شما اینجا هستید: خانهسیاستبدعتی خطرناک به نام "اجرای استصوابی وزارت کشور!

بدعتی خطرناک به نام "اجرای استصوابی وزارت کشور! مطلب ویژه

سه شنبه, 17 مهر 1397 ساعت 10:55 شناسه خبر: 3916 برای نظر دادن اولین باش!
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
seymare seymare

 چرا "اجرای استصوابی" توجه اصلاح‌طلبان را برنمى‌انگیزد؟

 

فرج‌اله مومنی/ کنشگر سیاسی: این روزها کانال‌های تلگرامی و سایت‌های اینترنتی نزدیک به جریان اصلاحات مملو از انتقاد نسبت به ساز و کار نظارتی شورای نگهبان قانون اساسی در انتخابات است. بخش قابل‌توجهی از اصلاح‌طلبان با تاکید بر ضرورت پای‌بندی حاکمیت به اصل عدالت انتخاباتی، نیل به انتخابات آزاد و عادلانه را میسّر نمی‌دانند مگر با حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان! اما آیا گره کار فقط در نظارت استصوابی است؟ آیا تا به امروز کسی از اجرای استصوابی سخن به میان آورده است؟ 

در بررسی روند برگزاری انتخابات مختلف در ادوار گذشته، مشاهده می‌شود که نظارت استصوابی شورای نگهبان امر بدیعی نبوده و اعمال آن به اوایل دهه‌ی ۷۰ باز می‌گردد. با این حال، بدعت خطرناکی که بنیان آن در دهه‌ی حاضر نهاده شده و می‌رود تا با زیر سوال بردن فلسفه وجودی انتخابات، جمهوریت نظام را با چالش‌های جدی و بی‌سابقه مواجه سازد، اجرای استصوابی وزارت کشور است.

 

هرچند تابستان ۹۲ از حیث خداحافظی تندروها با دولت و حضور میانه‌روها در راس قوه‌ی مجریه را باید تجربه‌ای ارزشمند در مسیر حرکت به سوی دموکراسی نامید اما در این میان، اتفاق دیگری که در حال شکل‌گیری بوده و توجه کم‌تری به خود جلب نمود، فتح تدریجی پاستور بدست بهارستان‌نشینان بود.

بر کسی پوشیده نیست که حضور در کاخ ریاست‌جمهوری و تکیه زدن بر مسند عالی‌ترین مقام اجرایی کشور، مدت‌هاست که به بزرگ‌ترین آرزوی سیاسی علی لاریجانی بدل شده است. با این حال، این سومین فرزند آیت‌الله آملی به قدر کافی آگاه بود که بداند برای او که کاریزمای لازم برای ریاست‌جمهوری را ندارد، به‌نظر وي کنترل بهارستان راه تسلط بر دولت را هموار ساخته و بعدها ورود پیروزمندانه وی به پاستور را رقم خواهد زد.

بر همین اساس، دورخیز لاریجانی و یارکشی وی برای کنترل پارلمان از همان خرداد ماه ۸۷ که به ریاست مجلس رسید، آغاز شد و حال پس از گذشت بیش از یک دهه از آن روزها، علی لاریجانی دست بالا را در مجلس ایران دارد. در تعامل با قوه مجریه نیز از آن‌جا که نظر رییس مجلس برای اکثریت نمایندگان حجت است، بسیاری از وزرا با صلاحدید لاریجانی انتخاب، استیضاح و یا عزل می‌شوند که همین امر باعث شده تا لاریجانی نفوذ قابل توجهی در کابینه داشته باشد. بدین ترتیب، اصل تفکیک قوا کم‌رنگ شده و دولت به ویژه در یک سال گذشته به شعبه‌ای از پارلمان بدل شده است.

برای لاریجانی اما ادامه‌ی تسلط همه‌جانبه بر مجلس و دولت میسّر نبود مگر با حضور اکثریتی از نمایندگان هم‌سو! برای نیل به این مقصود، او در دست‌رس‌ترین گزینه موجود را برگزید: سپردن ساختمان معروف خیابان فاطمی به یکی از یاران نزدیک و کلید زدن فرآیندی غریب با نامی ناآشنا: اجرای استصوابی وزارت کشور!

در این پروسه که شدت و حدّت آن در شهرستان‌ها بیش‌تر است، سکّان فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و حتا دهیاری‌ها در هر یک از حوزه‌های انتخابیه در سرتاسر کشور، به افراد مورد وثوقِ نمایندگان مجلس سپرده می‌شود. هم‌چنین در هر استان، استانداران با اجماع آن دسته از نمایندگان استان که نزدیک به رییس مجلس هستند، انتخاب می‌شوند. علاوه بر این، از طرف وزارت‌خانه به نیروهای وزارت کشور در استان‌ها توصیه می‌شود تا در امورات مختلف، نظر نمایندگان را در اولویت قرار دهند. این عوامل دست به دست هم می‌دهند تا سایر مدیران اجرایی در سطوح مختلف مدیریتی نیز با صواب‌دید نمایندگان انتخاب شوند و بدین سان، امورات اجرایی استان‌ها اغلب با رای نمایندگان نزدیک به علی لاریجانی که حال در هر سه فراکسیون مستقلین، امید و ولایی حضور پررنگی دارند، جهت‌دهی می‌شود.

در بررسی ادوار مختلف انتخابات در سالیان گذشته، می‌توان به این نتیجه رسید که هرگاه هیئات اجرایی و نظارت در اختیار یک کاندیدا بوده‌اند، انتخاباتی یک‌طرفه و جنجالی برگزار شده است. اینک هیئات نظارت بر انتخابات در استان‌ها و شهرستان‌ها با نمایندگان نزدیک به علی لاریجانی که اکثراً دارای سوابق شفاف اصول‌گرایی هستند، هم‌سو می‌باشند. از طرف دیگر، اجرای استصوابی وزارت کشور سبب شده تا عوامل اجرایی انتخابات از استانداران، فرمانداران، بخشداران و دهیاران گرفته تا هیئات اجرایی انتخابات و عوامل حاضر در شعب اخذ رای همه و همه به نفع نمایندگان نزدیک به رییس پارلمان چیده شوند. به دیگر سخن، اینک تقریباً تمامی دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات از آغاز پروسه انتخابات تا پایان آن هم‌رای بوده و برای پیروزی یک کاندیدا تلاش می‌کنند. بر همین اساس و با توجه به آن‌چه که گفته شد، حال چهره‌های نزدیک به لاریجانی دردسر چندانی برای انتخاب مجدد نداشته و با اختصاص اکثریت عوامل اجرایی و نظارت، از مدت‌ها پیش از برگزاری انتخابات، به عنوان کاندیدای پیروز معرفی می‌شوند. عجیب این‌که در همین رابطه، اصلاح‌طلبان تقریباً تمامی توجه خود را متمرکز تهران و برخی کلان‌شهرها نموده و از حوزه‌های انتخابیه با جمعیت کم تا متوسط که در مجموع قریب به ۲۲۰ نماینده در مجلس دارند، غافل شده‌ و بخش قابل توجهی از کرسی‌های مجلس را با این اشتباه سهمگین، تقدیم نزدیکان رییس مجلس کرده‌اند.

مخلص کلام این‌که در شرایط کنونی، مجلس در اختیار علی لاریجانی و نزدیکان اوست. کنترل مجلس سبب شده تا بسیاری از مناصب مهم کابینه از جمله وزارت کشور با رای و نظر رییس مجلس اداره شده و رحمانی فضلی به جای روحانی، عملاً حرف لاریجانی را بخواند. در این میان، نمایندگانِ عمدتاً اصول‌گرایِ نزدیک به رییس پارلمان که هیئات نظارت را در اختیار دارند، با اشاره لاریجانی و صحنه‌گردانیِ وزیر کشور، هیئات اجرایی را نیز از آنِ خود کرده‌ و بدین‌سان به آسانی در انتخاباتی یک‌طرفه پیروز می‌شوند. در این رابطه، نظارت استصوابی شورای نگهبان باعث شده تا توجه کم‌تری به اجرای استصوابی وزارت کشور که از بهارستان هدایت می‌شود، جلب گردد. این بدعت از یک‌سو اصل تفکیک قوا را زیر سوال برده و نهاد دولت را تضعیف ساخته و از سوی دیگر، وجه مردم‌سالارانه نظام جمهوری اسلامی را با چالش‌های جدی مواجه نموده است. باید پرسید قربانی کردن جمهوریت نظام به پای امیال یک باند انگشت‌شمار و نامحبوب، با چه منطق و توجیهی صورت می‌پذیرد؟ آیا شایسته است که هزینه بلندپروازی‌های بی‌پایان علی لاریجانی را نظام بپردازد؟ گذشته از این، آیا اصلاح‌طلبان سرانجام از خواب غفلت بیدار شده، تمرکز خود را علاوه بر پایتخت، متوجه دیگر حوزه‌های انتخابیه‌ که به حیاط خلوت باند لاریجانی بدل شده‌اند نیز خواهند نمود؟

 

 

 

 

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

سایت‌های مفید

سیمره در شبکه های اجتماعی

گستره‌ی توزیع

غرب و جنوب کشور

ایلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان، خوزستان و همدان. همواره‌ی روزگار با سیمره جاری باشید!

سامانه‏‏‏‏‏‏ ی پیام کوتاه سیمره, منتظر پیشنهادها و انتقادات شما هستیم.
30009900998293

درباره سیمره

هفته‌نامه‌ی فرهنگی، اجتماعی، ورزشی

سال چهارهم

نشانی: لرستان، خرم‌آباد، خیابان شریعتی، روبه‌روی راهنمایی و رانندگی، اول زیرگذر شقایق

تلفکس: 06633407004