شما اینجا هستید: خانهسیاستمبارزه با فاسد مسکن و با فساد درمان است

مبارزه با فاسد مسکن و با فساد درمان است مطلب ویژه

پنج شنبه, 04 مهر 1398 ساعت 11:49 شناسه خبر: 4616 3 نظرها
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
علی مرتضایی علی مرتضایی سیمره

علی مرتضایی (راهی) خرم‌آبادی: 

ریاست محترم قوه‌ی قضاییه حضرت آیت‌الله رییسی دامت برکاته 

احتراماً با عنایت به تقاضای حضرت‌عالی از صاحبان اندیشه، جهت کمک به دستگاه قضایی در مبارزه با فساد. لازم دانستم موارد ذیل را جهت استحضار و دستور اقدام مقتضی تقدیم حضور نمایم.

 

 

اقدامات حضرت‌عالی در خصوص مبارزه با فساد اگر چه لازم تلقی می‌شود ولی کافی نیست. زیرا که به جای مبارزه با فساد در عمل مبارزه با فاسد و محدود است. بنابراین به نظر می رسد که مثل گذشته به نتیجه نخواهد رسید .

مبرهن است که مبارزه با فساد: مستلزم شناسایی و قطع ریشه‌های فساد است.

 

طبق پژوهش‌های به عمل آمده؛ بارز ترین نوع فساد با زیر پا گذاشتن قوانین ذیل ایجاد شده و تنها راهکار مهار آن، اجرای صحیح این قوانین است.

قانون اول: اجرایی کردن ﻗﺎﻧﻮن راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﻊ ﻣﺪاﺧﻠﻪ کارکنان دولت در معاملات دولتی و کشوری:مصوبه 1337 است به آدرس    http://iranlease.co/uploads/lawforusuryf.pdf

که بعد از پیروزی انقلاب نقض نشده و به قوت خود باقی‌مانده (لازم‌الاجراء است) ولی قوه‌ی مجریه با سواستفاده از موقعیت شغلی و خیانت در امانت آن را نقض کرده و به کلیه اشخاصی که در معاملات دولتی منع شده اند، اجازه داده تا با اعمال نفوذ در معاملات دولتی از جمله واگذاری‌های اصل 44 قانون اساسی (مثل شرکت هپکو و نیشکر هفته تپه و...) و رانت خواری و تأسیس موسسات مالی و اعتباری مردم فریب و زمین خواری و دریافت وا‌م‌های کلان با صورت‌جلسه‌های با ظاهر قانونی، موجبات پیدایش و توسعه فساد را فراهم آورده‌اند.‌

 

(قانون دوم) قانون بانک‌داری بدون ربا«بهره» با ضوابط اسلامی و به نشانی ذیل است

http://iranlease.co/uploads/lawforusuryf.pdf

عدم نظارت بر اجرای صحیح این قانون باعث شده تا بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری با استفاده ابزاری از عقود اسلامی به وسیله قردادهای صوری، برای سرپوش گذاشتن بر رباخواری و اکل مال به باطل عملاً این قانون نوین را که قرار بود به عنوان الگوی بان‌کداری سالم به جهانیان معرفی شود را به قانون ربا خواری محض تبدیل کرده‌اند.

 

چشم پوشی دستگاه‌های نظارتی و در رأس آن‌ها مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه که وظیفه بر خورد با هر نوع قانون‌شکنی و جرم به عهده آن است. در خصوص این قانون‌شکنی‌ها مشهود و غیر قابل قبول به نظر می‌رسد. مضافاً این‌که قوه‌ی قضاییه به دلیل مبنا قراردادن قراردادهای صوری و فاقد ارزش و اعتبار( ناشی از قانون شکنی‌های فوق‌الذکر) در اصدار رای خلاف قانون و خلاف شرع، له دارندگان این قراردادها که نهادینه کردن فساد تلقی می شود، به نظر دارای مسئولیتی مضاعف است.

 

بنا بر این، تنها راه مبارزه قابل قبول با فساد. اجرای صحیح قوانین مذکور و فسخ کلیه قراردادهای مربوطه و بر گرداندن تمامی اموال واگذار شده و منافع منقول و غیرمنقول کسب شده در این معاملات،به اموال عمومی یا خصوصی(زیان دیدگان)می‌باشد. مبرهن است که مسئولیت شرعی و قانونی جهت دستورات لازم و اقدامات قاطع تا حصول نتیجه متوجه آن مقام محترم در رأس قوه قضابیه و تمام قضات عدالت خواه است.

 

تمام دلسوزان ملت و مملکت و نظام در هر موقعیتی که باشند. مسئولیت قانونی و شرعی و حقوق بشری و انسانی در پی‌گیری مستمر موارد فوق الذکر تا حصول نتیجه را دارند‌.

متن مقاله‌ای در این خصوص به قلم نگارنده در تارنمای ذیل قابل مشاهده است.

 

http://www.movajehe.ir/fa/main/page/2226/4/%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%

rc.majlis.ir (https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94793)

 

مرکز پژوهش‌ها - قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری

مجلس شورای اسلامی از نخستين دوره، برای كارشناسی طرح‌ها و لوايح، از مشورت موردی كارشناسان استفاده مي‌كرد. در عين حال‌، اساس كار برفهم شخصی و توان علمی خود نمايندگان متكی بود؛ لكن از اواخر سال 1371 به دستور هيئت ریيسه محترم مجلس، نهادی مستقل‌، دائمی و سازمان يافته به نام «مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» برای ارائه خدمات مستمر كارشناسی و مطالعاتی در كنار مجلس قرار گرفت. مراحل قانونی تأسيس اين مركز در پاييز سال 1374 به انجام رسيد.

3 نظرها

  • پیوند نظر بساط دهقانی بساط دهقانی جمعه, 12 مهر 1398 ساعت 16:55

    چرا باید یک رئیس مفسد وخیانتکار بیش از سه سال است خود وخانواده ام را در گیر دادگاه وپاسگاه کرده؟
    ریاست محترم کل دادگستری لرستان ا ز شما خواهش می کنم که جلوی این مفسد را باآمدهن آقای رئیسی گرفته شود.
    1- کارمند برقم فقط به سرقت برق این رئیس متخلف در سال 94 در اداره به او اعتراض کردم.
    2-این مفسد با باندی 11 نفره قبل از اقدام به حراست اداره به اطلاعات سپاه کوهدشت واداره اطلاعات کوهدشت رفته بدون اینکه نامی از سرقت برق خود ببرد.
    3-این مفسد به دادگاه شکایت کرد بدون اینکه نامی از سرقت برق خود ببرد.
    4-هم به اطلاعات سپاه کوهدشت وادره اطلاعات کوهدشت ودادگاه گفتم که این فرد سرقت برق در منزلش کرده وهیچ اطلاعی ازاو ندارم وتحقیق کنید که تحقیق شد واز ریاست برکنار شد.
    5-این مفسد دست به جنایت زد وبا اجیر کردن یک معتاد بینیم شکست ومتواری شد در سال 95
    6-پس از سه سال ونیم این مفسد اعاده حیثیت کرده وحقیر محکوم به یک میلیون تومان شدم وهرچه به قاضی پرونده گفتم که استعلام بکیرید از اطلاعات سپاه کوهدشت نگرفت.
    ریاست محترم دادگستری کل لرستان همدوش با آقای رئیسی مبارزه با مفسدان را شروع کنید واز همین مفسد شروع کنید چرا که این مفسد از حمایت یک دانه درشتی برخوردار است که در همه جا نفوذ دارد وباید به مردم معرفی شود.

  • پیوند نظر  علی علی پنج شنبه, 11 مهر 1398 ساعت 12:53

    وجود روابط به جای ضوابط در کشور یعنی؛ یک جای کار اشکال دارد

    اکبری در ادامه افزود: معتقدم، که در رویه‌های اجرایی باید مقداری تجدید نظر کنیم و روابط را از این قضایا حذف کرد؛ چرا که وجود رابطه بازی بیانگر این است که یک جای کار اشکال دارد.

    این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: تا زمانی که عده‌ای برای انجام کارهای خود به دنبال رابط می‌گردند، این مسئله نشان می‌دهد که در دستگاههای مختلف کشور بیماری وجود دارد و بایستی برای مداوای این بیماری تلاش کرد؛ بنابراین شاید درمان آن زمان‌بر باشد، اما قابل خوب شدن است.
    (همانند انتصاب جدید توسط آقای ذ خبرای برادر خانمش ه چ)در ثبت اسناد و املاک کشور؟؟ (آقای رییسی لطفا در گزیشنش برخی از معاونین زمان آقای لاریجانی که هم اکنون در مسند دیگری هستند تجدید نظر بفرمایید؟

  • پیوند نظر  علی علی پنج شنبه, 11 مهر 1398 ساعت 12:50

    وجود روابط به جای ضوابط در کشور یعنی؛ یک جای کار اشکال دارد

    اکبری در ادامه افزود: معتقدم، که در رویه‌های اجرایی باید مقداری تجدید نظر کنیم و روابط را از این قضایا حذف کرد؛ چرا که وجود رابطه بازی بیانگر این است که یک جای کار اشکال دارد.

    این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: تا زمانی که عده‌ای برای انجام کارهای خود به دنبال رابط می‌گردند، این مسئله نشان می‌دهد که در دستگاههای مختلف کشور بیماری وجود دارد و بایستی برای مداوای این بیماری تلاش کرد؛ بنابراین شاید درمان آن زمان‌بر باشد، اما قابل خوب شدن است.
    (همانند انتصاب جدید توسط آقای ذ خبرای برادر خانمش ه چ)در ثبت اسناد و املاک کشور؟؟

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

سایت‌های مفید

سیمره در شبکه های اجتماعی

گستره‌ی توزیع

غرب و جنوب کشور

ایلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان، خوزستان و همدان. همواره‌ی روزگار با سیمره جاری باشید!

سامانه‏‏‏‏‏‏ ی پیام کوتاه سیمره, منتظر پیشنهادها و انتقادات شما هستیم.
30009900998293

درباره سیمره

هفته‌نامه‌ی فرهنگی، اجتماعی، ورزشی

سال چهارهم

نشانی: لرستان، خرم‌آباد، خیابان شریعتی، روبه‌روی راهنمایی و رانندگی، اول زیرگذر شقایق

تلفکس: 06633407004