شما اینجا هستید: خانهمقالهدلالی، نظام ارباب– رعیتی جدید

دلالی، نظام ارباب– رعیتی جدید

سه شنبه, 12 تیر 1397 ساعت 10:27 شناسه خبر: 3659 برای نظر دادن اولین باش!
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
seymare seymare

یکی از موضوعات و مسائل بسیار مهم در هر بخش تولیدی اقتصاد، از جمله بخش کشاورزی، توزیع و در اصل سامانه‌ی خرید و فروش آن محصولات است. زیرا در صورتی تولید می‌تواند وارد چرخه‌ی اقتصاد گردد که برای آن مبادله‌ای صورت گیرد و در حقیقت تولید بدون انجام مبادله اصولاً،  تولید اقتصادی به آن اطلاق نمی‌گردد. در صورت انجام تبادل است که ضریب فزاینده درآمد برای تولید هر کالا اتفاق می‌افتد و ارزش‌افزوده و نهایتاً منفعت اجتماعی آن نصیب جامعه می‌گردد. بنابراین توزیع محصولات از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. متاسفانه سامانه‌ی توزیع محصولات کشاورزی در کشور ما با اشکالات و موانع جدی ساختاری و اجرایی مواجه است که این موضوع، وضعیت تولید و عرضه‌ي محصولات مذکور را تا حد بسیار زیادی متاثر نموده‌است. حاشیه بازاریابی(1) این محصولات بسیار بالا و حتا گاهی تا 80 درصد نیز می‌رسد(کرباسی، 1393). وجود حلقه‌های متعدد دلالی و واسطه‌گری در داخل این سامانه یکی از مهم‌ترین علل ایجاد اشکال و ناکارآمدی در آن است. آن‌چه در این میان نگران‌کننده است کاهش سود خالص و درآمد تولیدکنندگان از یک سو و نیز کاهش مطلوبیت مصرف کنندگان از سویی دیگر است. نتیجه این پدیده، کاهش شدید انگیزه‌ی تولیدکنندگان و خروج تدریجی نیروهای فعال و مولد از بخش وهم‌چنین کاهش بهره‌وری عوامل تولید می‌باشد.


 نتیجه‌ی مطالعات انجام شده نشان می‌دهد اعمال سیاست‌های توزیعی از جانب دولت، جذب سرمایه‌های سرگردان، استفاده از ظرفیت‌های قانونی، تشکیل تعاونی‌های تولید و توزیع و نیز واگذاری بخشی از غرفه‌ها و مغازه‌ها در بازارچه‌های توزیع محصولات کشاورزی به تولیدکنندگان، از جمله مهم‌ترین راه‌حل‌های مقابله با این پدیده است.
بخش کشاورزی در کشور ما از ویژگی‌ها و توانمندی‌های قابل توجهی برخوردار است. برقراری امنیت غذایی، ایجاد اشتغال مولد، تعادل اشتغال، تعادل جمعیتی و نیز رونق بازار و گسترش صنایع جانبی از قابلیت‌های ویژه این بخش می‌باشد. آن‌چه در قسمت تولید محصولات کشاورزی، لازم است بدان توجه گردد حرکت بر اساس اصل مزیت نسبی و نیز تلاش برای کاهش هزینه‌ها در راستای افزایش بهره‌وری جزیی و نیز بهره‌وری کل عوامل تولید است. بدیهی است توجه اساسی به این دو موضوع، تولید محصولات کشاورزی را از نظرکمی وکیفی افزایش و سطح درآمد بخش کشاورزی را از نظر مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی، در جایگاهی قابل قبول قرار خواهد داد. در بخش توزیع نیز اقدام اساسی، برجسته ساختن و توانمندسازی اجزای تابع تقاضاست. اجزای تابع تقاضا، شامل مصرف خصوصی، نگه‌داری، تبدیل محصولات  و نیز صادرات می‌باشد. عامل اساسی و بسیار مهمی که تقاضا را پایدار و هدفمند می‌نماید، بازاریابی محصولات است. البته در بیش‌تر موارد، موضوع اول یعنی مصرف خصوصی (مصرف خانوارها) مورد بحث است. آن‌چه که میزان مصرف خصوصی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، درآمد مردم، میزان تبلیغات، بازاررسانی، اطلاعات مصرف کنندگان و برخی عوامل دیگر می‌باشند. در این میان سامانه بازاریابی و رسانش محصولات کشاورزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. «بازاریابی فرآیندی مدیریتی است که بازه‌ي زمانی بین تولید تا مصرف محصولات را دربر گرفته و ضمن افزایش ارزش افزوده محصولات، سبب افزایش درآمد تولید کنند گان از یک سو و مطلوبیت مصرف‌کنندگان از سوی دیگر می‌شود». البته با عنایت به این موضوع که در حال حاضر، فرآیند تولید محصول امری تجاری بوده و محصول صرفاً برای ارائه به بازار تولید می‌گردد و کشاورزان به شیوه‌ی معیشتی تولید نمی‌نمایند، لذا می‌توان با اطمینان اظهار داشت که «تولید در واقع زیر مجموعه بازاریابی بوده واین بازار است که در اصل تعیین کننده نوع و کیفیت تولید است.» (کاتلر، 2010) لذا با در نظر گرفتن وجه بازاری موضوع، تولید ضرورتا باید به عرضه تبدیل گردد. زیرا تولید بدون عرضه در واقع هدر رفت امکانات است.
 بازاریابی باعث تعدیل قیمت، تعدیل زمانی، تعدیل مکانی، افزایش اشتغال، افزایش درآمد تولید کننده و نیز افزایش مطلوبیت مصرف کنندگان می‌شود. وجود پدیده بازاریابی موجب می‌شود تا در زمان تولید محصول، با انجام عملیات ذخیره احتیاطی(2)، بخشی از آن در انبارها نگه‌داری و در مواقع کمبود به بازار عرضه گردد. این موضوع باعث جلوگیری از افت شدید قیمت در موقع فراوانی وهم‌چنین جلوگیری از افزایش آن در زمان‌های کمبود عرضه محصول  می‌گردد. به همین ترتیب تعدیل مکانی نیز از افت قیمت در مناطقی که محصول در آن مکان خاص به میزان فراوان تولید می‌شود ونیز افزایش آن در مناطقی که محصول در آن‌ها تولید نمی‌گردد جلوگیری می‌نماید. می‌توان گفت «گسترش و توسعه پدیده بازاریابی موجب ایجاد ارزش افزوده محصول،  افزایش اشتغال و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) (3) می‌گردد».
گفتنی است که حاشیه بازاریابی نیز درصدی از قیمت پرداخت شده توسط مصرف‌کننده است که به دست تولید کننده نمی‌رسد و در چرخه وفرایند بازاریابی مصرف می‌شود. این حاشیه در برخی کشورها و مناطق بسته به وضعیت اقتصادی و ساختاری آن‌ها خیلی کم و در برخی دیگر خیلی زیاد است. همان‌گونه که گفته شد این رقم متاسفانه در کشور ما خیلی بالاست.
بر اساس تحقیقات انجام شده توسط محققین مربوطه، آن‌چه که از آن به عنوان «آفت در سامانه‌ی بازاریابی و توزیع محصولات کشاورزی» در کشور ما نام برده می‌شود، در واقع وجود حلقه‌های زیاد واسطه‌گری و دلالی در سامانه‌ی مذکور است. البته واسطه‌گری بر اساس ماده‌ی 3 قانون تجارت یک شغل رسمی و تعریف شده است که وظیفه آن معرفی کالاها و تسهیل در انجام معاملات است.  لازم به ذکر است که در این‌جا منظور قانون‌گذار افرادی هستند که دارای هویت خاصی بوده و در اصل جا و مکان مشخصی دارند. این دسته از شاغلین مالیات و سایرحقوق و پرداخت‌های قانونی خود را انجام و همان‌گونه که گفته شد سبب تسریع و تسهیل معاملات می‌گردند. ولی آن‌چه که در بخش کشاورزی اتفاق می‌افتد و پدیده‌ای مذموم و ناپسند است، وجود افرادی در سامانه توزیع محصولات است که دارای هویت مشخصی نبوده و هیچ‌کدام از پرداخت‌های قانونی خود را نیز مانند مالیات بر درآمد و غیره انجام نمی‌دهند. این افراد با در دست داشتن نقدینگی کافی، از نیاز مبرم کشاورزان به پول سوء استفاده کرده و محصول آن‌ها را به بهای ناچیز خریداری و آن را به مراکز عمده فروشی و حتا خرده‌فروشی می‌رسانند در این‌گونه مواقع کشاورز یا باغدار به خاطر نیاز وافر به نقدینگی برای پرداخت‌های اجتناب ناپذیر مانند سررسید وام‌ها، خرید نهاده‌ها؛ اجاره ماشین‌آلات، هزینه‌های شخصی و خانوادگی یا برخی هزینه‌های دیگر، مجبور به فروش محصولات بوده و آن را به بهایی به مراتب کم‌تر از بهای واقعی به دلال می‌فروشد. گاهی دلال در مدت یک شب به اندازه یک فصل زراعی که کشاورز زحمت کشیده است و حتا بیش‌تر از آن درآمد کسب می‌کند و در اصل «محصول زارعین و کشاورزان» با «داس دلالان» درو و برداشت می‌گردد.
این پدیده در حقیقت بیانگر نوعی نظام «ارباب رعیتی» جدید است. لازم به گفتن است که این مشکل  در مورد اغلب محصولات کشاورزی به‌جز تعدادی از  محصولات که نرخ خرید تضمینی دارند، مشاهده می‌گردد. تولیدکنندگان کلیه محصولات زراعی، باغی، دامی، شیلات و حتی صنایع دستی نیز از این موضوع رنج می‌برند. برای تقریب به ذهن در این مورد دو مثال ذکر می‌گردد.
همان‌گونه که می‌دانیم زردآلوی دورود لرستان (مروک) دارای مرغوبیت کافی و بازارپسندی چشم‌گیری است. بر اساس گفته باغداران این محصول را دلالان از آن‌ها، هرکیلوگرم  1500 تومان خریداری می‌کنند  ولی به قیمت 7-6 هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد. یعنی حاشیه‌ی بازاریابی بیش از 75 درصد است. البته اگر بازارهای عمده و شهرهای بزرگ مانند تهران و اصفهان ملاک قرار گیرد، رقم مربوطه بیش‌تر از این است.


 نتیجه‌ی مطالعات انجام شده نشان می‌دهد اعمال سیاست‌های توزیعی از جانب دولت، جذب سرمایه‌های سرگردان، استفاده از ظرفیت‌های قانونی، تشکیل تعاونی‌های تولید و توزیع و نیز واگذاری بخشی از غرفه‌ها و مغازه‌ها در بازارچه‌های توزیع محصولات کشاورزی به تولیدکنندگان، از جمله مهم‌ترین راه‌حل‌های مقابله با این پدیده است.
اکنون بخش دوم و پایانی این مقاله را پی‌می‌گیریم:
این پدیده در حقیقت بیان‌گر نوعی نظام«ارباب رعیتی» جدید است. گفتنی است که این مشکل در مورد اغلب محصولات کشاورزی به‌جز تعدادی از محصولات که نرخ خرید تضمینی دارند، مشاهده می‌شو‌د. تولیدکنندگان کلیه‌ی محصولات زراعی، باغی، دامی، شیلات و حتا صنایع‌دستی نیز از این موضوع رنج می‌برند. برای تقریب به ذهن در این مورد دو مثال ذکر می‌گردد.
همان‌گونه که می‌دانیم زردآلوی دورود لرستان (مروک) دارای مرغوبیت کافی و بازارپسندی چشم‌گیری است. بر اساس گفته‌ی باغداران این محصول را دلالان از آن‌ها، هرکیلوگرم 1500 تومان خریداری می‌کنند ولی به قیمت 7-6 هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد. یعنی حاشیه‌ی بازاریابی بیش از 75 درصد است. البته اگر بازارهای عمده و شهرهای بزرگی مانند تهران و اصفهان ملاک قرار گیرد، رقم مربوطه بیش‌تر از این است.
 فروش ماهی قزل‌آلا، نمونه‌ای دیگر از این وضعیت است. لرستان اولین استان تولید‌کننده‌ی ماهیان سردآبی از نظر میزان تولید در سطح کشور است و از این نظر دارای مزیت فوق‌العاده بالایی است. این ماهی در مدت قریب به یک‌سال با رنج و زحمت و تحمل هزینه‌های فراوان تولید می‌شود. به دلیل محدودیت زمانی برای عرضه به بازار (وزن 250 تا 350 گرم) ، پرورش‌دهنده مجبور است که فقط در این زمان خاص آن را عرضه نماید. این موضوع و نیز نیاز شدید تولیدکنندگان به پول نقد برای تامین هزینه‌های ضروری زندگی، موجب می‌شود تا دلالان آن را به قیمت 6-5 هزار تومان خریداری نمایند. این در حالی است که  قیمت این ماهی در بازارهای خرده‌فروشی لرستان15-14 هزارتومان و در بازارهای تهران و شمال کشور (اماکن توریستی و تفریحی) حتا به 25-24 هزار تومان نیز می‌رسد که بیانگر «حاشیه‌ی بازاریابی» فوق‌العاده بالای آن است. با توجه به این معضل، در برخی نقاط استان لرستان مشاهده شده که باغدار به خاطر هزینه‌های فراوان، قیمت سر مزرعه پایین و در نتیجه درآمد خالص ناچیز، حتا مبادرت به امحا و نابودی باغ یا محصول خود نموده است. با وجودی که آن منطقه برای آن محصول خاص دارای مزیت نسبی بسیار بالایی بوده و محصول آن‌جا از شهرت استانی و ملی برخوردار است.
نتیجه‌ی اجتناب‌ناپذیر این پدیده، همان‌گونه که گفته شد کاهش انگیزه‌ی کشاورزان، خروج نیروهای  فعال، کاهش تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی و در نهایت کاهش توان رقابت آن با بخش‌های دیگر است. علت بروز پدیده‌ی دلالی را باید در ساختار اقتصادی کشور جست‌وجو کرد. در کشور ما به دلیل وجود درآمد حاصل از فروش نفت و سرازیر شدن آن به بازار از دهه‌ی 50، متاسفانه حجم نقدینگی بسیار بالایی به وجود آمده و در حال حاضر نیز هم‌چنان اقتصاد ما را تحت تاثیر خود قرار داده است. این حجم از نقدینگی از زمان بحران انرژی در اروپا در دهه‌ی 1970 میلادی (1350شمسی) درکشور ما افزایش یافته و به دلیل اعمال سیاست‌های گوناگون پولی و مالی، در دوره‌های بعدی نیز این پدیده تشدید شده‌است. سیاست‌هایی نظیر افزایش مصنوعی نرخ ارز برای تحریک و تشویق صادرات و  نیز تزریق موجودی صندوق ذخیره‌ی ارزی به بازار برای مقاصدی هم‌چون پرداخت یارانه، واگذاری انواع تسهیلات، سایر وام‌ها و غیره از جمله این سیاست‌ها بوده است.
این موارد بیش از پیش «حجم نقدینگی» را بالا برده و به دلیل وجود پدیده‌ی تورم در اقتصاد ما، سود خالص  فعالیت‌های توزیعی بسیار بیش‌تر از فعالیت‌های تولیدی است و لذا اقتصاد ما در واقع، «اقتصادی توزیع‌محور» است. از ویژگی‌های بارز این نوع اقتصاد، وجود سرمایه‌های سرگردان در جامعه است.«سرمایه‌ی سرگردان» در اصطلاح اقتصادی به سرمایه‌ای گفته می‌شودکه نه آن‌قدر زیاد است که بتوان آن را در فعالیت‌های تولیدی بزرگ یا متوسط به کار برد و نه به آن اندازه کم است که بشود آن را صرفاً برای مصرف کوتاه مدت یا حتا بلندمدت در نظر گرفت. این سرمایه‌ها در دست طبقه متوسط جامعه قرار دارند. صاحبان این سرمایه‌ها به دلیل اشتغال به کارهای دیگر و نداشتن فرصت کافی برای کار، سعی می‌نمایند تا در کم‌ترین زمان بیش‌ترین سود را دریافت نمایند. لذا این افراد به دنبال کارهای دلالی و توزیعی پرسود هستند. در زمانی که در کشور ما به دلیل وجود «بیماری هلندی» که به دلیل سرازیر شدن درآمدهای سرشار نفتی به بازار، متاسفانه گریبان اقتصاد ما را گرفته است، قیمت زمین و ساختمان که جزء نهاده‌های غیرقابل تبادل می‌باشند، بالا رفته بود، این افراد سرمایه‌های خود را به این سمت هدایت و سبب ایجاد حباب و افزایش قیمت زمین و مسکن شدند.
پس از اجرای طرح مسکن مهر و ثبات نسبی قیمت مسکن، این افراد به دنبال هر کار دیگری برای افزایش درآمد خود رفتند که در حال حاضر یکی از آن‌ها بازار محصولات کشاورزی است. این پدیده (دلالی) در اصل بیان‌گر نوعی «سرطان ساختاری» در کشور ماست و بر بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی کشور ما سایه انداخته و هم‌چون غده‌ای سرطانی با گذشت زمان تخریب خود را بیش‌تر و ابعاد تازه‌ای از معضلات اقتصادی را گریبان‌گیر جامعه می‌نماید. برای حل پدیده و معضل دلالی، شاید به جرئت بتوان گفت که اولین موضوع اصلاح ساختاری و هدایت این سرمایه‌ها به کارهای تولیدی و سرمایه‌گذاری در اموری است که منافع اجتماعی را تضمین و به افزایش تولید ملی کمک می‌نمایند. در واقع می‌توان گفت این افراد در تولید ثروت جامعه نقشی نداشته ولی بیش‌ترین سهم را از آن دریافت می‌دارند و این نشانه‌ی عدم توازن و تقارن در امر تولید و توزیع ثروت در اقتصاد ماست.
 برای رهایی از این پدیده که بر تولید محصولات کشاورزی ما هم‌چون بختکی سایه انداخته است. راه‌ حل‌های متعددی وجود دارد که به تعدادی از آن‌ها اشاره می‌شود:
1- استفاده از ظرفیت‌های قانونی، در مجموعه وزارت جهادکشاورزی، سازمان مرکزی تعاون روستایی، وظیفه‌ی جمع‌آوری، خریداری، نگه‌داری و حتا فروش محصولات کشاورزی را توسط تعاونی‌ها و اتحادیه‌های خود در سراسر کشور بر عهده دارد. ماده‌ی قانونی این موضوع در اساس‌نامه تشکیل این سازمان به صراحت آمده است. این سازمان در حال حاضر بیش از 2/2 میلیون تن فضای انباری در اختیار دارد. البته مشکلات اجرایی و کمبود‌های سازمان مذکور نیز دور از نظر نیست ولی می‌توان با فعال‌سازی اتحادیه‌های تعاون روستایی از طریق کشاورزان و وارد نمودن آن‌ها به سامانه‌ی توزیع، و نیز پیگیری‌های مستمر توسط مسئولان، تا حدودی سازمان مذکور را یاری و این وظیفه خطیر و مهم را به انجام رساند.
2- تشکیل تعاونی‌های تولید و توزیع در سراسر کشور و برای محصولات خاص. وجود تعاونی عاملی برای در اختیار داشتن قدرت قیمت‌گذاری براساس شاخص‌ها ومولفه‌های اقتصادی است. زیرا تعاونی با در اختیار داشتن امکانات و انبارها، می‌تواند با نگه‌داری محصول از یک سوو رفع نیاز‌های مالی اعضا از سویی دیگر، از افت شدید قیمت جلوگیری نماید. البته در این مورد رفع مشکلات ساختاری و موانع فرهنگی و نیز ترویج روحیه‌ی تعاون و همکاری در راستای منافع مشترک را باید در دستور کار قرار داد.
3- ایجاد بازارچه‌های از تولید به مصرف (عرضه‌ی مستقیم) توسط سازمان تعاون روستایی یا شهرداری‌ها، که در آن‌ها بخش عمده‌ای از عرضه‌ها به کشاورزان واگذار گردد. البته باید امکانات حمل و نقل در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد و هزینه‌های اجاره نیز برای آن‌ها به حداقل برسد.
4- اعمال سیاست‌هایی هم‌چون پرداخت یارانه‌، افزایش ضریب مکانیزاسیون، انجام کارهای زیر بنایی و عمرانی و نیز پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به کشاورزان در راستای کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد خالص کشاورزان.
5- گسترش و به روز رسانی ناوگان حمل و نقل در راستای کاهش هزینه‌ها.
6- اعمال سیاست‌های پولی و مالی مناسب توسط دولت برای جذب نقدینگی موجود توسط سیستم بانکی و هدایت آن برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی و زیر بنایی.
7- به‌روز رسانی و اعمال مدیریت کارآمد مزرعه برای تامین مالی و حفظ سرمایه در گردش واحدهای تولیدی.
8- نظارت جامع و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان و برخورد قانونی کارآمد با دلالان که عامل بروز اختلال در فرایند عرضه و توزیع محصول هستند.
9- توانمندسازی و آگاهی‌بخشی به تولیدکنندگان از وضعیت قیمت‌ها در میادین عمده فروشی و خرده فروشی.
10- افزایش منطقی صنایع تبدیلی و فراوری در مناطق تولید.

پی‌نویس‌ها:
 1-marketing margin
 2-buffer stock
 3- gross domestic production

منابع :
1- بخشوده، م و اکبری،ن .(1382). اقتصاد کشاورزی. انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان.
2-تقوی، م و مدرکیان، ح .(1375). ترجمه‌ی کتاب «اقتصاد مکتب پولی» نوشته‌ی میاتون فریدمن. دانشگاه تهران.
3-کرباسی، ع. (1389). بازاریابی محصولات کشاورزی. انتشارات دانشگاه زابل.
4-شاکری، ع .(1391). اقتصاد کلان، نظریه‌ها و سیاست‌ها. دانشگاه تهران.
5-یاوری، غ فاضل‌بیگی، م .(1389). اقتصاد ایران باتکیه بر روستاها. انتشارات دانشگاه پیام‌نور.

*چاپ شده در سیمره 455 و 456(4 و 11 تیرماه97)

 

 

 

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

سایت‌های مفید

سیمره در شبکه های اجتماعی

گستره‌ی توزیع

غرب و جنوب کشور

ایلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان، خوزستان و همدان. همواره‌ی روزگار با سیمره جاری باشید!

سامانه‏‏‏‏‏‏ ی پیام کوتاه سیمره, منتظر پیشنهادها و انتقادات شما هستیم.
30009900998293

درباره سیمره

هفته‌نامه‌ی فرهنگی، اجتماعی، ورزشی

سال چهارهم

نشانی: لرستان، خرم‌آباد، خیابان شریعتی، روبه‌روی راهنمایی و رانندگی، اول زیرگذر شقایق

تلفکس: 06633407004