شما اینجا هستید: خانهمقالهافزایش بهره‌وری حلقه‌ی مفقوده‌ی بخش کشاورزی(بخش نخست)

افزایش بهره‌وری حلقه‌ی مفقوده‌ی بخش کشاورزی(بخش نخست)

شنبه, 23 دی 1396 ساعت 11:37 شناسه خبر: 3218 برای نظر دادن اولین باش!
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
seymare seymare

کشاورزی مردمی‌ترین بخش اقتصاد است که نقش بسیار مهمی در برقراری امنیت غذایی، ایجاد اشتغال مولد، ارزآوری، تعادل جمعیت، تعادل اشتغال و هم‌چنین رونق صنایع جانبی دارد. کشاورزی تنها بخشی است که در همه‌ی زمان‌ها و در همه‌ی شرایط فعالیت خود را حفظ و نقش اقتصادی خود را ایفا می‌نماید. به‌عنوان مثال درسال 1391 که به علت وجود تحریم‌ها، اکثر بخش‌های اقتصادی کشور رشد منفی را تجربه کردند، رشد بخش کشاورزی 7/3 (سه‌وهفت دهمِ) درصد بوده‌است (بانک مرکزی، 1393)


نیازهای اولیه زندگی مردم به این بخش وابسته است. نکته با اهمیت و قابل توجه این‌که کشاورزی، امروزه فعالیتی معیشتی نیست بلکه تجاری و صنعتی است. یعنی هدف کشاورز از تولید محصول، ارائه به بازار و کسب درآمد می‌باشد در این حالت کشاورز تمام محصول خود را فروخته و مایحتاج زندگی و سبد غذایی خود را از همان طریقی تهیه می‌کند که سایر افراد و آحاد جامعه تهيه مي‌نمايند. به دیگر سخن، کشاورزی یک شغل تعریف شده، با هویت و شناسنامه‌دار است که در طبقه‌بندی مشاغل دارای جایگاه بوده و اخیراً نیز با دستور رییس‌جمهور و با پیگیری شورای صنفی کشاورزی، برای کشاورزان پروانه کسب صادر گردیده و می‌‌توانند در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی، ایجاد تعهد، مشارکت و ضمانت شغلی نمایند
لذا با این دیدگاه، هدف اصلی شغل کشاورزی به‌دست آوردن درآمد است و میزان تولیدات نیز بر اساس واحد پولی سنجیده می‌شود نه واحدهای فیزیکی، به‌عنوان مثال گفته می‌شود که کشاورز چقد پول تولید نموده است؟ نه چند تن محصول.
بنابراین، نه تنها در بخش کشاورزی بلکه در هر بخش و حرفه دیگر نیز لازم است میزان تولید بر اساس واحدهای پولی سنجیده و به عبارت گویاتر فعالیت تولیدی باید دارای سودآوری اقتصادی و نیز منفعت اجتماعی باشد. لذا گفته می‌شود که «هر فعالیت تولیدی مشروعیت خود را از اقتصاد می‌گیرد»
برای این‌که سودآوری و درآمد کشاورز افزایش یافته و بتواند ضمن مقایسه و رقابت با سایر مشاغل، جبران هزینه‌ها و تامین مایحتاج زندگی، درآمد قابل توجهی را نیز ایجاد نماید لازم است فعالیت‌هایی انجام گیرد که در دو دسته اصلی قابل تقسیم است. البته این اقدامات باید بخشی توسط سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و دستگاه‌های اجرایی و بخشی نیز توسط کشاورزان و بهره‌برداران انجام گیرد.

الف- فعالیت‌های طرف تولید و عرضه:
قبل از آن که وارد این بحث و موضوع شویم لازم است تفاوت این دو واژه که در عین حال قرابت و نزدیکی زیادی نیز با هم دارند، آشکار گردد. تولید مفهومی فیزیکی بوده و نشان دهنده‌ی میزان محصول به‌دست آمده بر حسب کیلوگرم، تن و غیره می‌باشد. در صورتی که عرضه‌ی مفهومی اقتصادی است و بیان‌گر آن مقدار از تولید است که قابل ارائه به بازار، دارای استانداردهای قابل قبول توسط مصرف کنندگان و هم‌چنین دارای تقاضای موثر بوده و بر حسب واحدهای پولی سنجش و اندازه‌گیری می‌شود. چه بسا مواردی پیش آید که تولید صورت گرفته ولی در اثر عواملی همانند پایین بودن کیفیت، نبودن تقاضای موثر و یا عدم توان بازاریابی و نیز بازاررسانی، عملاً به عرضه تبدیل نگردد.
بنابراین با این دیدگاه آن‌چه برای تولید درآمد مهم است و باید محقق گردد وجود عرضه‌ی مناسب و قابل قبول است. زیرا تولید بدون عرضه در واقع هدر رفت امکانات ملی و نتیجه‌اش متضرر گردیدن کشاورزان و نیز صدمه دیدن درآمد ملی است. در طرف عرضه، مهم‌ترین عملی که سود کشاورزان را افزایش می‌دهد افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و هم‌چنین تکیه بر اصل مزیت‌های نسبی و رقابتي است.
 بهره‌وری به گفته اقتصاددانان بزرگترین اختراع بشر در یک‌صد سال گذشته بوده است. زیرا هر اختراع و یا اکتشافی دیگر اگر بخواهد به سطح تولید انبوه و اقتصادی برسد باید مشمول کاهش هزینه و یا افزایش بهره‌وری باشد تا سود رسان گردد. در غیر این‌صورت نه تنها سودی به حال انسان و جامعه ندارد بلکه محکوم به شکست و خروج از گردونه‌ی اقتصاد است. چه بسیار اختراعات و نوآوری‌هایی بوده‌اند که وقتی وارد زنجیره تولید شده‌اند به دلایلی نتوانسته‌اند بهره‌وری را افزایش دهند و لذا در طول تاریخ به بایگانی‌ها و کتابخانه‌های مراکز علمی و پژوهشی سپرده شده‌اند.
 افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه، موجب کاهش قیمت تمام شده برای کالاهای کشاورزی شده و آن‌ها را به قیمت پایین‌تر در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد. همین موضوع (افزایش بهره‌وری) باعث گردیده تا در یک دهه اخیر شاهد کاهش قیمت محصولات کشاورزی در سطح کشورهای رشد یافته باشیم و این به نوبه خود مطلوبیت و رفاه مصرف‌کنندگان را افزایش داده است.
می‌توان گفت در کشور ما به دلیل پایین بودن بهره‌وری و افزایش هزینه‌ی تولید، قیمت مواد غذایی بالاست كه این موجب کاهش رفاه و مطلوبیت مصرف‌کنندگان و درنتیجه پایین آمدن ضریب امنیت غذایی گردیده است. این موضوع باعث گردیده تا برخی از کالاهای کشاورزی (زراعی، باغی و دامی) که در اصل جزء کالاهای ضروری می‌باشند با توجه به وضعیت فعلی درآمدی خانوارهای ایرانی، به لحاظ کشش درآمدی، کالاهایی لوکس به شمار آیند مانند انواع گوشت که در شمار این کالاها می‌باشند. به عنوان مثال، قیمت يك کیلوگرم گوشت قرمز با کیفیت دربازارهای جهانی کمتر از چهارونيم دلار (یعنی حدود 17 هزار تومان با قیمت فعلی دلار ) است.
 بنابراین، می‌توان گفت افزایش بهره‌وری موجب کاهش قیمت محصولات غذایی شده که این نیز دست‌رسی به آن‌ها را آسان و امنیت غذایی جامعه را بالا می‌برد. البته این کاهش هزینه، درآمد و سود خالص تولیدکنندگان را نیز افزایش خواهد داد. بنابر این، افزایش بهره‌وری عوامل تولید، هم سود تولید کندگان و هم رفاه و مطلوبیت مصرف کنندگان را افزایش می‌دهد. لذا در این می‌توان گفت که «افزایش بهره‌وری در مجموع منفعت اجتماعی را افزایش خواهد داد». افزایش بهره‌وری از طرف دیگر به دلیل مصرف کم‌تر نهاده‌ها، آلودگی محیط زیست را نیزکاهش و محیطی سالم را به افراد و آحاد جامعه هدیه می‌نماید.
حال سوال این است که چگونه می‌توان بهره‌وری را افزایش داد. این کار به روش‌هاي مختلفی صورت می‌گیرد ولی عمده آن‌ها را می‌توان در سه مورد خلاصه نمود:
1ـ افزایش و تزریق فناوري به بخش کشاورزی، که شامل تشکیل و افزایش سرمایه در بخش مذکور است. این سرمایه، شامل لوازم، ادوات، دستگاه‌ها و سایر ماشین‌آلات پیش‌رفته در بخش کشاورزی است. این همان عملی است که درکشورهای رشد یافته تا حدود زیادی باعث افزایش بهره‌وری گردیده است.
متاسفانه در مورد بخش کشاورزی در کشور ما، می‌توان گفت که همپای سایر بخش‌ها و آن‌چنان که متناسب با حجم فعالیت‌های این بخش باشد، سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است. شاهد این مدعا آمار رسمی بانک مرکزی در این مورد است که اظهار می‌دارد با وجودی که بخش کشاورزی به طور متوسط ساليانه 13 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد ولی تزریق سرمایه به این بخش کم‌تر از 5 درصد سرمایه‌گذاری کشور می‌باشد. این موضوع باعث گردیده تا برای انجام فعالیت‌های بخش کشاورزی بیش‌تر از نیروی انسانی استفاده گردد که این نیز به نوبه خود هزینه ها را افزایش و بهره‌وری را کاهش داده است. با روندی که تشکیل سرمایه در این بخش دارد متاسفانه آینده روشنی نیز فرا روی آن نمی‌باشد. زیرا ارزش حجم كل سرمایه ثابت تشکیل شده در این بخش در حال حاضر بین 150 تا 170 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که با احتساب استهلاک سالیانه و نیز وضعیت فعلی تزریق سرمایه، اوضاع آن در سال‌های آینده نیز به مراتب بدتر خواهد شد که این نیز بهره‌وری را بیش از پیش کاهش خواهد داد.
ذکر این نکته ضروری است که خوش‌بختانه در دو سال آخر دولت یازدهم اقدامات مهمي در جهت جوان‌سازی ناوگان بخش کشاورزی(به میزان 30 درصد) صورت گرفته است (وزارت جهاد کشاورزی، 1395) که وضعیت بهتری را نسبت به گذشته نشان می‌دهد. ولی هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب و ایجاد تعادل و توازن فاصله زیادی وجود دارد. اما بیلان سرمایه‌گذاری در این بخش هنوز منفی است. این موضوع سبب گردیده تا علیرغم مثبت شدن تراز مبادلات خارجی از سال 94 به بعد، هنوز این تراز در مورد محصولات کشاورزی منفی باشد.
در سال 1394 خوش‌بختانه بعد از چند دهه، ارزش صادرات غیرنفتی به میزان 1 میلیارد دلار از واردات بیش‌تر بود كه این روند در سال 1395 نیز ادامه یافت. ولی در مورد محصولات کشاورزی هنوز میزان واردات بیش از 5/4 میلیارد دلار از صادرات بیش‌تر می‌باشد. که این زنگ خطر و هشداری برای برنامه‌ریزان، سیاست‌گذاران، مجریان و دست‌اندرکاران این بخش می‌باشد که با توجه به منابع و امکانات کشور، توجه و اهتمام جدی برای افزایش بهره‌وری و قرار دادن تراز مذکور در جایگاه مناسب و قابل قبول به‌کار گیرند.
در قسمت فنی تولید نیز وضعیت امیدوار کننده‌ای وجود ندارد و لازم است حتما اصول بهره‌وری به کار گرفته شود. به عنوان مثال متوسط تولید ماده خشک به ازای هر مترمکعب آب، در کشور ما يك کیلوگرم است. در حالی که این رقم در سطح جهانی سه کیلوگرم می‌باشد(وزارت جهاد کشاورزی، 1394) و لذا بهره‌وری جزیی در مورد نهاده آب بسیار پایین‌تر از متوسط جهانی می‌باشد. در خصوص مصرف نهاده‌های دیگر نیز وضع به همین منوال می‌باشد. مثلا شدت مصرف انرژی در کشور ما 6 برابر متوسط مصرف جهانی است. لذا باید در این مورد اقدامات لازم و اساسی در جهت افزایش بهره‌وری صورت گیرد.
2ـ دومین عامل افزایش بهره‌وری عوامل تولید در بخش تولید محصولات کشاورزی در واقع افزایش کارآیی می‌باشد که این موضوع به مسائل و موارد مدیریتی، فنی و کارشناسی و نیز رعایت اصول علمی در تولید محصولات بر می‌گردد.
 واقعیت این است که وضعیت تولید محصولات کشاورزی در کشور ما به گونه‌ای است که بسیاری از نکات ریز و اساسی مورد غفلت و بی‌توجهی قرار گرفته که این می‌تواند در خیلی از موارد کمیت و کیفیت محصول را تحت تاثیر قرار دهد.
هم‌چنین در این مورد ضروری است که به اصل مزیت‌های نسبی و رقابتي نیز توجه اساسی صورت گیرد. مزیت نسبی بیان‌گر تولید بر اساس سودآوری اجتماعی است. یعنی اگر در یک منطقه مجموعه شرايط طبيعي، اقتصادي، مديريتي ، اجتماعي و حتا سياستي سبب گردد  تولید با درآمد بالاتر و یا هزینه کم‌تری انجام شود در این صورت گفته می‌شود که آن منطقه در مورد آن محصول خاص دارای مزیت نسبی است. لذا در این قسمت باید محصولاتی را تولید، مصرف و حتا صادر نماییم که در مورد آن‌ها مزیت نسبی داریم. ولی محصولاتی را که در مورد آن‌ها مزیت نسبی نداریم ولی بدان‌ها نیازمندیم، وارد نماییم كه اين كار در حيطه واردات راه‌بردي قرار مي‌گيرد.  نتیجه‌ی این فعاليت برقراری تعادل و توازن اقتصادي و اجتماعی است. البته توجه به اين نكنه نيز لازم است كه مزيت نسبي در اثر برنامه‌ريزي هدفمند و اجراي اصولي و علمي، به مزيت رقابتي تبديل مي‌شود بنابراين مي‌توان گفت مزيت نسبي بالقوه ولي مزيت رقابتي بالقعل است.
در برخی از کشورهای جهان (عموماً کشورهای رشد یافته)، اصل مزیت نسبی و نیز کاهش هزینه‌ها در تولید کالاو خدمات به کار گرفته می‌شود و لذا با گذشت زمان هزینه‌های تولید در حال کاهش می‌باشد که این نيز قیمت هر واحد محصول را پایین‌تر و رفاه اجتماعی(منفعت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان) را بالاتر مي‌برد.
 اگر به مقوله‌ی مزیت نسبی و سودآوری اجتماعی محصولات کشاورزی توجه نماییم، ملاحظه می‌کنیم که برخی از محصولات به لحاظ اقتصادی سودآوری نداشته و اگر در حال حاضر و در سطح خُرد برای تولیدکنندگان سودآوری دارند به دليل اعمال سیاست‌های دولت و در اثر حمایت‌هایی است که از توليدكنندگان به عمل می‌آید. این حمایت‌ها هم یارانه نهاده‌ها و هم یارانه محصول را در برمی گیرد. منظور از یارانه نهاده این است که نهاده‌های تولید محصولات کشاورزی مانند کود، آب، سم، بذر، ماشین‌آلات و غیره با قیمتی کم‌تر از قیمت تمام شده و واقعی به دست توليدكنندگان می‌رسد. قیمت واقعی هم در این مورد قیمت‌های بین‌المللی و سر مرز است که در اصلاح اقتصادی تحت عنوان «قیمت‌های سایه‌ای» نامیده می‌شوند. منظور از یارانه محصول هم این است که محصول به قیمتی بالاتر از قیمت‌های جهانی و بین‌المللی در جامعه خرید و فروش می‌گردد.

  به عبارتی دیگر سیاست‌های دولت در راستای حمایت از تولیدکننده سبب گردیده تا قیمت محصولات موردنظر از قیمت‌های جهانی بیش‌تر باشد. به عنوان مثال می‌توان به محصول برنج اشاره نمود که قیمت آن در بازارهای جهانی حدود سه دهم دلار(درحدود1200 تومان) به ازای هر کیلوگرم است در حالی که قیمت آن در کشور ما بالاتر از 10 هزار تومان می‌باشد. لذا با عنایت، به مبحث مزیت نسبی باید محصولاتی را کشت و برداشت نمود که دارای سودآوری اجتماعی بوده و در صورت عدم حمایت‌های دولت بتوانند درآمدزايي لازم را داشته باشند. برای شناسایی این محصولات باید تحقیقات جامع و کاملی صورت گیرد.
تحقیقاتی که در این‌ خصوص توسط نگارنده انجام گرفته حاکی از آن است که مثلاً انار در تنگ سیاب کوهدشت، سیب در منطقه شیخ میری بروجرد، حبوبات آبی و دیم و تعداد دیگری از محصولات استان دارای این مزیت می‌باشند که باید ترتیب قرار گرفتن آن‌ها نیز مشخص و مکان‌یابی و رده‌بندی علمي و اصولي در مورد آن‌ها انجام گيرد.
لذا می‌توان گفت تکیه اساسی بر اصل اقتصادی مزیت‌هاي نسبی و رقابتي موجب افزایش کارآیی و بهره‌وری عوامل تولید و در نهايت افزايش رفاه گروه‌هاي مختلف اقتصادي جامعه مي‌گردد.
3ـ عامل دیگری که در این نوشتار به عنوان فرآیندی تاثیرگذار بر افزایش بهره‌وری ذکر می¬گردد، صرفه‌های ناشی از مقیاس است. این اصطلاح به معنای تولید در واحدهای بزرگ می‌باشد. اگر واحدهای تولیدی به اندازه كافي و اقتصادي بزرگ باشند از تعدادی از هزینه‌های ثابت و متغير جلوگیری شده كه این کاهش هزينه بر روی قیمت واحدهای محصول سرشکن و بهره‌وری افزايش مي‌يابد. یکی از مشکلات عمده‌ی بخش کشاورزی در استان و کشور کوچک بودن واحدهای تولیدی است که این در مجموع هزینه‌های زیادی را تحمیل و بهره‌وری را کاهش داده است. موضوع صرفه‌هاي ناشي از مقياس در اقتصاد تحت عنوان «تولید ارزان در واحدهای بزرگ» نامیده می‌شود. در این رابطه لازم است تمهیدات و اقدامات لازم برای یک‌پارچه‌سازی اراضی و تولید در واحدهای بزرگ زمین و نیز دام‌پروری (پرورش دام‌های سبک، سنگین، ماهی، زنبورداری و.....) انجام گیرد تا هزینه‌‌ها پایین و بهره‌وری افزایش یابد. البته قبل از موضوع یک‌پارچه‌سازی، ضروری است کلاس‌های آموزشی، توجیهی برگزار و هم‌چنین اقدامات قانونی از سوی دولت برای جلوگیری از بروز هر گونه اختلاف، صورت گیرد. لذا فرهنگ‌سازی و آمادگی بستر كار، شرط و لازمه اساسی یک‌پارچه‌سازی اراضی است که حتماً باید مورد توجه مسئولین و برنامه‌ریزان قرار گیرد. در برخی کشورها مانند آمریکا و فرانسه به دلیل رعایت همین موضوع (تولید در واحدهای بزرگ) هزینه‌های تولید در حداقل خود قرار داشته و هنگامی که با سایر عوامل ذکر شده (تغییرات فناوري و کارآیی) در کنار هم قرار می‌گیرند بهره‌وری تا حدود زیادی افزایش می‌یابد. به‌طوری که هرساله شاهد افزایش بهره‌وری و نتایج مثبت حاصل از آن در کشور خود بوده و از مزایای سودآوری اجتماعی آن بهره‌مند و برخوردار می‌گردند. البته در کنار این سه عامل، عوامل بسیار زیاد دیگری را نیز می‌توان یافت که در اصل در قالب این سه مورد می‌گنجد به عنوان مثال، رعایت دقیق نکات فنی و کارشناسی در قالب افزایش کارایی و استفاده از وسایل و ابزارهای پیش‌رفته هم در قالب تغییرات تکنولوژیکی قرار می‌گیرد.

* محقق اقتصاد كشاورزي

**این مقاله در شماره‌ی 436 سیمره، نوزدهم دی‌ماه 1396 چاپ شده‌است.

 

 

 

 

 

 

 

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

سایت‌های مفید

سیمره در شبکه های اجتماعی

گستره‌ی توزیع

غرب و جنوب کشور

ایلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان، خوزستان و همدان. همواره‌ی روزگار با سیمره جاری باشید!

سامانه‏‏‏‏‏‏ ی پیام کوتاه سیمره, منتظر پیشنهادها و انتقادات شما هستیم.
30009900998293

درباره سیمره

هفته‌نامه‌ی فرهنگی، اجتماعی، ورزشی

سال چهارهم

نشانی: لرستان، خرم‌آباد، خیابان شریعتی، روبه‌روی راهنمایی و رانندگی، اول زیرگذر شقایق

تلفکس: 06633407004