چاپ کردن این صفحه

شاخص فلاکت و ضریب افلاس مطلب ویژه

دوشنبه, 05 خرداد 1399 ساعت 12:41 شناسه خبر: 5184 برای نظر دادن اولین باش!
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
دکتررضا پهلوانی دکتررضا پهلوانی سیمره

دکتر رضا پهلوانی/ سیمره532: بر اساس گزارش‌های رسمی که اخیرا منتشر شده، به لحاظ شاخص فلاکت، متاسفانه  استان لرستان در صدر جدول استان‌های کشور ایستاده و سایر استان‌های کمتر برخوردار نیز رده‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند. این وضعیت همگان به‌ویژه مسئولان، پژوهشگران و فعالان عرصه‌های مختلف اقتصادی را بر آن داشت تا به‌دنبال علت یا علت‌های بروز این وضعیت باشند و نیز راه‌های  رهایی از آن را بررسی و در صورت امکان  به کار ببندند. همین مسئله بهانه‌ای گردید تا از دیدگاه کارشناسی اقتصاد، بدان پرداخته و ابعاد مختلف آن بررسی و مطالعه گردد. این نوشتارنیز در راستای موضوع مذکور و در جواب به  سه پرسش اساسی تهیه گردیده است، نخست این‌که شاخص فلاکت چیست؟

چرا به وجود می‌آید و چه تاثیراتی بر رفاه عمومی در یک جامعه دارد؟  دوم آن که چرا استان لرستان در سطح کشور به لحاظ این شاخص، رتبه‌ي نخست را به خود اختصاص داده؟ و بالاخره پرسش سوم این‌که، چه راه‌حل‌هایی برای رهایی از این وضعیت، کاستن یا  در حالت‌های بهتر، محو آن وجود دارد؟ شاخص فلاکت1 یا ضریب افلاس، در ادبیات اقتصادی، یکی از مهم‌ترین سنجه‌ها و معیارهای وجود رکود تورمی2 در یک  کشور است. این شاخص در حقیقت حاصل جمع دو شاخص نامطلوب اقتصادی یعنی تورم و بیکاری است. سطح عمومی تورم یا تورم بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده(CPI)3 با سطح عمومی بیکاری (انواع بیکاری از نظر اقتصادی) با هم جمع شده و اگر بیش‌تر از 30 درصد باشند شاخص فلاکت شروع می‌گردد. متاسفانه در کشور ما با وجود تورم بالای 40 درصد و بیکاری رسمی بالای 13 درصد (البته قبل از شیوع کرونا) وجود شاخص فلاکت یک امر بدیهی است که شوربختانه مردم ما در بسیاری از سال‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. شاید به جرئت بتوان گفت در کمتر سالی این شاخص وجود نداشته است. رکود تورمی که شاخص فلاکت یکی از مهم‌ترین علائم و نشانه‌های آن است، به وضعیتی گفته می‌شود که دو بیماری اقتصادی تورم و رکود به‌طور هم‌زمان و توامان وجود داشته باشند. اجتماع این دو وضعیت ناخوشایند و نامیمون از پدیده‌های شگرف در اقتصاد است که ریشه درمسائل طرف عرضه و نیز مشکلات ساختاری در جامعه دارد. یعنی زمانی که ساختار اجتماعی، فرهنگی و نهادی جامعه وضعیتی ویژه، آسیب پذیر و منحصر به فرد داشته باشد در این‌صورت بروز تکانه‌ها (شوک‌ها)ی داخلی و خارجی نیز سبب نهادینه شدن مشکل، تشدید آن و در بسیاری از موارد تبدیل آن به عوارض و بیماریهای جدیدتر با ابعاد و قدرت تخریب بیش‌تر می‌شود. درست مانند یک ارگانیسم (بدن) زنده که اگر خودش بیماری قبلی و زمینه‌ای داشته باشد در صورت شیوع یا بروز یک بیماری، وضعیتش به مراتب بدتر شده و احتمالاً بسته به درجه و شدت بیماری قبلی، بیماری یا بیماری‌های مرکب و جدیدتری ایجاد شده و شدت تخریب و بیماری‌زایی به مراتب بیش‌تر و بیش‌تر خواهد شد. به اعتقاد اقتصاددانان، اگر وضعیت جامعه به لحاظ ساختاری خیلی حاد و آسیب‌پذیر نباشد، در صورت بروز عوامل تورم زا، یکی از دو وضعیت تورم یا رکود به وجود می‌آید. به عنوان مثال، اعمال سیاست‌هایی انبساطی پولی و مالی از سوی دولت، اگر متناسب با عرصه کالا نباشد، منجر به ایجاد تورم می‌گردد در حالی که بیکاری تا حدودی کنترل شده و رو به کاهش خواهد بود. نمونه این وضعیت را در افزایش حجم نقدینگی در اثر اجرای برنامه‌های انبساطی و سیلان نقدینگی در کشور به کرات مشاهده نموده‌ایم. می‌توان گفت تورم اول دوران اقتصادی معاصر کشور یعنی سال‌های 1352 و 1353 که به دنبال سرریز درآمدهای نفتی به بازار انجام شد از این نوع بوده که منجر به ایجاد تورم گردید ولی بیکاری و رکود را نیز مهار نمود. تورم سوم نیز که در زمان دولت‌های نهم و دهم به وجود آمد نیز  در این مقوله می‌گنجد.. در آن سال‌ها نیز که قیمت نفت حتا در مواردی به شبکه‌ای بالای 100 دلار نیز رسید ثروت فراوانی وارد کشور گردید که بخش‌های عمده‌ای از آن به طرق مختلف به بازارهای مصرف کشور تزریق شد.  نتیجه این کار تورم افسار گسیخته‌ای بود که البته با کاهش  رکود و بیکاری  نیز همراه بود. در دولت یازدهم نیز سعی شد که تورم لجام‌گسیخته‌ی قبلی از طریق اعمال سیاست‌های انضباطی کنترل شود و البته تا حدودی در راه انجام آن نیز موفقیت به دست آمد ولی در این میان رکود و بیکاری گریبان‌گیر مردم گردید. بنابراین می‌توان گفت در طی بیش از یک دهه گذشته کشوری به نوعی با تورم یا رکود همراه بوده است. این پدیده نظریه یکی از بزرگ‌ترین اقتصاددانان معاصر انگلیسی به نام فیلیپس ، موسوم به منحنی فیلیپس است،  که برای کشورهای در حال توسعه‌ی این وضعیت را پیش‌بینی می‌کند و اجرای سیاست‌های پولی و مالی را با تورم یا رکود (بیکاری) همراه می‌داند. البته فیلیپس این وضعیت را برای کشورهای توسعه‌یافته در کوتاه مدت نیز در نظر می‌گیرد. 

وی در این باره می‌نویسد:« در کشورهای توسعه‌یافته صنعتی نیز اجرای سیاست‌های انبساطی پولی و مالی در کوتاه‌مدت تورم و اجرای سیاست‌های انقباظی نیز رکود و بیکاری را ایجاد خواهد کرد. ولی در بلندمدت و با اجرای برنامه‌های پشتیبان این وضعیت تعدیل شده و تورم و رکود وضعیت مناسبی را پیدا خواهند کرد.» 

بیماری رکود تورمی در حقیقت حاصل و نتیجه دو نوع تورم مهلک و مخرب است، یکی تورم طرف عرضه و دیگری تورم ساختاری.4 تورم طرف عرضه در اثر افزایش هزینه‌ها و کاهش بهره‌وری ایجاد گردد. زمانی که هزینه‌های تولید کالا و خدمات در جامعه بنا به دلایلی با قیمت‌های بسیار بالا تولید گردند این سبب می‌شود تا سه گروه بزرگ اقتصادی جامعه یعنی تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و نیز مصرف‌کنندگان هر سه متضرر گردند. تولیدکنندگان به دلیل کاهش سود خالص ضرر نموده و انگیزه گسترش و حتا در مواردی ادامه کار را از دست خواهند داد. این وضعیت سبب می‌شود تا خلاقیت، نوآوری، کارآفرینی، کیفیت و نیز اشتغال  مولدکاهش یابد. پایین بودن دو مولفه تولید ثروت و اشتغال(که هر دو حاصل افزایش هزینه ها و کاهش بهره وری هستند) سبب می‌شود تا رکود  بر جامعه مستولی شود.5 در اثر افزایش هزینه، قیمت تمام شده برای هر واحد کالا نیز افزایش یافته که این منجر به افزایش قیمت‌ها و تورم می‌گردد. افزایش قیمت و کاهش کیفیت سبب کاهش مطلوبیت مصرف‌کنندگان نیز می‌شود. مضافاً این‌که اگر اشتغال در جامعه پایین باشد در این‌صورت توانایی خرید کاهش‌یافته و این سبب می‌شود تا توزیع‌کنندگان و عرضه‌کنندگان خرد و و کلان نیز آسیب دیده و رونق فعالیتشان تحت تاثیر قرار گرفته و دچار رکود و کسادی گردد. بنابراین در اثر این افزایش هزینه‌ها و کاهش بهره‌وری،  همه‌ی گروه‌ها آسیب‌دیده و از دیدگاه اقتصادی، رفاه و منفعت اجتماعی کاهش می‌یابد. حال باید چرا وضعیت به‌صورتی است که  به لحاظ اقتصادی، هزینه‌ها افزایش و بهره‌وری کاهش می‌یابد که نتیجه محتوم آن تورم رکودی و افزایش شاخص فلاکت است؟ در این‌خصوص اقتصادانان عوامل متعددی را عنوان می‌نمایند که چکیده‌ی آن‌ها را می‌توان در 3 مورد خلاصه نمود.

 

 1-کمبود سرمایه اعم از سرمایه‌های نقدی و فیزیکی، سرمایه نقدی که کاملاً شناخته شده و نقش آن در توسعه‌ی اقتصادی محرز و آشکار است ولی سرمایه‌های فیزیکی و تکنیکی به فناوری‌های جدید و دستگاه‌های پیشرفته و نیز کاربست نتایج تحقیقات و حتا روش‌های جدید و کارآمد گفته می‌شود. یعنی می‌توان گفت افزایش فناوری سبب می‌شود تا هزینه‌های تولید به میزان قابل توجهی کاهش یابد که این بهره‌وری عوامل تولید را افزایش و از ایجاد تورم رکودی و در نتیجه یالا رفتن شاخص فلاکت جلوگیری خواهد نمود. علاوه بر تزریق سرمایه و افزایش فناوری‌های جدید، می‌توان گفت توزیع نامتعادل این سرمایه بین بخش‌های اقتصادی کشور نیز خود عامل افزایش هزینه‌ها و تورم طرف عرضه و نیز تورم رکودی است. به‌عنوان مثال بخش کشاورزی در کشور که بیش از 17 درصد اشتغال مولد را به خود اختصاص داده وسهم آن در تولید ناخالص داخلی در برخی سال‌ها حتا به 14 درصد هم می‌رسد تنها کمتر از 6/4 درصد از سرمایه‌گذاری کشور را دریافت می‌دارد. پیداست این وضعیت نامتعادل سرمایه‌گذاری منجر به افزایش هزینه و کاهش بهره‌وری در این بخش‌ مادر و تاثیرگذار خواهد شد که نتایج آن در کاهش رشد بهره‌وری برخی زیربخش‌های کشاورزی به‌طور مکرر مشاهده گردیده است. همین جا مشخص می‌گردد استان‌هایی که سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی آن‌ها بیش‌تر است، نسبت به استان‌های دیگر به میزان بیشتری دچارکاهش بهره‌وری و در نتیجه تورم رکودی می‌شوند که شاخص فلاکت یکی از مهم‌ترین نمودهای آن است. در این رابطه در ادامه بیش‌تر توضیح داده خواهد شد.

2- پایین بودن کارآیی، راندمان و اثربخشی نهاده‌های تولید. به‌عبارت دیگر پایین بودن  بهره‌وری جزئی نهاده‌ها و عوامل تولید، سبب ایجاد تورم رکودی و رشد شاخص فلاکت می‌گردد. به‌عنوان مثال می‌توان به پایین بودن بهره‌وری نیروی انسانی اشاره کرد. در ادبیات اقتصادی از نیروی انسانی ماهر و کار آموخته که می‌تواند در فرآیند تولید وارد شده و به خلق درآمد و ارزش منجر شود، به «سرمایه انسانی»6 تعبیر می‌شود به‌عبارت بهتر سرمایه انسانی به عقیده اقتصاددانان توسعه و از جمله لوکاس، همان‌ نیروی انسانی تجهیز شده بوسیله دانش، مهارت و تخصص است.  این سرمایه انسانی هم نیروی کارشناس و مدیریت را در بر می‌گیرد و هم نیروی کارگری را . مدیریت صحیح و کارآمد واحدهای تولیدی، توصیه و کاربست توصیه‌های علمی و کارشناسی و اجرای درست و به‌هنگام برنامه‌ها و در نهایت وجود یک سامانه برای ارزشیابی می‌تواند ضامن سلامت کار با کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری باشد. علاوه بر نیروی انسانی پایین بودن بهره‌وری سایر عوامل تولید مانند سرمایه، زمین، ماشین‌آلات، تاسیسات و غیره که در مواردی حاصل اشتغال ناقص این عوامل است نیز سبب افزایش هزینه‌ها می‌شود. اشتغال ناقص به این معنی است که از ظرفیت نهاده ها به طور کامل استفاده نمی شود.به عنوان مثال نتیجه تحقیقات نشان می‌دهد در بخش کشاورزی، به علت خاکورزی نامناسب و عدم رعایت توصیه‌های کارشناسی، در برخی از موارد تا 30 درصد از زمین شخم نخورده باقی مانده و عملا از آن استفاده نمی‌گردد. در مورد بقیه نهاده‌ها و در بخش‌های دیگر نیز مثال‌های زیادی وجود دارد که در اینجا فرصت پرداختن به آن‌ها نیست.

3- خرد و پراکنده بودن واحدهای تولیدی. در اقتصاد اصل تولید در واحدهای بزرگ و صرفه‌های ناشی از مقیاس‌ اصلی پسندیده و لازم الاجرا ست که در برخی کشورها لباس قانون در برکرده و همه بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی ملزم و موظف به اجرای آن هستند. متاسفانه این عامل در کشور با گذشت زمان پررنگ‌تر شده و اثرات سوء آن در اقتصاد خودنمایی می‌کند. قانون ارت و تفکیک واحدهای تولیدی به‌ویژه در بخش کشاورزی یکی از مهم‌ترین جلوه‌ها و نمود این وضعیت نگران‌کننده است. در بخش های دیگر تولیدی و اقتصادی نیز این وضعیت کماکان وجود دارد.

بنابراین از مجموع گفته‌های بالا می‌توان به این نتیجه رسید که تورم طرف عرضه که بخش عمده‌ای از رکود تورمی است سبب می‌گردد تا شاخص فلاکت یا همان ضریب افلاس افزایش یابد. اما این تمام ماجرا نیست زیرا وضعیت نابسامان و شکننده ساختار اجتماعی و فرهنگی نیز که منجر به ایجاد تورم ساختاری می‌گردد بر این شرایط نابسامان افزوده و همچون نفتی بر این آتش می‌باشد. وضعیت و ساختار ویژه  ذکر شده،  البته در بستر تاریخی، موجب می‌شود تا از یک‌طرف دورهای باطل فقر7 در جامعه شکل گیرد و از طرف دیگر فرهنگ ویژه اقتصادی به‌وجود آید. مراد از دورهای باطل فقر  در اقتصاد این است که جامعه به اندازه کافی قدرت پس‌انداز و سپس سرمایه‌گذاری را ندارد بالتبع این وضعیت سبب می‌شود تا تولید ودرآمد عمومی جامعه کم شود. کم شدن درآمد مردم به همراه بالا بودن میل نهایی به مصرف سبب می‌شود تا مجددا پس انداز، سرمایه‌گذاری و درآمد کاهش و این چرخه معیوب مرتب ادامه یابد. درست مانند فردی که چون ضعیف است نمی‌تواند کار کند و درآمد کسب کند و چون درآمد ندارد پس ضعیف است. در مورد فرهنگ ویژه اقتصادی نیز می توان گفت،  برآیند عوامل ساختاری (اجتماعی، فرهنگی، روان‌شناختی و....) سبب می‌گردد تا دیدگاه عمومی خاص به لحاظ اقتصادی در جامعه شکل گرفته و این سبب می‌شود تا تعامل بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و فرآیند تشکیل قیمت در سطح بالاتری شکل گیرد. در ادامه به برخی رفتارهای اقتصادی عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان اشاره می‌شود که منجر به افزایش قیمت و بروز تورم ساختاری در جامعه می‌گردند. همان گونه که گفته شد این تورم که بر اساس ویژگیهای ساختاری (اجتماعی، روان‌شناختی اجتماعی، مردم‌شناسی و.....) به وجود می‌آید. و سبب تشدید تورم‌های ناشی از سیستم اقتصادی می‌گردد در حقیقت برآیند و  ناشی ازتجمیع مرکب ویژگی‌های رفتاری افراد و آحاد جامعه است که سبب می‌گردد حتا پس ازرفع تکانه‌ها و عوامل تورم زا که در سیستم بوجود می‌آیند، تورم هم‌چنان وجود داشته باشد در طرف عرضه از جمله دلایل و رفتارهایی که سبب ایجاد این نوع تورم در شرایط جامعه می‌شوند، موارد زیر قابل ذکر هستند. 

1-عرضه‌کنندگان (تولیدکنندگان و فروشندگان) توانایی قیمت‌گذاری داشته و خود را مجاز می‌دانند بر اساس معیارهایی که تشخیص می‌دهد،  قیمت‌ها را وضع نمایند. لذا اگر در جامعه  انتظارات تورمی شکل گرفته و تورم اتفاق بیفتد، این افراد و گروه‌ها با توجه به تورم ایجاد شده و هم‌چنین  محاسبات خودشان، قیمت‌ها را افزایش و تورم را شدت می‌بخشند و چون کل جامعه با هم در ارتباط می‌باشد لذا بر پایه مکانیزم  تکثیر (یکی از سازوکارهای گسترش تغیرات قیمتی در اقتصاد) این افزایش، کل کالاها و خدمات مورد  استفاده جامعه را در برگرفته و تورم فراگیر می‌شود (یعنی شاخص قیمت‌ها رشد می‌کند). علاوه بر آن  به عنوان نکته‌ای دیگر در این رابطه می‌توان گفت هرچه جامعه بسته‌تر و فاقد ارتباطات موثر باشد، این میزان افزایش قیمت بیش‌تر است.

2- تولیدکنندگان و فروشندگان به دلایل گوناگون از جمله توسعه‌نیافتگی اقتصادی، پایین بودن مطالبات مصرف کنندگان، ضعیف بودن سازوکارهای بازاریابی، کالایی بودن اقتصاد و کمبود کالاهای مورد نیاز جامعه در بازار (البته بیش‌تر در شرایط خاص مانند تحریم‌ها)، عدم تنوع کالا و غیره، به  فکر برندسازی و ایجاد تصویر ادراکی و ذهنی برای مصرف کنندگان و مشتریان خود در راستای افزایش فروش و در نتیجه افزایش درآمد نمی‌باشند. یکی از دلایل عمده این است که در بازار، رقابت به معنای واقعی کلمه و مفهوم اقتصادی آن وجود ندارد. لذا این موضوع سبب می‌شود تا مشتری مداری در کمترین سطوح خود در برخی بازارها وجود داشته و این  نیز به نوبه خود منجر به افزایش قیمت و یا مقاومت در مقابل کاهش آن حتا پس از رفع عوامل تورم‌زا  می‌گردد. لازم به بیان است که بازار کالاهای ایرانی بیش‌تر از نوع رقابت انحصاری است در این نوع بازار،  کالاهای به ظاهر مشابه تفاوت‌هایی در کیفیت دارند و لذا عرضه‌کنندگان می‌توانند قیمت‌ها را مدیریت کنند. به همین دلیل بازار رقابت انحصاری را بازار قیمت‌های مدیریت شده می‌نامند. البته چون این نوع بازار  در حقیقت، رقابتی نیز می‌باشد لذا هر فروشنده با توجه به قیمت‌هایی که دیگر فروشندگان بر روی کالاهای خود گذاشته‌اند، قیمت‌های خود را وضع و مدیریت می‌کند. در این صورت در اصطلاح اقتصادی گفته می‌شود که فروشندگان با تکیه بر ‌عقلانیت انتخابی‌ وارد نوعی‌ بازی راهبردی می‌گردند و لذا ملزم به رعایت قواعد و اصول بازی مذکور که همانا ترجیح منافع راهبردی بر منافع پارامتریک است، می‌باشند. اما در کشور ما (البته در بیش‌تر موارد) به‌دلیل آن‌که رقابت اقتصادی به معنای واقعی کلمه وجود ندارد، لذا این موجب گردیده تا افراد قیمت‌ها را تا حدودی  به‌طور دل‌خواه تعیین کنند و به جای رقابت راه‌بردی، نوعی تبانی برای برای افزایش قیمت بوجود می‌آید که البته در سطح کلان حتا می‌تواند تبعات منفی‌تری داشته باشد. این درحالی است که در رقابت انحصاری، ایجاد برند و توانایی جذب مشتری به دلایل گوناگون مانند قیمت پایین، کیفیت بالا، خوش اخلاقی، مشتری‌مداری و غیره از عوامل اصلی و ابزارهای سازنده کار تجارت می‌باشند. البته یکی از علل اصلی بروز  این پدیده عدم مطالبه‌گری مصرف کنندگان  در طرف تقاضا نیز هست که در جای خود بدان پرداخته خواهد شد.

 

3-وجود فضای نا اطمینانی نسبت به آینده، این عامل متاسفانه در کشور ما از پارامترهای  بسیار مهمی است که بسیاری از مشکلات اقتصادی را ایجاد نموده است. نا اطمینانی سبب گردیده تا افراد به فکر جمع ثروت در کمترین زمان ممکن بوده و به آینده و افق های دور امیدوار نباشند. همین مسئله در کشور ما منشا بسیاری از مشکلات مانند گران فروشی، عدم توجه به برند، عدم توجه به کیفیت، شتاب‌زدگی در جمع ثروت و غیره  است که به نوبه خود یکی از مهمترین دلایل "فرسایش سرمایه‌های اجتماعی  (عدم اعتماد عمومی، عدم امیدواری به آینده و...)"نیز می باشد. این مسئله سبب می‌گردد تا در صورت از  بین رفتن شرایط تورمی در کشور و حتا پس از رفع عوامل تورم‌زا، قیمت‌ها پایین نیامده و هم‌چنان بالا بماند چون افراد اطمینانی ندارند که دوباره شرایط تورمی حادث نگردد. این موضوع متاسفانه در همه سطوح خرد و کلان بازار به چشم می‌خورد و لذا حاکمیت این دیدگاه در عمده فروشی‌ها،  سبب می‌گردد تا اجناس به قیمت‌های شرایط تورم در دسترس خرده فروشان قرار گیرد و قیمت‌ها پایین نیاید.

4-تفاوت بین فرهنگ‌های مختلف در داخل کشور، در برخی نقاط که توسعه یافتگی اقتصادی که حاصل توسعه‌یافتگی فرهنگی و اجتماعی می‌باشد بیش‌تر است، شرایط تورم ساختاری کمتر ایجاد شده و لذا این نوع از تورم کمتر دیده می‌شود. ولی در نقاطی که  به لحاظ اقتصادی کمتر توسعه یافته‌اند، تورم ساختاری بیشتر است. این واقعیت درخصوص تفاوت میزان تورم دراستان‌های مختلف کشور، کاملاً مشخص است. لذا می‌توان گفت هرچه ساختار سنتی‌تر باشد، تورم ساختاری بیش‌تر است. آمارهایی هم  که از سوی مراجع رسمی در خصوص میزان تورم در کشور ذکر می گردد نیز تایید کننده این مطلب است. یعنی استان‌هایی که به لحاظ اقتصادی کمتر توسعه‌یافته‌اند بیش‌ترین و استان‌هایی که توسعه بیش‌تری یافته‌اند، کمترین میزان تورم دارند. بنابراین می‌توان گفت تفاوت نرخ تورم بین استان‌ها و شهرهای کشور تا حدود بسیار زیادی متاثر از تورم ساختاری است. علاوه برآن در طرف عرضه عوامل زیر بنایی نیز در بروز تورم ساختاری موثرند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به دو مورد زیر اشاره نمود.

1-عدم وجود آمار و ارقام درست و نیز عدم  شفاف‌سازی در سامانه‌ی اقتصادی کشور نیز از دلایل بروز تورم ساختاری است. وجود تجارت قاچاق و زیرزمینی و در نتیجه‌ی فرارهای مالیاتی موجب می‌شود که تعداد زیادی از افراد جامعه که درآمدهای آن‌ها ثبت نگردیده و نقشی در تولید ناخالص داخلی ندارند، عملاً از درآمدها و امکانات جامعه بهره‌مند و این عرصه را بر فعالان اقتصادی و افرادی که نقش‌های ثبت شده در اقتصاد دارند تنگ نمایند. توجه به این نکته اساسی بسیار ضروری است زیرا یکی از معضلات عمده ساختاری در کشور ما می‌باشد. اقتصاددانان مثال بهره‌مندی این افراد از امکانات جامعه را به این صورت بیان می‌کند. که تولید خالص داخلی (GDP)کشور مانند یک کیک است که افراد مشخص در تولید آن نقش دارند. حال پس از طبخ و آماده شدن کیک،  اگر افرادی که نقشی در ایجاد آن نداشته‌اند نیز برای خوردن حضور داشته باشند، در نتیجه به افرادی که برای درست نمودن و طبخ آن زحمت کشیده‌اند سهم کمتری می‌رسد و رفاه کمتری برای آنان به وجود خواهد آمد. وضعیت عدم شفافیت در اقتصاد ما مشکلاتی فراتر از تورم ساختاری ایجاد کرده که در این‌جا مجال پرداختن به آن‌ها نیست و ان‌شالله در فرصت‌های آینده حتماً بدان‌ها پرداخته خواهد شد.

 

2-عدم وجود بازاریابی مناسب نیز از دلایل وجود تورم ساختاری است. در کشور ما متاسفانه شبکه‌ی بازاریابی مناسب و منطبق بر نیازهای واقعی بخش تقاضای اقتصاد  به‌وجود نیامده است. با وجود این‌که در حال حاضر بنابر اعتقاد اکثر اقتصاددانان، تولید در حقیقت زیر مجموعه بازاریابی است و در واقع این بازار است که تعیین می‌کند چه نوع تولیدی و با چه سطحی از کیفیت تولید گردد، ولی متاسفانه همان‌گونه که گفته شد ما در قسمت عملیات و فرآیندهای بازاریابی، چه بازاریابی داخلی و چه خارجی توسعه لازم را پیدا نکرده‌ایم. البته کارهای خوبی هم ظرف چند سال گذشته انجام گرفته ولی رسیدن به وضع مطلوب و حتا قابل قبول، برنامه ریزی و کار بیش‌تری را طلب می‌نماید.

 

در بخش عملیاتی بازاریابی مانند حمل و نقل، انبار کردن، نگه‌داری، تبدیل و غیره مشکلات عمده‌ای وجود دارد. در قسمت مربوط به فرآیندهای بازاریابی مانند بسته‌بندی، تبلیغات و غیره نیز توسعه و رونق  لازم به وجود نیامده است. لذا می‌توان گفت که این نیز از دلایل ایجاد تورم بویژه تورم ساختاری در کشور ماست که همان‌گونه که قبلاً نیزگفته شد، سبب می‌شود تا حتا پس از برطرف شدن شوک‌ها و تکانه‌های ایجاد تورم، مجدداً تورم وجود داشته باشد. در این‌جا ذکر این نکته لازم است که اصولاً یکی از دستاوردها و ره‌آوردهای بازاریابی،  تعدیل قیمت است که متاسفانه این نقش مهم و تاثیرگذار، در بازاریابی نامناسب بسیار کم‌رنگ است.

 

پی‌نویس‌ها:

1- Misery index

2- Stag inflation

3- Consumer Price Index

4- Structural inflation

5- Stagnation

6- Human Capital

 7- Vicious circle       

 ادامه دارد...

 

 

  *سیمره/ دوشنبه 29 اردی‌بهشت 1399/ شماره‌ی 532