شما اینجا هستید: خانهجامعهسرطان اجتماعی فساد (تحلیل جامعه‌شناختی فساد اداری)

سرطان اجتماعی فساد (تحلیل جامعه‌شناختی فساد اداری) مطلب ویژه

سه شنبه, 01 مرداد 1398 ساعت 15:15 شناسه خبر: 4518 برای نظر دادن اولین باش!
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
دکترحسن اسماعیل‌زاده / سیمره دکترحسن اسماعیل‌زاده / سیمره

مدتی است که گفتمان مبارزه با فساد اداری و سیاسی در کشور از مباحث روز به شمار می‌رود و تا زمانی‌که با فساد اداری در کشور مبارزه جدی صورت نگیرد، توسعه و ترقی در هیچ زمینه‌ای ممکن نخواهد بود، ضرورت پرداختن به این موضوع زمانی دوچندان می‌شود که به جایگاه کشور ایران در زمینه‌‌ی فساد اداری بر اساس شاخص‌های بین‌المللی از جمله سازمان بین‌المللی شفافیت(CPI)  توجه شود. نتایج پژوهش¬ها نشان می¬دهد که این پدیده مانع عمده‌ای بر سر راه توسعه‌ی همه جوامع به‌ویژه جوامع در حال توسعه می‌باشد. هم‌بستگی منفی بالا میان فساد اداری با متغیرهای مهم توسعه‌ی انسانی هم‌چون دموکراسی، تولید ناخالص ملی، سطح سواد و بهداشت در این جوامع مؤیدی بر این استدلال می‌باشد. متاسفانه در بسیاری از این جوامع، فساد به بخشی از تاروپود جامعه تبدیل شده است و مهم‌ترین عامل برای عدم مطالعه جدی ابعاد آن از دیدگاه نظریه‌پردازی و جامعه‌شناختی شده و همین امر بازتولید دایمی آن را به دنبال دارد. 

 

اگر بخواهیم تعریفی از فساد ارائه دهیم که هم شامل تمامی انواع فساد (مالی و غیر مالی، سیاسی و اداری و ...) شود، و هم عرصه‌ی دولتی و خصوصی هردو را پوشش دهد، می‌توان فساد اداری را این‌گونه تعریف کرد:

فساد اداری به معنای استفاده از مقام، اختیارات، امکانات، منابع و وجوه عمومی بر خلاف قوانین و ضوابط مدون اداری و در جهت تأمین منافع و سود شخصی، هر نوع کوتاهی در استفاده‌ی درست از ابزار و وسایل عمومی و فرصت‌ها، هر نوع سهل‌انگاری، بی‌توجهی، وقت‌کشی یا تأخیر و تعلل در انجام درست وظیفه، از سوی مدیران بالارتبه، میانی، کارگزاران و افراد سازمانی و اداری می‌باشد و تداوم آن منجر به کاهش بهره‌وری دولت‌ها، از بین رفتن احساس امنیت، کاهش سرمایه‌ی اجتماعی و در نهایت عدم مشروعیت آن‌ها می‌شود. در واقع فساد اداری گستره‌ی بسیار وسیعی را دربرمی‌گیرد شامل: استفاده‌ی ناصحیح از موقعیت اداری یا سیاسی و یا هردو، حسب مورد توسط کارکنان بخش‌های تحت مدیریت دولت (به معنای عام)، بخش عمومی غیردولتی و گروه‌های سیاسی و هم‌چنین عدم رعایت قوانین مالی و اقتصادی و اضرار عمدی به منافع ملی کشور از سوی بخش خصوصی، مانند: کلاه‌برداری، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق کالا، تحصیل مال نامشروع، رباخواری و عدم رعایت سیاست‌های پولی، مالی، بازرگانی و حمایتی. 

فساد سیاسی یکی از مصادیق فساد اداری به معنای عام است که با انگیزه‌های سیاسی و با هدف تأمین منافع سیاسی شخصی (خانوادگی، حزبی و گروهی، قومی، سمتی و ...) پدید آمده و مصادیق آن نیز از یک جامعه تا جامعه‌ی دیگر ممکن است متفاوت باشد؛ اما در مجموع، از جمله مصادیق فساد سیاسی در بسیاری از کشورهای گرفتار فساد، می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

عزل و نصب‌های مقامات سیاسی و اداری بر اساس روابط خانوادگی، سمتی، قومی، مذهبی و ... و اعطای مشاغل و پست‌های دولتی بر اساس روابط مسموم بین سیاست‌مداران.

نقض قانون و قربانی کردن منافع عمومی با زیر پا گذاشتن یک اصل حقوقی، تصویب طرح‌ها یا قوانین خاص در جهت مقاصد خاص یا حمایت از تصویب قانونی توسط رهبران سیاسی، احزاب، دولت‌مردان، اعضای پارلمان و سایر مدیران و ارگان‌ها به منظور تأمین منافع سیاسی یا اقتصادی شخصی و گروهی.

تأمین مالی احزاب به شیوه‌های غیرقانونی (فساد انتخاباتی).

تقلب در انتخابات یا خرید آرا به نفع کاندیدا(ها)ی خاص با پول و پرداخت رشوه و وعده و وعیدهای مالی و غیرمالی برای کسب رأی.

ارعاب و تهدید در جریان انتخابات.

 تحریف نتایج انتخابات.

تخصیص منابع و خدمات عمومی و دولتی بر اساس زد و بندهای سیاسی و پشت پرده.

 تجارت و تشبث در فعالیت‌های اقتصادی (اعطا یا دریافت امتیاز تولید، توزیع و ...) بر پایه‌ی اعمال نفوذ سیاسی و سوءاستفاده از مقام و روابط سیاسی.

منظور از «فساد اداری به معنای خاص» تخلفات اداری، قانون‌شکنی‌ها و عبور از ضوابط توسط کارمندان یک اداره و کارگزاران سازمان‌های اداری است که جنبه‌ی سیاسی و کلان نداشته باشد. برخی مصادیق فساد اداری به معنای خاص، که در جهان تقریباً مورد توافق است و کنوانسیون‌های مبارزه با فساد نیز آن‌ها را به‌عنوان مصادیق فساد (Corruption) شناخته است، موارد ذیل است:

 رشاء، ارتشا و اختلاس (در بخش دولتی و بخش خصوصی).

فساد ناشی از عدم رعایت صلاحیت اداری و تجاوز از صلاحیت به دلیل عدم رعایت قلمرو یا مدت مأموریت.

مداخله مأمور اداری در امور قضایی و قانون‌گذاری، مثل حکم قضایی، تفسیر قانون و ... (با مفروض تلقی نمودن این نکته که اکنون در تمام کشورها تفکیک قوا به‌عنوان یک اصل عام و همگانی مورد قبول واقع شده است).

مداخله یک مأمور اداری در کارهای مأمور اداری دیگر.

استنکاف مأمور اداری از انجام وظیفه.

سوءاستفاده و فساد ناشی از عدم رعایت تشریفات اداری.

فساد ناشی از فقدان علل و موجبات قانونی تصمیم اداری.

فساد ناشی از مخالف بودن موضوع تصمیم اداری با قانون، مثل استخدام کسی که شرایط استخدامی کشور را ندارد.

تجارت نفوذ (سوءاستفاده از نفوذ) توسط دارندگان مناصب عمومی و دولتی.

استفاده نادرست یا تضییع اموال و دارایی‌های عمومی و دولتی توسط دارندگان مناصب عمومی.

اختفای عواید حاصله از ارتکاب فساد.

سوءاستفاده از مسئولیت با هدف انتفاع شخصی.

ثروت‌اندوزی غیرقانونی از طریق سوءاستفاده از مسئولیت و مقام رسمی.

استفاده از اطلاعات طبقه‌بندی‌شده یا محرمانه با هدف انتفاع شخصی.

تغییر کاربری و بهره‌برداری نادرست از اموال عمومی. کسب سودهای غیر مشروع.

تطهیر پول‌ها و عواید حاصله از فساد.

جرائم مرتبط با حسابرسی.

دلالی نفوذ توسط افراد شخصی.

از این لحاظ، فساد قلمرو دولتی را می‌توان به دو نوع فساد درون‌ دولتی و فساد در روابط دولت با شهروندان تقسیم نمود. برخی مصادیق فساد اداری در درون دولت موارد ذیل است:

استفاده شخصی از وسائل و اموال دولتی.

کم‌کاری، گزارش مأموریت کاذب، صرف وقت در اداره برای انجام کارهایی به غیر از وظیفه اصلی.

دزدی مواد اولیه و مواد مصرفی متعلق به دولت توسط کارمندان و کارکنان دولتی.

استفاده از امکانات اداری برای پیش‌برد اهداف سیاسی توسط کارمندان عالی‌رتبه و سیاست‌مداران.

فساد سیاستمداران و کارگزاران دولت (تصویب یا تدوین قوانین، طرح‌ها، لوایح یا دستورالعمل‌هایی که ناظر بر منافع اشخاص، گروه‌ها یا احزاب خاصی است).

 فساد در توزیع حقوق و مزایا و فرصت‌های شغلی بین کارمندان.

اختلاس و سوءاستفاده مالی.

با توجه به تاکید زیاد بر دو مولفه‌ی قدرت و کسب منافع مالی، در تعاریف مختلفی که از فساد اداری به عمل آمده باید به دو نکته مهم اشاره کرد: نخست این‌که تمامی انواع فساد از جنس قدرت نیستند و هر فسادی، سوءاستفاده از قدرت به شمار نمی‌رود، بلکه تنها سوءاستفاده از منابع و امکانات عمومی یا هدر دادن امکانات و منابع عمومی به شمار می‌رود که لزوماً با قدرت همراه نیست. فساد یک مأمور جزء و سطح پایین را می‌توان از این نوع فساد تلقی نمود. دوم: برخی از انواع فساد، به‌صورت مستقیم بار مالی ندارند تا منفعت مالی شخصی را در پی داشته باشند. به‌عنوان نمونه، کم‌کاری یک مأمور یا کارمند و بی‌توجهی در انجام درست وظیفه و یا تعلل در انجام کار ارباب‌رجوع به جهت راحت‌طلبی و تنبلی و یا با انگیزه‌های شخصی، زبانی، سمتی، قومی، مذهبی و ...، سهل‌انگاری و عدم اهتمام به نگهداری اموال عمومی و استفاده‌ی نادرست از امکانات عمومی‌ای که در اختیار یک کارمند است، همه به یک نوعی فساد اداری به شمار می‌روند، اما بار مالی مستقیمی ندارند.

فساد اداری پیامدهای منفی بی‌شماری در سطوح خرد و کلان و در ابعاد و ساحت¬های مختلف زندگی به دنبال دارد. از دیدگاه فردی، می¬توان به بروز ناهنجاری‌های روحی و روانی، بروز اختلافات خانوادگی، خدشه‌دار شدن اعتبار و حیثیت فرد و عدم هدایت مناسب استعدادهای فردی اشاره کرد.

از دیدگاه سازمانی، موجب کاهش بهره‌وری سازمان شده و زمان و انرژی به‌جای صرف شدن برای دستیابی به اهداف، وقف ایجاد شکاف در سیستم می‌شوند. ضمن این‌که فرآیند توسعه منابع انسانی، آسیب‌دیده و فضایل اخلاقی کمرنگ شده و ارزش‌های منفی در سازمان ایجاد می‌گردد.

از دیدگاه اقتصادی، به افزایش هزینه‌های زندگی مردم هم‌چون افزایش قیمت‌ها، افزایش درآمدهای نامشروع و توجیه غیرمنطقی عقب‌ماندگی‌های اقتصادی منجر می‌گردد و سرمایه‌گذاری را به مسیر غیر مولد و غیر کارکردی هدایت می‌کند که همه این موارد مانع رشد اقتصادی شده یا سرعت رشد و توسعه اقتصادی را کند می‌کند.

 

از دیدگاه فرهنگی، از یک طرف سبب می‌شود که اعتماد و وفاداری مردم نسبت به سازمان‌ها ونهادها کم شده و سرمایه اجتماعی به شدت کاهش یابد و از طرف دیگر تنبلی و بی‌کفایتی گسترش یافته و اعتقادات و ارزش‌های اخلاقی جامعه سست شود.

 

بررسی پژوهش‌های انجام شده در زمینه این پدیده‌ی اجتماعی و تجزیه و تحلیل اقدامات انجام شده در راستای کاهش آثار و پیامدهای سوء فساد اداری نشان می‌دهد که آسیب‌شناسی فساد اداری (از حیث شناخت نوع، گستره، عمق، میزان و درجه مزمن بودن فساد) و برخورد با این پدیده از حیث شناخت، پیش‌گیری، درمان و تداوم آن از اصول علمی لازم برخوردار نبوده و بیش‌تر درمان هدف قرار داده شده و در این زمینه نیز معمولاً رویه‌های تنبیهی و برخوردهای پس از وقوع مدنظر قرار گرفته است. تا زمانی‌که با فساد اداری در کشور مبارزه جدی صورت نگیرد، توسعه و ترقی در هیچ زمینه‌ای ممکن و میسر نخواهد بود. فساد اداری نه تنها بودجه¬های تخصیص داده شده برای رشد و توسعه را در خود می¬بلعد بلکه فرصت¬سوزی توسط مدیران فاسد را نیز به دنبال دارد. 

تاکنون مبارزه با فساد بیش‌تر در حد شعار باقی‌ مانده است و اقدامات دولت در مبارزه با فساد اداری متج به نتیجه لازم نشده است. حتا نهادهای تأسیس‌شده به منظور مبارزه با فساد اداری نیز خود اسیر فساد گردیده و چرخه یا دور باطل اقدامات دولت در مبارزه با فساد اداری، بیش از پیش پیچک فساد را در کشور تنومندتر نموده است. اقدامات صوری و بی‌نتیجه‌ی دولت در این زمینه، سبب بی‌اعتمادی بیش از پیش افکار عمومی نسبت به دولت گردیده و این باور را در میان آنان پدید آورده است که دولت از جدیت و عزم راسخ در امر مبارزه با فساد برخوردار نیست و اقداماتش در زمینه‌ی مبارزه با فساد اداری فاقد کارآیی است. 

مبارزه با فساد اداری و مالی در گرو فعال کردن مؤسسات پژوهشی و علمی در جهت شناسایی و یافتن ریشه‌های فساد و ارائه راه‌حل، رویکردهای اقتصادی مردم‌گرا، گسترش تأمین اجتماعی، نظارت دموکراتیک، قوانین عادلانه، رفع تبعیض و حمایت همه‌جانبه از نیروهای انسانی کاردان و وظیفه‌شناس است.

 

اگرچه آمارهایی از موارد فساد در سازمان‌های مختلف ارائه شده است و در مواردی به‌صورت منفرد و غیر نظام‌مند نسبت به سنجش فساد اقدام شده است، اما هیچ نهادی مجری سنجش فساد به‌صورت منظم و سامانمند، مطابق با معیارهای علمی و جهانی نیست. در اصل سطح فساد با سطح پاسخ¬گویی، کارآمدی دولت و نظام حکومتی، مداخله‌جویی دولت، میزان حاکمیت قانون، توانایی (قدرت) مطبوعات، حقوق و آزادی‌های مدنی و بسیاری دیگر از شاخصه‌های حکم‌رانی ربط دارد، که بعد از اندازه‌گیری این متغیرهای مرتبط با فساد است که می‌توان شاخصه‌های مناسبی برای سنجش فساد ارائه کرد.

سنجش فساد از طریق سازمان متولی و مشخص موجب استاندارد شدن شاخصه‌ها می‌شود و از تعدد شاخصه‌های گزارش شده جلوگیری می‌کند در صورت سنجش فساد، به‌صورت متمرکز و از طریق نهادهای خاص دارای مزیت‌های متعدد هم‌چون، تمرکز بودجه‌ها در دست سازمانی خاص، منابع بیش‌تر برای تحقیقات با دقت بالاتر، انباشت دانش، بهبود الگوهای روش‌شناختی و.. می‌باشد.

تمرکز تحقیقات حوزه‌ی فساد توسط سازمان متولی این امر سبب بالا رفتن اعتماد به یافته‌های تحقیقات نهاد سنجش کننده فساد خواهد شد مشروط به این‌که همه معیارهای علمی، اخلاق پژوهش رعایت و ملاحظات سیاسی از پژوهش علمی دور نگه داشته شود.

برای کاهش فساد اداری در نظام اداری و سطح جامعه، نیازمند برنامه‌هایی اساسی و همه‌جانبه هستیم که با تأثیر بر فرهنگ عمومی جامعه و ابعاد آن، پیش‌گیری از بروز فساد اداری را هدف قرار دهد، به‌جای آنکه از طریق طراحی رویه‌های تنبیهی و پس از وقوع با آن مبارزه کند.

فرهنگ سازمانی از کارکردهای گوناگونی برخوردار است و می‌تواند با معرفی الگوی رفتاری مطلوب به کارکنان، رفتار آنان را کنترل کند و منجر به تثبیت شیوه‌های مطلوب انگیزش رفتار کارکنان شود و در آن‌ها نوعی تعهد و احساس مسئولیت نسبت به چیزی به وجود آید که آن چیز، بیش از منافع شخصی فرد است که پیامد و نتیجه آن کاهش آثار و نشانه‌های فساد در کلیه سطوح جامعه می‌باشد.

نکته‌ی پایانی این¬که برای کاهش فساد باید تلاش‌ها را به قطع ریشه‌های آن معطوف نمود. به نظر می‌رسد ریشه‌ی فساد در ایران ساختاری بوده و به‌ویژه در ساختار نظام سیاسی (صاحبان قدرت و سیاست‌مداران) نهفته است و به همین منظور به‌عنوان کلیدی‌ترین راه مقابله با فساد اداری، مهم¬ترین پیشنهاد و راهکار، شفافیت و توسعه جریان آزاد اطلاعات و بیان آزاد نظرات می‌باشد. در واقع انجام اصلاحات سیاسی به منظور کارآمد نمودن، شفافیت و پاسخ¬گو کردن نهادهای دولتی، بالا بردن زمینه‌های نظارت مردم، نهادهای مدنی، مطبوعات و رسانه‌ها بر عملکرد مسئولان نهادهای سیاسی و نهادینه کردن فرایند پاسخ¬گویی مسئولان، مهم¬ترین راه برای از بین بردن این سرطان اجتماعی است.

 

 

 

 

 

 

 

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

سایت‌های مفید

سیمره در شبکه های اجتماعی

گستره‌ی توزیع

غرب و جنوب کشور

ایلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان، خوزستان و همدان. همواره‌ی روزگار با سیمره جاری باشید!

سامانه‏‏‏‏‏‏ ی پیام کوتاه سیمره, منتظر پیشنهادها و انتقادات شما هستیم.
30009900998293

درباره سیمره

هفته‌نامه‌ی فرهنگی، اجتماعی، ورزشی

سال چهارهم

نشانی: لرستان، خرم‌آباد، خیابان شریعتی، روبه‌روی راهنمایی و رانندگی، اول زیرگذر شقایق

تلفکس: 06633407004