شما اینجا هستید: خانهسیاستچرا توقع از ناخن انگشت بیش‌تر است؟

چرا توقع از ناخن انگشت بیش‌تر است؟ مطلب ویژه

شنبه, 23 دی 1396 ساعت 00:52 شناسه خبر: 3216 برای نظر دادن اولین باش!
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
seymare seymare

سیدعلی جزایری-سیمره: این روزها لایحه‌ی بودجه‌ی سال 97 در حال بررسی‌های انتهایی در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی است و بعد از آن اگر مسئله‌ی خاصی برای تصویب کلیات لایحه‌ی بودجه پیش نیاید، مراحل تصویب آن در صحن علنی شروع خواهد شد. بودجه‌ای که به گفته‌ی یکی از مدیران استانی با اصلاحات ساختاری در راستای کاهش فقر مطلق و بهبود سلامت جامعه طرح‌ریزی شده‌است. در این راستا چندی است که آگاهان امر و اساتید فن در خصوص بندهای گوناگون لایحه به‌ویژه چند مورد حساسیت‌برانگیز آن به مباحثه و طرح دیدگاه برخاسته‌اند و تلاش می‌کنند تا از منظر کلان و در سطح ملی و با لحاظ کردن نظریه‌های اقتصاد سیاسی و مبانی حاکمیتی، دلایل موافقت و مخالفت خود را توجیه نمایند. در این بین مواردی نظیر بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، حذف بخش بزرگی از یارانه‌بگیران، تداوم طرح تحول سلامت، تحول بنیادین آموزش و پرورش، بودجه‌ی قابل توجه نهادهای فرهنگی به همراه چند مورد خاص دیگر، بیش‌ترین توجه را به خود جلب کرده‌اند.


البته وجود اختلاف نظر بین افراد و گروه‌های مختلف در کلیات و جزییات بودجه امری طبیعی است که معمولاً اختلاف در کلیات می‌تواند به فهم متفاوت از مشکلات و راه‌کارها مربوط باشد و ایراد بر جزییات، بیش‌تر از بخشی‌نگری و یا مشاهده از زاویه‌ی دید محدود اشخاص و گروه‌ها سرچشمه می‌گیرد. اما این‌بار به دلایلی نظیر تاکید بر دست‌کاری در قیمت‌های کلیدی (حامل‌های انرژی) جهت استحصال منابع درآمدی جایگزین با درآمد کاهش یافته‌ی نفت و یا گردش تند از مسیر پرداخت یارانه‌ی مستقیم با حذف بیش از سی میلیون نفر یارانه بگیر، باعث شده تا حتا اشکالات وارده شده‌ی نه چندان تئوریک و عمیق، مستقیماً شامل مبالغ عمده‌ای از اقلام درآمدی و هزینه‌ای بودجه شده و بدین ترتیب کلیات بودجه‌ی پیشنهادی را به زیر سوال برند.
اگر نگاه سیاست‌گذاران به استان‌های مختلف اعم از برخوردار و محروم با منطق میانگین کل کشور توجیه شود و یا توزیع جمعیت دهک‌های جامعه را با درصدی مشابه و یک‌سان برای همه‌ی استان‌ها در نظر بگیرند، نباید انتظار تقسیم متوازن امکانات و فرصت‌ها را داشت. ناگفته نماند اگر مؤلفه‌هایی چون درآمد سرانه و میزان جمعیت زیر خط فقر و بی‌کاری و...، از سوی مدیران استانی به صورت صحیح و بدون خطا به نهادهای متولی آمار ارجاع شده باشد و احیاناً برای گریز از تیغ انتقادات، آمارسازی نشده باشد آن‌گاه علی‌السویه دیدن کل مناطق از سوی طراحان لایحه‌ی بودجه هیچ توجیه عادلانه‌ای نخواهد داشت.
اما چرا توقع از ناخن انگشت بسیار بیش‌تر از کسان دیگر است. می‌دانیم که بر اساس قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مقابل کل ملت مسئول هستند و وکیل و نماینده‌ی همه‌ی مردم کشور به شمار می‌روند اما بر اساس عقل و منطق که زیربنای طراحی هر مستند خِرد محور نظیر قانون اساسی است، شناخت نمایندگان از مشکلات، تهدیدها، ظرفیت‌ها و فرصت‌های حوزه‌ی انتخابیه‌ی خود بسیار دقیق‌تر از سایر نمایندگان است و هم‌چنین بر اساس اخلاق و اصل وفای به عهد و با عنایت به این‌که مخاطب وعده‌های انتخاباتی نمایندگان، مردم حوزه‌ی انتخابیه بوده‌ا‌ند و به چندین و چند دلیل دیگر مردم حق دارند که از نماینده‌ی شهر خود بیش از دیگران انتظار داشته باشند.
نمایندگانی که می‌دانند اقتصاد این شهر بر چه استوار است و عوارض تغییرات منفی در شاخص‌های اقتصادی چه به دلیل کم‌توجهی به پیوست‌های فرهنگی در لایحه‌ی بودجه حادث شده باشد و چه دلایل دیگر، در ارکان زندگی اجتماعی و رابطه‌ی دولت- ملت چقدر اثرگذار خواهد بود. کسانی که آگاهند که وضعیت اشتغال در این‌جا چگونه است و قسمت اعظم مالیات را قشر آسیب‌پذیر یعنی کارمندان پرداخت می‌کنند. می‌دانند که آسیب‌پذیر یعنی کسی که کالایی نمی‌فروشد که بتواند گرانی در خرید را با افزایش قیمت فروش جبران کند یعنی تنها اندکی گرانی و تورم به معنای کوچک کردن سفره‌اش است. پس افزایش قیمتی کلیدی در بودجه (حامل انرژی) با اثر 5/2 برابری بر شاخص ضمنی هزینه‌های مصرفی دولت در برابر هر یک واحد کسب درآمد، عملاً به ناتوانی در کنترل تورم خواهد انجامید و باز هم به‌رغم انقباض نسبی که در کل بودجه می‌بینیم، اثرات تورمی مستتر در بندهای این‌چنینی، دامان کارمندان این دیار را خواهد گرفت.
از سوی دیگر مگر نه این‌که حجم زیادی از اشتغال رسمی و غیررسمی شهر بر عهده‌ی مسافرکشان و رانندگان خودروهای عمومی است تا جایی که این روزها ترافیک شهر در ساعات پیک آن، آدمی را به یاد کلان شهرها می‌اندازد. پس حال که اعصاب و ریه‌ی شهروندان خرج این اشتغال شده، انتظار می‌رود که کاهش درآمد مسافرکشان خرم‌آباد نیز هنگام تصویب لایحه‌ی افزایش قیمت سوخت دیده شود و یا برای حذف یارانه‌ها به این نکته نیز پرداخته شود که از زمان شروع پرداخت، یارانه چه نقشی در زندگی مردم این دیار بازی کرده است؟ و یارانه‌ی محذوف از گردش نقدینگی این استان، چه جایگزینی خواهد داشت؟ و بالاخره تکلیف سهم تولید از این یارانه چه خواهد شد؟ و سؤال‌های دیگری از این دست که بسته به میزان مطالبه‌‌گری و پاسخ‌گویی می‌توانند به نتایجی درخور ختم گردند.
شاید تعداد زیادی از ما اهل پرسیدن سؤال‌های سختی چون منطق تخصیص درآمد حاصل از نفت و یا نحوه‌ی محاسبه و تسویه‌‌ی سهم 3درصد مناطق کم‌تر توسعه‌یافته، نباشیم ولی این دلیل نمی‌شود که در مهم‌ترین بزنگاه مجلس یعنی تصویب بودجه، به عملکرد نمایندگان خود توجه کافی نکرده و یا جذب بودجه توسط دستگاه‌ها را از نظر دور بداریم.
هرچند اگر انتصاب مدیران فعلی را محصول رایزنی‌های نمایندگان خود بدانیم بازهم سهم مسئولیت نمایندگان در این باره نه تنها کاهش نخواهد یافت بلکه دو چندان خواهد بود چرا که جذب بودجه بر مبنای عملکرد، رابطه‌ی مستقیمی با کارایی همین مدیران پیشنهادی آنان خواهد داشت.
این‌ها در حالی است که می‌بینیم برای تذکر تنبیهی در راستای غضب بر دستگاهی در لرستان، توانایی جمع‌آوری بیش از 140 امضا از دیگر نمایندگان مجلس وجود دارد پس قاعدتاً اشتباه نخواهد بود اگر برای دفاع از حقوق مردم و چاره‌اندیشی برای اقتصاد ضعیف منطقه، منتظر اقناع حداقلی از سوی نمایندگان خود باشیم.
به هر روی برای ارزیابی عملکرد و رصد میزان موفقیت نمی‌توان تنها به گفته‌ها و نوشته‌ها بسنده کرد. سخنان زیبا را از روی دیوارها هم می‌توان خواند.

 

 

 

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

سایت‌های مفید

سیمره در شبکه های اجتماعی

گستره‌ی توزیع

غرب و جنوب کشور

ایلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان، خوزستان و همدان. همواره‌ی روزگار با سیمره جاری باشید!

سامانه‏‏‏‏‏‏ ی پیام کوتاه سیمره, منتظر پیشنهادها و انتقادات شما هستیم.
30009900998293

درباره سیمره

هفته‌نامه‌ی فرهنگی، اجتماعی، ورزشی

سال چهارهم

نشانی: لرستان، خرم‌آباد، خیابان شریعتی، روبه‌روی راهنمایی و رانندگی، اول زیرگذر شقایق

تلفکس: 06633407004