شما اینجا هستید: خانهاقتصادمجلس و زیرساختِ زیرساخت‌های جهش تولید

مجلس و زیرساختِ زیرساخت‌های جهش تولید مطلب ویژه

پنج شنبه, 08 خرداد 1399 ساعت 13:03 شناسه خبر: 5187 برای نظر دادن اولین باش!
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
دکترحسین سلاح‌ورزی دکترحسین سلاح‌ورزی سیمره

دکترحسین سلاح‌ورزی*: وقتی صحبت از رشد اقتصادی و جهش تولید می‌شود؛ همه تصدیق می‌کنند که یکی از پیش‌شرط‌های ضروری این حوزه‌ها، تامین نهاده‌های تولید با کمیتِ کافی و کیفیتِ مطلوب است.

 

اما وقتی صحبت از نهاده‌های تولید، یا همان کالاهای بالادستی در شبکه‌ی تبادل ارزش اقتصاد کشور، می‌شود؛ توجه اکثریت به چیزهایی از جنس فولاد، آب، نیروی کار و خدمات زیرساختی هم‌چون شبکه‌ي آب و برق و لجستیک معطوف می‌شود.

آن‌چه در این میان مغفول مانده و می‌ماند؛ زیرساختِ زیرساخت‌هاست. کالاهای عمومی که حاکمیت متولی تولید آن است و بدون عرضه موثر، فراگیر و ارزش‌آفرین آن، نظام اقتصادی هیچ شانسی برای توسعه ساختاری و ایجاد مزیت‌های مبتنی بر تقسیم کار تخصصی و ارتقای بهره‌وری و تولید دانش که مشخصات اقتصادهای پیش‌رو در عصر حاضر هستند، نخواهد داشت.

 این روزها و به مناسبت آغاز فعالیت دوره‌ی جدید مجلس شورای اسلامی، خوب است؛ مرور کوتاهی داشته باشیم بر نحوه‌ي نقش‌آفرینی این نهاد در حوزه‌ي تولید کالاهای عمومی.

وظیفه‌ي اصلی مجلس وضع قانون و تضمین اجرای اصل اساسی «حاکمیت قانون» است؛ که زیربنای هر نظام سیاسی مدرنی محسوب می‌شود. این دو فقره، خود دو کالا/خدمت عمومی بسیار کلیدی در هر جامعه‌ای هستند که با قدری مسامحه می‌توان ادعا کرد؛ پایه‌ی تولید و عرضه هر کالا/خدمت عمومی دیگری از سوی حاکمیت محسوب می‌شوند.

از منظر «ساختار کنش اجتماعی»، نقش حاکمیت و قدرت منبعث از نظام سیاسی، ایجاد هم‌گرایی راه‌بردی میان بازیگران نقش‌آفرین در صحنه‌ی جامعه، برای تمرکز بر فرصت بازی‌های برد-برد است. در این راه، «وضع قانون» به‌دلایل متعددی که شرح آن در این مقال کوتاه نمی‌گنجد؛ نه فقط اولین حلقه‌ی نقش‌آفرینی قدرت سیاسی رسمی و ساختارمند در سیستم اجتماعی، بلکه موثرترین حلقه نیز محسوب می‌شود.

وضع قانون با نگاه به فرصت‌های هم‌افزایی و تعریف بازی‌های برد-برد میان نیروهای اجتماعی و اقتصادی نقش آفرین در صحنه‌ي جامعه، به‌جای تلاش برای هدایت و کنترل مستقیم آن‌ها، به سمت اهداف اقتضایی یا دقیق‌تر بگویم، دل‌بخواهیِ سیاست‌گذاران و سیاستمداران، هم ترجمان پای‌بندی مجلس به رکن رکین «حاکمیت قانون» است و هم موجب ایجاد احساس آزادی و نشاط در فضای اجتماعی و اقتصادی شده و بعلاوه جامعه را به سوی تمرکز بر فرصت‌های هم‌افزایی و تعریف بازی‌های برد-برد رهنمون می‌سازد و البته سبب خواهد شد؛ قاطبه‌ي جامعه، قانون را به‌عنوان ستون خلق ارزش افزوده پایدار نه فقط برای تک‌تک اعضا و اجزای جامعه، بلکه برای کلیت آن قلمداد کنند و به این ترتیب، تمکین به قانون از سطح یک اجبار به سطح یک هنجار رفتاری و الگوی فرهنگی ارتقا پیدا خواهد کرد.

برای تحقق این مهم، ضروری است قانون‌گذاران نه فقط به حوزه‌ی اقتصاد توجه ویژه داشته و با اتکا به درک علمی از واقعیت‌های آن، اقدام به قانون‌گذاری کنند؛ بلکه فراتر از این، منطق اقتصادی خلق ارزش افزوده به‌واسطه‌ی قانون‌گذاری را، در اتخاذ هر تصمیم جدید یا لغو تصمیم‌های قبلی، سرلوحه‌ی کار خود قرار دهند.

حاکم شدن نگرش خلق ارزش اقتصادی بر فرآیند قانون‌گذاری و تمرکز بر این موضوع، به‌جای مداخله نابه‌جای قانون‌گذاران در جزییات روند خلق ارزش افزوده در نظام تولید و تجارت بوسیله فعالان اقتصادی، نقطه آغاز ارتقای بهره‌وری و ارزش‌آفرینی در سیستم تولید کالاها و خدمات عمومی در کشور است.

با تبدیل بخش تولید کالاها و خدمات عمومی به یک بخش مولد، نظام اقتصادی، راه به مراتب هموارتری را برای تحقق شعار جهش تولید پیش روی خود خواهد داشت.

*نایب رییس اتاق بازرگانی ایران

 

 

 

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

سایت‌های مفید

سیمره در شبکه های اجتماعی

گستره‌ی توزیع

غرب و جنوب کشور

ایلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان، خوزستان و همدان. همواره‌ی روزگار با سیمره جاری باشید!

سامانه‏‏‏‏‏‏ ی پیام کوتاه سیمره, منتظر پیشنهادها و انتقادات شما هستیم.
30009900998293

درباره سیمره

هفته‌نامه‌ی فرهنگی، اجتماعی، ورزشی

سال چهارهم

نشانی: لرستان، خرم‌آباد، خیابان شریعتی، روبه‌روی راهنمایی و رانندگی، اول زیرگذر شقایق

تلفکس: 06633407004