شما اینجا هستید: خانهمقالهنقدی تحلیلی بر سیاست‌گذاری‌های کلان مدیریتی در نظام ج . ا . ا

نقدی تحلیلی بر سیاست‌گذاری‌های کلان مدیریتی در نظام ج . ا . ا

یکشنبه, 31 تیر 1397 ساعت 08:02 شناسه خبر: 3716 برای نظر دادن اولین باش!
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
seymare seymare

وضعیت موجود سیاسی، اجتماعی، اقتصادی جامعه‌ی ایران در حساس‌ترین برهه‌ی زمانی خود است. رویارویی و جنگ اقتصادی ایالات متحده با انقلاب اسلامی امروزه دیگر بیش‌تر از هر روز دیگری دومینو وار علاوه بر جنگ و جدال‌های لفظی به تکاپوهای چند برابر شده دیپلماتیک بدل گشته است. اگر چه تحولات اخیر را در نگاهی مقطعی و فعلی می‌توان نشئت گرفته از خروج آمریکا از قطع‌نامه‌ی موسوم به برجام دانست اما در نگاهی تاریخی و تحلیلی می‌توان شرایط موجود بین این دو کشور را مستقیماً متاثر از کنش‌ها، تعارضات و منافع متعارض چهل سال گذشته‌ی آن‌ها برشمرد.


وجود بحران‌های گسترده و مسائل لاینحل بی‌شمار در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی در حوزه‌های داخلی و اضافه کنید به‌وجود آمدن همین شرایط با تنگناهای بین‌المللی و کنش‌‌‌های چهل ساله با نظام بین‌المللی حاکم در عرصه‌ی سیاست خارجی وضعیتی را به‌وجود آورده که می‌توان آن را تحت عنوان تجمیع یا همایندی بحران‌ها نام‌گذاری کرد.

اما مشکل کار کجاست؟
واقع امر این است که سیاست یک بام و دو هوای نظام انقلاب اسلامی در اتخاذ سیاست‌های کلان مدیریتی در حوزه‌های چهارگانه از آغاز مبتنی بر چهارچوب‌های نشئت گرفته از جو انقلابی‌گری و قواعد ضعیف و دسته دومی بوده‌است که فقط در شرایط ضربتی و جزء‌نگر کشور اتخاذ گردیده است و ادامه‌ی آن بدون در نظر گرفتن اعلان جنگ چهل ساله‌ی عقیدتی با نظام قلدرمآب بین‌الملل که مبتنی بر یک دیدگاه واقعیت‌گراست تدوین شده است. اگر چه شعارهای گاه و بی‌گاه مسئولان دلالت بر پذیرش شرایط واقع عرصه‌ی دیپلماتیک جهانی دارد اما هیچ‌گاه مبتنی بر ساختارهای از پیش تعیین شده و بستر مشخص راه‌بردی و کارکردی که متضمن منافع ملی ما در مواجهه با این نظام جهانی باشد، نبود است. آن‌چنان که به‌صورتی مشخص هنوز پس از گذشت چهل سال نتوانسته‌ایم به تعریفی اصولی از نوع مواجهه جمهوری اسلامی و وجود برنامه‌ای جامع در کلیات سیاست خارجی خود باشیم. همه‌ی این شرایط در کنار بحران‌های بی‌شمار داخلی که متاثر از مدیریت تماماً ضرب الاجلی، عدم مسئله محوری و تعریف نکردن قواعد و الگوهای عمل برای تغییرات نهادی و تعریفی درست از سبک و الگوی زندگی که مورد پذیرش اکثریت ما ایرانیان باشد ما را با سردرگمی در سیاست داخلی و سوال و پرسش برای چگونگی برون‌رفت از این مشکل مواجهه ساخته است.
اگر چه می‌توان وجود نگاه‌های ایدئولوژیک را در سرتاسر جهان که متضمن تامین منافع ملی دولت- ملت‌ها هست، نخستین مشخصه‌ی اختلافات جهانی دانست اما با نگاهی خرد محور می‌توان با اتخاذ تاکتیک‌ها و روش‌های بهینه به دنبال کاهش حداقلی هزینه‌ها بود. چرا که تمامی کشورهای امروز درکنار ترویج فرهنگ و ایدئولوژی که به آن معتقدند در جهت پیش‌برد این اهداف روی به کثرت‌گرایی فرهنگی آورده‌اند، این کثرت‌گراییِ فرهنگی چه در حوزه‌ی فرهنگ سیاسی، چه در حوزه‌ی فرهنگ اجتماعی و چه در حوزه‌ی فرهنگ اقتصادی امری محسوس و نمایان در برپاداشت جامعه‌ای عقلایی و مورد خواست اکثریت جامعه‌ی آنان بوده است و طبعاً کشورهایی دارای بیش‌ترین برد هستند که اصرار متعصبانه و بی‌ملاحظه بر روی دیدگاه‌های ایدئولوژیک خود ندارند و یا لااقل اگر دارند سایر منابع، پتانسیل‌ها و یا قدرت کنش‌گری بالای عملیاتی برای تحمیل کردن این مسئله را در خود دارند، یعنی امری که در حال حاضر برای کشور ما صادق نیست.                                
نظام انقلاب اسلامی پس از گذشت چهار دهه، سیاست کنش فرسایشی در مواجهه با نظام استکباری جهانی که محتوایی جز زورمندی ندارد بسیار شعارگرایانه، ایدئولوژیک و بدون توجه لازم به هدر دادن منابع موجود هیچ دستاورد مقبول عام که بتوان آن را یک حقانیت دیپلماتیک و سند قابل اتکا دانست، برای خود به ارمغان نیاورده است بلکه برعکس با روی‌گردانی از طراحی مدلی ساختاری که در بردارنده‌ی یک سیاست شفاف در جهت تامین منافع ملی باشد نه تنها ما را با بحران دستاورد مواجهه ساخته است، بلکه از طرف دیگر با انبوهی از مشکلات داخلی هم‌چون؛ نظام بانکداری معیوب، فساد گسترده سیستماتیک، غیرشفاف بودن بودجه‌های ملی، نقش نهادهای مذهبی و انقلابی درحوزه‌ی اقتصاد، وضعیت نابه‌هنجار زیست‌محیطی، نادیده گرفتن حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع قانونی و هم‌چنین رویکری غیرعقلایی به تکثر فرهنگی ما را با بی‌کیاستی رودر رو ساخته است.   
وجود تفکرات جزیره‌ای، هزینه‌بردار و عمدتاً بدون پایگاه اجتماعی که ماحصل چهار دهه جدال در پس اولویت دادن برای شعارهای «مدرن‌سازی» یا «دینی‌سازی» جامعه‌ی ایرانیان است آن هم در کنار آلوده شدن به بسترهای سیاسی اقتصادی حاصل از منافع فردی و جریانی، ملک طلق ناکارآمدی ملی را ثمر بخشیده است که متاسفانه ادامه‌ی این وضعیت در کنار خلأهای قانونی و عدم عزم جدی و اراده‌ی معطوف به اصلاح تمامی نخبگان قدرت وکنش‌گران سیاسی موجود، متاسفانه نتوانسته چشم‌انداز امیدبخشی را برای آینده‌ی میهن‌مان را به نمایش بگذارد.
نظام انقلاب اسلامی می‌بایست هرچه سریع‌تر با تعیین شاخص‌ها و ترجیح منافع ملی به خواسته‌های ایدئولوژیکی دست به هنرمندی تمام عیار زده و اصول و راه‌بردهایی را اتخاذ کند که این بار نه از دریچه انقلابی‌گری بلکه در جهت بسط نظام جمهوری‌اسلامی در عرصه‌ی حیات داخلی و مقابله با دشمنان خارجی حرکت کند، قطعاً و لزوماً اختلاف در محتوای بین دو مفهوم «انقلاب اسلامی» با «جمهوری اسلامی» کلید راه‌گشای طرز تفکر نوینی خواهد بود که می‌تواند در پس اشتباهات گذشته و امید به ظرفیت‌های آینده خود را نمایان سازد. واقع امر این است که سیاست‌های متاثر از جو پیروزی انقلاب اسلامی در همه‌ی ابعاد ذهن ما را شکل داده و این تغییر شکل ذهنی رفته رفته رفتار و تصمیم‌گیری‌های چهل سال گذشته ما را به نحوی که همه شاهد آن بوده‌ایم، رقم زده است.
گذار از انقلاب اسلامی و ورود به جمهوری اسلامی شاید مختصرترین واژه برای توضیح و تفسیر این واقعیت است که می‌توان به‌طور مثال آن را این چنین تعریف کرد؛ کنار نهادن و دوری از سیاست‌های تنش‌آفرین گذشته، دوری از حلقه‌های یک سویه و بسته مدیریتی، افراط و تفریط‌های فرهنگی، گسترده شدن چتر سیاست بر سر فرهنگ و اجتماع و اقتصاد، کنار نهادن سایر جریانات فکری متعهد به انقلاب، دموکراسی هدایت شده، مبارزه شعاری با فساد، جابه جایی قدرت حداکثر توسط پانصد نفر از آغاز انقلاب تا به امروز و دخالت خارج از چهارچوب برخی نهادهای فراقانونی در ساختار قدرت همگی ثمره‌ی حاکمیت فکری – رفتاری انقلاب اسلامی بوده است و این در حالی است که تحقق جمهوری‌اسلامی یعنی؛ پذیرش فضای سوررئالیست جهانی، پذیرش تکثرگرایی‌های فرهنگی، شفاف‌سازی اقتصاد ملی، اولویت یافتن مسائل زیست‌محیطی، تعریف قواعد و الگوهای عمل در جهت نهادسازی، ورود طیف نخبه و جوان دانشگاهی به عرصه‌ی قدرت و تحقق ضمانت اجرای درست قانون از طریق بسترسازی، همه و همه در زیر چتر جمهوری‌اسلامی امکان‌پذیر است و تحقق این گذار پیش از هر حرکت و تصمیمی نیازمند پذیرش شرایط نابه‌سامان فعلی و پاسخ‌گویی مسئولین به یک سوال اساسی است؛ چرا وضعیت را به این‌جا رسانده‌ایم؟ سوالی که به دنبال حل مسئله باشد، آن را شناسایی کند و با پذیرش عقل جمعی درصدد مرتفع کردن آن برآید.
نظام انقلاب اسلامی می‌بایست به دنبال اصلاح ساختارهای نامنظم مدیریتی، بستن گریزگاه‌های فسادآفرین حاکمیتی، دوری از قبیله‌گرایی‌های سیاسی، توزیع عدالت اجتماعی به نفع مردم و تحقق میثاق ملی سرخوردگان و بی اعتمادشدگان در جهت بهبود سرمایه اجتماعی برای برون‌رفت از وضعیت اسفناک فعلی باشد. لذا می‌بایست هرچه زودتر به نقد درون سیستمی پرداخته و با بها دادن به تفکرات و سلایق دگراندیش و پذیرش هنر گفت‌وگوی ملی برای تدوین حرکت جمعی و تحقق سیاستی مشخص در اداره‌ی امور جامعه در حوزه‌های داخلی و به تبع آن تدوین سیاستی واقع‌نگر برای رویارویی مجدد با عرصه‌ی بین‌المللی باشد که سال‌های سال است حرف اول و آخر در آن بر اساس قاعده «الحق لمن غلب» تعریف می‌شود نه شعارهای احساسی و انقلابی و بازاری.
باید پذیرفت اصول و منافع ملی ما نمی‌تواند دست‌خوش امیال دور و درازی باشد که درک صحیحی از واقعیات نظام بین‌المللی را ندارد و با شعارهای برآمده از شرایط سیاسی و ایدئولوژیکی انقلاب 57 داعیه بر سر عقل آوردن زورمندان جهانی را آن هم با سیاست سنگ‌پراکنی دنبال کند.                                                                                                                          در حوزه‌ی داخلی نیز این سیاست‌های موجود تا جایی پیش‌رفته است که ما را با وضعیتی که می‌توان آن را «کاتالیزور تبدیل مسئله به بحران» نامید، مواجهه ساخته است. یعنی هر مسئله یا پیشامد یا مطالبه و خواسته‌ای صنفی، فرهنگی، اجتماعی و یا معیشتی را به بحرانی دامن‌گیر بدل می‌سازد؛ فیلترینگ‌های مجازی، کمبود آب آشامیدنی، تقسیمات سیاسی درکازرون، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، تحولات ارزی، پولی و بانکی و به تبع آن کاهش یک‌باره دارایی‌های عمومی و در نهایت رقص دختر نوجوانی در فضای مجازی و انعکاس هم‌دلانه‌ی مردم با وی اگرچه با پذیرش خطای اولیه شخص خاطی همراه است، اما به‌رغم مسئله‌ بودنشان همگی به بحران تبدیل شده‌اند و بیان‌گر این نکته است که با تباه شدن اعتماد اجتماعی مردم به صاحبان قدرت ما را دچار بی‌مدیریتی در مهار بحران کرده‌اند. تاسف بیش‌تر آن‌جا که با همه‌ی این حوادث و قطعاً بحران‌های پیش رو در آینده هنوز شاهد هیچ اراده‌ی اصلاح عقلایی و تغییر در ساختارهای مدیریتی در جهت پاسخ‌گویی به حل مسائل در جهت جلب اعتماد اجتماعی مردم نیستیم لذا می‌بایست این نکته را به خوبی یادآور شد که تا مادامی رژیم‌های سیاسی دچار بحران آشکار و فزاینده شوند و اصلاحات از موضع ضعف و پس از صف‌آرایی‌های خیابانی و در واکنش به این بحران‌ها صورت می‌گیرد، خود می‌تواند موجب تشدید بحران شود و اثر مطلوب خود را از بین ببرد. چرا که اصلاحات در موضع قدرت و پیش از بحران همواره کارسازتر، اعتمادآفرین، با برنامه و نشان‌گر احترام به دموکراسی و شنیدن صدا و خواسته‌ي مردم است.       

*چاپ شده در سیمره 458(26تیرماه 97)

 

 

 

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

سایت‌های مفید

سیمره در شبکه های اجتماعی

گستره‌ی توزیع

غرب و جنوب کشور

ایلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان، خوزستان و همدان. همواره‌ی روزگار با سیمره جاری باشید!

سامانه‏‏‏‏‏‏ ی پیام کوتاه سیمره, منتظر پیشنهادها و انتقادات شما هستیم.
30009900998293

درباره سیمره

هفته‌نامه‌ی فرهنگی، اجتماعی، ورزشی

سال چهارهم

نشانی: لرستان، خرم‌آباد، خیابان شریعتی، روبه‌روی راهنمایی و رانندگی، اول زیرگذر شقایق

تلفکس: 06633407004