شما اینجا هستید: خانهجامعه«شهرفروشی» نظام ناکارآمد درآمد شهرداری‌ها

«شهرفروشی» نظام ناکارآمد درآمد شهرداری‌ها

شنبه, 05 آبان 1397 ساعت 11:20 شناسه خبر: 3963 برای نظر دادن اولین باش!
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
seymare seymare

صادق سیفی/ سیمره:

1- در حالی لایحه‌ی درآمدهای پایدار برای کمک به شهرداری‌های کشور در هیئت دولت به تصویب رسیده که در خیلی از شهرها، نفس شهرداری‌ها بند آمده‌است! و حال معنای این لایحه این است که پس از آزمون 35 ساله، تازه متوجه‌ خطا شده‌ایم؛ خطایی که خوشه‌هایی از رانت و فساد حاصل از آن را وارد نظام مدیریت شهری و گروه‌های مرتبط با آن کرده‌است.


رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در این مورد می‌گوید:«اگر شهرداری‌ها در موقعیتی قرار نگیرند که منابع مالی مورد نیاز خود را از روش قانونی و تعریف شده کسب کنند، ممکن است به فکر راه نادرست آن بیفتند که باید با آن مقابله کرد.» وی می‌افزاید:«از کل مبلغی که شهرداری‌ها طی سه سال گذشته هزینه کرده‌اند 98 درصد از محل ساخت‌وساز و نوسازی بوده است.» (همشهری 4 شهریور 97)
در واقع، همه چیز به بند «ب» تبصره‌ی 52 قانون بودجه‌ی سال 62 برمی‌گردد که طی آن دولت مکلف به ارایه‌ی لایحه‌ی خودکفایی شهرداری‌ها شد؛ هرچند آن لایحه هرگز تهیه نشد ولی دولت‌ها در کاهش کمک‌ها سنگ تمام گذاشتند و کار به جایی رسید که می‌بینیم.
در این حیطه، شهرهایی که دارای منبع‌های دیگر درآمدی از جمله عوارض حاصل از درآمد واحدهای بزرگِ با درآمد بالا بوده‌اند، بخشی از این کاستی را جبران کرده و دیگر شهرها به حال خود رها شده‌اند تا آن‌گونه که می‌خواهند برای خود ببُرند و بدوزند؛ مدلی که به قول آقای علی‌قلی‌زاده(شهردار خرم‌آباد در سال81): «شهر را بفروشند تا با آن شهر را اداره کنند»؛ در حالی که کمک به شهرداری‌ها می‌تواند برگرفته از«قدرت تعدیلی» بودجه برای کاهش نابرابری‌ها باشد، آن‌گونه که در سیاست‌های کلی برنامه‌ی چهارم بر«تعدیل سطح توسعه‌یافتگی میان مناطق کم‌تر توسعه یافته با مناطق توسعه‌یافته کشور» تاکید شده است.


2- کم شدن کمک‌های دولتی به شهرداری‌های کشور بدون چاره‌جویی برای تامین منبع‌های جایگزین درآمدی، آغازی شد برای شکل‌گیری الگوهایی از عدم انضباط در تامین این منبع‌ها، بی‌اعتنا به طرح‌های بالادستی چون طرح‌های جامع و تفصیلی و قانون‌های مرتبط. بدین ترتیب، نظام ناکارآمد درآمد شهرداری، مبنای کسب درآمد را استفاده از کوتاه‌ترین راه با بهره‌گیری از شیوه‌هایی قرار داد که در نهایت به«شهرفروشی» منتهی می‌شود؛ شیوه‌هایی چون:

الف) بهره‌مندی حداکثری از درآمد کمیسیون ماده‌ی 100 به نحوی که روزها و هفته‌ها و ماه‌ها جلوی چشمان واحدهای ناظر شهرداری در ساخت‌وسازها، خلاف‌هایی چشم‌گیر از جمله ساخت طبقه‌های اضافی روی دهد و کسی در ممانعت از آن، لب تر نکند. با این نگاه پنهان که شهرداری در فرآیند صدور پایان کار، راه بر متخلف ببندد برای استفاده‌ی درآمد حاصل از تخلف!؟.

ب) تراکم‌فروشی که به تعبیر یک استاد حقوق: تجاوز به حقوق مالکانه‌ی شهروندان است و در موازین فقهی و قانون مدنی ایران و در کشورهای پیشرفته، برای آن تقدس قایل شده‌اند.

پ) تامین بخشی از بودجه‌ی غیرنقدی پایتخت از محل واگذاری «هولوگرام» یا فروش تراکم شناور که منبعی از رانت و واسطه‌گری را تغذیه ‌کرده است.
ت) فروش و واگذاری املاک شهرداری از طریق قیمت‌گذاری توسط یک یا دو کارشناس!

ث) واگذاری یا تهاتر بسیاری از املاک شهرداری‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی یا نهادی به نام تعاونی مسکن، در حالی بر اساس فصل هفتم قانون تجارت و مواد 190 و 194 این قانون، تعاونی‌ها، شرکت‌هایی بازرگانی از بخش خصوصی هستند و در هیچ متن قانونی برای بهره‌گیری از املاک شهرداری، امتیازی برای آن‌ها  از جمله تعاونی مسکن در نظر گرفته نشده است.
ج) واگذاری بسیاری از املاک شهرداری‌ها از طریق ترک تشریفات و بدون برگزاری مزایده در حالی که بر اساس دو قانون سال‌های 75 و 90 هرگونه نقل و انتقال و واگذاری املاک و ساختمان‌هایی که در ملکیت شهرداری است به هر شخص حقیقی یا حقوقی باید با رعایت تشریفات مزایده در آیین‌نامه‌ی معاملات شهرداری انجام شود. بر پایه‌ی ماده‌ی  30 آیین‌نامه‌، هرگونه انتقال و واگذاری املاک شهرداری، باید از طریق مزایده و انتشار آگهی در روزنامه‌های رسمی و حداقل یک نوبت آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار باشد و در صورت ضرورت از طریق رادیو و تلویزیون، ترتیبات مزایده برگزار شود تا املاک به بالاترین قیمت‌های روز مورد معامله قرار گیرد.
چ) بلندمرتبه سازی‌های بی‌ضابطه و ساخت بناهای مرتفع بدون فاصله‌گذاری با بناهای هم‌جوار...
ح) تغییر کاربری‌های خلاف طرح‌های بالادستی...
خ) انهدام فضاهای عمومی در جهت درآمدزایی....
و... زنجیره‌ای مخرب از توسعه‌ی وارونه با هدف کسب درآمد.


3- گسترش چتر عدم انضباط در درآمدزایی سبب شد تا هر شهرداری به فراخور حال و خلاقیت‌های دست‌اندرکاران برای خود تمهیدی بیندیشد، هرچند در جهت توسعه‌ی وارونه! و حال به نمونه‌ای از خروجی این مدل 35 ساله توجه کنیم تا ببینیم چگونه از دل بسیاری از آزمون‌های ما، خطا بیرون می‌زند:
مهندس علی‌قلی‌زاده شهردار خرم‌آباد گفته‌است:«در هیچ جای دنیا شهر را نمی‌فروشند تا با آن شهر را اداره کنند؛ طی سه سال اخیر میلیاردها تومان زمین متعلق به شهرداری فروخته و به جای کارهای عمرانی صرف هزینه‌های جاری شده و با این شیوه، سرمایه‌ی شهر به تاراج رفته است. (رشید، شماره‌ی 19 و کیهان مورخ 24 دی‌ماه 81)
خزانه‌دار شورای شهر خرم‌آباد گفته‌است: «شهرداری خرم‌آباد املاکی را که سرمایه‌ی نسل‌های آینده است در بورس گذاشته و به فروش می‌رساند.»
وی اضافه کرده است: «مسئولان شهری زمین باغ کشاورزی را که قرار بود بزرگ‌ترین پارک تفریحی در آن ساخته شود، قطعه قطعه کردند و به فروش رساندند.»
به گفته‌ی ایشان سازمان مسکن و شهرسازی بدون رعایت ضوابط و مقررات قانونی کمیسیون ماده‌ی 5 زمین‌های دارای کاربری‌ فضای سبز را به راحتی به عنوان کاربری مسکونی واگذار می‌کند.»( اطلاعات، نهم اَمرداد81)
به گفته‌ی یک عضو شورای شهر خرم‌آباد، بسیاری از فضاهای سبز شهر را با عجله و حتا قبل از تغییر کاربری در کمیسیون ماده‌ی5، به افرادی واگذار و بعد از سروصدای مردم، از طریق کمیسیون فوق مبادرت به تغییر کاربری کرده‌اند و در نتیجه خرم‌آباد برای نجات از وضع موجود نیازمند تشکیل ستاد بحران است(کیهان ویژه، 12تیر 81)و...
نگارنده، همان موقع در ستون طنز «پرت‌وپلا» که در هفته‌نامه‌ی رشید می‌نوشت زیر عنوان «آهای مال‌شناس/ آتیش زدم به مالم» وضعیتی طنزگونه را به تصویر کشید از آن‌چه می‌تواند به بهانه‌ی خودکفایی شهرداری‌ها در بعضی شهرها همه‌ی چارچوب‌های قانونی و زیست‌محیطی با هر آن‌چه سرمایه و ثروت شهر است را درنوردد و ... هرکسی آن کند که خود خواهد. بدین سبب شاید اشاره به «بخش‌هایی» از آن مطلب، پایانی بی‌مناسبت برای مطلب نباشد، با هم بخوانیم:
«ما اهالی غیور مرکز استان لرستان که هر روز بی‌خیال از خانه خارج می‌شویم و بی‌خیال به خانه برمی‌گردیم؛ خبر نداریم که چه خطرهایی در طول روز از بیخ گوشمان رد مي‌شود، این است که قدر خود را نمی‌دانیم. حالا شاید بعضی از دوستان از قضیه‌ی فروش و واگذاری راسته و قلوه‌گاه و ماهیچه و ران و سایر اعضای دندان‌گیر شهرشان بُغ کنند و صدا بردارند که ای مسلمان! این چه مدیریت شهری است... ولی ما که بخشی از روح مرحوم ملانصرالدین در وجودمان حلول کرده است و بدین جهت احساس خود مُلابینی می‌کنیم و به تبع آن اجله‌ی دوران، نگاهمان به مسایل، همیشه چند لایه و عمقی است، از بابت این رویدادها نه تنها ناراحت نیستیم بلکه کلی هم شنگول و مسروریم. حالا اگر بپرسید چرا!؟ عرض می‌کنیم: ملا خرش را گم کرده بود و داشت بشکن می‌زد گفتند ملا این چه حرکت است؟ جواب داد: آخر اگر خودم هم بر آن خر سوار بودم اکنون من هم به همراه آن موجود نازنین گم شده بودم و کسی را هم نداشتیم که دوتایمان را پیدا کند!؟.
حالا حکایت شادی ماست از بابت فروش زمین‌های شهرمان؛ فکرش را بکنید اگر قرار بود مثل سیستم سِرواژ(servage) بنده‌ی شهروند، وابسته به زمین باشم، همان موقع من هم به تبع زمین‌ها به فروش رفته بودم و [...!] مي‌بینید که ما چه مفت در رفته‌ایم و قدرش را هم نمی‌دانیم!
تازه این بهترین وضعیت فرضی است. ذهن پویای مرحوم ملا یک وضعیت آخر هم به تصویر کشیده که به خلاف وضعیت آخر «تامس هریس» مو بر اندام آدم‌های ترسویی چون ما سیخ می‌کند؛ ملا در این وضعیت می‌گوید: ای مردم! خدا را شکر کنید که به شتر بال و پر نداد که اگر می‌داد شتر می‌پرید و بر خانه‌ی ما می‌نشست و سقف بر سرمان خراب می‌شد. حالا شما را به خدا ببینید اگر آن ساختمان قدیمی شهرداری به اتفاق ساختمان جدیدش پر در می‌آوردند و بر خانه‌های ما فرود می‌آمدند بهتر بود یا سرشان گرم فروش زمین و باغ و پارک و فضای سبز و ... این‌جور چیزهای بی‌اهمیت می‌شد!؟و...
و اما به عنوان وضعیت دیگر، با استفاده از آچار فرانسه‌ی کمیسیون ماده‌ی 5 بدون این‌که آب هم از آب تکان بخورد، می‌شود با تغییر کاربری بخش‌های مسکونی و تجاری و فضاهای باقی‌مانده‌ی سبز، همه‌ی شهروندان خوش‌حساب و بدحساب را به غارهای پیش از تاریخ دره‌ی خرم‌آباد کوچ داد و املاک و مستغلات و فضاهای حاصله را هم برای پرداخت حقوق و سایر ضروریات، به زمین تبدیل کرد و در تداوم روش مألوف قبلی در بورس زمین به فروش رساند.
اصلاً ببینید! اجداد ما 40-50 هزار سال پیش و حتا پیش‌تر از آن، در همین غارهای دره‌ی خرم‌آباد سکونت داشته و بعد خوشی زیر دلشان زده[...]
طرح ما نمود بارز همان پاره‌خط کذایی است که معلم هندسه‌ی ‌ما به عنوان کوتاه‌ترین راه بین دو نقطه آن را روی تخته‌ سیاه کلاس برای‌مان رسم می‌کرد و ما تازه مصداق عینی‌اش را پیدا کرده‌ایم!... این طرح میان‌بر و کوتاه، اگر اجرا شود دیگر نیازی به تشکیل ستاد بحران پیشنهادی عضو شورای شهر هم نیست. و اما با توجه به اصول موضوعه‌ی مدیریت در این منطقه که بر پایه‌ی آن هیچ مقامی در هیچ زمینه‌ای هیچ مسئولیتی ندارد و همه‌ی گناهان زیر سر فرهنگ مردم است!، ما پرسنل بی‌جیره و مواجب ستون پرت‌وپلا به عنوان شهروندان همیشه پاسخ‌گوی این دیار، هرگونه تقصیری در قبال هر نوع مشکل احتمالی اجرای هر طرح شهری را به گردن می‌گیریم و از این بابت از خداوند بزرگ برای خودمان طلب مغفرت می‌کنیم!(رشید، 19بهمن 81)و ...

*چاپ شده در سیمره 471(5 آبان97)

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

سایت‌های مفید

سیمره در شبکه های اجتماعی

گستره‌ی توزیع

غرب و جنوب کشور

ایلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان، خوزستان و همدان. همواره‌ی روزگار با سیمره جاری باشید!

سامانه‏‏‏‏‏‏ ی پیام کوتاه سیمره, منتظر پیشنهادها و انتقادات شما هستیم.
30009900998293

درباره سیمره

هفته‌نامه‌ی فرهنگی، اجتماعی، ورزشی

سال چهارهم

نشانی: لرستان، خرم‌آباد، خیابان شریعتی، روبه‌روی راهنمایی و رانندگی، اول زیرگذر شقایق

تلفکس: 06633407004