شما اینجا هستید: خانهمقالهمشارکت اجتماعی و نااستواری پرهیزپذیر

مشارکت اجتماعی و نااستواری پرهیزپذیر مطلب ویژه

دوشنبه, 27 فروردين 1397 ساعت 08:30 شناسه خبر: 3465 برای نظر دادن اولین باش!
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
seymare seymare

مروری بر وقایع ریز و درشت طبیعی و اجتماعی سال 96 در جامعه و کنش و همکنشی‌هایی که در راستای آن‌ها، توسط نهادهای حکومتی و غیرحکومتی و یا افراد و گروه‌ها صورت گرفت نشان از ساختار سست، لرزان و شکننده فرهنگ و جامعه ایرانی دارد. ساختار نااستواری که اگر برای تقویت، ترمیم و استحکام آن چارهای اندیشیده نشود روز به روز بر میزان تبهگنی آن افزوده شده و به گردابی مبدل خواهد شد که همه چیز را با خود نابود خواهد کرد.


 این نوشتار با هدف تحقق استواری و انسجام اجتماعی در جامعه و با نگاهی بازاندیشانه به نابخردی‌های گذشته در سطوح خرد و کلان، با تاکید بر مشارکت اجتماعی به دنبال توسعه نهادهای مدنی و تحرک نیروهای نوپدید اجتماعی است که یکی از مهم‌ترین راههای دست‌یابی به این هدف است. برای تحقق این امر به مؤلفه‌ها و راهکارهایی اشاره خواهد شد که با به کار بستن آن‌ها توسط حکومت و مردم می‌توان از این نااستواری پرهیز کرد.
در فراتحلیلی که از ناآرامی‌های دی‌ماه سال گذشته صورت گرفت- که از طریق همین نشریه در اختیار مخاطبان قرار گرفت- بر اساس نتایج پژوهش‌ها و هم‌چنین تجربه‌‌ی زیسته، به برخی از ویژگی‌ها و شرایط خاص جامعه اشاره شد که یا به عنوان دلیل می‌شود از آنان یاد کرد و یا این‌که به عنوان عامل و یا عواملی که بسترساز بوده و زمینه را برای بروز چنین رفتارهایی در جامعه فراهم کرده‌اند. عواملی از قبیل: بی‌کاری، تورم، فقدان و یا ضعف نهادهای مدنی، پایین بودن سرمایه اجتماعی که عامل اصلی انسجام اجتماعی است و پیامد آن نظام‌گسیختگی اجتماعی است، احساس تبعیض و بی‌عدالتی، رضایت کم از زندگی، انسداد اجتماعی و سیاسی حاکم بر جامعه، تقلیل امر اجتماعی به امر سیاسی، تقسیم جامعه به خودی و غیرخودی که منجر به افزایش میزان مطرودین اجتماعی و حاشیه‌نشینان اجتماعی می‌شود، ظهور و بروز نوکیسگان و رشد روزافزون این طبقه در اثر بیماری نظام اقتصادی که زمینه را برای افزایش احساس محرومیت و پرخاش‌گری در جامعه فراهم می‌کند، رشد روزافزون رانت‌خواری، فساد اداری، ابهام در ساختار بوروکراتیک و غیرشفاف و غیررسمی بودن آن، پاسخ‌گو نبودن نهادها و مسئولان، نشنیدن صدای مردم و این‌که آن‌ها بیش‌تر از گرسنگی از همین ناشنوایی سازمان یافته رنج می‌برند، نبود فرصت‌های برابر زندگی برای همه‌ی اعضا جامعه، مختل بودن سازوکارهای مشروع برای بهبود وضعیت و فقدان راه‌ها و وسایل لازم برای دست‌یابی به اهداف، انباشت مطالبات برآورده نشده و بسیاری از مسائل و آسیب‌های دیگر که تحلیل‌گران مختلف هر کدام بر یک یا چند مورد از آن‌ها در بررسی و تحلیل شرایط اجتمعی تاکید کرده‌اند.
پیش‌نیاز هر نوع تحلیل اعتقاد به این نکته مهم است که مجموعه عوامل فوق در یک فرآیند تاریخی و اجتماعی امکان بروز و ظهور پیدا کرده‌اند و ناگفته پیداست که خلق‌الساعه و سطحی نیستند و فهم و درک درست این عوامل نیاز به یک مطالعه همه‌جانبه و وسیع در این زمینه با تاکید بر تاریخی بودن آن‌ها دارد. پس در هنگام بررسی آن‌ها نباید دچار تقلیل‌گرایی شد و تحلیل‌های غیرواقع‌گرایانه انجام داد چرا که با تحلیل‌های سطحی و فاقد پشتوانهی علمی و پژوهشی کار بیهوده و ابتر انجام می‌پذیرد.
این صدای ناشنیده جامعه‌ی ایران بودند که زیر بار خستگی اجتماعی ناشی از سال‌ها تنش اجتماعی- سیاسی، بمباران رسانه‌ای یک‌سویه و ضعف مشارکت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی فعال در حیات همه جانبه جامعه ایران، به صدا در آمده‌اند. همین ضعف مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی پایین در ساحت‌های مختلف زندگی و ابعاد مختلف حیات اجتماعی است که موجب ایجاد نااستواری‌ای در جامعه شده که می‌توان با انجام پژوهش‌های آسیب‌شناسانه در این زمینه و هم‌چنین کاربست یافته‌های پژوهشی از این نااستواری پرهیز نمود. البته این کاستی‌ها تشخیص داده شده و برای رفع و یا کاهش برخی از آن‌ها اقداماتی ولو بسیار ناچیز و اندک صورت گرفته است. اما به هر روی در فراسو و پشت همه این مسائل کمبود و ضعف بزرگی نهفته است و آن سرمایه‌ی اجتماعی پایین و ضعف مشارکت اجتماعی در جامعه به دو صورت رسمی و غیررسمی است که هویت مدنی و احساس مشارکت برابر در درون جامعه را مخدوش نموده است.
در جهان امروز پدیده مشارکت به امری گریزناپذیر تبدیل شده است و در کشورهای جهان سوم که در گذار از سنت به مدرنیته به سر می‌برند این مسئله به شکل حساس‌تر رخ می‌نماید. سرمایه اجتماعی در خلأ به وجود نمی‌آید، شرایط و حوادث اجتماعی همان‌طور که می‌تواند کاهنده سرمایه اجتماعی باشد، مقوم آن نیز است. این موضوع بستگی به آن دارد که شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی چه ویژگی‌هایی دارد. به میزانی که امکان مشارکت اجتماعی در یک جامعه فراهم می‌شود، سرمایه‌ی اجتماعی قوت می‌گیرد. مشارکت امری آگاهانه و ارزشمند است که با تعهد و تأمل همراه است و محدود به زمان خاصی نیست و به صورت پیوسته در جامعه جریان دارد. بر این اساس اخلاق و مسئولیت اجتماعی یکی از شاخص‌های سرمایه اجتماعی است. زمانی جامعه، مشارکتی محسوب می‌شود که مسئولیت و تعهد اجتماعی در آن بالا باشد. فرآیند مشارکت به عنوان فراگرد توانمندسازی بر سه ارزش بنیادی: الف) سهیم کردن مردم در قدرت،  ب) راه دادن مردم به نظارت بر سرنوشت خویش و پ) بازگشودن فرصت‌های پیش‌رفت به روی مردم تاکید دارد.
سرمایه اجتماعی که رابطه‌ی متقابل و مستقیمی با مشارکت اجتماعی دارد، از یک سو عامل و از سوی دیگر معلول است. عاملی است که پیدایش آن، نیازمند یک بستر اجتماعی- تاریخی مناسب است و برای تولید آن، همه بخش‌ها باید سهیم باشند. بر این اساس نمی‌توان ادعا کرد که فقط یک بخش متولی سرمایه اجتماعی است. البته بعضی بخش‌ها نقش مهم‌تری دارند. نهادهای سیاسی نقش کلیدی در شکل‌گیری سرمایه اجتماعی برون‌گروهی دارند و حاکمیت جامعه باید در این روند نقش تسهیل‌گر را داشته باشد، نه مداخله‌گر و اهتمام آن باید ترغیب و تشویق در عمل باشد. به عبارتی نهاد سیاسی باید به نقش و اهمیت نهادها و گروه‌های اجتماعی با همه‌ی اشکال آن باور داشته باشد و به عنوان مددکار و یاری‌گر ظاهر شود. در چنین شرایطی کنش‌گران اجتماعی برای فعالیت‌های اجتماعی ترغیب می‌شوند. اما اگر این نهاد به خوبی عمل نکند و خصلت مداخله‌گرایانه داشته باشد و بدون توجه به ویژگی‌ها و شرایط اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی موجود اقدام کند و به عبارتی خود را همه‌کاره بداند، در این صورت نقش فرساینده‌ی سرمایه اجتماعی را خواهد داشت. در جامعه‌ای که ارتباط با بخش سیاسی و دولت حساسیت دارد، این نقش اهمیت بیش‌تری می‌یابد. بر این اساس دولت‌ها موظف‌اند، ابتدا بسترهای لازم را برای تولید سرمایه اجتماعی فراهم کنند و از سوی دیگر فرصت‌های مشارکت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به صورت عام برای همه‌ی بخش‌ها ایجاد کنند. اگر دولت نگاه خاص‌گرایانه داشته باشد و به بخش‌های معینی تمایل داشته باشد، سرمایه اجتماعی نه تنها تولید و یا بازتولید نمی‌شود، بلکه دچار فرسایش می‌شود. البته در این میان خانواده‌ها نیز باید امکان تعادل و ارتباط را در درون و بیرون از نهاد خود فراهم کنند. نهادهای اجتماعی نیز مانند مساجد، که زمانی بالاترین فراوانی را در حلقه‌های ارتباطی جامعه ما داشتند، اگر به درستی مدیریت شوند، می‌توانند کارایی بالایی در شکل‌گیری سرمایه اجتماعی و افزایش مشارکت اجتماعی داشته باشند. اهمیت رسانه‌های گروهی نیز قابل توجه است، به طوری که اگر رسانه‌ها با صداقت، شفافیت و اعتمادسازی و بدون گرایش خاص به اطلاع‌رسانی بپردازند، در شکل‌گیری و تقویت مشارکت اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی می‌توانند نقش ارزنده‌ای داشته باشند.
با توجه به پیوستگی بین مشارکت اجتماعی و کنش سیاسی، نقش احزاب و نیروهای سیاسی در این میان بسیار مهم است. تکثر احزاب و وجود احزاب قوی، گذشته از بعد ساختاری، بعد اخلاقی نیز داشته و توانایی مهار کردن آرزوهای شخصی و تنگ نظرانه را دارند و رقابت فروکش ناپذیر میان نیروهای اجتماعی را کاهش می‌دهند چرا که اخلاقیات جامعه به اعتماد نیاز دارد، اعتماد مستلزم پیش‌بینی پذیری رفتار دیگران است و پیش‌بینی پذیری به الگوهای رفتاری تنظیم شده و نهادمند نیاز دارد که وجود احزاب قوی و کارآمد پیش‌نیاز تحقق این امر است.
سیاست زدگی همه نیروها و نهادهای اجتماعی نشان دهنده این امر است که سیاست از استقلال، پیچیدگی، انسجام و تطبیق‌پذیری بی‌بهره است و این خود، پیامد فقدان احزاب و نهادهای سیاسی کارآمد است که می‌توانند کنش سیاسی را تعدیل و تهذیب کنند. پذیرش و یا طرد همه جانبه از یک طرف و پاره پاره شدن قدرتاز طرف دیگر از پیامدهای این سیاست زدگی بیش از اندازه است. در یک جامعه پراتوری سیاست به صحنه کشمکش جرگه‌های شخصی یا خانوادگی تبدیل می‌شود و استواری چنین جامعه‌ای فقط با تکثر احزاب و گسترش دامنه اشتراک سیاسی بیش‌تر می‌شود.
با در نظر گرفتن عوامل فوق و با نگاهی واقع‌گرایانه به ویژگی‌ها و شرایط خاصی که بر جامعه حاکم است، می‌توان به مواردی اشاره کرد که عمل کردن به آن‌ها آرامش و استواری را به جامعه برمی‌گرداند. برخی از این شرایط که به بروز رویدادهای نااستوار کننده‌ در جامعه منتج می‌شود عبارتند از:
رواج رویه حسادت- تضعیف یک‌دیگر- نپذیرفتن توانایی دیگران- دشواری هضم موفقیت رقبا- ناپیگیری در امور گوناگون- تلاش در کسب امتیاز از طریق ارتباط- کشمکش قومی و طبقاتی فزاینده- خشونت‌های توده‌ای که با واپسماندگی اقتصادی و اجتماعی و فساد رابطه تنگاتنگی دارد چرا که جامعه‌ای که گنجایش بسیاری برای فساد دارد، استعداد خشونت اش نیز بسیار بالاست- تضعیف گروه‌بندی‌های اجتماعی سنتی(قوم، قبیله، طایفه، و...) که از عوامل استواری به حساب می‌آیند، بدون جایگزینی گروه‌‌ها و نهادهای جدید- افزایش کشمکش‌های منطقه‌ای و قومی در مورد چگونگی توزیع سرمایه و سرمایه‌گذاری و... گسترش فقر که خود عامل پایدار نااستواری و از مهم‌ترین موانع دموکراسی است- عدم تعادل در نظام اقتصادی و افزایش بی‌خود و غیرمعقول درآمد برخی افراد و گروه‌ها که به شکاف بیش‌تر بین دارایان و نداران و به وجود آمدن نوکیسه‌گانی می‌شود که با سامان موجود سازگار و هماهنگ نیستند و هم‌چنین ایجاد گسل‌های طبقاتی و ... .
برای بازگشت استحکام و استواری به جامعه با توجه به شرایطی که بر جامعه حاکم است و در بالا به آن‌ها اشاره شد، در سطوح خرد و کلان به مواردی اشاره می‌شود که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: 
لزوم ایجاد گردش نخبگان در جامعه و اجتناب از ایجاد وقفه و انسداد در آن، برای پرهیز از زد و بندهای سیاسی و جلوگیری از نهادینه شدن انتقام سیاسی در جامعه چرا که تبعات ناهنجار آن نظم و پایداری اجتماعی را  به چالش می‌کشد.
به جای دریده‌گویی، پوشیده‌گویی، کلی‌نگری و کلی‌گویی و موضع گیری‌های ژله‌ای، روشن‌گویی و شفافیت آن هم از طریق گسترش تفکر انتقادی، هم در بین افراد و گروه‌ها و هم در سطح کلان‌‌تر بین سازمان‌ها و نهادها حاکم شود.
استواری یک جامعه در گرو تکثر و تنوع نیروهای اجتماعی آن است بدین سان که به گروه‌بندی‌های خویشاوندی، نژادی و مذهبی موجود، گروه‌بندیی‌های شغلی، طبقاتی و تخصصی و... افزوده شوند.
 فقدان برنامه‌ریزی مناسب و یا عمل نکردن ناقص به طرح‌ها و برنامه‌ها، پیامدهای منفی بی‌شماری را به دنبال دارد که با شناخت درست ظرفیت‌ها، منابع و امکانات و برنامه‌ریزی مناسب با آنان برای دست‌یابی به اهداف می‌توان جلوی آن پیامدهارا گرفت و به استواری و انسجام اجتماعی دست یافت.
در رفتارهای روزانه و نمایش ابعاد شخصیتی خود آنی که هستیم را به دیگران بنمایانیم و از مسیر اعتدال خارج نشویم تا در گرداب ریا، تظاهر و تزویر غرق نشویم؛ چرا که ریا از دیرباز و از ژرفای تاریخ هستی‌مان همچون موریانه اعصاب فرهنگ ما را جویده است و بر تن و جان صغیر و کبیر و عامی و نخبه، پیش‌رو و پس‌رو خانه کرده است.
استقلال نهادهای مدنی و اجتماعی از تمام ارکان، تشکل و کانون‌های قدرت متصل به حکومت یک اصل اساسی است. به هر میزان نهادهای مدنی و اجتماعی متکثر، متعدد و فراوان باشند، به همان میزان نیز جامعه از استحکام بیش‌تری سود خواهد برد. هر چه این تکثر بیش‌تر باشد میزان مشارکت اجتماعی بیش‌تر می‌شود و بالعکس.
همه‌ی شهروندان در برابر قانون از حقوق و موقعیت یک‌سانی برخوردار باشند. قانون به گونه‌ای تعبیه شود که تا حد امکان توان تفسیر به رأی و سوءاستفاده از آن به کم‌ترین میزان ممکن تنزل یابد.
جمع شدن بساط ریا، نوچه پروری، ارادت سالاری نشئت گرفته از نظام عشیرتی و الیگارشی نسبی و سببی در فراگرد صعود و سقوط شهروندان در مناصب شغلی و طلوع شایسته‌سالاری به گونه‌ای که منصوبان همان منسوبان نباشند.
بکوشیم که هیچ وقت بیش از ظرفیت دانش و توان فهم و میزان مطالعه و سواد خود حرف نزنیم و در مورد هر موضوع پیچیده و تخصصی بی‌توجه به این که چه قدر از ابعاد مختلف آن آگاهی داریم، بی‌پروا اظهار نظر نکنیم و در عین حال عقاید خود را حقیقت و واقعیت مطلق و محض ندانیم.
افزایش فرصت‌های برابر، اجرای قانون توسط حکومت و دیگر اعضا جامعه و نظارت دقیق بر اجرای آن، توزیع عادلانه درآمد، اجرای دقیق سیاست‌های پولی و مالی برای مقابله با فساد که از نشانه‌های فقدان نهادمندی کارآمد سیاسی به شمار می‌آید، تشخیص تفاوت نقش عمومی با منفعت شخصی، تمایز میان تعهد به دولت و تعهد به خانواده، تمایز قائل شدن میان رفاه عمومی و منفعت خصوصی، کنار گذاشتن تعصب، خودمحوری توهم دانایی در ساحت‌های مختلف مشارکت اجتماعی و... .
آن چه به اشاره و اجمال و فروتر از سفتگی سخن گفته شد به مصداق «مشتی از خروار» معرف بخش ناچیزی از انبوه مباحثی بود که می‌توان با به کار بستن آن‌ها موجب رشد «هنر به هم پیوستن» در جامعه شد و استواری را به آن بازگرداند و از هدر رفتن منابع و ظرفیت‌های موجود در جامعه جلوگیری نمود.

 نبع:در سیمره446(21 فروردین 97)صفحه 6

 

 

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

سایت‌های مفید

سیمره در شبکه های اجتماعی

گستره‌ی توزیع

غرب و جنوب کشور

ایلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان، خوزستان و همدان. همواره‌ی روزگار با سیمره جاری باشید!

سامانه‏‏‏‏‏‏ ی پیام کوتاه سیمره, منتظر پیشنهادها و انتقادات شما هستیم.
30009900998293

درباره سیمره

هفته‌نامه‌ی فرهنگی، اجتماعی، ورزشی

سال چهارهم

نشانی: لرستان، خرم‌آباد، خیابان شریعتی، روبه‌روی راهنمایی و رانندگی، اول زیرگذر شقایق

تلفکس: 06633407004