شما اینجا هستید: خانهمقالهکالای ایرانی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها (بخش دوم)

کالای ایرانی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها (بخش دوم)

یکشنبه, 20 خرداد 1397 ساعت 11:19 شناسه خبر: 3587 برای نظر دادن اولین باش!
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
seymare seymare

اقدامات اقتصادی  و زیربنایی:
 به لحاظ اقتصادی برای آن‌که کالایی بتواند هم سودِ تولیدکننده را تضمین نماید و هم مطلوبیت مصرف‌کننده را، باید با تکیه بر دو اصل اساسی و مهم اقتصادی تولید شده باشد. این دو اصل یکی مزیت نسبی و دیگری افزایش بهره‌وری عوامل تولید می‌باشد. رعایت اصل مزیت نسبی در مورد تولید، یعنی آن‌که کالایی تولید شود که نسبت به کالاهای دیگر هزینه‌ی تولید آن کم‌تر و یا درآمد آن بیش‌تر باشد. این موضوع در گروه الزامات اکولوژیک، اقلیمی، نیروی انسانی، فناوری و حتا سیاستی است. برای مثال فرض می‌کنیم که تولید یک محصول کشاورزی، با شرایط آب و هوایی یک منطقه سازگار بوده، تقاضای موثر نیز برایش وجود داشته باشد، عوامل و نهاده‌های تولید نیز به مقدار زیاد و ارزان فراهم باشند، در این- صورت می‌توان گفت کالای مذکور دارای مزیت نسبی است. لذا اگر این‌گونه کالا تولید و به بازار عرضه گردد، هزینه‌اش پایین‌تر و یا درآمدش بیش‌تر است. کالای دارای مزیت نسبی هم می‌تواند وارد بازارهای ملی و داخلی گردد و هم می‌تواند سهم کشور را از بازارهای جهانی افزایش داده و به بهتر شدن تراز مبادلات اقتصادی کمک نماید.


 بنابراین چنین کالایی می‌تواند دارای ویژگی اصلی برای تبدیل شدن به کالای قابل حمایت باشد. اگر در تولید،  دنبال کالاهایی برویم که دارای مزیت نسبی باشند در این صورت برای کلیه‌ی نهاده‌های به‌کار رفته در تولید آن کالاها،  بهره‌وری بالاتر نسبت به کالاهای بدون مزیت نسبی وجود دارد. هم‌چنین کالاهای دارای مزیت نسبی می‌توانند هم در بحث جایگزینی واردات مورد استفاده قرار گیرند و هم در بحث تشویق صادرات. این بدان معناست که اگر کالایی بر اساس مزیت نسبی تولید شده باشد می‌تواند هردو راه‌برد معمول و متداول اقتصاد یعنی جای‌گزینی واردات و تشویق صادرات را با هم پوشش دهد. «یعنی تولید کالاهایی از این دست باید به‌عنوان کالاهای ملی معیار توسعه‌ی اقتصادی کشور قرار گیرد.» این کالاها هم‌چنین در خصوص ایجاد پیوندهای بخشی هم می‌توانند مورد توجه و عنایت باشند. زیرا هم از نظر صنایع بالادست و هم از نظر صنایع پایین‌دست، اشتغال بیش‌تری را نسبت به کالاهای دیگر ایجاد می‌نمایند. منظور از صنایع بالادست، صنایع و مشاغلی هستند که نهاده‌های مورد نیاز برای تولید کالای مورد نظر را تهیه می‌نمایند مانند کارخانجات پتروشیمی برای تولید کودهای شیمایی و یا صنایع تولید ماشین‌آلات کشاورزی در تولید محصولات کشاورزی. صنایع پایین‌دست هم صنایعی را دربرمی‌گیرد که حمل ونقل، نگه‌داری، تبدیل و فرآوری محصولات را انجام می‌دهند. همان‌گونه که گفته شد کالاهای دارای مزیت نسبی، صنایع بالادست و پایین‌دست بیش‌تری را ایجاد می‌نمایند.
مفهوم دیگر اقتصادی که توجه به آن می‌تواند کالای ایرانی را به یک کالای قابل قبول به لحاظ رقابتی و درآمدی تبدیل نماید، موضوع اصلی و اساسی«افزایش بهره‌وری عوامل تولید» است.
افزایش بهره‌وری ضرورت دنیای امروز و عامل بسیار مهمی برای افزایش سطح رفاه در زندگی است. بهره‌وری به گفته‌ی اقتصاددانان «بزرگ‌ترین اختراع بشر در یک‌صد سال گذشته است». بهره‌وری به معنای نسبت ستاده به داده است. با توجه به این نسبت در دو صورت بهره‌وری افزایش می‌یابد. 1-افزایش ستاده (درآمد)، در صورتی که داده (هزینه) ثابت بماند و 2-کاهش داده (هزینه)در صورتی که ستاده(درآمد) ثابت باشد. اقتصاددانان بر این باورند که مورد دوم عملی‌تر و پسندیده‌تر است. زیرا تحقق مورد اول، مستلزم صرف نهاده بیش‌تر و در نتیجه افزایش مصرف منابع اولیه با توجه به کمبود آن‌هاست. در صورتی که مورد دوم مصرف کم‌تر نهاده‌ها و حفظ و ذخیره‌ی منابع اولیه (طبیعی) را  نیز به دنبال خواهد داشت که این هم به نوبه‌ی خود موجب حفظ نهاده‌ها در آینده و جلوگیری از خطر آلودگی محیط‌زیست می‌گردد. به عبارت بهتر می‌‌توان افزایش بهره‌وری را  در حقیقت کاهش هزینه‌های تولید  و در نتیجه افزایش سود و رفاه اجتماعی قلمداد نمود.
کشورهای رشدیافته در جهان با به‌کارگیری روش‌های افزایش بهره‌وری مرتباً هزینه‌های خود را پایین می‌آورند. به‌عبارت دیگر بر روی منحنی هزینه‌های بلندمدت، در پایین‌ترین نقطه‌ي آن حرکت می‌نمایند، نتیجه‌ی عملی این کار کاهش هزینه است که دو اثر بسیار مهم و فوق‌العاده را برای تولیدکننده و مصرف‌کننده بر جای می‌گذارد که شامل 1-افزایش سود تولیدکننده به دلیل کاهش هزینه‌هاست که این دلگرمی تولیدکنندگان و استمرار و پایداری امر تولید را به دنبال خواهد داشت و 2-افزایش رفاه و مطلوبیت مصرف‌کنندگان به دلیل کاهش قیمت کالا که این نیز به دنبال کاهش هزینه‌ی تمام شده برای هر واحد کالا به‌وجود خواهد آمد. بنابراین ره‌آورد بهره‌وری هم افزایش سود خالص تولید کنندگان و هم افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان است. در این‌جا بیان  این نکته ضرورت دارد که افزایش بهره‌وری در اصل از ایجاد تورم طرف عرضه‌ جلوگیری می‌کند. تورمی که ناشی از کاهش تولید به دلیل افزایش هزینه‌هاست و در ادبیات اقتصادی تحت عنوان تورم رکودی (ضریب افلاس) از آن نام برده می‌شود. در ارتباط با این نوع تورم و اثرات منفی آن در همین نوشتار مطالبی عنوان گردیده است.
این دو ویژگی بهره‌وری، یعنی افزایش سود تولیدکنندگان و افزایش رفاه مصرف‌کنندگان (ارزانی کالا)، در اصل همان ویژگی‌های گفته شده برای کالایی است که قرار است به کالای ملی تبدیل شده و مورد حمایت جدی و همه‌جانبه قرار گیرد. لذا می‌توان اظهار داشت که «حمایت اصلی در حقیقت تلاش مضاعف برای افزایش بهره‌وری عوامل تولید در مورد کالای ملی است.» بهره‌وری هم شامل دو مورد بهره‌وری کل عوامل تولید و نیز بهره‌وری جزیی است، در محاسبه بهره‌وری کل عوامل تولید در اصل، میزان ستاده (درآمد) بر مجموع نهاده‌ها (هزینه‌‌ها)تقسیم می‌گردد ولی در محاسبه‌ی بهره‌وری جزیی میزان ستاده بر هر یک از نهاده‌ها به تنهایی تقسیم می‌گردد، لذا می‌توان گفت که بهره‌وری جزیی در حقیقت، ارزش تولید متوسط برای هرکدام از نهاده‌هاست که از آن تحت عنوان بهره‌وری هر کدام از عوامل مانند بهره‌وری سرمایه، بهره‌وری نیروی کار، بهره‌وری آب و غیره نام برده می‌شود.

در این‌جا به عنوان یک مثال می‌توان به مقایسه‌ی بهره‌وری آب در بخش کشاورزی ایران و کشورهای توسعه‌یافته اشاره کرد. این عدد در کشور ما یک کیلوگرم ماده‌ی خشک و در کشورهای توسعه‌یافته سه کیلو‌گرم در ازای مصرف یک مترمکعب آب است. در بخش‌های اقتصادی کشور از جمله کشاورزی، بهره‌وری جزیی سه نهاده‌ی اصلی یعنی نیروی انسانی، آب و منابع طبیعی بسیار مهم هستند. در حقیقت  می‌توان گفت آن عامل اصلی که سبب گردیده تا در کشورهای رشد یافته، رفاه اجتماعی بالا رود افزایش بهره‌وری  عوامل تولید است.
«کشورهای مذکور با افزایش بهره‌وری مدام در حال پایین آوردن هزینه‌های تولید بخش‌های اقتصادی هستند و این نیز به نوبه‌ی خود روند نزولی قیمت کالا و خدمات مورد نیاز انسان را به همراه داشته و برای او افزایش قدرت خرید و در نتیجه افزایش رفاه اجتماعی را به ارمغان آورده‌است.» لذا این‌که گفته می‌شود بهره‌وری بزرگ‌ترین اختراع بشر در یک‌صد سال گذشته بوده است سخن  به گزافه نمی‌باشد.«افزایش بهره‌وری هنر تولید و بلکه اعجاز تولید است». زیرا ‌تولید به هر قیمتی به هیچ قیمتی نمی‌ارزد. می‌توان گفت تولید بدون در نظر گرفتن بهره‌وری و همراه با افزایش بی‌رویه هزینه، کار هر کسی است و از هر فرد بی تجربه‌ای ساخته است. در واقع، «کاهش هزینه، محدودیت اصلی برای حداکثر کردن تابع تولید درآمد است.» «هنر اصلی، تولید همراه با کاهش هر چه بیش‌تر هزینه است». در سطح خرد وکلان،  تولید کننده ای موفق‌تر است که هزینه‌اش را بیش‌تر کاهش دهد. بنابراین در یک جمله می‌توان گفت‌«حمایت اصلی از کالای ایرانی تلاش برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه است که این باعث استمرار تولید و مصرف کالای ایرانی در سطوح ملی و بین‌المللی خواهد شد».
یکی از شروط اصلی ورود به بازارهای جهانی نیز کاهش قیمت تمام شده و در نتیجه پایین‌تر بودن قیمت کالای مورد نظر نسبت به کالاهای مشابه‌ی خارجی و رقیب است. حال سوال این است که چگونه می‌توان به افزایش بهره‌وری دست یافت، به عبارت دیگر راه‌کارهای افزایش بهره‌وری کدامند؟ راه‌کارهای متفاوتی برای افزایش بهره‌وری وجود دارد که به طور کلی آن‌ها را می‌توان در 3 مورد اصلی خلاصه نمود.

1-ارتقای فناوری: استفاده از تکنولوژی برتر و پیش‌رفته موجب افزایش بهره‌وری می‌گردد. این موضوع به مدد تزریق سرمایه به امر تولید صورت می‌گیرد. یعنی در واقع ارمغان و ره‌آورد تکنولوژی، کاهش هزینه‌های ثابت و متغیر و در نتیجه کاهش هزینه کل تولید برای بشر بوده است. استفاده از ماشین‌آلات پیش‌ر‌‌فته و کاربرد فن‌آوری همواره و در هر زمانی سبب افزایش بهره‌وری گردیده است. البته این قسمت در حقیقت توسط دولت و با مشارکت همه‌جانبه مردم صورت می‌گیرد. یعنی این دولت است که باید قسمت عمده‌ی سرمایه و اعتبار لازم را برای خرید ادوات و تجهیزات مورد نیاز جهت ارتقای بهره‌وری فراهم نماید. زیرا در کشور ما به دلیل ضعف تاریخی بخش خصوصی، طبقه‌ی سرمایه‌دار به آن شکل که در کشورهای غربی وجود دارد شکل نگرفته است و لذا در این زمینه وظیفه‌ی بخش مذکور را دولت برعهده می‌گیرد.
 متاسفانه کمبود سرمایه در کل بخش‌های اقتصادی کشورهای در حال توسعه و از جمله کشور ما به‌ویژه در بخش پر ازدحام و سنتی یعنی بخش کشاورزی، وجود دارد. در حالی که سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی (GDP) 14 درصد و دربرخی سال‌ها تا 16 درصد هم می‌رسد، ولی میزان سرمایه‌گذاری در این بخش حدود 7/4 درصد است(بانک مرکزی، ) که این یکی از دلایل پایین بودن بهره‌وری در این بخش می‌باشد.
 بر اساس آمارهای موجود میزان خسارت‌های ناشی از پایین بودن بهره‌‌وری در بخش کشاورزی ایران 60 هزار میلیارد تومان به قیمت‌های ثابت سال 1390 می‌باشد(بانک مرکزی، 1396). یعنی در صورت افزایش بهره‌وری تا حد قابل قبول، ما می‌توانیم شاهد افزایش این میزان درآمد در این بخش بنیادی و اساسی باشیم.
البته قانون بهره‌وری در 23 تیرماه 1389 در 44 ماده از تصویب نماندگان مجلس شورای اسلامی گذشت و مقرر گردید که 3/1 (یک سوم) افزایش درآمد در بخش‌های اقتصادی کشور باید ناشی از افزایش بهره‌وری باشد. این قانون دو اصل کلی را مورد تاکید قرار می‌داد.
1-حاکمیت اندیشه بهره‌وری و کاربرد فرهنگ آن
2-حاکمیت استانداردهای پذیرفته‌ شده‌ی ملی و بین‌المللی در امر تولید
توجه به برخی آمارها در این رابطه موضوع را روشن‌تر می‌نماید. در کشور آمریکا، از محل بهره‌وری ناشی از تغییرات تکنولوژی در بخش کشاورزی، سالیانه به‌طور متوسط 200 میلیارد دلار سود عاید کشور می‌گردد که رقم بسیار قابل توجهی است.
اگر این رقم با رقم کل تولید ناخالص داخلی ایران که حدود 400 میلیارد دلار است مقایسه گردد ابعاد آن مشخص می‌گردد. یعنی نصف تولید ناخالص داخلی کشور ما، در اصل سود ناشی از تغییرات تکنولوژی فقط در بخش کشاورزی آمریکاست که اگر افزایش بهره‌وری ناشی از سایر عوامل نیز بدان اضافه گردد، قطعاً رقم آن بسیار بالاتر خواهد رفت.
ادامه دارد...

 

 

 

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

سایت‌های مفید

سیمره در شبکه های اجتماعی

گستره‌ی توزیع

غرب و جنوب کشور

ایلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان، خوزستان و همدان. همواره‌ی روزگار با سیمره جاری باشید!

سامانه‏‏‏‏‏‏ ی پیام کوتاه سیمره, منتظر پیشنهادها و انتقادات شما هستیم.
30009900998293

درباره سیمره

هفته‌نامه‌ی فرهنگی، اجتماعی، ورزشی

سال چهارهم

نشانی: لرستان، خرم‌آباد، خیابان شریعتی، روبه‌روی راهنمایی و رانندگی، اول زیرگذر شقایق

تلفکس: 06633407004