شما اینجا هستید: خانهاقتصادگردشگری، صادراتی نامریی(بخش اول)

گردشگری، صادراتی نامریی(بخش اول)

یکشنبه, 10 آذر 1398 ساعت 11:32 شناسه خبر: 4739 برای نظر دادن اولین باش!
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

دکتر رضا پهلوانی/ سیمره: گردشگری بخشی ترکیبی، متنوع، نوپا و رو به رشد در اقتصاد است که به دلیل دارا بودن ویژگی‌های مثبت و قابل دفاع به لحاظ اقتصاد اثباتی و هنجاری، در تمامی کشورها و سامانه‌های اقتصادی به رسمیت شناخته شده و در ایجاد رفاه و منفعت اجتماعی و هم‌چنین توزیع عادلانه‌ی ثروت و درآمد در جامعه، حرف اول را می‌زند. گردشگری سومین صنعت دنیا به لحاظ حجم درآمد و اولین صنعت به لحاظ سرعت رشد اقتصادی است. این بخش اقتصادی با توانایی‌های بالقوه‌‌ای که دارد، می‌تواند زمینه‌های دست‌یابی به بهینگی رفاه و هم‌چنین نزدیک‌تر شدن به مفهوم پرارزش عدالت اجتماعی (عدالت در توزیع) را فراهم آورد. این بخش با کم‌ترین هزینه‌ی اجتماعی و نیز کم‌ترین سطح مصرف نهاده‌های داخلی، می‌تواند یکی از بالاترین سطوح درآمد و اشتغال را برای افراد و گروه‌های اجتماعی به ارمغان بیاورد. رشته‌ی فعالیت اقتصادی گردشگری، با جابه‌جایی و ارتقای شاخص‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی و هم‌چنین تغییر اجزی و بهینه‌سازی ترکیب هر کدام از این شاخص‌ها، می‌تواند زمینه‌ی دست‌یابی به سطوح قابل قبول رشد و عدالت اقتصادی در جامعه را فراهم آورد.

 

 لازم به ذکر است که در کشورهای در حال توسعه به دلایل مختلف تاریخی، ساختاری، اجتماعی و غیره عموماً جمع نمودن دو هدف رشد و برابری کاری دشوار بوده و معمولاً، این کشورها ناگزیر با سطوح و درجاتی از جایگزینی هر کدام از این دو هدف روبه‌رو بوده و غالباً به دلیل تمایل به کم کردن فاصله‌ی خود با کشورهای رشد یافته، برابری را فدای رشد می‌سازند. همان‌گونه که گفته شد یکی از بخش‌های اقتصادی که می‌تواند زمینه‌ساز تحقق توام رشد اقتصادی و برابری باشد، بخش گردشگری است. 

به عنوان شاهد این مدعا، در خصوص متغیر اشتغال باید گفت، با عنایت به این‌که بیش‌ترین آمار بی‌کاری در کشور در میان گروه‌های سنی پایین‌تر (جوانان) و نیز بانوان وجود دارد، گردشگری و مشاغل مرتبط با آن مانند صنایع‌دستی، با تامین شغل مولد و پایدار برای این گروه‌ها می‌تواند سبب متعادل شدن اشتغال در میان گروه‌های مختلف جویای کار در کشور شود. یا باز به عنوان شاهدی دیگر می‌توان اظهار داشت، به دلیل آن‌که اماکن گردشگری به‌ویژه گردشگری طبیعی در کشورهای مختلف، بیش‌تر در مناطق محروم و دور افتاده می‌باشند، لذا در صورت انجام فعالیت گردشگری در آن مناطق، می‌توان زمینه‌ی تولید ثروت، درآمد و اشتغال پایدار را برای آن مناطق فراهم آورد و به نوعی توزیع تا حدودی عادلانه‌ی درآمد، دست یافت و سطح رفاه در آن مناطق را بهبود بخشید. به عبارت دیگر«صنعت گردشگری سبب می‌شود ثروت از شهرها، مناطق صنعتی و حتا کشورهای ثروتمند به مناطق روستایی و کم‌درآمد منتقل و زمینه‌ی آبادی مناطق مذکور  فراهم شود.»

برای ادای حق مطلب، بحث در خصوص بررسی جنبه‌های اقتصادی صنعت گردشگری را می‌توان به دو بخش عمده تقسیم و سپس نتیجه‌گیری لازم را از بحث به عمل آورد. در بخش نخست در رابطه با اثرات اقتصادی و آثار و نتایج مثبت حاصل از رونق این صنعت و تاثیر آن بر رفاه اجتماعی سخن به میان می‌آید و در بخش دوم ضمن برشمردن سیاست‌های گردشگری دولت، به بیان پیشنهادها و ارائه‌ی راه‌حل‌های ممکن برای پایداری این تاثیرات بر افزایش رفاه و منفعت اجتماعی می‌پردازیم. بنابراین بحث را از موضوع اول شروع می‌کنیم.

فعالیت گردشگری به افزایش تولید ناخالص داخلی کمک شایان توجهی می‌کند و این شاخص کلان اقتصادی را به نحو چشم‌گیری رشد می‌دهد. تولید ناخالص داخلی (GDP)‌(1)  در اصل مجموع مبادلات پولی انجام گرفته در کشور در مدت یک سال است و تفاوت آن با تولید ناخالص ملی در این است که تولید ناخالص ملی(GNP)‌(2)  در حقیقت مجموعه مبادلات پولی انجام گرفنه توسط افراد تبعه‌ی یک کشور است. مثلاً اگر ایرانیان برای گردشگری به کشور ترکیه سفر کنند، مبادلات انجام یافته توسط آنان در آن کشور جزء تولید ناخالص ملی ایران (GNP) و تولید ناخالص داخلی(GDP) ترکیه محسوب می‌شود.  بنابراین ملاحظه می‌شود که اصطلاح تولید ناخالص داخلی به لحاظ قابلیت محاسبه، سهولت دست‌رسی و نیز  تفسیر، کاربرد فراوان‌تری داشته و با واقعیات بیش‌تر تطبیق می‌نماید. لذا برای اندازه‌گیری میزان فعالیت‌های اقتصادی یک کشور از جمله گردشگری که قسمتی از آن مربوط به هزینه‌کرد خارجیان است، بیش‌تر از اصطلاح تولید ناخالص داخلی استفاده می‌شود. بنابراین گردشگری به عنوان یک بخش فعال اقتصادی ضمن افزایش درآمد و تولید ناخالص داخلی، این شاخص عمده و تاثیرگذار بر رفاه عمومی را ارتقا می‌بخشد. چون درآمد سرانه نیز حاصل تقسیم تولید ناخالص داخلی بر تعداد افراد جمعیت کشور است لذا این فعالیت، درآمد سرانه‌ی کشور را نیز تا حد قابل توجهی افزایش می‌دهد. بر اساس آمارهای منتشره توسط بانک جهانی در سال 2017، 14درصد از تولید ناخالص داخلی جهان توسط گردشگری تامین شده است. یعنی گردشگری 14 درصد به ثروت جهانی افزوده است؛ پیش‌بینی‌های موجود این میزان را در سال 2018 بیش‌تر ارزیابی می‌کند. در برخی کشورها به فراخور استعدادها و جاذبه‌های گردشگری (طبیعی، مذهبی، فرهنگی، علمی و ...) و با توجه به فعالیت‌هایی که از سوی دولت برای توانمند ساختن ظرفیت‌ها، جاذبه‌ها و عرضه‌ی این کالا صورت می‌گیرد، درصد عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی به فعالیت گردشگری اختصاص دارد. 

        گردشگری به دلیل افزایش تولید ناخالص داخلی موجب افزایش اشتغال مولد نیز می‌شود. «ورود گسترده‌ی گردشگران داخلی و خارجی به اماکن گردشگری، سبب حرکت دادن شبکه وسیعی از مشاغل خدماتی و حتا کارگاه‌های تولیدی می‌شود که نتیجه‌ی آن رونق اقتصادی و افزایش اشتغال پایدار در کشور است.» بر اساس یکی از قوانین اصلی و پذیرفته شده‌ی اقتصاد (قانون اوکان)، افزایش یک درصدی در تولید ناخالص داخلی، سبب افزایش اشتغال مولد و پایدار به میزان نیم درصد می‌شود. این موضوع به عنوان یکی از اجزای اقتصاد اثباتی مورد تایید اقتصاددانان و صاحب نظران است. در این‌جا پرداختن به این نکته لازم است که اقتصاد هنجاری (در مقابل اقتصاد اثباتی)، بیان‌گر برداشتی از اقتصاد است که در شرایط داخلی هر کشور و بنا به مقتضیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن کشور به‌وجود آمده و در پاره‌ای از موارد حتا ممکن است در تقابل با اصول اقتصاد اثباتی نیز باشد. سیستم‌های توزیع و یا باز توزیع ثروت مانند مالیات‌ها، یارانه‌ها و نیز قوانین مبادلاتی خارجی اقتصاد (واردات و صادرات) و غیره نمونه‌هایی از اقتصاد هنجاری هستند که ممکن است اصول حاکم بر آن‌ها در یک کشور با اصول ثابت و قابل قبول جهانی تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. گردشگری صنعتی جایگزین و مکمل برای سایر بخش‌های اقتصادی کشور است. در شرایط فعلی کشور و بحران آب و نیز لزوم نگه‌د‌اری و ذخیره‌ی آن، گردشگری می‌تواند به لحاظ درآمدی،  تا حدودی جایگزین برخی از محصولات کشاورزی شود. «واقعیت آن است که در حال حاضر و با وضعیت فعلی، کشت بسیاری از محصولات کشاورزی نه تنها منفعت ندارد بلکه ضرر و زیان اجتماعی  بالایی را به لحاظ هزینه‌ی مصرف نهاده‌های داخلی (غیرقابل تجارت مانند آب و..) بر کشور تحمیل می‌نماید.» در چنین شرایطی و با عنایت به روند نزولی قیمت جهانی محصولات کشاورزی به دلیل افزایش بهره‌وری عوامل تولید، به صرفه است که اقدام به واردات محصولات بدون دارای مزیت نسبی و دارای هزینه‌ی اجتماعی بالا گردد. البته در این خصوص ضروری است که یک سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی منسجم انجام شود، یعنی در ابتدا برنامه‌ی اصلاح الگوی کشت در دستور کار قرار گیرد و مبادرت به کشت محصولات دارای مزیت اقتصادی و دارای کم‌ترین هزینه اجتماعی گردد. و آن‌گاه به دلیل محدود بودن تعداد این محصولات، به فکر معیشت جایگزین (فعالیت اقتصادی مولد و پایدار) با منفعت اجتماعی بالا برای محصولات بدون مزیت نسبی و اقتصادی بود. همان‌گونه که گفته شد یکی از اقتصادی‌ترین این  فعالیت‌های جایگزین، بحث گردشگری است. در این‌جا لازم است در ارتباط با واژه اقتصادی «منفعت اجتماعی» که در این نوشتار چندین بار مورد استفاده قرار گرفت  و تفاوت آن با «منفعت فردی» برای آشنایی خوانندگان محترم و فرهیخته،  اندکی توضیح داده شود. منفعت اجتماعی معادل کلمهBenefit   است و بیان‌گر نفع همگانی است. این نفع و مزیت با شاخص‌هایی هم‌چون حفظ منابع کمیاب ملی، صرفه‌جویی و افزایش بهره‌‌وری منابع داخلی و ارزشمند (آب، خاک، منابع طبیعی، ذخایر ژِنتیکی گیاهی و جانوری، منبع اولیه و.....)، کاهش هزینه‌های عمومی، حفظ محیط‌زیست، توانایی حضور در بازارهای بین‌المللی، افزایش منفعت همه گروه‌های اقتصادی، کمک به رشد شاخص‌های کلان اقتصادی، پایداری منفعت و غیره سنجیده می‌شود. در حالی که منفعت فردی که معادل کلمه profit است بر نفع شخصی و حتا کوتاه مدت دلالت دارد. مانند نفعی که یک مغازه‌دار کسب می‌کند. در برخی موارد این دو منفعت ممکن است برهم منطبق نبوده و با هم ناسازگار باشند. به عنوان مثال یک کشاورز که اقدام به کشت برنج و یا سایر محصولات آب‌دوست در استان‌های غیرساحلی کشور می‌نماید گرچه به لحاظ برخورداری از یارانه‌ی محصول، دارای منفعت فردی خوبی است ولی به همان دلایل که قبلاً گفته شد ضرر اجتماعی قابل توجهی از این کار بر اجتماع تحمیل می‌شود. گردشگری می‌تواند برای درآمد حاصل از نفت نیز جایگزین مناسبی باشد. زیرا صادرات نفت خام صرف نظر از زیان‌های ناشی از اقتصاد تک محصولی، به علت پایین بودن کشش قیمتی و درآمدی این کالا (از دیدگاه اقتصادنظری)،  به دلایلی هم‌چون،  وجود کالاهای جایگزین، تاثیرپذیری از اقتصاد جهانی و روابط سیاسی بین کشورها، درآمد کشورهای خریدار و ... ، درآمد ملی  را از نوسانات قیمت خود متاثر می‌سازد که با توجه به سهم بالای آن در بودجه عمومی کشور متاسفانه رفاه اجتماعی و اجرای پروِژه‌های ملی را  تا حد زیادی تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این رابطه نیز گردشگری می‌تواند به عنوان آلترناتیو و یک درآمد پایدار به ویژه  در زمان تحریم‌های اقتصادی  مورد توجه جدی قرار گیرد.    دامه دارد...

*پژوهش‌گر مسائل اقتصادی

پی‌نوشت‌ها:

1- Garss Domestic Production

2-Grass National Production

*چاپ شده در سیمره(4آذرماه 98)

 

 

 

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

سایت‌های مفید

سیمره در شبکه های اجتماعی

گستره‌ی توزیع

غرب و جنوب کشور

ایلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان، خوزستان و همدان. همواره‌ی روزگار با سیمره جاری باشید!

سامانه‏‏‏‏‏‏ ی پیام کوتاه سیمره, منتظر پیشنهادها و انتقادات شما هستیم.
30009900998293

درباره سیمره

هفته‌نامه‌ی فرهنگی، اجتماعی، ورزشی

سال چهارهم

نشانی: لرستان، خرم‌آباد، خیابان شریعتی، روبه‌روی راهنمایی و رانندگی، اول زیرگذر شقایق

تلفکس: 06633407004