گیری انتظارات تورمی در کشور و نیز تاثیر منفی سرمایه‌های مذکور در تشدید این انتظارات، در این شماره و شماره‌ی بعد بر آن هستیم تا به میزان بیش‌تری ویژگی‌ها، اثرات و نیز سازوکار تاثیرگذاری سرمایه‌های سرگردان بر تشدید و تداوم انتظارات تورمی در جامعه  و هم‌چنین راه‌کارهای کنترل و به‌کارگیری این سرمایه‌ها در راستای رشد و بهبود وضعیت اقتصادی کشور و افزایش سطح رفاه و منفعت اجتماعی، خدمت خوانندگان عزیز ارائه نماییم. هم‌چنین، چون این سرمایه‌ها در کنار سایر عوامل، در افزایش شاخص‌های قیمت (تورم عمومی) در سال جاری و نیز ایجاد مشکلات و معضلات اقتصادی– اجتماعی تاثیر به‌سزایی داشته‌اند، لذا در این رابطه نیز مطالبی عنوان خواهد گردید.

 

گفتیم یکی از موارد مهمی که در دهه‌های گذشته بر اقتصاد ایران تاثیر گذار بوده و اثرات منفی و مخرب خود را بر سطح درآمد، رفاه عمومی و هم‌چنین ایجاد و یا  تشدید بحران‌های افتصادی و اجتماعی بر جای گذاشته است، سرمایه‌های سر گردان بوده است. از دیدگاه علوم اقتصاد نظری، برای این که سرمایه‌ای، سرگردان نامیده شود، باید دارای سه شرط اساسی و عمده زیر به‌طور هم‌زمان وجود داشته باشد.

الف) به لحاظ مقداری، سرمایه‌های سرگردان به سرمایه‌هایی اطلاق می‌گردد که نه مقدار آن‌ها به آن اندازه زیاد است که در امر احداث قطب‌ها و صنایع تولیدی در ابعاد مختلف و یا فعالیت‌های بازرگانی مورد استفاده قرار گیرند و نه میزان آن‌ها به اندازه‌ای کم است که برای مخارج مصرفی و احتیاطی در نظر گرفته شوند. به عبارت بهتر مقدار آن‌ها بیش‌تر از تقاضای افراد برای نگه‌داری پول و کم‌تر از مقدار پول مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری می‌باشد. لازم به ذکر است که در اقتصاد برای فرد سه نوع تقاضا برای پول نقد در نظر گرفته می‌شود که به ترتیب اولویت شامل تقاضای معاملاتی(1)، تقاضای احتیاطی(2)  و تقاضای سفته‌بازی(3)  هستند. تقاضای معاملاتی به مقدار پولی گفته می‌شود که فرد برای معاملات و خریدهای روزمره نزد خود نگه می‌دارد. این مقدار یا به صورت پول نقد است و یا به صورت مانده حساب‌های جاری و سپرده‌های دیداری است که از طریق دستگاه‌های ATM(خودپرداز) و کارتخوان‌ها قابل برداشت و استفاده می‌باشد.

تقاضای احتیاطی نیز همان‌گونه که از اسمش پیداست به مقداری از پول گفته می‌شود که محض احتیاط و برای حوادث و یا مصارف پیش‌بینی نشده در نظر گرفته می‌شود. تقاضای سفته‌بازی هم که به گفته‌ی اقتصاددانان کینزی(کینزین‌ها) جزء تقاضاهای فرد برای نگه‌داری پول است، شامل مقدار پولی می‌شود که افراد برای انجام معاملات فوری و یا برای حفظ ارزش پول نزد خود نگه می‌دارند این بدان دلیل است که در بین دارایی‌های افراد،  پول دارای بالاترین ضریب میعان(4) (تبدیل دارایی به نقدینگی) می‌باشد و بقیه دارایی‌های حقیقی این ویژگی را ندارند. البته اقتصاددانان کلاسیک معتقد به این شق سوم تقاضا برای پول(تقاضای سفته بازی) نیستند و فقط تقاضاهای معاملاتی و احتیاطی را در نظر می‌گیرند و علت آن را هم احتمال بروز پدیده‌ی تورم، کاهش ارزش حقیقی پول و در نتیجه به‌صرفه نبودن نگه‌داری آن عنوان می‌کنند. بیان این نکته هم در این‌جا ضروری است که تقاضای سفته‌بازی با نرخ بهره رابطه‌ی عکس دارد. این بدان معنی است که هرچه نرخ بهره بالاتر باشد تقاضا برای نگه‌داری پول به طریق سفته‌بازی کم‌تر است و افراد ترجیح می‌دهند که از مزایای سپرده‌گذاری بهره‌مند گردند.

ب) به لحاظ مالکیت، این سرمایه‌ها بیش‌تر در دست دهک‌های میانی درآمدی( اقشار متوسط جامعه)، برخی مستخدمین دولت، وارثان املاک و مستغلات و یا سایر افراد تا حدودی بدون هویت و شناسنامه اقتصادی، قرار دارند. 

پ) به لحاظ خصوصیات مشترک صاحبان این سرمایه‌ها،

مالکان دارایی‌های مذکور افرادی هستند که اکثرا به کارهای دیگر اشتغال داشته، فرصت کافی برای کار کردن با این سرمایه‌ها و هم‌چنین قدرت و روحیه پذیرش ریسک را نداشته و به دنبال آن هستند که بدون صرف کم‌ترین وقت و هزینه، سود قابل قبولی را به‌دست آورده و بر ثروت خود بیفزایند. به عبارت دیگر این افراد اکثراً دنبال کارهای دلالی، توزیعی و فعالیت‌هایی هستند که بدون صرف وقت بر جریانات تورمی سوار شده و در اندک‌مدت سود قابل قبولی را برای خود ایجاد نمایند. لذا شرایط مطلوب برای این سرمایه‌ها، شرایط تورمی به همراه عدم اعمال سیاست‌های پولی دولت برای کاهش تورم نظیر سیاست‌های افزایش سپرده‌های ارزی- ریالی، سیاست بازار باز و غیره می‌باشد. در مقابل اگر این افراد پول خود را در مشاغل تعریف شده و رسمی به کار گرفته و پرداخت‌های قانونی خود را نیز انجام دهند در این صورت سرمایه‌ی آن‌ها حتا در اندازه یاد شده، سرگردان محسوب نمی‌شود. به‌عنوان مثال اگر فردی مقداری پول در حدود تعریف شده برای سرمایه‌ی سرگردان داشته باشد ولی شغلش مغازه‌داری بوده و سرمایه‌ی مذکور را برای کسب‌وکار مورد استفاده قرار دهد، در این صورت سرمایه‌اش، سرگردان نمی‌باشد.  

بنابراین از مجموع گفته‌های بالا می‌توان به این نتیجه رسید که برای این‌که از دیدگاه اقتصادی، سرمایه‌ای سرگردان محسوب شود تحقق هم‌زمان سه شرط بالا ضروری است.

متاسفانه به دلیل آن‌که فعالیت‌ها و مبادلات انجام شده به وسیله این سرمایه‌ها بیش‌تر به‌صورت نقدی انجام و ثبت نمی‌گردند، لذا آمار دقیقی از این میزان این سرمایه‌ها در دست نمی‌باشد. اما بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی در سال 1397،  از مجموع بیش از 5/1 میلیون (پانزده هزار هزار) میلیارد تومان حجم نقدینگی کشور، بیش از 200 هزار میلیارد تومان آن در دست مردم است که از طریق سامانه‌های بانکی (سپرده‌های کوتاه مدت، بلندمدت، حساب‌های دیداری و غیره) و مالیاتی کشور ثبت و ضبط  نمی‌گردد. هم‌چنین بر اساس برخی محاسبات حداقل 85 درصد از این مقدار پول بر طبق تعریف فوق، سرمایه‌های سرگردان می‌باشد (پهلوانی، 1396). یعنی سرمایه‌های مذکور مبالغی در حدود 170 هزار میلیارد تومان از مجموع نقدینگی کشور را شامل می‌شود.  البته در این‌جا ذکر این نکته لازم است که بقیه نقدینگی کشور در بانک‌ها و یا شرکت‌های خصوصی، دولتی و یا خصولتی متمرکز است  و در  دست مردم نمی‌باشد که این یکی از مهم‌ترین علل افزایش مقدار نقدینگی و تبعات مخرب و ویرانگر آن در اقتصاد است. زیرا در حقیقت افزایش سودهای بانکی و تمرکز مجدد این وجوه در بانک‌ها موجب افزایش حجم پول می‌گردد.. یعنی بانک‌ها از این طریق بدون توجه به عواقب اقتصادی آن، از طریق سازوکارهای پیش‌بینی شده بانکی، اصطلاحاً می‌توانند به خلق پول بپردازند. البته بانک مرکزی دارای سازوکارهایی برای کنترل این مقدار حجم نقدینگی است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به مواردی هم‌چون نرخ سپرده‌ی قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی. نرخ سپرده‌ی اضافی و نرخ تنزیل اشاره نمود که متاسفانه در این‌جا مجال پرداختن به آن‌ها نمی‌باشد ولی ان‌شاء‌الله در فرصت‌های آینده برای اطلاع خوانندگان عزیز این اصطلاحات اقتصادی و اثرات هر کدام از آن‌ها بر معیشت و رفاه مردم،  توضیح داده خواهد شد. 

حال پرسش اساسی این است که چرا این سرمایه‌ها در اقتصاد ایران متولد می‌شوند؟ به عبارت دیگر اقتصاد ما دارای چه ویژگی‌هایی است که به‌طور طبیعی سرمایه‌های سرگردان را تولید و تداوم موجودیت و فعالیت آن‌ها را استمرار می‌بخشد. در زیر به طور خلاصه دلایل ایجاد این سرمایه‌ها در سامانه اقتصادی ایران شرح داده می‌شود.

یکی از مهم‌ترین دلایل ایجاد سرمایه‌های سرگردان در ایران ویژگی‌های ساختاری اقتصاد کشور ماست. اقتصاد ایران به لحاظ توزیع مالکیت، اقتصادی مختلط است که سهم دولت در آن بیش از 75 درصد است. شایان ذکر است که اصل 44  قانون اساسی دارای ظرفیت‌های فراوانی برای اصلاح این ساختار مالکیتی  و واگذاری بخش‌هایی از اختیارات و مالکیت دولت به بخش خصوصی است و اجرای کامل آن نیز همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری و مسئولین نظام می‌باشد. هم‌چنین دولت در ایران به خاطر برخورداری از کلیه‌ی منابع زیرزمینی و طبیعی، در اصطلاح اقتصادی، دولتی رانتیر(5) (برخوردار از رانت نفت و سایر منابع طبیعی) محسوب می‌گردد. همین موضوع موجب ایجاد رانت فراوان برای دولت و سازمان‌هایی می‌شود که در مجموعه‌ی دولت قرار دارند. این سازمان‌ها به دلیل آن‌که قانوناً نمی‌توانند با رانت به‌دست آمده  مستقیماً به فعالیت‌های اقتصادی مولد بپردازند لذا آن را به صورت‌های مختلف وارد بازار می‌نمایند که در نهایت پس از انجام مراحل و تبادلاتی تبدیل به سرمایه‌های سرگردان می‌شوند.

هم‌چنین به دلیل آن‌که در اقتصاد ایران به لحاظ تاریخی و اجتماعی، طبقه‌ي سرمایه‌دار و کمپرادور که خود دارای ارتباطاتی با بازارها و شرکت‌های بین‌المللی باشند، شکل نگرفته است. همین موضوع سبب شده تا انگیزه‌ی ایجاد قطب‌های بزرگ اقتصادی و در نتیجه تجمیع و اثربخشی سرمایه‌های کوچک ایجاد نگردد و لذا سرمایه‌های مذکور به سرمایه‌های سرگردان تبدیل شوند.

هم‌چنین افزایش (سیلان) نقدینگی نیز عامل بسیار بزرگی در ایجاد این سرمایه‌ها بوده که همواره از سوی اقتصاددانان به‌عنوان یک علت تامه و اساسی برای بسیاری از بیماری‌های اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است. لازم به ذکر است که نقش و اهمیت این نقدینگی افسارگسیخته تا بدان حد و پایه است که می‌توان گفت با وضعیت فعلی ایران «هر برنامه و سیاست اقتصادی برای رشد و توسعه کشور به شدت تحت الشعاع و متاثر از این حجم نقدینگی قرار گرفته و عملاً ضریب اثربخشی آن تا حد بسیار زیادی کاهش می یابد.»

در حال حاضر بر اساس آمارهای رسمی،  حجم نقدینگی در کشور، 57/1 میلیون میلیارد (57/1 هزار هزار میلیارد) تومان است که بسیار بیش‌تر از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور است. این در حالی است که بر اساس استانداردهای جهانی حجم نقدینگی حداکثر باید بین 60 تا 75 درصد تولید ناخالص داخلی باشد( برانسون، 2007). در ارتباط با این موضوع که چرا نقدینگی در کشور ما به‌طور تاریخی زیاد بوده و سالیانه هم بر حجم آن افزوده می‌شود باید گفت، یکی از مهم‌ترین دلایل این پدیده  کسری بودجه‌ی دولت به دلیل گسترش مخارج آن به ویژه در بخش هزینه‌ای است.  این کسری بودجه سبب می‌شود تا دولت یا از بانک مرکزی استقراض نماید و یا ذخایر ارزی خود را تبدیل به پول کند که هر دوی این عوامل سبب رشد پایه‌ی پولی می‌شود که آن نیز به نوبه‌ی خود حجم نقدینگی را افزایش می‌دهد. در این خصوص در فرصت‌آینده مطالبی به استحضار خوانندگان گرامی خواهد رسید.‌

 

پی‌نویس‌ها:

 1. Transaction demand money(TDM)

  2.Precautionary  demand money ()PDM

 3. Speculative demand money (SDM)

 4 . Liquidity

 

5 . Renter  Government

بخش دوم: در ارتباط با تاثیر نقدینگی بر ایجاد سرمایه‌های سرگردان می‌توان اظهار داشت، عدم اجرای سیاست‌های بازدارنده دولت و فقدان برنامه‌هایی که منجر به مهار این نقدینگی غیرمتعارف شود. نیز از عوامل عمده‌ی تولید این سرمایه‌ها بوده است. اگر تاریخ اقتصادی کشور را به‌ویژه در سه دهه گذشته بررسی و مطالعه نماییم، ملاحظه می‌گردد که به‌ جز برنامه‌های بسیار کوتاه (به عنوان مثال سال‌های 78 تا 81) تقریباً هیچ برنامه‌ی مدون اقتصادی برای جذب و به‌کارگیری این سرمایه‌ها وجود نداشته است که همین نیز از دلایل عمده‌ ایجاد و شدت اثرگذاری این سرمایه‌ها بوده است. البته تا سال 1387 عملاً قسمت عمده سرمایه‌های سرگردان در بخش مسکن متمرکز بود. گرچه در بخش مذکور که به دلیل تاریخی وجود بیماری هلندی در کشور، تقریباً رشد قیمت همواره وجود دارد، اما در سال‌های پایانی دولت نهم به علت اجرای برنامه مسکن مهر، عملاً سرمایه‌های مذکور از بخش مسکن خارج و به سراغ بقیه بخش‌ها رفتند که در صفحات آینده در خصوص سازوکار تاثیرگذاری آن توضیح داده خواهد شد. 

عدم وجود شفافیت در اقتصاد بویژه اطلاعات اقتصادی نیز عاملی بسیار مهم در شکل‌گیری این سرمایه‌ها بوده است. متاسفانه در کشور ما هنوز هم پس از گذشت دهه‌ها از شروع فعالیت‌های نوین اقتصادی، سامانه‌ای جامع برای ثبت اطلاعات اقتصادی افراد وجود ندارد. به ویژه حساب درآمدهای افراد کشور مشخص نبوده و به طور طبیعی مردم از اعلام رقم دارایی خود ابا می‌ورزند. البته این مسئله و مشکلی تاریخی در کشور ماست و علت آن هم شاید این باشد که مردم چون در گذشته پرداخت مالیات را وظیفه خود ندانسته و یا شاید آن را بیش‌تر از حد واقعی و توان مالی خود ارزیابی می نموده‌اند، لذا همواره از پرداخت مقدار واقعی مالیات واهمه داشته و رقم واقعی درآمدهای خود را عنوان نمی‌کرده‌اند. البته مسائل و مشکلات اجتماعی، خانوادگی و حتا سیاسی نیز در این پدیده موثر بوده‌اند. موضوع دیگری نیز که در این رابطه قابل ذکر است این که در فرهنگ بومی مردم کشور بویژه در چند دهه گذشته، داشتن سرمایه و متمول بودن، همواره مورد انتقاد جدی اقشار پایین دست و دهک‌های پایین درآمدی کشور بوده است.  لذا افراد از افشای درآمدهای واقعی خود اجتناب ورزیده و آن را کتمان نموده‌اند. نکته قابل ذکر دیگر این که در کشور ما به دلیل آن‌که دولت وابستگی زیادی به درآمدهای مالیاتی احساس نمی‌کرده لذا تلاش جدی و عزم جامعی برای به‌کارگیری شیوه‌ها و سازوکارهای کارآی در حصول مالیات به طور تاریخی نداشته و لذا همین موضوع هم یکی از دلایل این امتناع ورزیدن از افشای دارایی‌ها و در نتیجه عدم وضوح و شفافیت اطلاعات اقتصادی افراد بوده است. لذا این مسئله یکی از عواملی است که لطمه بسیار شدیدی به لحاظ ایجاد سرمایه‌های سرگردان، بر پیکره اقتصاد کشور وارد نموده است. 

بنابراین به دلایل فوق افراد به جای تشکیل شرکت‌های بزرگ تولیدی و خدماتی، پول‌های خود را به طور غیررسمی وارد فعالیت اقتصادی نموده و عملاً سرمایه‌های سرگردان ایجاد نموده‌اند.

ذکر این نکته بسیار اهمیت دارد که در دنیای امروز موضوع شفافیت به‌ویژه در فعالیت‌های اقتصادی، اهمیت فوق العاده‌ای داشته و لذا کلیه‌ی افراد حقیقی و حقوقی باید حساب‌های درآمدیشان شفاف و کاملاً واضح باشد. به همین خاطر است که سازمان‌های بین‌المللی مانند F.A.T.F (1) ( گروه ویژه اقدام مالی)در سطح جهانی شکل گرفته‌اند. لازم به ذکر است که فاتف(F.A.T.F) دارای چهار لایحه است که یکی از آن‌ها ایجاد شفافیت و مبارزه با پولشویی است. سه لایحه دیگر نیز شامل جلوگیری از تامین مالی تروریسم(CFT)(2) ، اصلاح جلوگیری از تامین مالی تروریسم و نیز لایحه‌ی مبارزه با جرائم سازمان یافته(پالرمو) می‌باشد.

این سازمان‌ها بر شفافیت اطلاعات اقتصادی کلیه‌ی شهروندان کشورهای عضو خود تاکید دارند. بویژه منابع درآمدی باید کاملاً مشخص باشد. براین اساس افرادی که پول‌هایی را از راه‌های غیرقانونی و غیرمشخص به دست آورده و آن‌ها را از طریق حساب‌های بانکی خود وارد سامانه اقتصادی کشور نمایند، عملاً از مصادیق واقعی پول‌شویی هستند. بنابراین در اقتصاد،  قسمت عمده‌ای از معاملاتی که به‌صورت نقدی بوده و ثبت نمی‌گردند(به ویژه معاملاتی با ارقام بالا) جزء فعالیت‌های اقتصاد زیر‌زمینی و قاچاق محسوب می‌گردند. سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی مانند FATF دارای سازوکارهایی هستند که مزایای فراوانی را برای اعضا ایجاد می‌نماید. از جمله این مزایا می‌توان به کسب اطمینان خاطر برای جابه‌جایی پول در سطوح بین‌المللی، کاهش فوق‌العاده کارمزد بانکی، تخصیص اعتبارات  و ... اشاره نمود.

در این‌جا برای روشن شدن موضوع لازم است به یکی از موارد اقتصادی  این مسئله اشاره گردد. در حال حاضر برای انتقال پول در سطح بین‌المللی، کارمزد  بانکی 11 درصد است. زمانی اهمیت این درصد مشخص می‌گردد که حجم زیاد مبادلات خارجی کشور در نظر گرفته شود. به‌عنوان مثال برای ایران که حجم صادرات غیرنفتی آن سالیانه به طور متوسط حدود 46 میلیارد دلار است این رقم 06/5 میلیارد دلار یا 66/55 هزار میلیارد تومان می‌شود(البته با دلار 11 هزار تومان) که رقم بسیار بزرگی است. حال در صورت پیوستن به فاتف این رقم به 5/0 درصد یعنی 230 میلیون دلار معادل 2530 میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به رقم قبلی بسیار اندک است. البته در اینجا فقط از دیدگاه اقتصادی این موضوع مورد بحث قرار گرفت،  البته قطعا مشکلات و موانعی هم  چه به لحاظ قانونی و چه به لحاظ مصالح کلی  در راه پیوستن به سازمان‌های مذکور،  وجود دارد که برای حفظ منافع ملی باید حتما توسط دولت‌مردان، مسئولین و سیاست‌گذاران در نظر گرفته شود.

موضوع دیگری که سبب می‌شود تا در ایران به طور طبیعی سرمایه‌های سرگردان تولید گردد، وجود تورم(3)، رکود (4) و تورم رکودی(5)  در مقاطعی از تاریخ اقتصادی کشورمان بوده است که در این‌جا به تاثیر هر کدام از آن‌ها در تولید سرمایه‌های سرگردان به طور مختصر  اشاره می‌گردد.

حاکم شدن شراط رکودی در کشور(به دلایل مختلف) موجب می‌گردد تا افراد سرمایه‌های حقیقی خود مانند ساختمان، املاک، مستغلات و غیره را تبدیل به پول نقد کنند، چون  در شرایط رکود، کارآیی پول نقد بیش‌تر است علت آن نیز می-تواند این باشد که پول نقد از طریق سپرده‌گذاری در بانک‌ها درآمد بیش‌تری ایجاد می کند این در حالی است که سرمایه-های حقیقی به این اندازه درآمد ایجاد نمی‌کنند(جون معامله کم‌تر ایجاد می‌گردد و شرایط رکود حاکم ا ست). این پول‌ها که حاصل فروش دارایی‌های حقیقی بوده‌اند استعداد تبدیل شدن به سرمایه‌های سرگردان را دارند. زیرا دارای سه شرط اصلی آن (که قبلاً ذکر گردید) می‌باشند. این سرمایه‌های تا زمانی که شرایط رکود حاکم است در بانک‌های می مانند ولی پس از ایجاد شرایط تورمی از بانک‌ها خارج شده و به‌عنوان سرمایه سرگردان وارد سیستم اقتصادی کشور شده و اثرات مخرب خود را ایجاد می‌کنند.

در این‌جا ذکر این نکته ضروری است که بر اساس نظرات اقتصاددانان برجسته‌ی مانند فیلیپس، در کشورهای در حال توسعه(6)  مادامی که شرایط گذشته و موجود  اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حاکم است همواره یکی از شرایط رکود یا تورم  بر سامانه‌ی اقتصادی جامعه حکم‌فرماست. به طوری که اگر شرایط رونق و افزایش اشتغال باشد حتماً تورم وجود دارد و اگر شرایط تورمی حاکم نباشد رکود و افزایش بیکاری وجود خواهد داشت. این رابطه بین تورم و رکود به دلیل آن‌که توسط اقتصاددان مذکور به‌وسیله یک منحنی بسیار شاخص و معروف در اقتصاد کلان نشان داده شده است ، لذا به منحنی فیلیپس(7)  مشهور است. البته این شرایط در کشورهای رشد یافته(8 ) نیز در کوتاه مدت ممکن است در طی شرایطی  به‌وجود بیاید ولی همان‌گونه که گفته شد، درکشورهای در حال توسعه همواره وضعیت بدین صورت است، مگر آن که ساختارهای زیر بنایی اقتصادی تغیر کرده باشند. ذکر این نکته به این خاطر بود که در خصوص سرمایه‌های سرگردان گفته شود که همواره در اقتصاد کشور ما با شرایط فعلی و به لحاظ تاریخی، پس از رکود، تورم به‌ وجود خواهد آمد و لذا سرمایه‌هایی که در بانکی متمرکز هستند اگر استعداد لازم را داشته باشند، حتماً به سرمایه‌ی سرگردان تبدیل خواهند شد. البته در این‌جا پرداختن به این نکته لازم و بلکه ضروری است که در صورت برنامه‌ریزی اصولی برای تقویت زیرساخت‌ها، تغییر نگرش و اصلاح فرهنگ اقتصادی جامعه، عزم همگانی برای حرکت بر اساس مزیت‌های نسبی و اقتصادی و هم‌چنین افزایش بهره‌وری در کلیه‌ی فعالیت‌های اقتصادی و .... سامانه اقتصادی کشور ما می‌تواند از این سرنوشت محتوم جایگشت تورم و رکود رهایی یافته و عملاً در مسیر توسعه اقتصادی گام بردارد.در شرایط تورمی که پس از رکود ایجاد می‌شود نیز سرمایه‌ها از بانک‌ها خارج و وارد سامانه اقتصادی کشور می‌شوند. در این شرایط سرمایه‌های مذکور باعث ایجاد و یا تشدید انتظارات تورمی در کشور می‌گردند و لذا باعث افزایش تورم و ایراد زیان‌های اقتصادی و اجتماعی آن بر پیکره کشور می‌گردند.

انتظارات تورمی(9)  که نوعی از انتظارات عقلایی(10)  می‌باشند. در شرایطی ایجاد می‌شوند که همه مردم و به عبارت دیگر افکار عمومی جامعه انتظار بروز تورم را داشته باشند. یعنی به دلیل رفتارها و نشانه‌هایی که سامانه اقتصادی کشور از خود بروز می‌دهد، مردم به طور قطع و یقین احتمال ایجاد تورم در کشور را بدهند. دراین شرایط رفتار شهروندان به عنوان گروه‌های اقتصادی کشور تغییر خواهد کرد. به عنوان مثال، در شرایط عادی رفتار اقشار مصرف کننده بدین صورت است که با افزایش قیمت یک کالا، میزان خرید از آن کالا کاهش می‌یابد ولی در شرایط تورمی با افزایش قیمت کالا میزان خرید از آن افزایش می‌یابد چون فرد مطمئن است که در آینده آن را باید با قیمت بالاتر بخرد. و لذا وقتی همه افراد این انتظار را داشته باشند، مقدار کالا کم‌تر، تقاضای مجدد برای آن بیش‌تر و در نتیجه‌ی قیمت آن نیز بالاتر خواهد رفت وتورم تشدید خواهد شد.  هم‌چنین در شرایط تورمی رفتار تولید کننده نیز تغییر خواهد کرد زیرا در شرایطی عادی اگر قیمتی کالایی افزایش یابد در این صورت عرضه آن کالا توسط تولید کننده و یا فروشنده افزایش خواهد یافت ولی در شرایط تورمی اگر قیمت کالا افزایش یابد عرضه‌ی آن کاهش می‌یابد، علت آن هم  این است که فروشنده می‌داند که اگر به این قیمت نفروشد در آینده با قیمت بالاتری آن را خواهد فروخت و سود بیش‌تری را دریافت خواهد نمود، همین موضوع سبب کمیابی کالا و در نتیجه‌ی افزایش بیش‌تر قیمت آن خواهد شد و لذا این تورم را بیش از بیش تشدید خواهد نمود. 

رفتار پس انداز کننده هم در شرایط تورمی تغییر خواهد کرد زیرا پس انداز کننده با افزایش نرخ سود بانکی پول بیش‌تری را در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌نماید. ولی در شرایط تورمی این شرایط عکس می‌شود و فرد ضمن مقایسه‌ی نرخ تورم با نرخ بهره بانکی، سود حاصله را مبلغی قابل توجه ندانسته و لذا از سپرده‌گذاری امتناع می‌ورزد.

رفتار سرمایه‌گذار به عنوان کسی که وام می‌گیرد  و به عبارت اقتصادی،  مصرف کننده پس‌انداز است، نیز تغییر می‌نماید. این تغییر رفتار برای سرمایه‌گذار دو دلیل عمده دارد. یکی این‌که چون سرمایه‌گذاری طبق تعریف به فعالیتی گفته می‌شود که در آن فرد به امید دریافت سود بیش‌تر در آینده، مصرف فعلی خود را به تعویق می‌اندازد ولی به دلیل آن که در شرایط تورمی به علت بالا رفتن هزینه‌های روزمره زندگی و احتیاج به پول برای مصارف احتیاطی، فرد سعی می‌کند پول را در اختیارداشته باشد تا احتیاجاتش را رفع کند. لذا رفتار فرد به لحاظ تعویق مصرف به امید سودآوری بیش‌تر در آینده تغییر خواهد کرد.  دوم این‌که بر اساس روال عادی اگر نرخ بهره وام‌ها افزایش یابد فرد سرمایه‌گذار تمایل کم‌تری به دریافت وام دارد و لذا سرمایه‌گذاری هم به این دلیل و هم به دلیل افزایش قیمت نهاده‌ها و در نتیجه افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. البته در شرایط تورمی چون انتظار وقوع تورم وجود دارد لذا افراد دریافت وام حتا با قیمت (نرخ سود) بالا را به نفع خود دانسته و مبادرت به دریافت آن‌ می‌نماید ولی به کارگیری این وام در امر سرمایه‌گذاری مولد در این شرایط بندرت اتفاق خواهد افتاد لذا این تمایل بیش‌تر به دریافت وام و مصرف پس انداز نه به خاطر سرمایه‌گذاری در امور مولد و اشتغال‌زا بلکه بیش‌تر یا به خاطر مصرف و یا  انجام فعالیت‌های دلالی و توزیعی است که باز به نوعی ایجاد سرمایه‌های سرگردان را سرعت می‌بخشد. بنابراین در شرایط تورمی، به دلیل تغییر رفتار سرمایه‌گذاران واقعی، سرمایه‌گذاری کم‌تر شده و لذا این پول بیش‌تری را وارد سامانه توزیعی کشور کرده و تورم را بیش از گذشته تشدید خواهد نمود. 

 

پی‌نویس‌ها:

1- Financial Action Task Force     

2- Combat the Financing of Terrorism 

3- Inflation

4- Stagnation

5 - Stag inflation

6- Developing  countries

7- Philips Curve

8 - Developed countries   

9‌- Inflation  Expectation

10- Rational  Expectation

 

بخش سوم: با توجه به مطال بخش‌های قبل می‌توان نتیجه گرفت که در زمان بروز انتظارات تورمی، شرایط کشور نابسامان شده و رفتارهای غیراقتصادی بر کلیه گروه‌های اقتصادی حاکم خواهد شد. در این بخش به انتظارات در اقتصاد می‌پردازیم.

 

1- انتظارات تطبیقی

انتظارات تطبیقی به انتظاراتی گفته می‌شود که افراد بر اساس روال سال‌های گذشته انتظار دارند در سامانه اقتصادی ایجاد شود. مثلاً در دوره حکم‌رانی دولت اصلاحات، بر اساس مصوبه‌ی هیئت وزیران مقرر گردید که هر ساله 15 تا20 درصد قیمت بنزین افزایش یابد، لذا با توجه به این‌که سوخت و از جمله بنزین یک متغیر کلیدی(1) در اقتصاد است لذا مردم هرساله انتظار تورمی در این حد را داشتند و دولت نیز هر سال به این میزان مخارج خود را بالا می‌برد و لذا توازنی در کشور به وجود می‌آمد. لازم به ذکر است که در این‌جا منظور از مخارج دولت، حقوق کارمندان، سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی پرداخت‌های بلاعوض، سهم دولت از حق بیمه و غیره می‌باشد. لذا افراد و آحاد جامعه بر اساس این تورم انتظاری کارها و فعالیت‌های خود را تنظیم می‌کردند.

 

 2- انتظارات تورمی

 ولی در انتظارات عقلایی افراد نه بر اساس مشاهده روال سنوات گذشته، بلکه بر اساس رصد سامانه اقتصادی و آن هم بر پایه‌ی اطلاعات برآمده از موضوعات و رویدادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی انتظارات خود را شکل می‌دهند. به عنوان مثال در شرایطی که آمریکا پس از به قدرت رسیدن جمهوری خواهان (تندروها)، از معاهده برجام خارج گردید در این صورت به دلیل احتمال برگشت تحریم‌ها، کم‌تر شدن صادرات و عرضه‌ی کم‌تر دلار و سایر ارزهای معتبر دنیا، و هم‌چنین وارد نشدن کالاهای واسطه‌ای و نهایی به کشور، مردم انتظار بروز تورم را داشتند و همین موضوع هم بخش عمده‌ای از علل بروز و ایجاد تورم در کشور بود. 

بر اساس آن‌چه که در خصوص انتظارات تورمی در کشور گفته شد با ایجاد این شرایط، سرمایه‌های سرگردان  که تا آن موقع به دلیل وجود شرایط رکودی در بانک‌ها متمرکز بودند از بانک‌ها خارج شدند، چون سود پرداختی به آن‌ها از جانب سیستم بانکی کشور، بسیار کم‌تر از تورم بود لذا این سرمایه‌ها وارد بازار شده و باز چون نرخ ارز بدلایل گفته شده در حال افزایش بود لذا خرید و فروش آن سود بیش‌تری را عاید می‌نمود. به همین خاطر این سرمایه‌ها وارد بازار ارز(اسعار) شده و با خرید بیش از حد دلار، تقاضا برای آن را به شدت افزایش و  نرخ آن را بالا بردند.  

البته ورود سرمایه‌های سرگردان به بازار ارز یکی از دلایل افزایش نرخ ارز و بالتبع کاهش ارزش پول ملی بود. یکی دیگر از دلایل آن خروج ارز از کشور به دلیل، احساس شرایط ناامن برای سرمایه‌گذاری و انتقال آن به کشورهای دیگر بود. به عنوان مثال بر اساس آمارهای بانک مرکزی در فروردین و اردی‌بهشت ماه سال جاری 30 میلیارد دلار از کشور خارج گردیده که عمدتاً صرف خرید منزل مسکونی در کشور ترکیه و گرجستان و برخی مصرف دیگر شده است. لذا این نیز به نوبه خود و تاحد نسبتا زیادی منجر به کاهش میزان و افزایش قیمت ارز گردیده است. افزایش نرخ ارز نیز به گفته اقتصاددان برجسته معاصر و بنیان‌گذار مکتب کینزین‌ها یعنی جان مینارد کینز،  در حقیقت نابود کننده نیروهای فعال و اقتصادی کشور می‌باشند که در ادامه همین مقاله به اثرات مخرب آن پرداخته شده است. 

عامل عمده دیگر که سبب ایجاد سرمایه‌های سرگردان در کشور می‌‌گردد پایین بودن بهره‌وری(2)  در سامانه تولیدی کشور به ویژه در بخش کشاورزی است، زیرا بر اساس اظهارنظر و پیشنهاد اکثر اقتصاددانان و متخصصین تورم، بخش کشاورزی یکی از مهم‌ترین محل‌هایی است که می‌تواند جاذب سرمایه‌های سرگردان باشد. علت این موضوع آن است که بخش مذکور هم نسبت سرمایه به تولید کم‌تری دارد و هم بازگشت سرمایه در آن سریع‌تر اتفاق می‌افتد، لذا این بخش می‌تواند سرمایه‌های سرگردان را در راستای افزایش منفعت اجتماعی به کار بگیرد ولی در شرایطی که در کشور ما رشد بهره‌وری در بخش کشاورزی، بسیار پایین و حتا منفی است، لذا صاحبان این سرمایه‌ها هیچ رغبتی برای ورود به این بخش ندارند. در سایر بخش‌ها نیز وضعیت به همین صورت است. در این نوشتارها بر آن نیستم که بهره‌وری را توضیح دهیم ولی لازم است گفته شود که به اعتقاد کارشناسان پایین بودن بهره‌وری و در نتیجه ناکارآمدی اقتصادی یکی از مهم‌ترین ضعف‌ها و ایرادات در سامانه اقتصادی کشور ماست که بر کلیه‌ی کارهای دیگر سایه افکنده است. 

پایین بودن و حتا منفی بودن رشد بهره‌وری موجب ایجاد زیان انباشته در اکثریت قریب به اتفاق بنگاه‌های اقتصادی ما گردیده که این آینده خطرناکی را در پیش روی اقتصاد کشور ما قرار داده است. کاهش بهره‌وری علاوه بر تراکم و انباشت زیان، موجب افزایش هزینه و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده هر واحد کالا می‌گردد که این سبب تشدید تورم می‌شود. یعنی پایین بودن بهره‌وری شرایطی را ایجاد می‌نماید که هم سبب کاهش سود برای تولیدکنندگان و هم کاهش مطلوبیت مصرف‌کنندگان می‌گردد که این به نوبه خود و تا حد بسیار زیادی رفاه و منفعت اجتماعی(3) را پایین  و ضرر و زیان اجتماعی را افزایش خواهد داد. در کشورهای توسعه یافته به مدد افزایش بهره‌وری با افزایش سود تولید کننده و مطلوبیت مصرف‌کننده منافع اجتماعی و ملی افزایش یافته است. به‌طوری که این موجب امیدواری افراد به آینده گردیده است. شاخصی که متاسفانه بر اساس مطالعات انجام شده در اقتصاد ما پایین است و یا اگر قبلاً وجود داشته در حال حاضر کمرنگ گردیده است. بنابراین اگر گفته می شود افزایش بهره‌وری بزرگ‌ترین اختراع بشر در یک‌صد سال گذشته است، سخنی به گزافه نمی‌باشد.

افزایش بهره‌وری عامل بسیار مهمی در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور است. به جرئت می‌توان گفت که بسیاری از مشکلات اساسی و عمده که در حال حاضر در اقتصاد کشور وجود دارد ناشی از پایین بودن بهره‌وری است. پایین بودن بهره‌وری همان ناکارآمدی است که در بسیاری از ارکان اقتصادی کشور ما وجود دارد. این موضوع موجب هدررفت منابع و نهاده‌های با ارزش از یک‌طرف و کاهش سود و حتی ایجاد ضرر‌ و زیان در بنگاه‌های تولیدی از سوی دیگر شده است. به‌ صورتی که می‌توان گفت منافع اجتماعی و ملی تا حد زیادی کاهش یافته است. وقتی این زیان انباشته در اکثر بخش‌های اقتصادی، در سطح کلان محاسبه می‌گردد عملاً چشم‌انداز ناامیدکننده‌ای را برای اقتصاد ما به‌وجود می‌آورد. ناکارآمدی ذکر شده به دلیل بالابودن هزینه‌ها در اقتصاد کشور ماست که این نیز، بهره‌وری را در بخش تولیدی ما کاهش داده است. امروزه هنر تولید کاهش هزینه هاست. زیرا تولید بدون توجه به هزینه‌ها، کار هر کسی است و اصطلاحا تولید به هر قیمت به هیچ قیمتی نمی‌ارزد. لذا می‌توان گفت فاکتور محدودیت کننده تولید، هزینه است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد. در این‌جا ناگزیر از بیان نکته‌ای در خصوص بهره‌وری هستیم و آن این که در شرایط ثابت ماندن هزینه، افزایش تولید و درآمد هم می‌تواند منجر به افزایش بهره‌وری گردد ولی این نوع بهره‌وری در مقایسه با حالتی که در آن درآمد ناخالص ثابت و هزینه کاهش یابد، دارای اهمیت کم‌تری است زیرا در این صورت، افزایش هزینه‌‌ها که همزمان با افزایش درآمد (تولید) صورت می‌گیرد، موجب مصرف مقداری بیش‌تری از نهاده‌ها و کمیابی آن‌ها شده که علاوه برآن مشکلات زیست‌محیطی و مسائلی دیگر را نیز گریبان‌گیر جامعه خواهد نمود. در شرایط پایین بودن بهره‌وری اقتصادی می‌توان گفت تنها رانت حاصل از فروش نفت خام است که به بخش‌های مختلف اقتصادی تزریق شده و آن‌ها را به ظاهر سودده و فعالیت آن‌ها را قابل ادامه نموده است و لذا در صورتی که به هر دلیل این رانت متوقف، کم‌رنگ و یا کم اثر گردد. مشکلات عدیده‌ای در اقتصاد کلان کشور ما خود را نشان خواهد داد.

 به همین خاطر است که اعلام احتمال برگشت تحریم‌ها(4) از سوی دولت آمریکا در بهار سال 1397، موج شدیدی از تورم و به تبع آن نابه‌سامانی‌های اقتصادی و اجتماعی را برای کشور ما به همراه آورد که بیش از پیش میزان بهره‌وری را در بنگاه‌های اقتصادی کاهش داد. لذا یکی از اولین اولویت‌ها در کشور تلاش برای افزایش بهره‌وری در کلیه بنگاه‌های اقتصادی کشور است. در مقاله‌ای دیگر به‌طور مفصل در مورد بهره‌وری و راه‌های افزایش آن در اقتصاد کشور مطالبی آورده شده است. 

بنابراین بالا بودن هزینه‌ها و بالتبع کاهش بهره‌وری موجب می‌گردد که سرمایه‌هایی در حد و اندازه مورد بحث،  جذب کارهای تولیدی و یا فعالیت‌های مولد اقتصادی نگردیده و عملاً در بازار رها شده و به دنبال چاله‌های اقتصادی باشند تا در کوتاه‌ترین زمان بیش‌ترین سود را عاید خود نمایند و لذا تبدیل آن‌ها به سرمایه‌های سرگردان اجتناب ناپذیر است. 

علاوه برآن می‌توان گفت همین موضوع یعنی خروج این سرمایه‌ها از سامانه تولیدی کشور و در نتیجه کمبود سرمایه نیز موجب کاهش بهره‌وری گردیده که آن نیز دور باطل منفی دراین رابطه را به‌وجود آورده و حاصل آن ضرر و زیان هر چه بیش‌تر به منافع ملی و اقتصاد کشور است. 

یکی دیگر از عوامل ایجاد سرمایه‌های سرگردان در کشور ما فعال بودن اقتصاد زیرزمین (5) و پولشویی(6)  در کشور است. اقتصاد زیرزمینهر گونه فعالیت اقتصادی را در بر می‌گیرد که ثبت نگردیده است و از پرداخت‌های قانونی فرار نماید و لذا اقتصاد زیرزمینی، محمل فرار مالیاتی است. بر اساس برآوردهای اقتصادی موجود حجم اقتصاد زیرزمین 05/1 برابر اقتصاد رسمی است که تقریباً به همین میزان نیز فرار مالیاتی وجود دارد. بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، فقط قاچاق کالا که یکی از اجزای اقتصاد زیرزمینی است، حجم آن به‌طور متوسط 15 میلیارد دلار در سال است که البته برخی منابع میزان آن را بیش‌تر و تا حد 20 میلیارد دلار نیز اعلام می نمایند. لذا کشور ما شرایط ایجاد و حتا گسترش اقتصاد زیرزمینی را دارد و چون صاحبان سرمایه‌های سرگردان معاملات خود را بیش‌تر به صورت نقدی انجام می‌دهند بنابراین تمایل به فعالیت در اقتصاد زیرزمین دارند.

 موضوع دیگر این‌که متاسفانه فرسایش سرمایه‌های اجتماعی (SCS)(7)  و بروز ناامیدی و ترویج فضای نااطمینانی یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در ایجاد سرمایه‌های سرگردان در کشور بوده است. اصولاً بسیاری از اقتصاددانان بر این عقیده‌اند که به دلیل شرایط نامساعد طبیعی و عدم ثبات اجتماعی و معیشتی در کشورهای جهان سوم، به لحاظ تاریخی فضای نااطمینانی و عدم امیدواری به آینده وجود دارد و این یکی از مهم‌ترین دلایل و عوامل تاثیرگذار بر نگه‌داری پول، شتاب در کسب سود حداکثر، عدم تمایل برای انجام فعالیت‌های اقتصادی بلندمدت، تلاش صاحبان پول برای دست‌رسی آسان به آن، مساعد بودن دلالی و سفته بازی، انتظارات تورمی و غیره، عدم اطمینان به یک‌دیگر  و... می‌باشد.

 البته به گفته کارشناسان  به لحاظ تاریخی و اجتماعی موضوع ژئوگرافیسم و تاثیر شرایط اقلیمی و جغرافیایی بر زندگی افراد و آحاد جامعه و بروز رفتارهای اقتصادی و اجتماعی در این خصوص نیز غیر قابل انکار است. به‌عنوان شاهد این مدعا می‌توان گفت به این دلیل که کشورهای در حال توسعه به ویژه ایران، در کمربند خشک جهان و نیز کمربند زلزله قرار گرفته‌اند، همین مسئله موجب گردیده تا به لحاظ تاریخی و از منظر روان‌شناسی اجتماعی، امیدواری به آینده کم و لذا پایداری نهادهای اجتماعی و اقتصادی نسبت به ممالک برخوردار از وضعیت جغرافیایی مطلوب، کم‌تر باشد زیرا شرایط نامساعد آب و هوایی، بیش‌تر وقت و توان بالقوه افراد را صرف نیازهای اولیه زندگی نموده است. بر این اساس در کشورهای کم‌تر برخوردار از مواهب طبیعی،  اقوام و گروه‌های انسانی همواره در راه تصرف زمین‌ها و مناطق خوش آب و هواتر به حرکت درآمده و این حرکت عظیم توده‌های انسانی بسیاری از تحولات سیاسی و اجتماعی را در طول تاریخ  رقم زده است. می توان گفت در بسیاری از کشورهای جنوب (کشورهای کم‌تر برخوردار در مقابل کشورهای شمال) تا حد بسیار زیادی وضعیت بدین‌گونه بوده‌است. خلاصه بحث این‌که فضای نااطمینانی و عدم امیدواری به آینده در اکثر کشورهای در حال توسعه تا حدود زیادی همه گیر شده است. وجود ضرب‌المثل‌ها، اشعار، پندها و غیر همه و همه دلالت بر این ریسک بالا و عدم حتمیت می‌کنند مانند«چراغی بهر تاریکی نگه‌دار» یا «روز مبادا» و غیره. بنابراین، افراد حتماً سعی می‌کنند، مبالغی را نزد خود نگه دارند که در حقیقت با تعاریفی که قبلاً گفته شد استعداد تبدیل شدن به سرمایه‌های سرگردان را دارند. 

  پی‌نویس‌ها:

1-  Key Variable

2- Productivity

3- Welfare and Benefit

4- Sanction returned

5- Cellar Economy

6- Money laundering

7- Social Capital Segregation

 

 

 بخش‌چهارم:  از منظر اقتصادی، مالکان سرمایه‌های سرگردان را به لحاظ مسیر ورود به فعالیت‌های اقتصادی و سهم آن‌ها در ایجاد درآمد در سطوح خرد و کلان، می‌توان به دو گروه اصلی تقسیم کرد.

1- افراد دارای هویت و شناسنامه اجتماعی و اقتصادی که خود را ملزم به اجرای قانون و یا پرداخت‌های قانونی می‌دانند. 

2- افراد بدون هویت که درآمدهای آنان ثبت نشده و در واقع بخشی از اقتصاد زیرزمینی را تشکیل می‌دهند. 

گروه دوم به‌دلیل عدم پرداخت مالیات و سایر وظایف قانونی خود، در حقیقت در امور اقتصادی کشور ایجاد اخلال نموده و بدون پرداخت سهم قانونی خود، عملاً در بهره‌برداری از درآمد ملی سهیم و عرصه را بر فعالان واقعی اقتصاد تنگ می‌نمایند. دراین بخش، بحث را از مورد اول یعنی افراد با هویت اقتصادی آغاز می‌کنیم. 

     این افراد، قانونمدار و به دنبال کارها و درآمدهای قانونی و بدون حاشیه بوده و هیچ‌گاه حاضر به پذیرش ریسک(برای ثروت و یا موقعیت اجتماعی خود) نمی‌باشند. آن‌ها با ورود به فعالیت مورد بحث، دانسته و یا نادانسته موجب ایجاد حباب قیمتی و بروز و شیوع پدیده دلالی در کشور شده که این نیز می‌تواند اقتصاد را بیمار و حتا در سطح کلان، برمتغیرهای عمده اقتصادی هم‌چون نرخ ارز، شاخص قیمت کالاها و خدمات، اشتغال، نرخ بهره و سرمایه‌گذاری، اثرات منفی خود را برجای بگذارند. در این فرصت در ارتباط با تاثیر این پدیده بر هر کدام از متغیرهای مذکور، به طور مخنصر توضیح داده خواهد شد. 

1- نرخ ارز: نرخ ارز یکی از متغیرهای کلان اقتصادی است که در اصطلاح از آن به عنوان ویترین و یا آمپر اقتصادی جامعه نام برده می‌شود. به گفته‌ی کینز اقتصاد دان بزرگ انگلیسی، «افزایش نرخ ارز (تضعیف پول ملی) در دراز مدت نیروهای پنهان اقتصادی را در راستای نابودی به کار می‌گیرد و این کار به اندازه‌ای مخفیانه و خاموش انجام می‌شود که حتا یک تن از میلیون‌ها نفر نیز متوجه آن نمی‌گردد». با عنایت به این‌که نرخ ارز در تراز مبادلات خارجی و ارتباطات اقتصادی با خارجیان، عامل و متغیر کلیدی بسیار حساس و تعیین‌کننده‌ای می‌باشد، لذا ابتدا به‌طور خیلی خلاصه تاثیر این متغیر بر واردات و صادرات و سپس تاثیر آن بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی توضیح داده می‌شود و پس از آن نیز تاثیر سرمایه‌های سرگردان بر افزایش نرخ ارز و هم‌چنین راه‌حل‌های کنترل آن بیان می‌گردد. 

افزایش نرخ ارز موجب کاهش واردات می‌گردد یعنی افزایش نرخ ارز با ضریب منفی وارد تابع واردات شده و میزان آن را کاهش می‌دهد. البته واردات تابع عوامل دیگری هم‌چون، قیمت داخلی و خارجی کالای مورد نظر، درآمد ملی، سیاست‌های اقتصادی  دولت و حتا عوامل غیر اقتصادی می‌باشد. این‌که ما می‌گوییم افزایش نرخ ارز واردات را کاهش می‌دهد، این موضوع با ثابت در نظر گرفتن سایر عوامل است. از دیدگاه اقتصاد نظری، نسبت تغییرات میزان واردات به تغییرات نرخ ارز، عددی منفی است یعنی تغییرات این دو پدیده هم جهت نبوده و افزایش یکی کاهش دیگری را به همراه دارد. از آن‌جا که واردات نیز یکی از عوامل اصلی افزایش میزان عرضه کالاست، لذا می‌توان گفت که «افزایش نرخ ارز موجب کاهش عرضه و در نتیجه افزایش تورم می‌گردد». این موضوع در مورد کالاهای واسطه‌ای (مواد اولیه یا نهاده‌‌های مورد استفاده برای تولید) نیز صادق است. یعنی بالا رفتن نرخ ارز موجب کاهش مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات و صنایع و در نتیجه کاهش میزان تولیدات آن‌ها می‌گردد. این مسئله نیز نه تنها تورم، بلکه رکود را نیز به وجود می‌آورد که در اصطلاح اقتصادی «تورم رکودی» گفته می‌شود. افزایش میزان تورم رکودی (نرخ تورم به علاوه نرخ بیکاری)بالاتر از35 درصد، در مجامع اقتصادی تحت عنوان «ضریب افلاس» نامیده شده و از شاخص‌های بسیار منفی اقتصادی است. تورم رکودی دقیقاً مشابه وضعیت حادث شده در اثر تحریم‌‌های طولانی مدت و یا هرگونه تورم ایجاد شده به علت گرانی و کمبود نهاده‌های تولید در طرف عرضه است. 

در بحث صادرات نیز با فرض ثابت در نظر گرفتن سایر عوامل موثر هم‌چون قیمت‌های داخلی و خارجی کالا، درآمد کشورها (گروه‌ها)ی هدف، سیاست‌های اقتصادی و غیراقتصادی دولت و غیره، می‌توان گفت تاثیر افزایش نرخ ارز بر میزان و حجم صادرات مثبت می‌باشد. یعنی نرخ ارز با ضریب مثبت وارد تابع صادرات می‌گردد. از دیدگاه اقتصاد کلان نیز می-توان گفت نسبت تغییرات میزان صادرات به تغییرات نرخ ارز، عددی مثبت است یعنی تغییرات این دو پدیده هم جهت می‌باشند. البته به گفته اقتصاد دانان بزرگ دنیا نظیر «مارشال و لرنر» در بلندمدت، این تاثیر بیش‌تر در مورد محصولات و کالاهای پر کشش صادق می‌باشد. کالاهای پرکشش نیز به لحاظ درآمدی، به کالاهایی گفته می‌شود که اگر درآمد افراد جامعه یک درصد افزایش یابد میزان مصرف این کالاها بیش از یک درصد زیاد می‌شود. به عبارت بهترکالاها ی پرکشش، کالاهایی لوکس بوده که در ردیف کالاهای ضروری نمی‌باشند. اگر افزایش نرخ ارز موجب افزایش صادرات کالاهای ضروری یعنی آن‌هایی که در اصطلاح اقتصاد کالاهای کم کشش نامیده می‌شوند، بشود این افزایش موقتی بوده و در بلند مدت تاثیر آن از بین خواهد رفت یا کم‌رنگ می‌گردد و لذا صادرات کاهش می‌یابد. علت آن هم این است که چون این کالاها مایحتاج عمومی مردم هستند ادامه افزایش صادرات آن‌ها سبب کمبود و در نتیجه افزایش بیش از حد قیمت آن‌ها می شود که این نارضایتی و حتا ممکن است مسائل امنیتی را هم به دنبال خود داشته باشد. و باز به دلیل آن که در کشورهای در حال توسعه دولت‌ها به دلایل متفاوت بیش‌تر از مصرف‌کنندگان حمایت می‌نمایند، لذا در این وسط دولت وارد عمل شده و با اعمال انواع سیاست‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای سعی می‌کند تا از صادرات آن‌ها جلوگیری به عمل آورد. به عنوان شاهد این مدعا می‌توان به افزایش چمش‌گیر صادرات گوجه‌فرنگی به کشور عراق در تابستان امسال(1397) و پس از اعمال دور اول تحریم‌های آمریکا اشاره نمود. که موجب افزایش بی‌سابقه قیمت این محصول در سطح کشور شد. ولی همان‌گونه که گفته شد با اعمال سیاست‌هایی از جانب دولت این افزایش صادرات مدیریت گردید. به عنوان مثالی دیگر می‌توان به تاثیر افزایش نرخ ارز بر صادرات و حتا به میزان بیش‌تر، قاچاق دام از راه‌های زمینی به کشورهای همسایه اشاره نمود. این مسئله موجب کاهش جمعیت دام، افزایش قیمت گوشت و در نتیجه پایین آمدن میزان خرید و استفاده مردم از این کالای ضروری گردیده است. البته افزایش نرخ ارز از سویی دیگر قیمت علوفه را افزایش داده که این نیز بیش از پیش قیمت گوشت را بالا برده است. با توجه به مسائل ذکر شده به هر حال در کوتاه‌مدت به لحاظ اقتصاد نظری می‌توان گفت که افزایش نرخ ارز، مقدار صادرات را تشویق می‌کند. این تشویق موجب مثبت شدن تراز مبادلات خارجی شده واز یک طرف در کوتاه‌مدت ممکن است  درآمدهای ملی را افزایش دهد ولی از طرف دیگر اگر روند افزایش قیمت ارز، به طور روزانه یا هفتگی ادامه یافنه و یا تغییرات صعودی آن سریع باشد، این مسئله موجب خروج سریع کالاها و مایحتاج مردم به طرق قانونی و غیرقانونی از مرز شده که این نیز به نوبه خود، کاهش عرضه و افزایش تورم فزاینده را به دنبال خواهد داشت. بنابراین به طور خلاصه می‌توان گفت «ایجاد حباب و افزایش مداوم و غیرقابل برگشت نرخ ارز، موجب رشد سریع تورم می‌گردد که این نیز نرخ ارز را مجدداً افزایش خواهد داد. و این دور باطل، مرتباً ادامه خواهد یافت که در صورت عدم چاره‌اندیشی و شکسته نشدن آن، صدمات و لطمات شدیدی بر پیکر اقتصاد وارد خواهدساخت». این همان تعبیر کینز(اقتصاد دان بزرگ) در خصوص استهلاک نیروهای فعال جامعه است که قبلاً بدان اشاره گردید. حال سوال اساسی این است که چگونه سرمایه‌های سرگردان موجب ایجاد حباب قیمتی در بازار ارز می‌گردند. جواب این سوال این است که صاحبان این سرمایه‌ها که قبلاً گفته شد از افراد ریسک گریز بوده و فرصت کار در راستای امور تولیدی و یا حتا توزیعی را ندارند، به دنبال راهی می‌گردند که با کم‌ترین زحمت و هزینه، بیش‌ترین سود و درآمد را ایجاد نمایند. زمانی که این فرصت کسب درآمد با کمترین زحمت، درسایر کارها به علت‌های گوناگونی کاهش یافته و از طرفی  به دلایل اقتصادی و غیراقتصادی، تقاضا در بازار ارز نیز افزایش یابد، این سرمایه‌‌ها به سمت بازار مذکور هدایت می‌گردند. نتیجه‌ی این کار رونق کاذب و کسب درآمد قابل توجه در کوتاه‌مدت از یک طرف و ایجاد نابه سامانی و آشفتگی در بازار ارز از طرف دیگر است. در این شرایط حتا برخی صرافی‌ها و دلالان این عرصه با هدف کاهش عرضه ارز و افزایش هر چه بیش‌تر تقاضا و قیمت آن در آینده، فقط مبادرت به خرید ارز می‌نمایند که این موجب بیشینگی تقاضا و در نتیجه افزایش بیش از پیش نرخ ارز در آینده خواهد شد.

  البته معمولاً نقطه شروع وآغازگر این مسئله، یک موضوع اقتصادی است که در نتیجه افزایش منطقی و یا اقتصادی نرخ ارز به نسبت قابل قبول، که عموماً نیز با عرضه بیش‌تر قابل برگشت است، ناگهان سرمایه‌های سرگردان وارد این میدان شده و مشکلات مطرح شده را دامن می زنند که در صورت عدم چاره‌‌‌اندیشی منطقی، دور باطل آغاز و مشکلات اساسی یاد شده  ایجاد و تشدید خواهد شد.

از ابتدای امسال و پس اظهار نظرات مقامات آمریکایی مبنی بر خروج این کشور از معاهده برجام، احتمال بازگشن تحریم‌ها، کاهش صادرات و در نتیجه کاهش مقدار ارز و افزایش قیمت آن سبب گردید که عده‌ای سرمایه‌گذاری برای خرید و فروش ارز را یک سرمایه‌گذاری بسیار سودآور تلقی نموده و لذا سرمایه‌های خود را به این سمت سوق دهند. همین موضوع سبب افزایش تقاضای ارز، بالا رفتن بی‌سابقه نرخ آن و رواج پدیده دلالی در بازار مذکور شد. به طوری که قیمت 19  و حتا 20  هزار تومان هم برای آن در بازار غیررسمی به ثبت رسید.و باز از آن جا که گفتیم افزایش نرخ ارز به دلایل گفته شده موجب افزایش قیمت کلیه کالاها (البته با شدت و ضعف) می‌گردد. لذا موج تورم افسار گسیخته در کشور ایجاد شد که در حقیقت چهارمین دوره تاریخی تورم در کشور ما ظرف نیم قرن اخیر است.(در رابطه با سه دوره دیگر تورم در فرصتی دیگر خدمت خوانندگان گرامی مطالبی ارائه خواهد شد). در ارتباط با تاثیر نرخ ارز بر تورم تا کنون مطالعات زیادی در خارج و داخل کشور انجام شده است. ولی بیش‌تر پژوهش‌گران این ضریب را 25/0 تا 3/0 می‌دانند. این عدد به این معنی است که مثلاً با افزایش نرخ ارز به میزان ده درصد، شاخص عمومی قیمت‌ها به ویژه شاخص قیمت مصرف کننده(CPI)(1) به میزان  5/2 تا 3 درصد افزایش می‌یابد. دقت بفرمایید که این شاخص قیمت مصرف کننده و به عبارتی شاخص قیمت‌هاست. در حالی که ممکن است نرخ افزایش قیمت برخی کالاهای وارداتی یا آن‌هایی که نهاده‌های آن‌ها به میزان زیادی از خارج می‌آید به میزان بسیار بیش‌تری از این عدد افزایش یابد. البته بیان این نکته هم کاملاً ضروری است که تعریف اقتصادی تورم، رشد شاخص‌های قیمتی است. و لذا هر افزایش قیمتی نمی‌تواند تورم محسوب گردد. به عنوان مثال می توان به افزایش فصلی برخی محصولات کشاورزی در اثر کمبود تولید آن‌ها اشاره نمود که پس از افزایش تولید، البته در صورت  نبودن شرایط تورمی در کشور، دوباره به سر جای خود بر می‌‌‌گردد ولی به عنوان مثال افزایش قیمت‌های امسال چون در اثر رشد شاخص‌های قیمتی اتفاق افتاده است تورم و شرایطی را که گریبان‌گیر کشور گردیده شرایط تورمی می‌باشد.   

البنه در این‌جا لازم است به نکته‌ای اساسی و مهم اشاره نماییم و آن دخالت دولت می‌باشد. خوش‌بختانه در تاریخ‌های هشتم و نهم مهرماه سال جاری دولت با اقدامی هماهنگ و همه جانبه با اعمال سیاست‌هایی هم‌چون افزایش اختیارات بانک مرکزی، عملیات بازار باز، ایجاد بازار ثانویه‌ی ارز، صدور مجوز ادامه کار صرافی‌ها، افزایش ارز... موفق گردید نرخ ارز را پایین بیاورد. این اقدام تاریخی که به دنبال افزایش بی‌سایقه نرخ ارز و بالا رفتن تورم در کشور انجام گردید، به لحاظ اقتصادی حائز اهمیت قابل توجهی است. زیرا سبب گردید تا بازار ارز برای صاحبان سرمایه‌سرگردان که تا کنون با ورود بی‌سابقه خود سبب افزایش بی‌سابقه نرخ ارز شده بودند، ناامن گردد و این افراد هر لحظه احتمال کاهش نرخ ارز را بدهند. و لذا بازار ارز را محلی مطمئن برای سرمایه‌گذاری خود تشخیص ندهند. همین موضوع سبب گردید تا تقاضای کاذب برای ارز پایین آمده و این موجب کاهش نرخ ارز گردید که در حال حاضر نیز ادامه دارد. هم‌چنین با توجه به آن چه که در خصوص تاثیر نرخ ارز بر تورم و شاخص قیمت‌ها گفته شد، کاهش نرخ ارز حداقل شیب تورم را کاهش داد و البته در برخی موارد سبب شد تا حدودی آرامش نسبی به بازار برگردد. و افراد یک ثبات نسبی را برای قیمت‌ها تجربه نمایند.

پی‌نویس‌:

1- Consumer Price Index (CPI)

 

بخش پنجم: در رابطه با این که چرا با وجود کاهش نرخ ارز هیچ کاهش قیمتی اتفاق نمی‌افتد باید به مسائل دیگری اشاره کرد که در راس آن‌ها وجود تورم ساختاری در کشور ماست. تورم ساختاری(1) با انواع دیگر تورم که در مقایسه با تورم ساختاری، تورم سیستمی نامیده می‌شوند، دو تفاوت اساسی و عمده دارد.

 1- به لحاظ بعد زمانی این تورم معمولاًبعد از تورم سیستمیک در جامعه به وجود می‌آید. منظور از تورم سیستمیک تورمی است که در اثر تاثیرگذاری انواع تکانه‌های تورم‌زا بر سیستم اقتصادی و در نتیجه ایجاد بیماری در آن به وجود می‌آید و لذا وابسته به سامانه‌ی اقتصادی کشور است. مانند تورم‌های طرف عرضه و تقاضا که قبلاً نیز شرح داده شد. لذا تورم ساختاری معمولاً بعد از تورم سیستمی به وجود آمده و حتا پس از رفع شوک‌ها و تکانه‌های اقتصادی و حتا غیراقتصادی تورم‌زا، متاسفانه هم‌چنان باقی می‌ماند. البته در این‌جا باید به این نکته‌ی اساسی اشاره کرد که تورم‌های سیستمیک و ساختاری با یک‌دیگر هم‌افزایی نیز دارند و هم‌دیگر را تشدید می‌کنند. البته ناگفته نماند که برخی اقتصاددانان این دو تورم را یکی دانسته و قائل به ایجاد مرز مشخص بین آن‌ها نیستند ولی متخصصین تورم به لحاظ ماهیت وجودی، این دو نوع تورم را جدا از هم در نظر گرفته و بررسی می‌کنند.

2- به لحاظ منشا، این نوع تورم معمولاً به علت ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه به وجود می‌آید که به صورت افزایش غیرقابل برگشت قیمت‌ها خود را نشان می‌دهد. تورم ساختاری را هم در طرف عرضه و هم در طرف تقاضا می‌توان مشاهده کرد. از جمله مهم‌ترین دلایل تورم ساختاری در طرف عرضه، وجود فضای نااطمینانی و شتاب‌زدگی در بین افراد جامعه، عدم وجود رقابت سازنده در بازار، عدم تلاش کافی برای ایجاد برند، توانایی قیمت‌گذاری توسط تولیدکنندگان و فروشندگان، ایجاد و تداوم سراب پولی(2) در بین افراد و در طرف تقاضا نیزعدم وجود ترجیحات کامل مصرف کننده، رفتارهای غیراقتصادی مصرف، پایین بودن سطح توجه و دقت کافی به مطلوبیت مصرف و ... می‌باشند، می‌توان گفت هرجه بافت و ساختار یک شهر یا استان از درجه‌ی توسعه‌یافتگی کم‌تری برخوردار باشد میزان تورم ساختاری در آن بیش‌تر است. شاهد این مدعا آمارهایی است که در خصوص انواع  تورم مناطق و استان‌های مختلف کشور اعلام می‌گردد. با توجه به اهمیت اساسی تورم ساختاری در کاهش رفاه و مطلوبیت اجتماعی، بحث مفصل در این رابطه را به فرصتی دیگر در همین هفته‌نامه موکول می‌کنیم.

راه‌حل اساسی کنترل نرخ ارز علاوه بر حل مشکل سرمایه های سرگردان که در ادامه بحث عنوان خواهد گردید، عرضه‌ی بیش‌تر ارز توسط بانک مرکزی (ولو در کوتاه‌مدت) و فروش اوراق قرضه (مشارکت) ارزی، برخورد قانونی با متخلفین، اعلام میزان دلارهای احتکار شده به مردم، اطلاع‌رسانی به موقع توسط بانک مرکزی و حتا کنترل میزان حجم صادرات در زمان‌های کوتاه‌مدت می‌باشد.

 البته راه‌حل‌هایی مانند افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، در بلندمدت نمی‌تواند جواب کارساز باشد. یعنی«در حقیقت افزایش نرخ ارز را با افزایش نرخ بهره نمی‌توان جبران نمود». دلیل آن کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش اشتغال مولد و افزایش هرچه بیش‌تر میزان رکود در جامعه است. به جای این کار می‌توان به روش فروش اوراق مشارکت و سهیم شدن سپرده‌گذاران در سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ و نیز فروش سهام کارخانجات یا صنایع بزرگ و مادر به افراد مبادرت نمود. این راه‌حل‌ها می‌توانند برای جذب سرمایه‌های سرگردان نیز به‌کار روند تا این سرمایه‌ها به‌جای تخریب، موجب مشارکت فعال در رشد و شکوفایی کشور و افزایش رفاه اجتماعی گردند. یکی دیگر از راه‌حل‌های جذب سرمایه‌های سرگردان، جذب و به‌کارگیری این سرمایه‌ها در شرکت‌های دانش‌بنیان است که می‌توانند جدیدترین فناوری‌های علمی در راستای افزایش بنیه‌ی اقتصادی جامعه به‌کار گیرند. 

 همان‌گونه که قبلاً نیز گفته شد بخش کشاورزی نیز از جمله فعالیت‌هایی است که می‌تواند سرمایه‌های سرگردان را به‌ کار گرفته و آن‌ها را به جای تاثیرات منفی، تجهیز و در راستای افزایش منفعت اجتماعی مورد استفاده قرار دهد. زیرا یکی از معضلات عمده و تاریخی بخش کشاورزی کمبود سرمایه در این بخش است. این موضوع یکی از دلایل عمده ضعف تکنولوژیکی و در نتیجه پایین بودن بهره‌وری در بخش مذکور است که به نوبه‌ی خود سبب افزایش هزینه‌های ثابت و متغیر و کاهش سود خالص گردیده است. «کاهش بهره‌وری هم به دلیل کاهش سود خالص، رفاه تولید کننده را کاهش می‌دهد و هم به لحاظ بالا رفتن قیمت محصول، رفاه مصرف کننده را». دلیل افزایش قیمت و کاهش مطلوبیت برای مصرف کننده هم به علت بالا رفتن قیمت تمام شده برای هر واحد محصول می‌باشد. هم‌چنین آلودگی محیط‌زیست به دلیل افزایش میزان مصرف نهاده‌ها نیز یکی از پیامدهای کاهش بهره‌وری است. بنابراین می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که تجمیع و تجهیز سرمایه‌های سرگردان و هدایت آن‌ها در بخش کشاورزی، می‌تواند یکی از اقدامات موثر در ارتقا بهره‌وری، افزایش درآمد ملی و در نتیجه افزایش سطح رفاه اجتماعی باشد. البته دراین مورد، وظیفه حاکمیت نیز بسیار مهم است. زیرا سرمایه‌گذاری‌های کلان، فراهم ساختن فضای کسب و کار و ایجاد هزینه‌های بالاسری و هم‌چنین انجام کارهای زیر بنایی که زمینه‌ساز به‌کارگیری سرمایه‌ها در سطوح خرد و متوسط می‌باشند، در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما، خارج از توان بخش خصوصی است و حاکمیت عهده‌دار انجام این وظیفه می‌باشد.

نکته دیگر در خصوص سرمایه‌های سرگردان این که وجود این سرمایه‌ها می‌تواند یک فرصت برای اقتصاد کشور باشد که متاسفانه به دلیل وجود برخی شرایط مانند مساعد نبودن فضای اقتصادی و عدم تسهیل‌گری در امر تولید و هم‌چنین فراهم بودن زمینه و شرایط ایجاد حباب قیمتی کاذب در برخی فعالیت‌های توزیعی، این سرمایه‌ها تبدیل به یک تهدید جدی برای اقتصاد کشور شده‌اند که باید انرژی و توان زیادی را صرف کنترل و مهار آن‌ها نمود.

البته عده ای از اقتصاددانان معتقدند که زمان ایجاد و نقطه شروع شکل‌گیری این سرمایه‌ها قبل از انقلاب و سال‌های نیمه‌ی اول دهه‌ی 50 می‌باشد. در آن سال‌ها به واسطه ظهور بحران انرژی در اروپا در سال 1973، بهای هر شبکه نفت خام به طرز بی‌سابقه‌ای تا حدود شش برابر بالا رفت و این مسئله درآمد سرشاری را وارد کشور نمود. متاسفانه در آن زمان به جای ایجاد صندوق ذخیره‌ی ارزی، تقریباً تمامی این درآمد هنگفت وارد بازار شده و صرف فعالیت‌های مختلف هزینه‌ای، عمرانی، سرمایه‌گذاری و ... گردید. این موضوع حجم نقدینگی را به سرعت بالا برده و اولین موج تورم را ظرف نیم قرن گذشته در کشور ما به وجود آورد که شوربختانه این مشکل و ایجاد سرمایه‌های سرگردان تاکنون نیز وجود داشته و همان‌گونه که گفته شد تا حد زیادی مسئله ساز گردیده است. پس از مقطع مذکور نیز در دهه‌های گذشته به دلایل گوناگون (قانونی و غیرقانونی) بخش‌های عمده‌ای از این سرمایه‌ها تشکیل و در اختیار دو گروه فوق‌الذکر قرار گرفت.

 

2-تاثیر بربخش مسکن:

مسکن یکی از بخش‌هایی است که در کشور به دلیل وجود مشکل اقتصادی موسوم به «بیماری هلندی» وضعیتی منحصر به فرد و ویژه دارد. نقطه‌ی‌ شروع بیماری هلندی و افزایش بی رویه قیمت مسکن نیز به دهه 1350 خورشیدی و گران شدن قیمت نفت در آن سالها بر می‌گردد که قبلاً به آن اشاره گردید. متاسفانه در آن سال‌ها، به‌رغم هشدار کارشناسان، این درآمد سرشار، از طریق افزایش بی‌رویه نقدینگی، سنگ‌بنای شروع و افزایش تورم طرف تقاضا را در کشور بنا نهاد. تقاضای فراوان ایجاد شده تا حدودی به وسیله واردات کالاهای قابل مبادله (تجارت‌پذیر) مهار گردید. ولی تقاضا برای کالاهای غیرقابل تجارت مانند زمین و ساختمان، به‌دلیل کمبود و عدم پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه، موجب افزایش بی‌رویه قیمت این نوع کالاها و مهم‌تر از همه مسکن گردید. این وضعیت غیر عادی و یا بیماری، همانگونه که قبلاً نیز ذکر گردید، در ادبیات اقتصادی به بیماری هلندی معروف است. علت نام‌گذاری آن نیز به این خاطر است که در کشور هلند، کشف معادن گاز طبیعی موجب افزایش درآمد، افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت کالاهای غیرقابل مبادله (داخلی) از جمله مسکن، کارگر و غیره گردید. لذا دولت‌مردان و مسئولین آن کشور با دیدن این مشکل حادث شده در اقتصاد، چاره کار را در مسدود نمودن و عدم بهره‌برداری از چاه‌های گاز دیدند. به این خاطر این بیماری در ادبیات اقتصادی به بیماری هلندی معروف شده است.

از مجموع گفته‌های بالا و در کل می‌توان گفت که وجود سرمایه‌های سرگردان در کشور ما البته با وضعیت فعلی (عدم فراهم بودن فضای کسب و کار، نیز توزیع محور بودن اقتصاد وغیره)، همواره تهدیدی جدی برای اقتصاد کشور محسوب شده و حتا در برخی موارد می‌تواند به یک بحران بزرگ اجتماعی مبدل گردد که زمینه را برای تورم، رکود، دورهای باطل فقر و حتا تورم رکودی و رشد منفی اقتصادی فراهم می‌نماید. در ارتباط با راه‌حل کنترل و مهار این مشکل قبلاً مطالبی عنوان گردید.

در خصوص سرمایه‌های سرگردان که در دست افراد بی‌هویت،فاقد شناسنامه کاری و یا فعالیت اقتصادی ثبت شده می‌باشند، قضیه تا حدود زیادی فرق می‌کند. این افراد در حقیقت بخش عمده‌ای از اقتصاد زیر زمین را تشکیل می‌دهند.

در مورد اول، همان‌گونه که قبلاً عنوان گردید، صاحبان سرمایه‌های سرگردان خواهان کسب درآمد و سود از مجاری قانونی واجتناب از هرگونه اقدام غیرقانونی هستند. ولی در مورد دوم افراد بیش‌تر به فعالیت‌های غیرقانونی و زیرزمینی می‌پردازند.  اقتصاد زیرزمینی در اصطلاح به وضعیتی گفته می‌شود که در آن فعالان اقتصادی به دلیل عدم پرداخت مالیات و نیز عدم انجام وظایف قانونی خود، میزان درآمد را ثبت و اظهار ننموده و به مقامات رسمی گزارش نمی‌نمایند. یکی از مهم‌ترین تبعات منفی اقتصاد زیر زمینی، فرار مالیاتی است.

 لازم به ذکر است که به دنبال ایده‌ی کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و با عنایت به اهمیت و نقش موثر مالیات در تخصیص بهینه نهاده‌ها، بازتوزیع درآمدها و برقراری عدالت اجتماعی، لازم است که به مقوله مالیات توجه اساسی صورت گیرد. همان‌گونه که ذکر گردید وجود اقتصاد زیرزمینی یکی از راه‌های گسترش و بسط فوق‌العاده پدیده فرار مالیاتی و عدم تحقق ایده فوق در زمینه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی تصویری شفاف را در اختیار برنامه‌ریزان قرار می‌دهد تا با تکیه بر اطلاعات به دست آمده و نیز سیاست‌گذاری لازم، زمینه را برای کاهش حجم و یا حذف آن فراهم نمایند.

در اقتصاد برای محاسبه حجم اقتصاد زیرزمینی از «تغییر نسبت نقد» استفاده می‌گردد. نسبت نقد در اصطلاح اقتصاد کلان، بیان‌گر مقداری از پول رایج کشور است که به صورت نقد (اسکناس، مسکوک و شبه پول) می‌باشد. افزایش و رشد نسبت نقد، بیان‌گر میزان فعالیت اقتصاد زیرزمینی است زیرا فعالان این عرصه، خرید و فروش‌های خود را با پول نقد انجام می‌دهند. در کشور ما نتیجه‌ی فعالیت‌های تحقیقاتی بر اساس روش علمی«نسبت نقد تانزی» نشان می‌دهد که به طور متوسط، نسبت حجم اقتصاد زیرزمینی به تولید ناخالص داخلی کشور، 05/1 برابر است. یعنی بیش از یک برابر تولید ناخالص داخلی کشور به‌صورت زیرزمینی و قاچاق صورت می گیرد که همین میزان نیز فرار مالیاتی وجود دارد.به عبارت بهتر، میزان فرار مالیاتی 05/1 برابر میزان مالیاتی است که توسط سازمان امور مالیاتی اخذ می‌گردد. 

به عبارت دیگر در کشور ما تنها کم‌تر نصف درآمدهایی که باید از طریق دریافت مالیات عاید کشور گردد، وصول می‌گردد. که این خود میزان درآمد‌های دولت و بالطبع، فعالیت‌های مختلف هزینه‌ای و عمرانی کشور را تحت تاثیر قرار می¬دهد. لذا می¬توان در مورد افراد بی‌هویت اظهار داشت: «آن‌ها خطر سرمایه‌های سرگردان را مضاعف و اثرات مضر آن را چند برابر می‌نمایند که این  سلامت اقتصادی کشور را  بیش از پیش تحت تاثیر قرار می‌دهد».

 البته در اینجا لازم است که در خصوص دو مقوله اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی بیش‌تر توضیح داده شود. بر طبق نظر اگر اقتصاددانان از جمله تانزی (1982) و لیونز (1996)، اقتصاد زیر زمینی فعالیت‌هایی را در بر می‌گیرد که از نظر ماهیتی و منبع درآمدی قانونی، بوده اما به علت عدم پرداخت مالیات و نیز عدم رعایت برخی قوانین و مقررات دولتی، ثبت و به مقامات رسمی گزارش نشده‌اند. فرار مالیاتی نیز هرگونه عمل غیرقانونی برای نپرداختن یا کم پرداختن مالیات از سوی شخص یا واحد اقتصادی است. اما «اگر تلاش شخصی و یا واحد اقتصادی برای کم‌تر پرداختن مالیات به صورت قانونی باشد آن را اجتناب  از مالیات می‌گویند».

راه‌های کنترل و منسجم نمودن سرمایه‌های سرگردان، که به فعالیت‌های غیرقانونی می‌پردازند را نیز می‌توان تقریباً، همان راه‌های کنترل این سرمایه‌ها در قسمت مربوط به فعالیت‌‌های قانونی دانست. صد البته در این ارتباط، موضوع کنترل دولتی نیز حائز اهمیت فراوان است. یعنی باید یک نهضت فراگیر در راستای شناسنامه‌دار کردن کلیه‌ی مشاغل و سرمایه‌ها و اختصاص کدهای اقتصادی به آن‌ها صورت گیرد. 

بدیهی است  با هویت کردن و یا شناسنامه‌دار نمون این مشاغل عامل اصلی و شرط اساسی برای مهار آن‌هاست. در پایان لازم است بر روی این نکته اساسی تاکید گردد که «وجود سرمایه به هر شکل و در هر اندازه‌ای در اقتصاد، یک حسن و یک فرصت است که متاسفانه به دلایلی که قبلاً شرح داده شد در کشور ما به یک تهدید تبدیل شده است» و لذا ضروری است دولت به عنوان  سیاست‌گذار اصلی و هم‌چنین آحاد مردم (گروهای اقتصادی جامعه)، با اتخاذ تدابیر لازم که در زیر به پاره‌ای از آن‌ها اشاره می‌‌گردد. زمینه تجهیز و هدایت این سرمایه‌‌ها را در جهت رونق اقتصادی کشور و بالا بردن سطح رفاه عمومی جامعه فراهم نماید.

1-ایجاد تشکیلات اداری قوی و منسجم برای ردیابی و ثبت این سرمایه‌ها

2-ایجاد ثبات اقتصادی و اجتماعی 

3-حمایت از قوه ابتکار خلاقیت و نوآوری 

4-توسعه‌ی شرکت‌های دانش بنیان و ایجاد خوشه‌های صنعتی 

7-اعمال سیاست‌های تحقیقاتی و آموزشی

8-افزایش بهره‌وری و سودآوری مشاغل وفعالیت های تولیدی

9-کمک به تشکیل سرمایه‌های انسانی 

10-کمک به تقویت و جلوگیری از فرسایش سرمایه‌های اجتماعی

11-وضع قوانین لازم و برخورد قانونی با متخلفین

12-ایجاد تمهیدات لازم در راستای تجهیز پس‌اندازها

13-گسترش و توسعه‌ی بازار و نیز انجام به موقع فعالیت‌های بازاریابی

14- اصلاح نظام پولی و ارزی کشور و افزایش استقلال بیش‌تر بانک مرکزی

15- لزوم برنامه‌ریزی لازم برای کنترل حجم نقدینگی و تعدیل تدریجی نرخ سودهای بانکی

16- ضرورت هدف‌گذاری نرخ ارز

17- تعامل بیش‌تر با صادرکنندگان برای ورود ارزحاصل از صادرات آن‌ها به چرخه اقتصاد کشور

 

منابع:

1- آذرمند، ح .(1386). ارزیابی اقتصاد پنهان در ایران. فصل‌نامه حساب‌های اقتصادی در ایران، سال دوم شماره سوم

2- امیدی‌پور، ر. پژویان، ج و معمارنژاد، ت .(1394). برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران، پژوهش‌نامه مالیات، شماره 29

3- امینی، ا .(1387). وظایف دولت و چگونگی تامین هزینه‌ها درباره ی مالیات، نشریه اتاق بازرگانی

4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک اطلاعاتی و سری‌های زمانی

5- تاری، ف .(1395). جایگاه بازار سرمایه در کشور و چشم انداز آن. فصل‌نامه بررسی‌های بازرگانی. شماره 20 ص 23-15

6- سید نژاد فهیم، س ر . اقدامی، ر.(1390). مالیات سبز در مسیر توسعه پایدار، مجله اقتصادیبررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی. شماره‌های سه وچهار

7- روحانی، س ع. کریمی، م .(1391). اقتصاد پولی و بانکی، انتشارات دانشگاه گیلان

8- محمودی، ع . امامعلی سبزی، ح .(1395). جایگاه مالیات در اقتصاد مقاومتی(مطالعه موردی استان آذربایجان غربی) فصل‌نامه اقتصاد و مالیات، شماره یک، دوره یک

9- یارمحمدی،ر . مصباحی مقدم، غ .(). شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای تامین مالی مطلوب در بازار سرمایه اسلامی از منظر اقتصاد مقاومتی. دو فصل‌نامه علمی‌– پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی. سال نهم شماره دوم، ص 116-8 

10-‌Darskuviene,‌‌V‌.(2010). Financial Market , Vitautus Magnus univers

11-Holmstorn,‌‌B .(2015). Understanding the role of debt in the financial system. BIS working paper. No 497

12-Merton ,‌R .(2012). Theory  of  rational option  pricing . The bell  journal  of Economics and  Management  science  pp: 141-183

13-‌Mobius,‌M.(2012).‌Bond:‌An introduction  to the  core  concepts . Bloomberg  press . pp: 43-49     

*چاپ شده در سیمره 484 - 480 

 

 

 

1 نظر

  • پیوند نظر  محیا از لکستان محیا از لکستان پنج شنبه, 18 بهمن 1397 ساعت 11:35

    در کوتاهترین کلام باید گفت ، ( دولتی وجود ندارد) دولت در اداره ی مملکت عاجز و ناتوان و درمانده است ، دولت حتی جسارت عذر خواهی از مردم را نداره ، مردم فاتحه ی خود را خوانده اند و اندازه ی کاهی به این حکومت و این دولت امیدی و اعتمادی ندارند اینو تو کوچه و خیابونها همه ی مردم میگویند ، خدایا خودت عاقبت این مملکت را ختم بخیر کن ، گرانی تورم پولشویی تقلب رانتخواری اختلاس کشورهای همسایه وووووووووو

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

سایت‌های مفید

سیمره در شبکه های اجتماعی

گستره‌ی توزیع

غرب و جنوب کشور

ایلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان، خوزستان و همدان. همواره‌ی روزگار با سیمره جاری باشید!

سامانه‏‏‏‏‏‏ ی پیام کوتاه سیمره, منتظر پیشنهادها و انتقادات شما هستیم.
30009900998293

درباره سیمره

هفته‌نامه‌ی فرهنگی، اجتماعی، ورزشی

سال چهارهم

نشانی: لرستان، خرم‌آباد، خیابان شریعتی، روبه‌روی راهنمایی و رانندگی، اول زیرگذر شقایق

تلفکس: 06633407004