چاپ کردن این صفحه

جهش تولید و مدیریت تقاضا

دوشنبه, 22 ارديبهشت 1399 ساعت 18:10 شناسه خبر: 5156 برای نظر دادن اولین باش!
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
دکتر رضا پهلوانی دکتر رضا پهلوانی سیمره

* دکتررضا پهلوانی- پژوهشگر مسائل اقتصادی، مهندس نادر آزادبخت-نویسنده و پژوهشگر:  با عنایت به نام‌گذاری سال 1399 به‌نام جهش تولید، لازم است ابعاد اقتصادی این موضوع بررسی گردد و از جهات مختلف مورد مطالعه قرار گیرد و هم‌چنین راه‌حل‌ها و پیشنهادهای لازم نیز در راه تحقق این هدف مهم از دیدگاه کارشناسی ارائه شود. یکی از مهم‌ترین مواردی که از دیدگاه اقتصاد کلان برای دستیابی به رونق اقتصادی، باید مورد توجه جدی واقع شود، مدیریت تقاضاست. اصولا در هر سامانه‌ی اقتصادی طرف تقاضا همواره دارای ارزش و اهمیت فوق‌العاده‌ای است که متاسفانه کمتر  نیز بدان پرداخته شده است.

این مسئله به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه که بیش‌تر اقتصاد کالایی دارند، به میزان چشم‌گیرتری خود را نشان می‌دهد. برای این‌که وضعیت اقتصادی به سامان شده و اصطلاحاً رونق اقتصادی به‌وجود آید لازم است که عرضه و تقاضای مناسب  به صورت توامان  برای تمامی محصولات وجود داشته و اصطلاحاً به‌قول اقتصاددانان «عرضه کل و تقاضای کل در وضعیتی مناسب و متعادل باشند.» چون زمانی که از تولید سخن به میان می‌آید بیش‌تر مردم به تولید و سپس عرضه محصولات توجه می‌نمایند و به اهمیت تقاضا کمتر توجه می‌کنند. درحالی که اقتصاددانان به بحث تقاضا اهمیت فوق‌العاده می‌دهند چون باید ابتدا تقاضای مناسبی وجود داشته باشد تا عرضه‌ای هم صورت گیرد و اصولاً آن چیزی که انگیزه‌ی تولید و عرضه است، تقاضای موثر است.. دلیل علمی و فنی این موضوع نیز آن است که در حال حاضر تولید برای عرضه به بازار صورت می‌گیرد و تقریباً شاید هیچ تولیدکننده‌ای را نتوان یافت که  تنها برای مصرف خانوار خود به امر تولید بپردازد لذا باید تقاضا و بحث بازار در سرلوحه‌ي کار قرار گیرد. و بدان توجه اساسی شود. در شرایط بروز بحران‌های اجتماعی نظیر شیوع اپیدمی‌های بیماری و غیره، این تقاضای پایین است که مشاغل اقتصادی در طرف تولید و عرضه را دچار رکود و کسادی می‌کند یا زمانی که درآمد کافی برای خرید مایحتاج وجود نداشته باشد در این‌صورت نیز تقاضای پایین،  فعالیت‌های تولید و عرضه را با کسادی روبه‌رو خواهد ساخت. بنابراین می‌توان اظهار داشت در هر برنامه‌ی توسعه اقتصادی تقاضا دارای جایگاه موثر و ارزنده‌ای است و در بحث جهش تولید و برنامه‌هایی که برای تحقق آن در نظر گرفته خواهد شد حتماً باید طرف تقاضای موثر و تلاش برای افزایش آن بسیار پررنگ دیده شود. البته نکته‌ی دیگر آن‌که، تقاضا نیز با درخواست متفاوت است. درخواست یا نیاز بیانگر یک حالت و وضعیت روحی است که نیاز و احتیاج انسان را  به کالا یا کالاهای مشخصی می‌رساند ولی تقاضا هر نیاز یا احتیاجی  را شامل نمی‌شود  بلکه  در واقع نیازی است که برایش تامین اعتبار لازم صورت گرفته باشد به‌عبارت دیگر زمانی که گفته می‌شود برای یک کالا تقاضا وجود دارد یعنی پول برایش تامین شده و آمادگی خرید وجود دارد. به بیان ساده‌تر در مورد فردی که به یک کالا احتیاج دارد ولی برای خرید آن پول ندارد، نمی‌توان گفت که برای کالای مذکور تقاضا دارد. حال پس از توضیح مختصر تقاضا، لازم است گفته شود که، در اقتصاد کلان، تابع تقاضا دارای چهار جزء اصلی است که البته هرکدام از آن‌ها نیز به اجزایی قابل تقسیم هستند. این چهار جزء شامل مصرف خانوارها، نگه‌داری، تبدیل و صادرات می‌باشند. که در ادامه بحث در مورد هر کدام از آن‌ها مطالبی به استحضار خوانندگان عزیز و گرامی خواهد رسید. در ادبیات اقتصادی، منظور از تقاضای خانوارها، میزان مصرف خصوصی خانواده‌ها از کالا و خدمات ایجاد شده است. مصرف خصوصی جزء بسیار مهمی از تولید ناخالص داخلی(GDP) است. بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، در اقتصاد ایران،  مصرف خصوصی به‌طور متوسط 52 تا 55 درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد. ذکر این نکته در این‌جا ضروری است که به دلیل آن‌که مصرف خصوصی سبب می‌گردد تا مشاغل مختلف تحرک و رونق یافته و در مجموع درآمد ملی بالا رود لذا برای مصرف خصوصی نظیر متغیرهای کلان اقتصادی دیگر، ضریب تکاثری (فزاینده) وجود دارد که معمولاً بین 3 تا 4 است یعنی به ازای هر مبلغ که برای مصرف خصوصی خرج شود 3 تا 4 برابر آن به درآمد ملی افزوده می‌شود. تصور این موضوع که اگر مصرفی صورت نگیرد در آن‌صورت کسب و کاری هم وجود نخواهد داشت این مطلب را به‌خوبی آشکار می‌سازد. در مورد مصرف خصوصی نکته‌ی قابل ذکر این است که با شرایط فعلی کشور افزایش آن برای افزایش تقاضای کل،  بسیار مشکل بوده یا تقریباً امکان‌پذیر نیست. علت آن هم این است که مصرف خانوارها تابع عوامل و متغیرهای زیادی است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها قیمت کالاها، درآمد، سلیقه، فرهنگ مصرف، ثروت، روابط بین کالاها و..... است. در رابطه با قیمت می‌توان گفت در شرایط عادی،  تقاضا با قیمت رابطه‌ی عکس دارد یعنی اگر قیمت کالاها کاهش یابد تقاضا برای آن‌ها افزایش و اگر قیمت افزایش یابد تقاضا برای آن‌ها کاهش خواهد یافت. با توجه به شرایط تورمی در کشورما و بالا رفتن شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)1و نیز بر اساس گزارش‌های موجود، تقاضای واقعی برای کالاها و خدمات در کشور حداقل در 2 سال گذشته روندکاهشی داشته است. به‌عنوان مثال می‌تواند به سرانه مصرف مواد پروتئینی، لبنیات، پوشاک، خدمات آموزش، گردشگری و غیره اشاره کرد که هر کدام از آن‌ها به‌نحو بارز و چشم‌گیری مصرفشان کاهش داشته است. البته لازم است گفته شود که در شرایط  ایجاد انتظارات تورمی در کشور در مراحل اولیه که تورم در حال شعله‌ور شدن است رابطه منفی و عکس تقاضا با قیمت تبدیل به  رابطه‌ای مثبت و مستقیم می‌شود یعنی زمانی که قیمت کالاها افزایش یابد مردم از ترس افزایش بیش‌تر قیمت و عدم توانایی خرید در آینده، مقدار بیش‌تری کالا خریداری می‌کنند البته این موجب می‌شود تا میزان کالاها کمتر شده و دوباره قیمت بالاتر رود و اگر تقاضا بیش‌تر شود قیمت بالاتر و این بازخورد2  مثبت و فزاینده هم‌چنان ادامه داشته و تورم افسار گسیخته را به‌وجود خواهد آورد. ولی همان‌گونه که گفته شد در شرایط عادی و حتا شرایط تورمی که انتظارات تورمی تا حدودی فروکش کرده باشد و مردم مطمئن باشند که کالا در بازار وجود دارد، در این‌صورت رابطه تقاضا با قیمت معکوس است که در ادبیات اقتصادی تحت عنوان «قانون تقاضا» شناخته می‌شود. عامل دیگر که علاوه بر قیمت، بر مصرف خصوصی تاثیرگذار است درآمد خانوارها3 است. در اقتصاد گفته می‌شود که رابطه تقاضا با درآمد مستقیم است یعنی با افزایش درآمد تقاضا برای کالاها و خدمات از جانب مردم افزوده خواهد شد. نگاهی به درآمد حقیقی کشور در سالیان گذشته نشان می‌دهد که متاسفانه درآمد حقیقی عمومی نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش نیز داشته است. در این‌جا مراد از درآمد حقیقی، درآمد کل پس از اعمال ضریب تورم است به‌عبارت بهتر، درآمد تعدیل شده و تورم‌زدایی4 شده‌است. بر اساس آمارهای رسمی،  در سال 98 نسبت به سال 97، اقتصاد کشور 6/7 درصد کوچک‌تر شده است. بنابراین می‌توان گفت که متوسط درآمد سرانه و عمومی در کشور نیز حداقل به همین میزان کاهش داشته است. لذا میزان تقاضای کل ناشی از مصرف خانوارها تحت تاثیر عامل درآمد، نیز نه‌تنها افزایش نداشته بلکه کاهش نیز یافته است. 

عوامل دیگر تاثیرگذار بر درآمد نظیر سلیقه و فرهنگ مصرف نیز بسیار به‌کندی تغییر می‌کنند لذا نمی‌توان به افزایش آن‌ها نیز چندان امیدوار بود. تاثیر ثروت5 بر مصرف نیز یک مقوله‌ی اقتصادی قابل تامل است. تفاوت ثروت با درآمد در این است که ثروت ثابت است و تولید درآمد می‌کند ولی درآمد جاری و متغیر است و در زمان‌های مشخص (مثلاً روزانه، ماهانه و ....) تولید می‌گردد. ثروت بر اساس تعریف اقتصادی میلتون فریدمن (متوفی 2006) اقتصاددان برجسته‌ی آمریکایی، شامل سپرده‌های مدت‌دار، اوراق سهام، اوراق قرضه، مسکن مازاد، بنگاه‌های تولیدی، املاک و..... می‌باشد. تاثیر ثروت بر مصرف بیش‌تر یک تاثیر اقتصادی- روانی است یعنی فرد با تکیه بر ثروت خود بر میزان مصرف می‌افزاید. این مورد نیز با توجه به تورم‌های چند سال اخیر عملاً  تا حدودی رنگ‌‌باخته و ثروت نیز به‌صورت معنی‌دار میزان تقاضا را افزایش نداده است. تاثیر روابط بین کالاها (روابط جانشینی و مکملی)که در اقتصاد خرد مورد بررسی قرار می‌گیرد نیز در افزایش تقاضای خانوارها برای کالا و خدمات، در کشور ما چندان معنی‌دار نمی‌باشد و در مواردی میزان مصرف حقیقی را کاهش نیز می‌دهند. برای مثال می‌توان به مصرف بیش‌تر مرغ به جای گوشت به عنوان کالای جانشین آن اشاره کرد که به دلیل پایین بودن قیمت آن نسبت به گوشت قرمز، حجم کمتری از پول جا به جا شده و لذا  میزان مصرف به لحاظ پولی کاهش یافته است. بنابراین می‌توان گفت افزایش تقاضای خانوارها از کالاها و خدمات در کشورما تقریباً ثابت و دارای نرم و روال خاصی همگام و هم صدا  با افزایش جمعیت است. عامل دوم که در حقیقت از اجزای اصلی تقاضاست و بر میزان آن می‌افزاید، نگه‌داری و ذخیره‌ی کالاهاست. این مسئله به ویژه در اقتصاد کشاورزی که کالاها فسادپذیر هستند، قابل تامل است. اگر امکانات نگه‌داری و انبار کالا وجود داشته باشد در این‌صورت قیمت کالا ثابت مانده و از افت آن جلوگیری خواهد شد. در رابطه با محصولات کشاورزی، عدم وجود امکانات سردخانه وانبار در مورد برخی از آن‌ها سبب می‌شود تا در زمان تولید محصول (سر خرمن)، به دلیل ثابت بودن مصرف خانوارها و پایین بودن تقاضا، قیمت محصول به‌شدت افت نماید که این سبب متضرر شدن و ایراد خسارت به کشاورزان (باغداران) خواهد شد، این موضوع در برخی از سال‌ها به وضوح قابل مشاهده است. به‌عنوان مثال در سال 1398، به دلیل جلوگیری از صادرات، کمبود صنایع تبدیلی، مصرف خصوصی محدود و هم‌جنین سایر عوامل، کمبود فضای انباری برای نگه‌داری محصولات کشاورزی به ویژه محصولات باغی به بارزترین شکل خود را نشان داد و قیمت بسیاری از محصولات باغبانی در سطح کشور و استان به‌شدت افت نمود. به‌عنوان مثال سیب قرمز در شهرستان بروجرد کیلویی 400 تومان و حتا کمتر نیز به‌فروش رسید. ادامه‌ي این وضعیت در آینده سبب ناامیدی و بعضاً تغییر شغل کشاورزان خواهد شد که لطمه‌ی اصلی و اساسی آن بر چرخه و گردونه‌ي تولید وارد خواهد شد.  ادامه دارد...

 

پی‌نویس‌ها:

1- (Consumer Price Index (CPI

2- Feed back. 3- Household Income

4-De inflation 5-Asset

 

  ** چاپ شده در شماره‌ی 530 سیمره 13 اردی‌بهشت 1399