چاپ کردن این صفحه

تورم ساختاری و فرهنگ اقتصادی

سه شنبه, 21 اسفند 1397 ساعت 11:51 شناسه خبر: 4284 برای نظر دادن اولین باش!
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
دکتر رضا پهلوانی دکتر رضا پهلوانی

پدیده‌ی تورم که متاسفانه خسارت‌های اقتصادی، اجتماعی و رفاهی فراوانی در سطوح مختلف جامعه  برجای می‌گذارد، در حقیقت به دنبال شوک‌ها و تکانه‌هایی ایجاد می‌شود که رشد بی‌رویه، مستمر و غیرقابل برگشت قیمت‌ها یا به زبان اقتصادی‌تر، رشد انواع شاخص‌‌های قیمت را به دنبال خود دارد. در این نوشتار به دنبال علت‌های ایجاد تورم نیستیم و بحث و تحقیق در این خصوص را به فرصت‌هایی دیکر موکول می‌کنیم. آن‌چه که در این فرصت در پی آن هستیم،  بررسی و تشریح پاسخ به این پرسش اساسی در ذهن افراد جامعه است که چرا در صورت رفع شوک‌ها و تکانه‌های ایجاد کننده‌ی تورم در کشور ما، سطح قیمت‌ها پایین نمی‌آید و هم‌چنان قیمتها بالا و مطلوبیت مردم از مصرف کالاها و خدمات پایین است؟ به دلیل آن که بخشی از علت‌های این پدیده به ساختار اقثصادی‌‌ اجتماعی و فرهنگی جامعه بر می‌گردد، لذا برای بررسی آن  لازم است ابتدا فرهنگ اقتصادی و سپس تورم ساختاری  توضیح داده شود. بدیهی است وضعیت ساختاری اجتماع (البته با تعریف مورد نظر در این نوشتار) تنها مسئول آن  بخش از تورم است که پس از تورم‌های سامانه اقتصادی بوجود آمده و اثرات آن‌ها را شدت می‌بخشد.

 

علاوه بر افزایش بهره‌وری که موجب افزایش منافع همه‌ي گروه‌های مختلف اقتصادی می‌شود، داشتن فرهنگ اقتصادی مطلوب و قابل قبول نیز که برگرفته از ساختار و هنجارهای اجتماع است، از مهم‌ترین عواملی است که موجب بالا رفتن منافع همه‌ی گروه‌ها و در نتیجه افزایش رفاه و منفعت اجتماعی می‌گردد. گرچه در واژه‌نامه‌های اقتصادی، اصطلاحی تحت عنوان فرهنگ اقتصادی وجود ندارد ولی می‌توان داشتن اخلاق عمومی اقتصادی و توجه اساسی به رفاه فردی و اجتماعی و نیز تلاش برای هم‌راستا نمودن این دو را در اصطلاح،  فرهنگ اقتصادی نامید، زیرا فرهنگ نیز در حقیقت برآیند و حاصل جمع افکارعمومی جامعه در راستای رشد شاخص‌های مثبت و هنجارهای قابل قبول و عقلایی است. به عبارت بهتر، فرهنگ آهنگ حرکت جامعه به سوی کمال و پیش‌رفت است. بنابراین با توجه به نقش انکارناپذیر اقتصاد در پیش‌رفت مادی و معنوی جامعه، می‌توان از نهادینه شدن توجه اساسی مردم به بهبود پایدار وضعیت معیشتی و اقتصادی خود در سطوح اجتماعات بشری (روستاها، شهرها، اقشار مختلف اجتماع و غیره)،  تعبیر به فرهنگ اقتصادی نمود که نمونه‌ي بارز پیش‌رفت آن در بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی و از جمله شاخص رشد قیمت‌ها قابل مشاهده است. ذکر این نکته ضروری است که شاخص‌های قیمت (به‌ویژه شاخص قیمت مصرف‌کننده CPI) در واقع آمپر اقتصادی جامعه است یعنی ماحصل و نتیجه‌ی تاثیر کلیه‌ی سیاست‌ها، برنامه‌ها و جریانات اقتصادی و... در آن منعکس می‌گردد و به وسیله آن می‌توان به سلامت و یا عدم سلامت جامعه پی برد. به همین خاطر است که  از آن به عنوان معیار تکی  در اقتصاد نام برده می‌شود. از منظر و دیدگاه اقتصاددانان کلاسیک سازوکار قیمت مهم‌ترین علامت و نشانه‌ای است که تعادل و برابری عرضه و تقاضا بر اساس آن شکل می‌گیرد. به‌همین خاطر است که از اقتصاد آزاد تعبیر به اقتصاد قیمتی و یا تخصیص نهاده‌ها بر اساس سازوکار قیمت نام برده می‌شود. یعنی در اصل،  قیمت‌ها نبض یک سامانه اقتصادی هستند و رشد نابه‌هنجار آن‌ها نشانه‌ی وضعیت بیماری و خوب کار نکردن اقتصاد است. در این‌جا بیان این نکته ضروری است که  قیمت‌ها در اقتصاد دارای دو نقش بسیار مهم و اساسی هستند که یکی از آن‌ها تخصیص بهینه‌ی نهاده‌ها و دیگری، باز‌توزیع درآمد بین فعالان اقتصادی است. 

پژوهش‌گر مسائل اقتصادی از میان این دو مورد در خصوص تخصیص بهینه‌ی نهاده‌ها می‌توان گفت اگر منابع اولیه و نهاده‌های مورد استفاده در امر تولید کالاها و خدمات موردنیاز جامعه، خیلی ارزان بوده و قیمت آن‌ها بسیار پایین باشد، این موجب بی‌توجهی در مصرف و در نهایت هدر رفت نهاده‌های ذی‌قیمت و با ارزش می‌‌شود. در این رابطه نیز می‌دانیم که یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد در هر کشوری،  نهاده‌ها و یا اصطلاحاً منابع طبیعی است و لذا اقتصاددانان بر روی مدیریت بهینه‌ی منابع اولیه و نهاده‌های مورد نیاز برای تولید کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه تاکید می‌کنند. از طرف دیگر اگر قیمت نهاده‌ها نیز بالاتر باشد در این صورت تولید کم‌تر و یا با هزینه بالاتر انجام می‌گیرد که این نیز ضمن پایین آوردن سود تولیدکنندگان و هم‌چنین بهره‌وری عوامل تولید، سبب افزایش قیمت و در نتیجه کاهش رفاه و مطلوبیت مصرف کننده نیز می‌گردد . لذا نتیجه‌ی کار کاملاً پیداست یعنی سبب کاهش رفاه و منفعت (سود خالص) همه‌ی گروه‌های فعال اقتصادی (تولیدکننده، توزیع‌کننده و مصرف‌کننده) شده و به عبارت بهتر،  زمینه‌‌ساز بروز عواملی می‌شود که حاکمیت وضعیت  نابه‌هنجار تورم رکودی در جامعه را رقم می‌زنند. علاوه بر آن بالا بودن قیمت نهاده‌های تولید سبب کاهش کیفیت نیز می‌شود. زیرا به دلیل آن‌که نهاده‌ها گران هستند، به میزان کافی و یا با کیفیت کامل از آن‌ها استفاده نمی‌شود لذا این سبب کاهش کیفیت اجناس تولیدی می‌شود که نمونه آن را در شرایط تورمی ‌کشور در مورد برخی کالاها (به صورت کم فروشی، کاهش کیفیت و....) به کرات مشاهده نموده‌ایم. ذکر این نکته در این‌جا ضروری است که حتا اگر شرایط تورمی هم در جامعه وجود نداشته باشد، کاهش کیفیت کالاها که در اثر کمبود نهاده و یا هر علت مدیریتی دیگری اتفاق می‌افتد، به عقیده‌ی بسیاری از اقتصاددانان، خود نوعی تورم است که از آن تعبیر به تورم پنهان می‌گردد. هم‌چنین سازوکار قیمت سبب می‌شود تا علاوه بر کالاهای واسطه‌ای، کالاهای نهایی نیز به میزان کافی همواره در بازار وجود داشته باشند (البته اگر سایر قسمت‌های اقتصادی دولت به خوبی عمل نمایند)، دلیل آن هم این است که اگر  به عنوان مثال قیمت پایین باشد در این صورت کالاها سریعاً توسط افراد خریداری و حتا در طیف وسیعی انبار نیز می‌شوند و لذا بازار از اجناس موردنیاز مردم خالی می‌گردد. و اگر هم قیمت خیلی بالا باشد در این صورت نیز همه اقشار جامعه نمی‌توانند به کالاهای موردنیاز خود دسترسی داشته باشند. و لذا تراکم جنس(رسوب کالا در اصطلاح اقتصادی) در بازار پیش می‌آید که نتیجه‌ی آن نیز پایین بودن مبادله در بازار، عدم رونق اقتصادی، پایین یودن تقاضای موثر،  پایین بودن تولید ناخالص داخلی(GDP) ، پایین بودن اشتغال و در نتیجه حاکم شدن  شرایط رکود  بر جامعه است. 

 

بنابراین آن‌چه باعث تعادل میزان کالا و در نتیجه ایجاد تعادل در بازار و در نهایت افزایش رفاه و منفعت اجتماعی می‌گردد، قیمت متعادل است که نقش بسیار مهمی در این رابطه بازی می‌کند، در مورد چگونگی تشکیل قیمت نیز بسته به نوع بازارها، فرآیندها و سازوکارهای متفاوتی وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به این موارد اشاره نمود. در بازار تا حدودی رقابت کامل، (چون بازار رقابت کامل،  به معنای واقعی کلمه وجود ندارد و بیش‌تر یک حالت حدی است)، قیمت از دید هر بنگاه،  برون‌زا و برای کل بازار درون‌زاست. معنای این جمله این است که در تمامی بازار یک قیمت بر اساس برابری عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد و لذا درکل بازار قیمت کالای به‌خصوصی برابر است. البته کالای موردنظر باید در تمامی فروشگاه‌ها دارای یک نوع کیفیت باشد. لذا قیمت برای هر بنگاه فروش، برون‌زاست یعنی خودش نمی‌تواند تعیین‌ کننده باشد و از بیرون شکل می‌گیرد و هر بنگاه موظف به رعایت آن است. حال در مورد این‌که چگونه قیمت از بیرون شکل می‌گیرد، نیز همان‌گونه که قبلاً گفتیم بستگی به سازوکار عرضه و تقاضا دارد که پرداختن به آن فرصت بیش‌تری را می‌طلبد و از حوصله این بحث خارج است. در بازار انحصار کامل‌ نیز انحصارگر خودش قیمت وضع می‌کند و چون تنها فروشنده بازار است(انحصار از جانب فروش)، در این‌صورت می‌تواند تعیین کننده‌ی قیمت باشد که البته با توجه به میزان تقاضا، وضع قیمت نیز محدودیت‌هایی دارد. به‌طوری که با کاهش تقاضا، قیمت نیز کاهش می‌یابد و لذا منحنی قیمت، شیب کاهنده‌ای دارد. در این‌جا چون صحبت از بازار انحصاری به میان آمد لازم است برای تکمیل بحث در خصوص آن توضیح مختصری داده شود. بازار انحصار کامل،  بازاری است که در آن فقط یک فروشنده وجود داشته باشد، دقیقاً برخلاف بازار رقابت کامل که در آن فروشندگان بی‌شماری مشغول فعالیت اقتصادی هستند. علت ایجاد انحصار می‌تواند عوامل مختلفی باشد که از آن جمله می‌توان به حق مالکیت معنوی  افراد و یا گروه‌ها در ارتباط با اختراع و اکتشاف، گرفتن امتیازات دولتی در خصوص تولید و فروش کالاهای ویژه،  انحصار طبیعی به خاطر پیش‌رفت فنی و در نتیجه کاهش قابل ملاحظه هزینه، افزایش معنی‌دار بهره‌وری و...... اشاره کرد. انحصارگری در جانب خرید نیز می‌تواند به وجود بیاید و آن حالتی است که در بازار فقط یک خریدار وجود داشته باشد. مانند برخی کالاها نظیر تسلیحات نظامی و جنگ افزار که تنها دولت‌ها خریدار آن هستند. در بازار رقابت انحصاری نیز مدیریت قیمت در دست فروشنده (تولیدکننده) است و چون محصولات مشابه دارای تفاوت‌هایی در اندازه، کیفیت و ... با هم می‌باشند لذا این موجب می‌شود که برای یک کالای به خصوص،  قیمتهای متفاوتی در بازار شکل گیرد. بازار انحصار چندجانبه فروش نیز بیانگر وضعیتی در بازار است که اولاً تعداد فروشندگان محدود بوده و ثانیاً یک یا دو فروشنده بیش‌تر سهم بازار(حداقل 40 درصد) را به خود اختصاص داده باشد. نمونه انحصار چند جانبه فروش را می‌تواند در بازار خود رو در کشور خودمان مشاهده کرد. آن‌چه در قسمت مربوط به فرهنگ اقتصادی و پایداری آن  لازم  مورد توجه قرار گیرد، این است که مناسب بودن ارتباطات اجتماعی و شبکه‌ای عمل کردن منافع مردم، توجه آنان به سرنوشت خود و گذاشتن وقت و صرف دقت کافی در هزینه نمودن، تلاش کافی برای افزایش مطلوبیت فردی و اجتماعی، نظارت همگانی بر مدیریت مصرف، رصد اجتماعی وضعیت بازار، پی‌گیری منافع دراز مدت و اجتماعی که همه و همه نشان از افزایش فرهنگ تولید ومصرف و توسعه‌یافتگی در این رابطه دارد، موجب بهبود وضعیت اقتصادی جامعه خواهد شد که ماحصل و نتیجه این بهبود، در وضعیت قیمت‌ها خود را نشان خواهد داد. البته لازم به‌ذکر است که این بهبود می‌تواند درصدی از قیمت‌ها را تغیر دهد و قطعاً درصد قابل توجه افزایش قیمت، ناشی از سامانه‌ی اقتصادی کشور است که آن هم برگرفته از عوامل متفاوتی است که در فرصت‌های دیگر بدان پرداخته خواهد شد. یعنی به عبارت دیگر، اگر در جامعه صرف‌نظر از متغیرهای کلان اقتصادی که در اختیار دولت هستند، شاخص‌های قیمت در جامعه متعادل باشند، این موجب افزایش رفاه اجتماعی خواهد شد که نشان از توسعه‌ی فرهنگ اقتصادی جامعه دارد. بنابراین می‌توان میزان تورم در جامعه را به بخش‌هایی تجزیه کرد که یکی از آن‌ها تورم ناشی از سیستم اقتصادی و دیگری تورم ناشی از ساختار اقتصادی- اجتماعی جامعه است گرچه نمی‌توان مرز مشخص را بین این دو ترسیم کرد ولی مراد از این نوع تقسیم‌بندی، یکی به‌خاطر بعد زمانی و تقدم و تاخر آن و دیگری به خاطر اثراتی است که پس از فرونشستن شوک‌ها و تکانه‌های تورم‌زا در جامعه به‌وجود می‌آیند. در مورد اول، تورم ناشی از سیستم به این معناست که متغیرهای کلان اقتصادی بر اثر عوامل ناخواسته داخلی و یا خارجی که معمولاً بازتاب سیاست‌های اقتصادی(پولی، مالی، ارزی و......) و یا سیاسی - اجتماعی می‌باشند، در جهت نامطلوب تغییر کرده و انواع شاخص‌های قیمت(شاخص قیمت تولید کننده، شاخص قیمت مصرف کننده، شاخص عمده فروشی، شاخص خرده فروشی و...) را افزایش می‌دهند. این نوع تورم (ناشی از سیستم) را می‌توان به دو قسمت عمده‌ی تورم طرف تقاضا و نیز تورم طرف عرضه تقسیم کرد. مراد از تورم طرف تقاضا این است که در اثر برخی عوامل هم‌چون افزایش نقدینگی و ... تقاضای جامعه برای کالاها و خدمات افزایش می‌یابد. حال اگر کالا و خدمات به اندازه‌ی تقاضا وجود نداشته باشد قطعاً تورم بالا خواهد رفت. این نوع تورم که تورم ناشی از سیلان نقدینگی هم نامیده می‌شود، به لحاظ تاریخی یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ما بوده است. علت آن هم افزایش درآمد به لحاظ ورود دلارهای نفتی به کشور می‌باشد که از پیش از نیم قرن پیش شدت بیش‌تری گرفته است. البته تقریباً از همان موقع نیز تشکیلات دولت و در نتیجه مخارج آن افزایش و گسترش  قابل ملاحظه‌‌ای پیدا کرد که هم بودجه عمرانی و هم بودجه جاری را شامل می‌شد. بدیهی است  اگر در برخی سال‌ها به دلایلی هم‌چون نوسان درآمدهای نفتی و یا افزایش مخارج،  دولت با کسری بودجه مواجه گردد،  در این صورت کسری بودجه خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی و یا فروش ذخایر ارزی انجام می‌دهد که هر دوی این موارد سبب رشد پایه پولی و در نتیجه افزایش حجم نقدینگی می‌شود. در شرایط افزایش نقدینگی، اگر بازارتقاضای جامعه برای کالا را  از طریق واردات تامین نماید در این صورت عرضه کالا افزایش یافته و شاخص‌های تورم رشد نخواهند کرد. ولی در غیر این صورت تورم بالا خواهد رفت. البته در این‌جا ذکر این نکته ضروری است که این موضوع فقط در خصوص کالاهای تجارت پذیر (منقول) صادق است ولی در خصوص کالاهای غیرقابل تجارت(داخلی) مانند بخش زمین و ساختمان، این موضوع صادق نیست و لذا افزایش نقدینگی،  قیمت این کالاها را به شدت افزایش خواهد داد، مشکلی که متاسفانه در طول نیم‌قرن اخیر و به دنبال افزایش درآمدهای نفتی گریبان‌گیر کشور ما شده و در ادبیات اقتصادی از آن تعبیر به بیماری هلندی می‌شود. 

 تورم طرف عرضه‌ نیز زمانی گریبان سیستم اقتصادی را خواهد گرفت که بر اثر بروز شرایط و عواملی، مواد اولیه و نهاده‌ها کاهش یافته و گران شوند.  نتیجه‌ی این کار، کاهش تولید، کاهش اشتغال و در نتیجه کاهش درآمد جامعه است. یعنی در واقع نتیجه‌ی موارد ذکر شده، کمبود کالا، گرانی آن و افزایش قیمت خواهد بود. 

در ادبیات اقتصادی از این تورم تحت عنوان تورم ناشی از فشار هزینه‌ها نیز نام برده می‌شود. اعتصابات کارگری، کمبود سوخت (بحران انرژی)، افزایش سهم سود و ... از عوامل اصل ایجاد این نوع تورم هستند. این تورم ناشی از فشار هزینه‌ها در تاریخ اقتصادی کشور ما کم‌تر اتفاق افتاده است. ولی در برخی موارد همراه با تورم رکودی در جامعه پیش می‌آید. تورم رکودی نیز همان‌گونه که از اسمش پیداست حاصل تجمیع و ترکیب دو بیماری مهلک اقتصادی یعنی تورم و رکود در کنار هم می‌باشد. این بیماری که به علت اثرات شدید و مخربش در اقتصاد تحت عنوان ضریب افلاس نامیده می‌شود، در اصل حاصل ناکارآمدی اقتصادی داخلی، انسداد خارجی و یا ترکیبی از هر دو می‌باشد. 

ضریب افلاس حاصل جمع نرخ تورم به‌علاوه نرخ بی‌کاری است، اگر از 30 درصد بیش‌تر باشد. ناکارآمدی اقتصادی بر اثر عوامل متعددی اتفاق می‌افتد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به  بهره‌وری بسیار پایین، عدم توجه به مزیت‌های نسبی و رقابتی در امر تولید، سوء‌مدیریت اقتصادی و ... اشاره کرد. انسداد خارجی نیز بر اثر انواع تحریم‌های طولانی‌مدت و یا عدم رونق تجارت خارجی(بالا بودن قیمت کالاهای، عدم رعایت استانداردهای بین‌المللی، ناکارآمدی سامانه بازاریابی خارجی و....) اتفاق می‌افتد. نتیجه‌ی تورم رکودی، افزایش تورم همراه با بی‌کاری، اشتغال و درآمد بسیار پایین، افزایش زیان اجتماعی و... است که وضعیت نا‌به‌سامان معیشتی را حتا تا سرحد فروپاشی اقتصادی بر جامعه تحمیل خواهد کرد. 

همان‌گونه که گفته شد موارد فوق بر اثر بیمار شدن سیستم اقتصادی جامعه به‌وجود خواهد آمد. ولی نوع دیگری از تورم که به دنبال هرکدام از تورم‌های یاد شده، به‌ویژه تورم طرف تقاضا در کشور ما به وجود می‌آید و قبلاً نیز بدان اشاره شد، تورم ساختاری است که به دلیل عدم وجود پژوهش‌های لازم در این رابطه، متاسفانه تا حد بسیار زیادی ناملموس و از دید عموم ناشناخته باقی مانده است. 

 تورم ساختاری بر اساس ویژگی‌های ساختاری (اجتماعی، روان‌شناختی اجتماعی، مردم‌شناسی و.....) به وجود می‌آید و سبب تشدید تورم‌های ناشی از سیستم اقتصادی می‌گردد. این تورم در حقیقت برآیند و ناشی از تجمیع مرکب ویژگی‌های رفتاری افراد و آحاد جامعه است که سبب می‌گردد حتا پس از رفع تکانه‌ها و عوامل تورم‌زا که در سیستم به وجود می‌آیند، تورم هم‌چنان وجود داشته باشد، این نوع تورم بستگی به ویژگی‌های رفتاری اقشار متفاوت مردم در طرف های عرضه و تقاضا و حتا برخی هزینه‌های اضافی و تحمیل شده به دولت دارد که در ادامه توضیح داده خواهد شد. 

در طرف عرضه، تعدادی از دلایل ایجاد این نوع تورم که در شرایط جامعه بیش‌تر صدق می‌کند، ذکر می‌گردد.  

1- عرضه‌کنندگان (تولیدکنندگان و فروشندگان) توانایی قیمت‌گذاری داشته و خود را مجاز می‌دانند بر اساس معیارهایی که تشخیص می‌دهد، قیمت‌ها را وضع نمایند. لذا اگر در جامعه انتظارات تورمی شکل گرفته و تورم اتفاق بیفتد، این افراد و گروه‌ها با توجه به تورم ایجاد شده و هم‌چنین محاسبات خودشان،  قیمت‌ها را افزایش و تورم را شدت می‌بخشند و چون کل جامعه با هم در ارتباط می‌باشد لذا بر پایه مکانیزم تکثیر(یکی از سازوکارهای گسترش تغییرات قیمتی در اقتصاد) این افزایش، کل کالاها و خدمات مورد  استفاده جامعه را در برگرفته و تورم فراگیر می‌شود(یعنی شاخص قیمت‌ها رشد می‌کند). علاوه بر آن به عنوا ن نکته‌ای دیگر در این رابطه می‌توان گفت هرچه جامعه بسته‌تر و فاقد ارتباطات موثر باشد، این میزان افزایش قیمت بیش‌تر است.»

2- تولیدکنندگان و فروشندگان به دلایل گوناگون از جمله توسعه‌نیافتگی اقتصادی، پایین بودن مطالبات مصرف‌کنندگان، ضعیف بودن سازوکارهای بازاریابی، کالایی بودن اقتصاد و کمبود کالاهای مورد نیاز جامعه در بازار (البته بیش‌تر در شرایط خاص مانند تحریم‌ها)، عدم تنوع کالا و ...، به فکر برندسازی و ایجاد تصویر ادراکی و ذهنی برای مصرف‌کنندگان  و مشتریان خود در راستای افزایش فروش و در نتیجه افزایش درآمد نمی‌باشند. یکی از دلایل عمده آن این است که در بازار، رقابت به معنای واقعی کلمه و مفهوم اقتصادی آن وجود ندارد. لذا این موضوع سبب می‌شود تا مشتری مداری در کم‌ترین سطوح خود در برخی بازارها وجود داشته و این نیز به نوبه خود منجر به افزایش قیمت و یا مقاومت در مقابل کاهش آن حتا پس از رفع عوامل تورم‌زا  می‌گردد. لازم به بیان است که بازار کالاهای ایرانی بیش‌تر از نوع رقابت انحصاری است در این نوع بازار، کالاهای به ظاهر مشابهه‌ی تفاوت‌هایی در کیفیت دارند و لذا عرضه‌کنندگان می‌توانند قیمت‌ها را مدیریت کنند. به همین دلیل بازار رقابت انحصاری را بازار قیمت‌های مدیریت شده  می‌نامند. البته چون این نوع بازار در حقیقت، رقابتی نیز می‌باشد لذا هر فروشنده با توجه به قیمت‌هایی که دیگر فروشندگان بر روی کالاهای خود گذاشته‌اند، قیمت‌های خود را وضع و مدیریت می‌کند. در این صورت در اصطلاح اقتصادی گفته می‌شود که فروشندگان با تکیه بر عقلانیت انتخابی وارد نوعی بازی راهبردی می‌گردند و لذا ملزم به رعایت قواعد و اصول بازی مذکور که همانا ترجیح  منافع راهبردی بر منافع پارامتریک است،  می‌باشند. اما در کشور ما (البته در بیش‌تر موارد) به‌دلیل آن‌که رقابت اقتصادی به معنای واقعی کلمه وجود ندارد، لذا این موجب گردیده تا افراد قیمت‌ها را تا حدودی  به‌طور دلخواه تعیین کنند و به جای رقابت راهبردی، نوعی تبانی برای برای افزایش قیمت به‌وجود می‌آید که البته در سطح کلان حتا می‌تواند تبعات منفی‌تری داشته باشد. این درحالی است که در رقابت انحصاری، ایجاد برند و توانایی جذب مشتری به دلایل گوناگون مانند قیمت پایین، کیفیت بالا، خوش اخلاقی، مشتری مداری و... از عوامل اصلی و ابزارهای سازنده‌ی کار تجارت می‌باشند. البته یکی از علل اصلی بروز  این پدیده عدم مطالبه‌گری مصرف کنندگان  در طرف تقاضا نیز هست که در جای خود بدان پرداخته خواهد شد.

3- وجود فضای نااطمینانی نسبت به آینده، این عامل متاسفانه در کشور ما از پارامترهای بسیار مهمی است که بسیاری از مشکلات اقتصادی را ایجاد نموده است. نااطمینانی سبب گردیده تا افراد به فکر جمع ثروت در کم‌ترین زمان ممکن بوده و به آینده و دراز مدت امیدوار نباشند. همین مسئله در کشور ما منشا بسیاری از مشکلات مانند گران فروشی، عدم توجه به برند، عدم توجه به کیفیت، شتاب‌زدگی در جمع ثروت و... بوده که به نوبه‌ی خود یکی از مهم‌ترین دلایل فرسایش سرمایه‌های اجتماعی (عدم اعتماد عمومی، عدم امیدواری به آینده و...)نیز می‌باشد. این مسئله سبب می‌گردد تا در صورت از  بین رفتن شرایط تورمی در کشور و حتا پس از رفع عوامل تورم‌زا، قیمت‌ها پایین نیامده و هم‌چنان بالا بماند چون افراد اطمینانی ندارند که دوباره شرایط تورمی حادث نگردد. این موضوع متاسفانه در همه سطوح خرد و کلان بازار  به چشم می‌خورد و لذا حاکمیت این دیدگاه در عمده فروشی‌ها، سبب می‌گردد تا اجناس به قیمت‌های شرایط تورم در دست‌رس خرده فروشان قرار گیرد و قیمت‌ها پایین نیاید.

4- تفاوت بین فرهنگ‌های مختلف در داخل کشور، در برخی نقاط که توسعه‌یافتگی اقتصادی که حاصل توسعه‌یافتگی فرهنگی و اجتماعی می‌باشد بیش‌تر است، شرایط تورم ساختاری کم‌تر ایجاد شده و لذا این نوع از تورم کم‌تر دیده می‌شود. ولی در نقاطی که کم تر توسعه‌‌یافته‌اند، تورم ساختاری بیش‌تر است. این واقعیت در خصوص تفاوت میزان تورم در استان‌های مختلف کشور، کاملاً مشخص است. لذا می‌توان گفت هر چه ساختار سنتی‌تر باشد،  تورم ساختاری بیش‌تر است. آمارهایی که بانک مرکزی در خصوص میزان تورم در کشور ذکر می‌کند نیز تایید کننده‌ی این مطلب است. یعنی استان‌هایی که به لحاظ اقتصادی کم‌تر توسعه‌یافته‌اند بیش‌ترین و استان‌هایی که توسعه‌ی بیش‌تری یافته‌اند، کم‌ترین میزان تورم دارند. بنابراین می‌توان گفت تفاوت نرخ تورم بین استان‌ها و شهرهای کشور تا حدود بسیار زیادی متاثر از تورم ساختاری است.      

5-عدم توسعه‌یافتگی شبکه‌های ارتباط ریلی، جاده‌ای و هوایی در کشور؛ متاسفانه در کشور ما به دلایل گوناگون مانند پایین بودن تکنولوژی، پایین بودن مهارت‌های شخصی، عدم سرمایه‌گذاری لازم و ...، شبکه‌ی ارتباطی(جاده‌ای، ریلی و هوایی) کشور گسترش کافی نیافته و لذا بهره‌وری سامانه‌ی حمل و نقل در کشور ما بسیار پایین‌تر از نرم‌های جهانی است. بالا بودن هزینه حمل و نقل در ایران متاثر از پایین بودن بهره‌وری عوامل موثر در آن است. لذا یکی از مشکلات ساختاری ما در طرف عرضه‌ همین موضوع می‌باشد که یکی از علل ایجاد تورم ساختاری در کشور ما محسوب می‌گردد.

بنابراین گران بودن کرایه‌ی حمل و نقل در کشور ما از دلایل عمده‌ی افزایش تورم می‌باشد که رفاه اجتماعی را تحت تاثیر خود قرار داده است. لازم به ذکر است که در دنیا به دلیل افزایش بهره‌وری عوامل موثر بر حمل و نقل، هزینه‌ی حمل و نقل بار تا حد زیادی کاهش یافته که این هزینه‌های تولید را به میزان چشم‌گیری کاهش و در نتیجه قیمت تمام شده کالاها را نیز پایین آورده است. به عنوان مثال کرایه‌ی حمل یک تن بار با کشتی  از استرالیا تا ژاپن،  اندکی بیش‌تر از یک دلار است (بانک جهانی، 2017).  این در حالی است که نرخ کرایه در داخل کشور ما بسیار بیش‌تر از متوسط جهانی می‌باشد. بنابراین همین عدم توسعه‌یافتگی سامانه‌ی حمل و نقل درکشور از علل اصلی تورم ساختاری است که پس از ایجاد تکانه‌های تورم‌زا، هم‌چنان قیمت‌ها را بالا نگه می‌دارد. این موضوع تایید کننده‌ی موضوع بند 4 نیز می‌باشد. یعنی مناطقی که توسعه‌ی کم‌تری یافته‌اند یکی از دلایل بالا بودن تورم ساختاری در آن‌ها، می‌تواند عدم دست‌رسی آسانی برای کالاها و خدمات، افزایش هزینه و در نتیجه گران بودن آن‌ها باشد.

6-عدم وجود آمار و ارقام درست و نیز عدم  شفاف‌سازی در سامانه اقتصادی کشور نیز از دلایل بروز تورم ساختاری است؛ وجود تجارت قاچاق و زیرزمینی و در نتیجه فرارهای مالیاتی موجب می‌شود که تعداد زیادی از افراد جامعه که درآمدهای آن‌ها ثبت نگردیده و نقشی در تولید ناخالص داخلی ندارند، عملاً از درآمدها و امکانات جامعه بهره‌مند و این عرصه را بر فعالان اقتصادی و افرادی که نقش‌های ثبت شده در اقتصاد دارند تنگ نمایند. توجه به این نکته‌ی اساسی بسیار ضروری است، زیرا یکی از معضلات عمده‌ی ساختاری در کشور ما می‌باشد. اقتصاددانان مثال بهره‌مندی این افراد از امکانات جامعه را به این صورت بیان می‌کند. که تولید خالص داخلی (GDP)کشور مانند یک کیک است که افراد مشخص در تولید آن نقش دارند. حال پس از طبخ و آماده شدن کیک، اگر افرادی که نقشی در ایجاد آن نداشته‌اند نیز برای خوردن حضور داشته باشند،  در نتیجه به افرادی که برای درست نمودن و طبخ آن زحمت کشیده‌اند سهم کم‌تری می‌رسد و رفاه کم‌تری برای آنان به وجود خواهد آمد. وضعیت عدم شفافیت در اقتصاد ما مشکلاتی فراتر از تورم ساختاری ایجاد کرده که در این‌جا مجال پرداختن به آن‌ها نیست و ان‌شاءلله در فرصت‌های آینده حتماً بدان‌ها پرداخته خواهد شد.

7-عدم وجود بازاریابی مناسب نیز از دلایل وجود تورم ساختاری است؛ در کشور ما متاسفانه شبکه بازاریابی مناسب و منطبق بر نیازهای واقعی بخش تقاضای اقتصاد  به وجود نیامده است. با وجود این‌که در حال حاضر بنابر اعتقاد اکثر اقتصاددانان، تولید در حقیقت زیرمجموعه بازاریابی است و در واقع این بازار است که تعیین می‌کند چه نوع تولیدی و با چه سطحی از کیفیت تولید گردد، ولی متاسفانه همان‌گونه که گفته شد ما در قسمت عملیات و فرآیندهای بازاریابی، چه بازاریابی داخلی و چه خارجی توسعه‌ی لازم را پیدا نکرده‌ایم. البته کارهای خوبی هم ظرف چند سال گذشته انجام گرفته ولی رسیدن به وضع مطلوب و حتی قابل قبول، برنامه‌ریزی و کار بیش‌تری را طلب می‌نماید.

در بخش عملیاتی بازاریابی مانند حمل و نقل، انبار کردن، نگه‌داری، تبدیل و... مشکلات عمده‌ای وجود دارد. در قسمت مربوط به فرآیندهای بازاریابی مانند بسته‌بندی، تبلیغات و... نیز توسعه و رونق  لازم به وجود نیامده است. لذا می‌توان گفت که این نیز از دلایل ایجاد تورم به‌ویژه تورم ساختاری در کشور ماست که همان‌گونه که قبلاً نیزگفته شد،  سبب می‌شود تا حتا پس از برطرف شدن شوک‌ها و تکانه‌های ایجاد تورم، مجدداً تورم وجود داشته باشد. در این‌جا ذکر این نکته لازم است که اصولاً یکی از دستاوردها و ره‌آوردهای بازاریابی،  تعدیل قیمت است که متاسفانه این نقش مهم و تاثیرگذار، در بازاریابی نامناسب بسیار کم‌رنگ است.

علاوه بر طرف عرضه که شرح داده شد تورم ساختاری در طرف تقاضا نیز به وجود می‌آید که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

مراد از طرف تقاضا در حقیقت بروز رفتارهای مردم به عنوان تقاضاکنندگان کالا و خدمات در جامعه است. مردم برای تقاضای کالا بر اساس یک سری ترجیحات عمل می‌کند که از آن جمله می‌توان به قیمت، درآمد، سلیقه، فرهنگ، مذهب و ... اشاره نمود. اثرات هر کدام از عوامل فوق در تقاضا برای کالا و خدمات کاملاً واضح است و در اینجا نیازی به توضیح نمی‌باشد. فقط در مورد اثرات مربوط به فرهنگ و اعتقادات، می‌توان گفت که برخی کالاها در برخی فرهنگ‌ها و مذاهب، بر ایشان تقاضا وجود ندارد و یا برعکس تقاضای بسیار بیش‌تری وجود دارد مانند حلال و حرام بودن انواع گوشت‌ها و ... . از جمله مهم‌ترین عواملی که بر تقاضا در خصوص تورم ساختاری موثرند می‌توان به موارد زیر اشاره نمود.

1-فرهنگ مصرف، در برخی جوامع، مردم به موضوع افزایش مطلوبیت خود اهمیت بیش‌تری داده می‌شود. از جمله مهم‌ترین عوامل ایجاد مطلوبیت قیمت وکیفیت کالا می‌باشد، یعنی ترجیحات مصرف کننده به دنبال کالاهایی است که قیمت ک‌متر و کیفیت بالاتری داشته باشند. لذا اگر جامعه‌ای برای افزایش مطلوبیت خود ارزش بیش‌تری قائل بوده و به راحتی برای هر نوع کالا با هر قیمتی پول پرداخت ننماید. این سبب می‌گردد تا آن بخشی از تورم که ساختاری بوده و توسط عرضه‌کنندگان ایجاد شده است تا حد بسیار زیادی فروکش نماید. اما برعکس اگر در جوامع افراد به افزایش مطلوبیت خود اهمیت نداده و یا حوصله و وقت کافی برای خرید  و انجام ترجیحات مصرف، نداشته باشند این موجب افزایش تورم می‌گردد.

2-وجود موانع ساختاری، در برخی جوامع سنتی وجود موانعی هم‌چون عدم اعمال ترجیحات مصرف کننده به طور کامل به دلایلی هم‌چون نسبت‌های فامیلی،  طایفگی، دوستی و ... با فروشندگان، موجب عدم ایجاد رقابت و در نتیجه افزایش تورم ساختاری می‌گردد.

3-پدیده سراب پولی و عدم توان تعدیل تورم توسط افراد؛ سراب پولی در ادبیات اقتصادی به وضعیتی گفته می‌شود که در آن افراد درآمدهای اسمی (درآمد کنونی، پول همراه با تورم) را واقعی (بدون تورم) تلقی می‌کنند. یعنی کم‌تر به فکر تعدیل تورم در ذهن خود می‌افتند. البته این موضوع هم در طرف عرضه می‌تواند در ایجاد تورم ساختاری موثر باشد و هم در طرف تقاضا. در طرف عرضه، فروشندگان یا تولیدکنندگان به علت وجود پدید‌ه‌ی سراب پولی، درآمدهای اسمی را حقیقی می‌دانند و لذا با رضایت به فکر کسب آن می‌باشند و کم‌تر به این موضوع می‌اندیشند که ارزش واقعی درآمد آن‌ها به دلیل وجود تورم چقدر کم شده است.  تقاضاکنندگان نیزگرفتار این سراب و توهم هستند و با داشتن درآمدهای اسمی، کم‌تر به فکر تعدیل درآمدخود و هم‌چنین قیمت کالاهایی می‌افتند که با قیمت تورمی در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد. لذا این موجب تداوم و حتا افزایش خرید و در نتیجه ایجاد تورم ساختاری در جامعه می‌شود.

4- اقتصادی نبودن دیدگاه مصرف‌کنندگان، دیدگاه و منطق اقتصادی حکم می‌کند که یک خانوار با داشتن درآمد محدود و مشخص در طول یک دوره (مثلاً یک ماه) و نیازهای نامحدود (خواسته‌های متعدد)، طوری برنامه‌ریزی کند که تا حد امکان نیازهای خود را به ترتیب اولویت رفع نموده و بیش‌ترین مطلوبیت را کسب نماید. حال در برخی جوامع بدلیل وجود فرهنگ خاص مصرف، آداب و رسوم ویژه و یا عدم دیدگاه اقتصادی، فرد یا خانوارها درآمد خود را در مدت کوتاهی هزینه کرده و برای بقیه مدت، با سختی و مشکل مواجه می‌شود. در همان مدت کوتاه خرید، بدون توجه به مشکلاتی که ممکن است در آینده بوجود آید و بدون توجه به قیمتها مبادرت به خرید کالاها مورد نیاز خود می‌کند و این تقاضای بالا، قیمت را بالا برده و تورم ساختاری ایجاد می‌نماید.

بنابراین از مجموع گفته‌های بالا می‌توان به این نتیجه‌ی اساسی رسید که تورم ساختاری ریشه در فرهنگ خاص مصرف، آداب و رسوم ویژه و یا ناکارآمدی و نابهنگامی دیدگاه اقتصادی افراد دارد. بر این اساس فرد یا خانوار درآمد خود را در مدت کوتاهی هزینه کرده و برای بقیه مدت زمان، با سختی و مشکل است در آینده مواجه است. لذا  با این دیدگاه و بدون توجه به قیمت‌ها، مبادرت به خرید کالاهای مورد نیاز خود می‌کند و این تقاضای بالا، قیمت را نیز بالا می‌برد و به افزایش تورم ساختاری می‌انجامد نتیجه‌ آن که تورم ساختاری ریشه در فرهنگ اقتصادی-  اجتماعی جامعه دارد که از دیدگاه روان‌شناختی عمومی،  افراد رفتارهای کم‌تر اقتصادی و کم‌تر تعدیل شده را بروز می‌دهد.  بدیهی است تورم ساختاری سبب می‌شود تا شوک‌ها و تکانه‌های اقتصادی که موجب ایجاد تورم های سیستمیک در جامعه می‌شوند یا تعدیل نگردند و یا مدت زمان طولانی صرف تعدیل آن‌ها گردد. یکی از دلایلی که در کشور ما پس از برطرف شدن عامل تورم (سیر نزولی نرخ ارز و تقویت پولی ملی) متاسفانه تورم هم‌چنان وجود دارد، می‌تواند همین تورم ساختاری باشد.

برای رفع این نوع تورم، قطعاً ارائه‌ی راه‌حل مشخص وجود ندارد زیرا حل آن ریشه در تغییر رفتارهای اقتصادی و در نتیجه فرهنگ اقتصادی جامعه دارد که آن هم با این شرایط اگر نه غیرممکن بلکه بسیار دشوار است.  ارائه‌ی آموزش‌های لازم و اطلاع‌رسانی درست و اصولی برای آگاهی مردم می‌تواند در این راه ثمربخش باشد. ولی تغییر دیدگاه اقتصادی مردم مستلزم انجام فعالیت‌های میان مدت و درازمدت  اجتماعی و فرهنگی ویژه با توجه به ضرورت موضوع است.. 

*پژوهش‌گر مسائل اقتصادی

منابع:

احمدی شادمهری، م. فلاحی، م. نیازی محسنی، م. (1393) .تحلیل عوامل موثر بر بهره‌وری انرژی در بخش کشاورزی ایران. فصل‌نامه‌ی اقتصاد کشاورزی و توسعه. شماره 84 ص28- 1.

اشرافی، ف و سلامی، ح. (1380). تأثیر سیاست‌های حمایت قیمتی بر روند رشد تولیدات کشاورزی در ایران، تحلیلی با استفاده از روش تجزیه تکاثری، مجله‌ی اقتصاد کشاورزی و توسعه‌ی سال نهم شماره 36، ص 21-7.

اکبری، ن و رنجکش، م. (1382). بررسی رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران طی دوره 75-1345. فصل‌نامه اقتصاد کشاورزی و توسعه‌ی شماره 43، ص 142-117

امیر تیموری، س و خلیلیان، ص. (1386). رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران و چشم‌انداز آن در برنامه‌ی چهارم توسعه. فصل‌نامه اقتصاد کشاورزی و توسعه،  سال پانزدهم، شماره 59، ص 52-27.

امین شال، س. یزدانی، ا . چیذری، ا . اعلایی بروجنی، پ . رفیعی، ح . (1392). بررسی تأثیر عوامل مدیریتی بر تولید و سودآوری مزارع صنعتی پرورش گاو شیری. مطالعه جنوب استان تهران. فصل‌نامه اقتصاد و توسعه، دوره 44 شماره 1، ص 76-67

باریکانی، ا . شهبازی، ع .(1395). بررسی اثر سیاست‌های حمایت یارانه ای بر بهره‌وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی ایران. فصل‌نامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال 24، شماره 93، ص270-247

بافنده ایمان‌دوست، ص و قانعی زارع، هـ.. (1393) رابطه میان یک‌پارچگی کشورهای اکو و حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دوجانبه، مجله اقتصاد و توسعه‌ی منطقه‌ای سال بیستم، دوره‌ی جدید شماره 7، ص 238-217

بخشوده، م و اکبری، ا. (1382). اقتصاد کشاورزی، انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان، چاپ دوم، ویرایش دوم، ص57-27 .

پهلوانی، ر .(1394). بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر درآمد حفیقی بخش کشاورزی ایران. فصل‌نامه‌ی تحقیقات اقتصاد کشاورزی، شماره4 ص 125-113

چاپ شده در سیمره 486- 487-488(27 بهمن و 4 - 13 اسفندماه97)