چاپ کردن این صفحه

رونق تولید و راه‌کارهای عملی آن در اقتصاد

چهارشنبه, 24 مهر 1398 ساعت 11:18 شناسه خبر: 4660 برای نظر دادن اولین باش!
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
دکتر رضا پهلوانی دکتر رضا پهلوانی

 

به بهانه‌ی نام‌گذاری سال 1398 تحت عنوان رونق تولید، در این شماره و

شماره­های بعد، تولید از دیدگاه اقتصادی، عوامل موثر بر آن، مشکلات موجود

بر سر راه رونق تولید در کشور و در نهایت راه‌کارهای عملی و اجرایی رونق

تولید مطابق با ویژگی‌های ساختاری جامعه‌ی ایران به استحضار خوانندگان

ارجمند و فرهیخته خواهد رسید.

 

در ادبیات اقتصادی،  زمانی­که از تولید سخن به میان می­آید دو مفهوم کلی به ذهن متبادر می­شود که با آن‌چه در دیدگاه عموم از تولید وجود دارد، کاملاً متفاوت است. عامه مردم تولید را به معنای خلق یا به وجود آوردن کالاهای فیزیکی مانند محصولات کشاورزی، صنعتی و غیره می­دانند. در حالی­که درعلم اقتصاد، تولید دو مفهوم به ظاهر متفاوت ولی در اصل نزدیک به یک‌دیگر دارد، یکی ایجاد کالاهای مورد نیاز جامعه با تعریف اقتصادی آن و دیگری  خلق تولید ناخالص داخلی (GDP).  در ارتباط با مورد اول باید گفت که به‌وجود آوردن هر آن چیزی که به کار آید و نیازهای مادی انسان را رفع نماید،  فرآیند تولید نامیده می­شود. این تعبیر«هرآن چیزی که به کار آید»  در واقع تعریف اقتصادی کالا به عنوان محصول و نتیجه تولید است، بر این اساس ، کالا[1] یعنی آن چیزی که نیازهای انسان را برطرف می‌نماید. در اقتصاد، کالاها به دو دسته اصلی تقسیم می­شوند:

1- کالاهای قابل لمس[2] و 2- کالاهای غیرقابل لمس[3].  دسته اول کالاهای فیزیکی یا اصطلاحاً کالا[4](از دیدگاه عموم) نامیده می­شوند مانند مواد غذایی، پوشاک، خودرو و.... درحالی­که دسته دوم شامل کالاهایی غیر فیزیکی است که اصطلاحاً خدمات (سرویس)[5] نامگذاری می­شوند، مانند خدماتی که یک راننده تاکسی برای جابجایی مسافر ارائه می­دهد یا مواردی همچون خدمات آموزشی یک استاد دانشگاه، خدمات پلیس برای تامین امنیت جامعه، خدمات گردشگری و.... . در خصوص نسبت و درصد فراوانی هر کدام از این دو نوع کالا در جوامع مختلف انسانی،  اقتصاددانان معتقدند که درخواست و تقاضای بیشتر یک جامعه برای کالاهای فیزیکی،  نشانه توسعه یافتگی کمتر و بر عکس درخواست و تقاضای بیشتر برای خدمات،  نشان دهنده توسعه­یافتگی بیشتر یک جامعه است. به­عبارت بهتر در یک جامعه کمتر توسعه­یافته،  مردم هنوز نیازهای فیزیولوژیکی و اولیه ا شان تامین نشده و لذا به مواد فیزیکی و کالاهای ضروری مانند خوراک، پوشاک، مسکن و غیره نیاز دارند.  در حالی­که در کشورهای توسعه­یافته و برخوردار،  به دلیل آن که برای اکثریت جامعه، نیازهای فیزیولوژیکی و اولیه تامین شده است، لذا تقاضا برای خدمات(سرویس) مانند خدمات بهداشتی، آموزشی، گردشگری، تفریحی،  رفاهی و.... بیشتر است.  بنابراین،  دیدگاه اول اقتصادی در مورد تولید، در حقیقت همان  تولید کالاها و خدمات موردنیاز جامعه است. دیدگاه دوم در خصوص تولید که به واقعیت علمی و  نیز دیدگاه و باور جوامع اقتصاد بین المللی نزدیکتر است، این است که،  مراد از تولید و افزایش آن، در حقیقت خلق و افزایش تولید ناخالص داخلی(GDP) به عنوان عنصر تعیین کننده و شاخص علمی رشد اقتصادی است. به عبارت دیگر تنها خلق کالا و خدمات نیست که در دایره تولید قرار می گیرد بلکه در واقع مجموع کل مبادلات پولی که در طول یک سال در کشور انجام می گیرد ، تولید واقعی کشور به حساب می آید. بر این اساس حتی مبادلات خرید و فروش ، کلیه عملیات و فرآیندهای بازاریابی و هر فعالیتی که براساس قوانین رایج مملکت بوده و برایش پول رد وبدل شود، جزء تولید است زیرا به ایجاد درآمد برای جامعه منجر می شود. با این تعریف ، حتی اگر تولید فیزیکی نیز انجام شود ولی برایش مبادله ای صورت نگیرد،  این فعالیت، جزء تولید محسوب نمی شود. لذا می توان اظهار داشت  رونق تولید، رونق و افزایش تولید ناخالص داخلی است و کالای ملی کشور در حقیقت تولید ناخالص داخلی است.. دلیل دیگر برای نزدیک تر بودن این گفته به واقعیت،  این است که مطابق اصول اقتصاد سنجی،  میزان رشد اقتصادی و نیز درآمد سرانه یک کشور و حتی جهان را بر اساس تولید ناخالص داخلی می سنجند  لذا همانگونه که گفته شد، بحث مبادله که به تولید ثروت، درآمد و در نهایت رشد اقتصادی  می انجامد دارای اهمیت اساسی بوده و شرط اصلی برای تولید ثروت در جامعه است. دلایلی که ممکن است تولید بصورت فیزیکی انجام شود ولی برایش مبادله پولی صورت نگیرد می تواند مواردی نظیر، پایین بودن کیفیت کالای تولیدی، خودمصرفی و انجام فعالیت های معیشتی، پایین بودن تقاضای موثربه دلایل مختلف، مشکلات ترابری و حمل و نقل ، مشکلات درآمدی مصرف کنندگان  و .... باشد.

حال پس از بیان مفهوم اقتصادی تولید،  لازم است به اهمیت اساسی تولید درحوزه اقتصاد نیز پرداخته شود. تولید به عنوان اولین مرحله و اولین اصل در اقتصاد است که اگر به درستی انجام شود در حقیقت بقیه مراحل اقتصادی نظیر توزیع و مصرف نیز به خوبی انجام  خواهد شد.  اگر تولید با تکیه بر اصول اقتصادی و به شیوه­ای علمی و درست صورت گیرد،  در این­صورت منفعت اجتماعی افزایش و در صورت استمرار و تداوم آن، در اصطلاح اقتصادی،  فرایند انباشت سود حاصل می­شود. سود انباشته در ادبیات اقتصادی حاصل تجمیع سود واقعی و اقتصادی است. این اصطلاح در مقابل سود حسابداری به کار می رود. سود حسابداری[6] همان منفعت در اذهان عموم است  که پس از کسر هزینه های آشکار[7] (هزینه های ثابت، متغیر، استهلاک و ...) از کل درآمد ناخالص حاصل می گردد.. در صورتی که سود اقتصادی، پس از کسر انواع هزینه های آشکار و پنهان،  محاسبه می شود. هزینه های پنهان[8] در اقتصاد،  به هزینه هایی نظیر هزینه فرصت[9]، هزینه های زیست محیطی، هزینه درونی سازی[10] و ... گفته می شود که معمولا در محاسبات حسابداری منظور نمی گردند.  به عنوان مثال یک کشاورز که همراه با اعضای خانواده اش در مزرعه کار می نماید زمانی که به روش حسابداری یک تراز مالی برای مزرعه اش می گیرد فقط هزینه های آشکار انجام شده را محاسبه می نماید و هزینه دستمزد کار خود و خانواده اش و همچنین سایر نهاده ها ی موجود( هزینه فرصت یا عدم النفع) را جزء هزینه ها به حساب نمی آورد. در صورتی که بر اساس منطق اقتصادی، باید این هزینه ها را نیز با بقیه هزینه ها جمع و آنگاه سود واقعی خود را محاسبه نماید. ذکر این نکته لازم است که در بسیاری از موارد اگر هزینه فرصت انواع نهاده های درگیر در امر تولید (نیروی انسانی، سرمایه، زمین، نهاده های فیزیکی، ماشین آلات و ....) در نظر گرفته شود سود واقعی و اقتصادی بسیار اندک بوده و حتی در مواردی فعالیتهای اقتصادی با زیان واقعی  نیز مواجه خواهند شد. در ارتباط با درونی سازی هزینه ها نیز باید گفت که این موضوع در اصل به بحث ایراد خسارتهایی برمی گردد که در اثر فعالیت اقتصادی انسان به محیط زیست و یا هر بنگاه دیگر اقتصادی و یا غیر اقتصادی وارد می گردد. لذا برای محاسبه سود و زیان واقعی ، باید این هزینه ها را محاسبه و به عنوان بخشی از هزینه های کل در نظر گرفت ، در اقتصاد به این عمل درونی سازی هزینه هایی گفته می شود که در واقع به بیرون وارد شده است. بنابراین برای محاسبه هزینه­های واقعی،  باید هزینه­های پنهان نیز به شرحی که گفته شد به سر جمع هزینه­ها اضافه شوند.

لذا زمانی که در اقتصاد از سود انباشته صحبت به میان می آید منظور تجمیع سود اصلی و اقتصادی است که با لحاظ نمودن همه هزینه های آشکار و پنهان به دست آمده باشد. در حقیقت این سود است که به گفته اقتصاددانان،  عامل اساسی در توسعه اقتصادی است. یعنی توسعه اقتصادی، نتیجه انباشت سود اقتصادی است.  لذا اگر سود فقط از زاویه حسابداری در نظر گرفته شود  سود ظاهری بوده و چون با صرف هزینه های پنهان مانند هزینه فرصت و نیزهزینه منابع عمومی و اجتماعی صورت می گیرد، در دراز مدت نه تنها منافع اجتماعی را  تضمین نمی کند بلکه آن را کاهش نیز خواهد داد. این مشکل، در اکثر بنگاههای تولیدی در کشور وجود دارد که چشم انداز نگران کننده ای را به لحاظ ناکارآمدی و عدم تخصیص بهینه منابع برای فرآیند عمومی تولید در کشور به وجود آورده و متاسفانه کمتر مورد توجه مسئولین و مردم قرار می گیرد. نکته قابل ذکر این که کشورهای توسعه یافته یکی از دلایل توسعه اقتصادی خود را مدیون محاسبه دقیق سهم ، هزینه ، درآمد و سود هر کدام از عوامل تولید به تنهایی و همجنین در مشارکت و هم افزایی با سایر عوامل هستند. اگر تولید با تکیه یر اصول اقتصادی به ویژه دو اصل اساسی مزیت­های نسبی[11] و افزایش بهره­وری[12] عوامل تولید، انجام گیرد دراین­صورت انواع هزینه­های آشکار و پنهان به­طرز چشمگیری پایین خواهد آمد و این ضمن صرفه­جویی در مصرف نهاده­های پرارزش، سود خالص تولید و در نتیجه  رفاه اجتماعی را افزایش خواهد داد.  پایین بودن هزینه ها، قیمت تمام شده برای هر واحد کالا را کاهش و به تبع آن،  قیمت مصرف کننده را نیز پایین خواهد آورد که این سبب جلوگیری از ایجاد تورم شده و منفعت مصرف­کننده را افزایش خواهد داد. از طرفی، زمانی که هزینه­های تولید کاهش یابد، این مساله موجب می­گردد تا در یک بنگاه تولیدی،  فرصت و انرژی کافی برای کار بر روی مولفه های مربوط به افزایش کیفیت و درجه استاندارد کالا نیز  وجود داشته باشد. در اینجا ذکر این نکته ضروری است که مقوله کبفیت[13] در اقتصاد دارای اهمیت اساسی است . در ادبیات اقتصادی از کاهش کیفیت کالاها تعبیر به تورم پنهان[14] می گردد این گفته بدان معنی است که  در موضوع کاهش کیفیت، گرچه در ظاهر اندازه و قیمت کالا تغییر ننموده است ولی مصرف کنندگان  برای آن که بتوانند همان مطلوبیت قبلی را با کیفیت  فعلی کسب نمایند ، باید مقدار بیشتری از کالای مورد نظر را مصرف کنندکه این،  هزینه تمام شده برای آن کالا را افزایش  و قدرت خرید مصرف کننده را کاهش خواهد داد لذا این مسئله نیز  به نوبه خود،  نوعی تورم (پنهان)به حساب می آید.   در بحث مربوط به کیفیت، .نکته قابل ذکر دیگر این که،  مطالبات مصرف کنندگان نیز از عوامل اصلی برای افزایش کیفیت کالاهای تولیدی است.  به عبارت دیگر،  لحاظ نمودن ترجیحات مصرف کنندگان یعنی مطالبه کالاهای باکیفت و متناسب با سطح درآمد عمومی جامعه، از عوامل عمده ای است که تولید کنندگان را به تولید کالای با کیفیت و در نتیجه افزایش فروش و کسب درآمد بیبشتر  وا می دارد ، موضوعی که متاسفانه در کشور ما به ویژه در استانهای کمتر توسعه یافته و کمتر برخوردار، به ندرت وجود دارد. این واقعیت ناخوشایند، در اصل بخشی از دلایل ایجاد تورم ساختاری[15] در جامعه است که قبلا برای استحضار خوانندگان گرامی و فرهیخته در همین هفته نامه به نگارش درآمده است.  نتیجه دو فعالیت مورد بحث، یعنی کاهش قیمت و افزایش کیفیت، همان چیزی است که رفاه و مطلوبیت مصرف­کننده[16] را مضاعف می کند. از طرفی علاوه بر تولید کنندگان و مصرف کنندگان، گروه اقتصادی اصلی دیگر یعنی توزیع کنندگان  نیز از این رونق تولید و کاهش هزینه ها به نحو چشمگیری بهره­مند می­شوند. علت این است که پایین بودن قیمت از طرفی،  سبب افزایش توان خرید مصرف­کنندگان شده  که این نیز به نوبه خود تقاضای بیشتر(در صورت ثابت ماندن سایر مولفه ها)،  فروش بیشتر و در نتیجه کسب درآمد بالاتر را به دنبال خواهد داشت و از طرف دیگر باعث افزایش گردش مالی و تجاری برای فروشندگان می شود. نتیجه هر دوی این عوامل،  مبادله بیشتر و نیز افزایش میزان سود خالص و منفعت واقعی توزیع کنندگان است.  علاوه بر آن،  رونق در امر توزیع کالا سبب می­گردد تا ابداعات و نوآوریهای لازم در راستای ارائه­ راههای بهتر و پیشرفته­تر برای  بازاریابی پیشرفته و عرضه کالا به مشتریان بوجود آید که این نیز به نوبه خود هم رفاه مشتریان و مصرف­کنندگان را افزایش می­دهد و هم مقدار فروش و بالتبع سو.د توزیع­کنندگان را.  نکته دیگر در خصوص رونق تولید این که، تولید با کیفیت و مبتنی بر اصول اقتصادی،  سبب افزایش طول زنجیره های ارزش محصولات تولیدی خواهد شد که این نیز سبب افزایش ارزش افزوده، افزایش اشتغال مولد و نیز افزایش رفاه گروههای مختلف  و دهک های درآمدی جامعه می شود. در رابطه با زنجیره های ارزش[17] در در ادامه همین نوشتار مطالبی به استحضار خواهد رسید.

   بنابراین ملاحظه می­شود که رونق تولید سبب می­گردد تا منفعت همه گروههای اقتصادی جامعه افزایش یابد. لذا اگر گفته شود که رونق تولید، رونق سایر مراحل اقتصادی را به دنبال خود دارد سخن به گزافه نمی­باشد.

**

  در کشورهای توسعه­یافته[18]، رونق اساسی تولید همراه با رعایت نمودن سایراصول اقتصادی،  سبب افزایش رفاه و منفعت اجتماعی گردیده و این مرتباً  به طور سالانه از طریق افزایش سود انباشته،  رونق و توسعه ویژه و حتی نوینی را برای جامعه به ارمغان می­آورد  به طوری که از طریق تعدیل سطح عمومی قیمتها(کاهش تورم و جلوگیری از رکود) و نیز رشد سایر شاخص­های کلان اقتصادی،  جامعه را در مسیر توسعه، ترقی ، پیشرفت و نوآوری  قرار می­دهد.

   حال باید دید برای این­که تولید از رونق کافی برخوردار باشد،  باید چه کارهایی انجام گیرد. ولی قبل از آن لازم است به این نکته اشاره شود که تولید زمانی از رونق کافی برخوردار است که منافع اجتماعی را تامین و رفاه عمومی را افزایش دهد.  منظور از منافع اجتماعی در حوزه اقتصاد، موارد متعددی است که از جمله آنها، یکی تامین منفعت همه گروههای اقتصادی و دیگری کاربست اصولی و عملی مدیریت منابع است. درارتباط با مورد اول(تامین رفاه گروههای مختلف اجتماعی ) ،  همانگونه که قبلا نیز عنوان گردید، در صورتی تولید می­تواند منفعت اجتماعی را افزایش دهد که از بهره­وری بالا برخوردار باشد. این گفته بدان معنی است که باید کاهش هزینه­ها را در صدر اهداف تولید قرار داد ،  زیرا افزایش بهره­وری می­تواند با افزایش میزان تولید به شرط ثابت ماندن هزینه­ها،  نیز به دست آید ولی در این­صورت، گرچه بهره­وری عوامل تولید افزایش می­یابد ولی نهاده بیشتری در امر تولید به کار گرفته می شود که این هم منابع کمیاب  را به مقدار بیشتری مصرف می­کند و هم سبب افزایش آلودگی محیط زیست می­گردد. به عبارت دیگر تلاش برای افزایش تولید و سود خالص از طریق افزایش درآمد ناخالص به شرط ثبات هزینه ها،  در اصل به قیمت مصرف نهاده­های بیشترانجام می شود  که این نیز به نوبه خود آلودگی بیشتر و در نتیجه هزینه های اجتماعی بالاتری  را بر محیط زیست تحمیل خواهد نمود.  لذا بنا به اعتقاد اقتصاددانان بهترین گزینه برای افزایش بهره وری عوامل تولید که در نهایت بتواند رونق تولید را برای کشور به ارمغان بیاورد، همان کاهش هزینه­های تولید است که باید در راس برنامه­های توسعه ای کشور قرار گیرد. در حقیقت در حال حاضر اقتصاددانان معتقدند که افزایش بهره­وری، در اصل بزرگترین اختراع بشر در یکصد سال گذشته بوده  و کاهش هزینه­ها نیز هنر تولید و حتی اعجاز تولید می باشد. بنابراین می توان گفت،  بزرگترین اصل اساسی و برگ برنده تولید همان کاهش هزینه­های آن است.

    از مجموع گفته های بالا می توان به این جمع بندی کلی رسید که  رونق تولید یعنی کاهش هزینه­ها، افزایش بهره­وری و در نهایت افزایش رفاه[19] و منفعت اجتماعی[20].  قبل از آن­که وارد بحث هزینه­های تولید و معرفی آنها شویم،  لازم است که عوامل موثر بر تولید از دیدگاه اقتصادی به خوبی شناسایی شوند. در اقتصاد از دیدگاه علمی و ریاضی،  می­توان گفت،  تولید فرآیندی است که در طی آن مواد اولیه (نهاده­ها) بر اساس قواعد و نسبت های  ویژه،  با هم ترکیب و کالاهای موردنیاز جامعه بدست می­آیند. این نهاده­ها یا همان مواد اولیه،  به دو دسته اصلی نهاده­های ثابت و متغیر تقسیم می­شوند. نهاده ثابت در اقتصاد، شامل نهاده ای است که اگر بخواهیم تولید را افزایش دهیم، میزان آن تغییر نکند به عبارت دیگر در طول مدت زمان تولید،  مقدار آن ثابت مانده و ربطی به افزایش یا کاهش تولید نداشته باشد مانند ساختمانها و تاسیسات در یک کارخانه سنگبری یا زمین  در یک فعالیت کشاورزی و .... ولی نهاده متغیر به نهاده ای اطلاق می گردد که  اگر بخواهیم تولید را تغییر دهیم (مثلا افزایش دهیم) مقدار آن نیز تغییر می کند(مثلا افزایش می یابد). مانند نهاده قوطی حلبی در یک کارخانه کنسرو سازی  یا کود شیمیایی در مزارع کشاورزی. نکته کلیدی و قابل ذکر در ارتباط با نهاده ها  این که ،  در حقیقت عامل اصلی که افزایش حجم تولید و بالتبع درآمد حاصل از آن را تعیین می­نماید، قیمت نهاده­هاست. اگر نهاده­ها به وفور با قیمت متعادل برای امر تولید وجود داشته باشند در این­صورت تولید با  رونق کافی  و درآمد بالا انجام خواهد شد. البته علاوه بر قیمت نهاده ها، عامل اصلی دیگری که برای امر تولید تعیین­کننده است، تقاضای موثر می­باشد. یعنی حتماً  باید تقاضای کافی وجود داشته باشد تا تولید صورت گیرد. اگر برای تولید تقاضا وجود نداشته باشد در این­صورت انجام کل فرآیند تولید عملاً ره به جایی نبرده و نه تنها سود کافی را تامین نمی­نماید بلکه حتی پس از مدتی با ضرر زیاد مواجه و عملاً تولید را با شکست و توقف رو به رو می سازد  یعنی شرط اصلی و ضروری برای رونق تولید و عرضه مناسب، وجود تقاضای موثر و قابل قبول است زیرا اگر بازار خوبی برای محصولات تولید شده وجود نداشته باشد، قیمت افت کرده و حتی در مواردی ممکن است جبران هزینه­ها را نیز ننماید. به ویژه در مورد محصولات کشاورزی که دارای درجه فساد پذیری بالاتری نسبت به سایر محصولات هستند، این موضوع بیشتر صدق می­کند. این مسئله منجر به دلسردی شدید تولیدکنندگان و حتی خروج آنها از بخشهای تولیدی نیز می­گردد. که نمونه آن در سالهای اخیر در بخش کشاورزی در خصوص محصولات باغی و صیفی­کاری مشاهده شده است. اما آن چیزی که باعث ایجاد تقاضای موثر و جلوگیری از افت قیمت محصول می­گردد. اجزاء و عوامل بوجود آورنده تقاضا است. تقاضای موثر  در اقتصاد دارای اجزای مختلقی است که چهار جزء اصلی آن بیشتر از همه شناخته شده هستند. البته هر کدام از این چهار جزء نیز خود به اجزای دیگری  تقسیم می شوند. در این قسمت  به طور مختصر به اجزای تقاضا در اقتصاد پرداخته خواهد شد.

1- مصرف خصوصی، این بخش در واقع مجموع مصارف خانوارهاست . میزان مصرف خصوصی خود تابع دو عامل اصلی یعنی قیمت محصول، میزان درآمد افراد و  همچنین چند عامل تغییر دهنده و جابجاکننده مقدار تقاضا مانند سلیقه، فرهنگ مصرف، قیمت کالاهای مکمل و جانشین و .... می­باشد.  در مورد قیمت باید گفت که با مقدار تقاضا رابطه عکس دارد یعنی افزایش آن ، تقاضا را کاهش و کاهش آن،  تقاضا را افزایش می­دهد.البته این قانون در زمان بروز شرایط تورمی در کشور نقض و حتی کاملا عکس می گردد. یعنی افزایش قیمت کالاها سبب اقزایش تقاضای برای آنان می گردد. این مسئله به خاطر ترس از افزایش قیمت در آینده صورت می گیرد که به نوبه خود سبب افزایش بیشتر تقاضا و در نتیجه بالارفتن بیشتر قیمت و شعله ور شدن  بیشترتورم می گردد.  رابطه درآمد نیز  با تقاضا رابطه­ای مستقیم است یعنی افزایش آن تقاضا را افزایش و کاهش آن نیز تقاضا را کاهش می­دهد. عوامل تغییردهنده و جابه جاکننده تقاضا نیز همانگونه که اشاره گردید شامل مواردی همچون ثروت، فرهنگ مصرف، ذائقه، نرخ بهره، قیمت کالای جانشین، قیمت کالای مکمل و غیره می­باشند. با توجه به اینکه عوامل فوق در کوتاه مدت تقریباً ثابت بوده و خیلی جابجا نمی­شوند(تغییر نمی کنند)                 بنابراین می توان گفت  میزان مصرف خصوصی هم تا حدودی ثابت و درصد تغییر آن خیلی زیاد نمی­باشد. لذا در بحث افزایش تقاضای موثر نمی­توان به طور معنی دار بر افزایش میزان مصرف خصوصی تاکید نمود.

2-نگهداری محصولات، عامل دوم و در واقع جزء دوم تقاضا، نگهداری محصولات است. نگهداری یعنی این که در زمان تولید محصولات و فراوانی آنها، محصولات را ذخیره و در مواقعی که میزان آنها در بازار کم و تقاضا برای آنها زیاد است به بازار عرضه نمود. این عمل در مورد محصولات کشاورزی به کمک سردخانه و انبارها مخصوص انجام می­گیرد. فرآیند نگهداری در اصل نوعی تعدیل زمانی و حتی  برای قیمت محصولات و به ویژه کالاهای کشاورزی است که از افت قیمت در زمان تولید و عرضه زیاد و نیز افزایش قیمت در زمانها و فصولی که محصول  به دلایل فنی، اقلیمی، تولید نمی گردد، و یا حمل و نقل آن با مشکل مواجه می شود ،  جلوگیری می نماید.

در حال حاضر بدلیل آنکه انبارها وسردخانه­ها در سطح کشور به اندازه کافی وجود ندارند لذا هزینه نگهداری این محصولات در سردخانه­ها و انبارها خیلی بالا بوده و در مواردی برای تولیدکننده به صرفه نمی­باشد. لذا با عنایت به نقش نگهداری در افزایش تقاضای موثر و تامین درآمد کشاورزان، توصیه می­گردد تا مسئولین و برنامه­ریزان به این امر مهم توجه نموده و فضای سردخانه­ها و انبارهای مجهز را در این رابطه متناسب با میزان تقاضای کشاورزان افزایش دهند.

3-تبدیل محصولات، عامل سوم که میزان تقاضای موثر را افزایش و از افت قیمت جلوگیری به عمل می­آورد، تبدیل محصولات است. تبدیل به معنای استفاده جانبی از محصولات و بدست آوردن محصولات جدید و با ارزش افزوده بالاتر از آنهاست. این موضوع کیفیت و کاربرد محصولات، اشتغال مولد و نیز درآمد بخش های تولیدی در سطوح خرد وکلان و در مجموع منفعت اجتماعی را افزایش می­دهد. در فرایند تبدیل،  محصولات و کالاهای جدید از محصولات اولیه  به دست می آیند  که این کار توسط کارخانه ها، کارگاهها و در کل صنایع تبدیلی انجام  می گیرد. مانند تهیه خیارشور، رب گوجه، کمپوت، کنسرو، آبمیوه و غیره در بخش تولید مواد غذایی و یا اسانس گیری و تولید داروهای گیاهی از گیاهان دارویی در بخش سلامت و بهداشت.  در این زمینه نیز متاسفانه در کشور و بویژه در استان لرستان سرمایه گذاری لازم ومتناسب با حجم محصولات تولیدی انجام نگرفنه است و لذا این موضوع نیز نتوانسته  به صورت معنی دار تقاضای موثر را افزایش دهد.

4- صادرات محصولات، عامل چهارم  که تقاضا را افزایش می دهد صادرات محصولات است. اصولا یکی از اهداف اصلی هر سیستم اقتصادی توسعه صادرات است. اگر بحث توسعه صادرات  مد نظر باشد در این صورت چون یک انگیزه کلی و اصلی برای کسب درآمد وجود دارد لذا تولید کنندگان و عرضه کنندگان سعی می نمایند تولید و عرضه را با کیفیت بالاتر، هزینه کمتر و نیز سود خالص بیشترارائه نمایند. اندیشه دستیابی به این هدف موجب می گردد تا خلاقیت، اختراع، مشتری مداری و نیز کسب اطلاعات بازار در میان افراد جامعه بویژه تولید کنندگان و دست اندرکاران امور تولید و عرضه محصولات رواج یابد. بنابراین می توان گفت  "وجود صادرات برای محصولات تولیدی موجب افزایش تقاضا و در نتیجه جلوگیری از افت قیمت این محصولات خواهد گردید". البنه تقاضا هم تابع شرایطی است که از جمله مهمترین آنها نرخ ارز، نرخ تورم در داخل کشور، قیمت کالا در بازارهای جهانی، درآمد کشورهای هدف و همچنین مسائل و موضوعات غبر اقتصادی است.  موضوعات غیر اقتصادی،  عوامل سیاسی ، فرهنگی، اجتماعی و غیره را در برمی گیرد. می توان گفت که حتی  در صورت فراهم بودن شرایط اقتصادی ، عدم وجود روابط سیاسی و یا اختلافات فرهنگی و عقیدتی با یک کشور، روابط اقتصادی را تحت الشعاع قرار می دهد. لذا در عرصه اقتصاد بین الملل همواره  موضوعات اقتصادی دنباله رو موضوعات سیاسی هستند.  البته در مورد ورود به بازارهای جهانی نیز باید گفت که بالابودن هزینه های تولید در کشور ما که آن هم متاثر از پایین بودن بهره وری است، عاملی بازدارنده است. زیرا در سطح بین المللی  قیمت محصولات مشابه پایین تر است و این قدرت رقابت و سهم کشور ما از بازارهای جهانی را کاهش می دهد. البته برخی کالاهای بومی نظیر برخی محصولات کشاورزی، صنایع دستی و... که دارای مزیت نسبی و حتی رقابتی بسیار بالایی هستند از این قاعده مستثتی می باشند. با توجه به چهار مورد گفته شده در خصوص ایجاد تقاضای موثر ، همانگونه که قبلا نیز گفته شد، متاسفانه ضعف هر کدام از آنها در مجموع تقاضا و در نتیجه درآمد حقیقی تولید کنندگان را پایین آورده که این موجب منضرر گردیدن ، سرخوردگی آنان و در برخی موارد خروج از بخشهای تولیدی می شود. نمونه آن در  بخش کشاورزی در خصوص محصولات باغی در فصل تولید  به کرات ملاحظه شده که این موجب ایراد خسارت و کاهش شدید بنیه مالی تولید کنندگان  شده است.

**

         در ارتباط با موضوع مطرح شده قبلی یعنی تاثیر نهاده­ها در امر تولید، دوباره تاکید می گردد که عامل اصلی تاثیرگذار در این خصوص،  قیمت نهاده­هاست،  دقت شود در این رابطه نیز قیمت،  نقش مهم و سرنوشت­سازی را بازی می­کند. یعنی نمی­گوئیم مقدار نهاده­ها بلکه می­گوئیم قیمت نهاده­ها. قیمت در واقع منعکس کننده وضعیت وجودی و فراوانی فیزیکی نهاده نیز هست. قیمت در اقتصاد دارای اهمیت اساسی و فوق العاده است و این اهمیت تا بدان اندازه است که سیستم اقتصاد کلاسبک  و آزاد به نام اقتصاد مبتنی بر سازوکار قیمت نامیده می شود.  قیمت ها عامل اصلی برای تخصیص بهینه نهاده ها به امر تولید، توزیع درآمد، تعادل کالا، تعادل بازار  و ... هستند.  تاثیر قیمت در تخصیص بهینه نهاده ها  بدان معنی است که مثلاً اگر نهاده­ها به مقدار خیلی زیاد و با قیمت پایین در اختیار تولید کنندگان قرار گیرند، در این­صورت،  بحث مصرف بیش از حد و حیف و میل نهاده­ها پیش می­آید که خود عامل اصلی کاهش بهره­وری در امر تولید و در نهایت کاهش منفعت و رفاه اجتماعی است. بر عکس اگر نهاده­ها گران وقابلیت دسترسی تولید کنندگان به آنها پایین باشد. در این­صورت نیز تولید با هزینه بالا انجام و حتی کیفیت نیز کاهش قابل ملاحظه­ای خواهد یافت. این وضعیت نیز منجر به کاهش بهره­وری اقتصادی و کاهش رفاه عمومی خواهد شد. گران شدن و بالا رفتن قیمت نهاده های تولید دلایل متعددی دارد که  یکی از علت های اساسی را  می­توان  کمبود آنها دانست.  اگر عرضه نهاده­ها به هر علتی کمتر از مقدار موردنیاز(تقاضا) برای امر تولیدعرضه شوند،  در این­صورت قیمت آنها افزایش می­یابد. کمبود عرضه نهاده­ها ، می تواند به دلایلی همچون کمبود منابع مربوطه،کمبود تولید ، ناکارآمدی و هزینه بالای استخراج،  مشکلات مربوط به واردات، مشکلات حمل ونقل و ....  باشد.  نهاده­های موردنیاز در امر تولید که در ادبیات اقتصادی تحت عنوان کالاهای واسطه­ای نیز نامیده می شوند،  به دو دسته اصلی تقسیم می­شود یکی نهاده­های داخلی و دیگری نهاده­های خارجی. نهاده­های داخلی که در داخل کشور استخراج یا تولید می­شوند، همانگونه که اشاره گردید،  ممکن است به چندین دلیل اساسی گران شوند که عمده­ترین آنها شامل موارد زیر است.

الف): ضعف تکنولوژیکی،  اگر فناوری استخراج و یا تولید ضعیف باشد این موجب کاهش بهره وری و در نتیجه گرانی نهاده ها (کالاهای واسطه ای) خواهد شد.

ب): عدم وجود مزیت نسبی در تولید آنها،  اگر برای تولید کالاهای واسطه­ای مزیت­نسبی وجود نداشته باشد در این­صورت تولید آنها با هزینه بالا و در نتیجه افزایش قابل ملاحظه قیمت انجام خواهد شد. به­عنوان مثال در بخش کشاورزی در خصوص نهاده­های  علوفه ای و تغذیه دام و طیور باید گفت که، کشور ما متاسفانه برای تولید تعدادزیادی از این مواد اولیه و نهاده­ها،  مزیت نسبی ندارد و لذا باید آنها را از خارج از کشور وارد نمود که این نیز خود مشمول وضعیت تجارت خارجی و تابع متغیرهای اصلی اقتصادی و غیر اقتصادی  تاثیرگذار بر آن خواهد شد که در جای دیگر حتماً بدان پرداخته خواهد شد.  یا به عنوان مثال دیگر می توان به نهاده ها و مواد اولیه مورد نیاز در کارگاههای صنعتی و خودرو سازی کشور اشاره کرد که عدم وجود مزیت نسبی و نیاز به واردات آنها در شرایط فعلی اقتصادی با وجود  تحریمها، سبب بالارفتن بی سابقه و خارج از عرف قیمت کالاهای نهایی حاصل از آنها گردیده است. بنابراین در اینجا فقط می­توان اظهار داشت که داشتن مزیت نسبی عامل اصلی متعادل شدن قیمت نهاده­ها و بر عکس،  نداشتن آن عامل اصلی افزایش قیمت آنهاست که اگر این عدم وجود مزیت نسبی و بالطبع واردات،  مشمول وضعیتی همچون انسداد خارجی وشرایط تحریمی باشد که دیگر وضعیت به مراتب بدتر شده و به مقدار بیشتری قیمت نهاده­ها افزایش خواهد یافت. زمانی که از کاربست قانون مزیت های نسبی و رقابتی در اقتصاد،  سخن به میان آورده می شود، در حقیقت موضوع در یک بستر تجارت خارجی آزاد در نظر گرفته می شود یعنی برای کاهش هزینه های اجتماعی و عمومی،  ضروری است به امر تولید و صادرات کالاهایی مبادرت گردد که برای آنها مزیت نسبی وجود دارد و برعکس باید کالاهایی که برای تولید آنها مزیت نسبی وجود ندارد از کشورهایی دارای این مزیت وارد گردد. ناگفته پیداست که اگر به هر دلیلی انسداد  و یا محدودیت هایی برای تجارت خارجی وجود داشته باشد در این صورت نمی توان این قانون اصلی اقتصادی را به کاربست و از مزایای رفاهی آن بهره مند گردید.  البته همواره سیاست های دولت می تواند قانون مزیت نسبی را تحت تاثیر خود قرار دهد که این تاثیر با اعمال ابزارهایی  همچون یارانه ها و مالیات های پنهان انجام خواهد گرفت که در جای دیگر حتما توضیح داده خواهد شد.

ج): ناکارآمدی ناوگان حمل و نقل: این موضوع از عوامل مهم و تاثیرگذار بر تعادل ­قیمت نهاده­هاست. متاسفانه در کشور ما به دلیل ضعف فناوری و ناکارآمدی سامانه حمل و نقل، هزینه­های مربوط به  نقل و انتقال کالا بسیار بالاتر از کشورهای دیگر بوده و این نیز قیمت نهاده­ها و بالطبع هزینه­های تولید را به مقدار قابل توجهی افزایش خواهد داد. به دلیل ضعف در فعالیتهای زیر بنایی و کارهای اساسی، حتی بروز حوادث جوی  و اقلیمی نیز می­تواند وضعیت حمل و نقل را متوقف و تولید را با مشکل مواجه سازد. به­عنوان مثال می­تواند به وضعیت روزهای آغازین سال 1398 اشاره کرد که به دنبال بارشهای بهاره و جاری شدن سیل در چند استان کشور،  قیمت برخی محصولات و کالاهای خوراکی به دلیل قطع جاده ها و تخریب پل ها  به طرز بی سابقه ای بالا رفت.  البته وقوع بلایای طبیعی و در نتیجه ایراد خسارت به تاسیسات زیر بنایی ،  ریشه در عواملی مانند تخریب منابع طبیعی، عدم انجام فعالیتهای آبخیزداری ، ساخت وساز و انجام فعالیت های کشاورزی و صنعتی در مسیل ها و حریم رودخانه ها  ... دارد که پرداختن به آنها  از حوصله این بحث خارج است. متاسفانه در برهه زمانی مذکور ارتباطات جاده­ای برای چند روز متوقف واین سبب افزایش قیمت نهاده­ها وحتی برخی کالاهای نهایی (مصرفی ) نیز گردید. لذا می­توان گفت انجام کارهای زیر بنایی و تقویت ساختارها ، می تواند به متعادل نمودن  قیمتهای  نهاده ها(کالاهای واسطه ای) به میزان قابل توجهی کمک نماید.

 د): تاثیر­پذیری از شرایط و متغیرهای کلان اقتصادی کشور . اگر وضعیت کشور به هر دلیل ممکن، تورمی می­باشد در این صورت نیز نهاده­ها مشمول این وضعیت شده و با قیمت بالاتر و همراه با روندی افزایشی در دسترس تولید کنندگان قرار خواهند گرفت. این وضعیت شرایط بسیار بدی را برای امر تولید به ارمغان خواهد آورد. چون در آنجا به موضوع اقتصادی قیمت های بالا همراه با روند افزایشی اشاره گردید، ضروری است  به این مسئله اساسی توجه شود که افزایش قیمت با تورم تفاوت دارد . افزایش قیمت نهاده های تولید ممکن به دلایل همچون گران شدن نرخ کرایه حمل ونقل، هزینه دستمزد وغیره انجام شود که البته این افزایش ­ها نیز خود دلایل اقتصادی داشته و تاثیر خود را بر تولید خواهد گذاشت  ولی اگر پس از این افزایش برای مدتی،  شرایط ثبات قیمتی نیز  وجود داشته باشد یعنی عدم تعادل قیمتی کوتاه مدت به تعادل بلند مدت از دیدگاه اقتصادی منجر گردد این تنها مشمول افزایش قیمت است و چون همراه با ثبات در آینده است، لذا مشمول شرایط تورمی نمی شود گرچه اثرات خود را بر رفاه اجتماعی خواهد گذاشت. ولی بروز وضعیت تورمی در کشور  به شرایطی گفته می­شود که افزایش مستمر، غیر قابل برگشت و  معنی دار در قیمتها رخ داده  و اصطلاحا شاخص های قیمتی رشد نمایند. در این حالت به دلیل استمرار افزایش قیمت ، رفتارهای اقتصادی در خصوص فرآیند تولید نیز تغییر خواهد نمود. یعنی عرضه کننده نهاده­های تولید به این امید که قیمت در آینده بیشتر افزایش می­یابد،  تلاش  می­کند تا عرضه  و فروش کمتری را به امید دریافت سود غیر متعارف بیشتر،  در این رابطه داشته باشد.  این مسئله از دوطریق بر امر تولید تاثیر می­گذارد یکی اینکه تولید به تاخیر افتاده و یا به میزان کمتری انجام می­گیرد. و دیگری این که سبب افزایش بیشتر  قیمت نهاده­ها می گردد که این نیز هزینه­های تولید را به مقدار قابل توجهی افزایش خواهد داد. نتیجه هر دوی این حالتها افزایش هزینه­های تولید، کاهش بهره­وری و کاهش رفاه اجتماعی است. از طرفی  دیگر رفتار تولید کننده که در اصل تقاضا کننده برای این نهاد­ه هاست  نیز به دلیل وجود شرایط تورمی تغییر نموده و سعی می کند تا نهاده­های مورد نیاز خود برای امر تولید را به میزان بیشتری خریداری  و انبارکند چون از افزایش قیمت درآینده وحشت دارد،  لذا این رفتار تولید کننده و تقاضای بیشتر نهاده ها ، قیمت نهاده­ها را  بیش از پیش افزایش خواهد داد که باز نتیجه همان افزایش هزینه وکاهش بهره­وری عوامل تولید است.  بنابراین شرایط تورمی در کشور سبب می­گردد تا قیمت نهاده­ها افزایش وبهره­وری عوامل تولید ودر نتیجه رفاه گروههای اجتماعی کاهش یابد  که این دقیقاًبه معنی عدم رونق تولید است. علاوه بر شرایط تورمی،  در شرایط رکود نیز هزینه ­ها بالاست ولی به دلیل عدم وجود تقاضای موثر که آن هم منجر به کاهش تولید و کاهش اشتغال خواهد شد ، متاسفانه رونق کافی وجود نداشته واین نیز به نوبه خود بر روند تولید نهاده­ها واختصاص آنها به امر تولید،  تاثیر کاهشی معنی­دار وقابل توجه خواهد داشت.  ذکر این نکته در اینجا لازم است که کاهش تولید که در حقیقت نقطه مقابل رونق آن است منجر به ایجاد رکود و بلکه رکود تورمی در کشورمی­شود. رکود تورمی که در فرصتی  دیگر به طور کامل  مورد بررسی قرار می­گیرند به طور خلاصه به این معنی است که کاهش امر تولید (به هر علت ممکن) منجر به کاهش اشتغال،کاهش درآمد و افزایش قیمت به طور همزمان خواهد شد. نتیجه این کار این خواهد شد که از طرفی درآمد ملی کاهش می­یابد که خود منجر به کاهش تقاضا کل خواهد شد. و از طرفی دیگر به دلیل کمبود تولید که آن هم از ناشی از نارسایی و گرانی نهاده­هاست، قیمت کالا و خدمت در جامعه افزایش و رفاه عمومی کاهش خواهد یافت. حاصل این پدیده از یک طرف کاهش اشتغال و درآمد ملی و از طرف دیگر افزایش تورم است. این وضعیت که ظهور و بروز توامان تورم و رکود در جامعه است تورم رکودی[21] نامیده می­شود که از جمله بدترین بیماریهای اقتصادی است. در برخی مجامع اقتصادی از آن تحت عنوان ضریب افلاس نیز  نام می­برند. که در حقیقت حاصل جمع تورم و نرخ بیکاری است. اگر حاصل جمع این دو عدد بالاتر از 30 باشد گفته می­شود که در جامعه افلاس وجود دارد.  این در حالی است که در کشور ما متاسفانه حاصل جمع این دو رقم بمراتب بالاتر است. بنابراین وضعیت تورم رکودی نیز بر رسانش و قیمت نهاده­ها تاثیر خواهد داشت البته این تاثیر دو طرفه است و می­توان گفت در حقیقت، یکی از دلایل ایجاد تورم رکودی در جامعه نیز گران شدن  نهاده­ها به هر دلیل است که در ادامه مباحث به آنها اشاره خواهد شد.  بقیه متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ ارز، نرخ بهره، حجم نقدینگی و ... نیز بر قیمت نهاده­های داخلی تاثیر خواهد داشت که در اینجا فرصت پرداختن به همه آنها نیست و بویژه در خصوص تاثیر نرخ ارز در قسمت مربوط به تهیه نهاده­های خارجی بحث خواهیم کرد. ولی در این قسمت باید اضافه کرد که افزایش نرخ ارز  و تضعیف پول ملی که منجر به بروز شرایط تورمی در کشور می­گردد نیز همانند سایر کالاها،  بر افزایش قیمت و در نتیجه بروز وضعیت نابسامانی و در هم ریختگی برای قیمت نهاده­های موثر در امر تولید تاثیر گذار خواهد بود. برخی متغیرهای کلان دیگر نیز مانند افزایش افسار گسیخته نقدینگی که حاصل سیاستهای پولی و مالی ناکار آمد در دهه­های گذشته، کاهش اختیارات بانک مرکزی در اعمال مدیریت  بانک ها و ... بوده است  نیز به نوبه خود تورم را افزایش و رسانش نهاده­ها را با مشکل مواجه خواهد نمود.

**

در مورد نهاده­ها (کالاهای واسطه­ای) خارجی نیز باید گفت عوامل زیادی بر قیمت آنها موثرند که در اینجا به طور عمده به چند مورد از آنها اشاره می­شود.

الف): نرخ ارز، تضعیف پول ملی یا افزایش نرخ ارز بر افزایش قیمت نهاده­های  خارجی مورد نیاز در امر تولید تاثیر  قابل ملاحظه­ای خواهد داشت. اصولاً نرخ ارز برای واردات (به ویژه واردات نهاده ها)با ضریب منفی وارد می­گردد. یعنی افزایش نرخ ارز حجم واردات را کاهش و بالتبع قیمت کالاهای وارداتی را افزایش خواهد داد. بنابراین بالا رفتن نرخ ارز قیمت نهاده­های وارداتی را بمراتب افزایش و این نیز هزینه تولید را افزایش و بهره­وری و در نتیجه  میزان و رونق تولید را کاهش خواهد داد. اگر وضعیت تحریمی[22] در کشور  نیز وجود داشته باشد، تاثیر منفی افزایش نرخ ارز تشدید خواهد شد. زیرا تحریم سبب می­گردد تا از طرفی نرخ ارز افزایش و قیمت نهاده­های وارداتی نیز بمراتب بالاتر رود و از طرفی دیگر نیز چون بالاجبار و بنا به ضرورت، بایستی تولید کالاهای مورد نیاز کشور انجام گیرد،  لذا نهاده­ها از طریق واسطه ها و دلال ها،  با پرداخت هزینه­های مبادله[23]، آن هم از برندهای نامعتبر تهیه می گردد. نتیجه همه این عوامل افزایش قیمت نهاده­ها به طرز سرسام آوراست که این نیز،  قیمت کالاها تولیدی را افزایش و رفاه جامعه را به طرز بی سابقه­ای کاهش دهد. برای تقریب به ذهن می توان به مثال  نهاده ها و محصول ماهی قزل آلا در بخش کشاورزی اشاره نمود. قیمت هر کیلوگرم خوراک برای پرورش ماهی قزل آلا در تابستان سال 1397 (ابتدای شروع تحریمها) سه هزار تومان و قیمت هر کیلو ماهی نیز حدود 15-14 هزار تومان بود. تحریم سبب گردید تا در عید 1398 قیمت هر کیلو گرم خوراک ماهی به بیش از 13 هزار تومان و هر کیلوماهی به 35 هزار تومان برسد. لازم به ذکر است که قسمت عمده خوراک ماهی وارداتی است . شرایط تورمی مذکور شاخص قیمت مصرف کننده(CPI)[24] را در خصوص همه کالاها بالا برد ولی کالاهای خوراکی روزمره و ضروری که عمدتا کالاهای کشاورزی هستند بیشتر از شرایط تحریمی متاثر شدند. در مورد بقیه گروههای کالایی نیز به وضوح وضعیت روشن است و نیازی به توضیح نمی باشد.نکته دیگر درخصوص تاثیر تحریمها بر قیمت نهاده­های موثر در امر تولید این  است که،  به دلیل تهیه نهاده­های مورد نظر از شرکت­های نامعتبر، نهاده­ها با کیفیت پایین تر به دست تولید کننده می رسد که این نیز موجب می­شود تا مقدار بیشتری از نهاده­ها مصرف گردد تا همان تولید قبلی و حداقل با همان سطوح کیفیت قبلی انجام شود.  لذا این  وضعیت نیز سبب افزایش بیشتر  مصرف نهاده­ها و در نتیجه افزایش بیشتر قیمت، کاهش بهره­وری  و جلوگیری از رونق تولید خواهد شد. بنابراین تولید داخلی تا حد بسیار زیادی متاثر از ارزش پول ملی است. کاهش ارزش پول ملی در کنار عوامل دیگر،  یکی از مهمترین عواملی است که وضعیت نا به هنجار و نابسامان تورم رکودی[25] را در جامعه به وجود می­آورد.  نتیجه حکمفرمایی تورم رکودی در جامعه  این است که ،  از یک طرف میزان تولید را کاهش می­دهد که این نیز سبب کاهش درآمد و اشتغال، کاهش قدرت خرید مردم و در نهایت ایجاد وضعیت رکود در جامعه می­شود و از طرفی دیگر به دلیل پایین آوردن بهره­وری(افزایش هزینه ها) و افزایش افسار گسیخته قیمتها،  وضعیت تورمی را ایجاد می­نماید. قبلاً گفته شد که در اقتصاد از رکود تورمی تعبیر به ضریب افلاس (فلاکت) می­گردد. در اینجا برای اهمیت موضوع لازم است به گفته ای از جان مینارد کینز اقتصادان برجسته معاصر اشاره گردد. وی کاهش ارزش پول ملی را  در حقیقت نابودی آرام و خاموش نیروهای فعال اقتصادی در جامعه می داند که این کار به تدریج انجام شده و کمتر کسی  متوجه آن خواهد شد.

ب): سیاستهای اقتصادی دولت،

     برنامه­ها، قوانین و در مجموع سیاستهای اقتصادی دولت نیز بر قیمت کالاهای واسطه­ای (نهاده­های خارجی) تاثیر گذاشته و رسانش آنها را متاثر خواهد نمود. این تاثیر،  نتیجه اعمال سیاستهای تعرفه­­ای و غیر تعرفه­ای دولت است. به عنوان مثال افزایش نرخ تعرفه واردات،  سبب گرانتر شدن این نهاده­ها و در نتیجه کاهش رونق تولید می­گردد.  همچنین اقدامات غیر تعرفه­ای مانند ممنوعیت ورود این کالاها در مقاطع زمانی خاص و یا تعیین سقف واردات برای آنها و ... نیز در رسانش این کالاهای واسطه­ای به دست تولید کننده تاثیر گذار خواهد بود.

ج): کارآمدی و به روز بودن  سامانه حمل و نقل، کارآمدی حمل و نقل (جاده­ای ، هوایی و ریلی) در رسانش نهاده­های خارجی با قیمت مناسب به دست تولید کننده تاثیر گذار است. افزایش هزینه­های ترابری سبب افزایش قیمت سیف[26] (نرخ ارز بعلاوه هزینه بیمه و ترابری) می­گردد. لازم به توضیح است که در اقتصاد بین المللی برای قیمت­گذاری کالاهای وارداتی از اصلاح قیمت سیف استفاده می­کنند که برای محاسبه آن،  به قیمت سرمرز، هزینه­های حمل و نقل و نیز حق بیمه اضافه می­گردد. اصطلاح قیمت سیف در مقابل قیمت فوب[27] است. قیمت فوب برای صادرات کاربرد دارد و طبق تعریف، همان قیمت بین المللی (سرمرز) است که،  هزینه حمل و نقل و  حق بیمه تا مقصد از آن کم شده باشد. یعنی مثلاً ، اگر قیمت هر تن انار 15 دلار و قیمت حمل آن تا مقصد نیز دو دلار باشد در این صورت قیمت فوب آن 13 دلار خواهد شد. بنابراین اگر امکانات حمل و نقل مناسبی وجود داشته باشد در این صورت هزینه حمل و نقل کمتر و در نتیجه واردات نهاده ها ارزانتر و صادرات محصولات نیز با قیمت بالاتر انجام خواهد شد که هر دوی این موارد رونق و شکوفایی تولید و بالتبع منافع ملی را به میزان بیشتری تامین خواهد نمود.

د): وجود روابط خارجی، ایجاد روابط تجاری با کشورهای خارجی،  متضمن و در گرو  وجود روابط سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است. در بسیاری از موارد، عدم وجود روابط سیاسی- فرهنگی با برخی کشورها، سبب می گردد تا علیرغم وجود مزیت نسبی در واردات کالاهای واسطه­ای (نهاده­ها) از آن کشورها،  نتوانیم به واردات از آن کشورها و در نتیجه استفاده از  درآمد و منافع احتمالی آن بهره مند شویم. این مسئله در عرف اقتصاد بین الملل برای اکثر کشورها وجود دارد و همواره و در همه جا  روابط اقتصادی تابع روابط غیر اقتصادی (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ...) می­باشد. لذا زمانی که متغیرهای تاثیر گذار بر پدیده های اقتصادی نظیر واردات ، صادرات، تولید و...... برشمرده می شوند، همواره در کنار عوامل اقتصادی ، عوامل غیر اقتصادی [28]نیز در نظر گرفته می شود که از جمله مهمترین آنها بحث ها و موضوعات سیاسی است.

ه): توجه به اصول اقتصادی در مورد واردات نهاده­ها، در این ارتباط نیز لازم است به کاربرد اصول اقتصادی در مورد نهاده­های وارداتی اشاره نمود. به عنوان مثال  همانگونه که در صفحات قبلی نیز اشاره گردید در مورد کالایی مانند مرغ گوشتی که نهاده­های اصلی تغذیه­ای آن شامل سه نهاده اصل ذرت دانه­ای، کنجاه سویا و پودر ماهی از خارج از کشور وارد می­شوند، با توجه به شرایط قیمتی فعلی، برای اساس تحقیقات انجام گرفته واردات این نهاده­ها (کالاهای واسطه­ای) و تولید کالای نهایی (گوشت مرغ) دارای مزیت نسبی است، گرچه همانطوری که قبلا نیز گفته شد در تولید نهاده های مذکور کشور ما مزیت نسبی ندارد. لذا ادامه روند تولید این کالا در بلند مدت(به شرط وجود شرایط لازم یرای واردات نهاده های آن با قیمت مناسب) می­توان منافع اجتماعی را تامین نماید.  لذا در این خصوص واردات دارای مزیت نسبی است. ولی در مورد برخی کالاهای دیگر واردات ممکن است دارای چنان مزیتی نباشد. بنابراین می­توان گفت دراصطلاح اقتصادی،  تولیدی دارای رونق است که  منطبق بر اصول علمی و اقتصادی باشد. دراین صورت منافع همه گروهها تامین می­گردد. یعنی هم تولید کننده منتفع  می­گردد، هم توزیع­کننده و هم مصرف­کننده. درمورد علت این افزایش رفاه هر کدام از گروههای اقتصادی در همین نوشتار مطالبی عنوان گردیده است.

حال که در خصوص تاثیر مهمترین عامل موثر بر امر تولید یعنی نهاده­ها، مطالبی ارائه گردید. لازم است عنوان گردد که آنچه سبب می­گردد تا عوامل موثر بر امر تولید به­خوبی فراهم شده و تولید با رونق کافی انجام گیرد، رعایت و کاربست چند مورد و اصل اساسی در اقتصاد تولید است. این موارد بنا به فراخور ساختار اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی هر کشور متفاوت است وگاه موارد متعددی را در بر می­گیرد ولی آنچه متناسب با ساختار اقتصادی- اجتماعی کشور ما ست،  رعایت دو اصل اساسی در طرف عرضه است که به کارآمدی و بالندگی تولید داخلی می­انجامد همچنین در طرف تقاضا نیز فراهم نمودن شرایط تجارت خارجی و در راس آن رونق صادرات ، بازاریابی پیشرفته، تکیه بر تقویت زنجیره های ارزش و ...مهمترین اصول اساسی در این زمینه هستند. کارآمدی تولید که در حقیقت به انباشت سود می­انجامد و زمینه اصلی برای توسعه است، در گرو توجه به اصول اقتصادی درامر تولید است. لازم به ذکر است که در همین نوشتار در ارتباط با عدم رعایت هزینه فرصت در امر تولید اشاره کردیم و گفتیم که بی­توجهی به این اصل اقتصادی سبب گردیده تا هزینه­های پنهان زیادی را بر سازمان تولیدی کشور تحمیل کند که نتیجه آن انباشتگی ضرر و زیان اقتصادی است.  به عنوان مثال یک مزرعه تولید محصولات کشاورزی را در نظر بگیرید که تمامی افراد فعال و با توان فیزیکی خانواده همراه با ادوات و ماشین آلات خریداری شده و .... در آنجا کار می­کنند. زمانی که محصول فروخته شده و سود و زیان کار محاسبه می­گردد، فقط سود ظاهری و آشکار در نظر گرفته می­شود و اصولاً هزینه­های کارگری اعضای خانواده یا اجاره ماشین آلات در صورتی که برای دیگران کار می کرد،  به­حساب نمی­آید. حال آن که در اقتصاد برای محاسبه سود واقعی باید هزینه­های فرصت همه عوامل تولید(کار، زمین، سرمایه، ماشین آلات و ....) را در نظر گرفت و به جمع هزینه­ها اضافه نمود. در اقتصاد به حداکثر درآمدی که عامل تولیدی (مثلاً نیروی انسانی) می تواند در جای دیگری کسب کند، هزینه فرصت یا عدم النفع گفته می­شود. مثلاً فردی که از صبح تا شب در مزرعه شخصی خود کار می­کند می­توانست به جای آن،  در مزرعه دیگری کار کند و مزد دریافت نماید. یا یک نفر مالک و راننده یک وسیله نقلیه می توانست در جای دیگری به کار مشغول باشد و درآمد کسب کند.  این مزد و درآمد حداکثری باید به­عنوان هزینه فرصت به سرجمع هزینه­ها اضافه و آنگاه سود خالص محاسبه شود. لذا باید در انجام محاسبات رعایت جنبه های اقتصادی را نمود  و حتماً  اصول مربوطه را در نظر گرفت. علاوه بر موارد فوق،  توجه به دو اصل اساسی در طرف عرضه،  تاثیرات قابل توجهی در فرآیند انباشت سود و در نتیجه توسعه اقتصادی دارد که قبلاً نیز تا حدودی به آنها اشاره شده است. این دو اصل یکی توجه به قانون مزیت­های نسبی و رقابتی  و دیگری افزایش بهره­وری هستند که لازم است حتماً مورد توجه قرار گیرند. در این فرصت به طور خیلی خلاصه  در ارتباط با این دو مفهوم اساسی اقتصادی در طرف عرضه اشاره خواهیم کرد . بیان این نکته ضروری است که در طرف تقاضا نیز لازم است اصول و قوانینی مورد توجه و عنایت قرار گیرند که زمینه ساز انباشت سود و در نتیجه  توسعه  پایدار گردند، در این ارتباط نیز در پایان این مبحث توضیحاتی ارائه خواهد شد.

در خصوص قانون مزیت نسبی به طور خلاصه می توان گفت، محصولی دارای مزیت نسبی است که دارای ویژگیهای زیر باشد.

1. تامین حداکثر رفاه و منفعت اجتماعی  همه گروههای فعال اقتصادی

2. تعدیل قیمتی در بازار

3. کمک به افزایش اشتغال مولد

4. توانایی حضور در عرصه­های بین­المللی و افزایش سهم کشور از بازارهای جهانی

5. کمک به افزایش تولید ناخالص داخلی

6. توجه به موضوعات زیست­محیطی و حفاظت از منابع­طبیعی

7. دستیابی به نقطه تعادل  اقتصادی زیست محیطی در استفاده از منابع کمیاب

8..  پایین بودن هزینه فرصت نسبت به سایر محصولات رقیب

 در بین موارد ذکر شده، چند عنوان قابل توضیح وبحث می­باشند. در خصوص اینکه چگونه تولید و عرضه محصولات دارای مزیت نسبی منجر به تعدیل قیمتی در بازار می گردد، باید گفت، در صورتی که تولید بر اساس مزیت نسبی صورت گیرد، هزینه­های تولید پائین آمده و درآمد خالص  بالا خواهد رفت.  پایین آمدن هزینه ها  موجب کاهش قیمت تمام شده برای هر واحد و در نتیجه پائین آمدن قیمت مصرف­کننده می­شود. لذا این به تعدیل قیمتی در بازار کمک خواهد کرد. اصولاً مزیت­نسبی به دو طریق اساسی سبب افزایش سود خالص تولیدکننده می­شود، یکی از طریق افزایش درآمد و دیگری کاهش هزینه. افزایش درآمد ناخالص دارای مشکلاتی نیز می­باشد. که از جمله مهمترین آنها می­توان به مصرف بیشتر نهاده­ها، ایراد خسارتهای زیست­محیطی، افزایش احتمالی هزینه­ها و غیره اشاره نمود. لذا به لحاظ اقتصادی نمی­توان از آن به عنوان یک راه حل کاملاً اقتصادی و در راستای تامین منفعت همه گروهها نام برد. در حالی که مورد دوم افزایش سود خالص یعنی کاهش هزینه­ها،  بسیار موجه­تر و اصطلاحاً اقتصادی­تر است . کاهش هزینه­ها،  کاهش قابل ملاحظه مصرف نهاده­ها را به دنبال دارد که این خود دارای منافع زیر است .

1. کاهش خسارت­های زیست­محیطی

2. مدیریت بهتر نهاده ها و حفظ منابع ذیقیمت و کمیاب

3. کاهش قیمت تمام شده برای هر واحد کالا و در نتیجه متعادل شدن قیمت در بازار که این،  افزایش میزان مطلوبیت مصرف­کننده را به دنبال دارد.

4. افزایش سودآوری تولیدکنندگان به خاطر کاهش میزان هزینه­ها.

به همین خاطر است که اقتصاددانان بیشتر روی کاهش هزینه­ها (آشکار وپنهان) تاکید می­نمایند زیرا در حقیقت هم سود تولیدکننده را به دنبال دارد و هم افزایش میزان مطلوبیت مصرف­کننده را. در واقع می توان گفت " در دنیا اگر پیشرفت و رفاهی حاصل شده تا حد یسیار زیادی  به­خاطر کاهش  هزینه­ها بوده است".  بر اساس گزارشات متعدد مراکز و موسسات بین المللی تحقیقات اقتصادی، کشورهای ژاپن و فرانسه به لحاظ کاهش هزینه­ها در صدر کشورهای دنیا می­باشند( سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی، 2018).  این دو کشور مدام سعی می­نمایند هزینه­ها را پائین آورده و در  پائین­ترین نقطه منحنی هزینه­های کل متغیر (TVC)[29]  حرکت نمایند . بنابراین می­توان گفت" هنر و بلکه اعجاز تولید، کاهش هزینه­هاست" و  "تولید با هر قیمتی به هیچ قیمتی نمی­ارزد" . تولید بدون توجه به هزینه­ها در حقیقت کار هر کسی است و هیچ افتخاری را نمی­آفریند.  در واقع "محدودیت اصلی برای حداکثر نمودن درآمد، کاهش هزینه­ها است که باید حتماً  از جانب همه سیاستگذاران ، برنامه ریزان و مجریان  مورد توجه اساسی صورت گیرد"..

       نتیجه آنکه از مجموع گفته­های فوق می­توان به این نکته اساسی توجه نمود که "کاهش هزینه­ها و در نهایت تعدیل قیمتها در بازار جزء شروطی است که باید وجود داشته باشد که گفته شود یک محصول دارای مزیت نسبی است". در خصوص مورد سوم یعنی کمک به ایجاد اشتغال مولد نیز می­توان گفت که تولید محصول  موردنظر باید به ایجاد اشتغال مولد نیز کمک کند که بتواند آن را واجد مزیت نسبی دانست.  اصولاً در اقتصادی فعالیتی که دارای سه ویژگی "درونزایی، برون­گرایی و رقابتی بودن" باشد. دارای توانایی ایجاد اشتغال مولد است. و بدلیل آنکه هر سه این ویژگیها در مزیت نسبی نهفته است لذا می­تواند ایجاد اشتغال کرده و این شاخص کلان اقتصادی را نیز در جهت  مثبت تحت تاثیر قرار دهد.

در ارتباط با حضور در عرصه­های بین­المللی و افزایش سهم از بازارهای جهانی باید گفت که وجود مزیت نسبی موجب تشویق صادرات می­گردد. زیرا از طرفی محصول با قیمت مناسب تهیه می­گردد. و از طرف دیگر به دلیل تجمیع عوامل موثر بر تولید، کیفیت محصول نیز در حد بالا و قابل قبولی  به لحاظ استانداردهای بین المللی می­باشد. و این دو نیز در حقیقت، از جمله شرایط لازم برای صادرات هستند. بنابراین می­توان  گفت "باید با تکیه بر مزیتهای نسبی،  شرایط افزایش صادرات و افزایش سهم کشور در بازارهای بین­المللی و حضور در بازارهای بزرگ را فراهم ساخت". این ویژگی اقتصادی دارای مزایایی همچون کاهش هزینه­ها، افزایش تقاضا، تلاش برای افزایش کیفیت، افزایش ابداع ، نوآوری ، کارآفرینی و غیره است.  علاوه بر بازارهای جهانی، توانایی حضور در بازارهای منطقه­ای هم دارای اهمیت اساسی است. ذکر این نکته لازم است که بازارهای پیرامونی کشور ما دارای 400 میلیون نفر جمعیت( البته بدون احتساب هند) می­باشند که این در حقیقت بازار بسیار بزرگی است(وزارت صنعت، معدن و تجارت، 1395) . بخشی از این کشورها و در واقع قسمتی از این بازار بزرگ مانند آسیای میانه و افغانستان دسترسی به دریاهای آزاد ندارند و لذا ایران می­تواند هم در ترانزیت کالا به این کشور کمک کند و از مزایای آن بهره­مند گردد و هم اینکه به عمل صادرات دوباره[30] مبادرت ورزد.  

505

صادرات دوباره نیز در ادبیات اقتصادی به وضعیتی گفته می­شود که در آن محصول از کشورهای دیگر به کشور مذکور وارد و سپس به همان ترتیب یا با تغییراتی که منجر به ارزش افزوده می­گردد، دوباره صادر می­گردد. و از این رهگذر کشور موردنظر مزایای فراوانی را کسب می­نمایند. به عنوان مثال، کشور تاجیکستان که در تولید خشکبار  بعد از آمریکا مقام دوم را در دنیا دارد، می­تواند محصول خود را به ایران وارد و ایران آن را با بسته­بندی قابل قبول و استاندارد و یا حتی به همان صورت قبلی،  صادر نماید و از این طریق هم محصول تاجیکستان صادر گردد و هم ایران به درآمد و ارزش افزوده قابل قبولی دست یابد. در سالهای گذشته و تا قبل از تحریمهای اخیر، کشور امارات متحده عربی عمل صادرات دوباره را برای بسیاری از کشورها و از جمله ایران انجام می­داد که بر اساس آمارهای موجود هنوز هم برای کشورهای آسیایی میانه این کار را انجام می دهد و در حقیقت جایگزین ایران گردیده است. حتی قسمت عمده­ای از واردات ما هم از طریق  امارات انجام می­شد. یعنی کالاهایی که از کشورهای دیگر وارد می­شدند ابتدا وارد امارات متحده عربی شده و سپس به کشور ما وارد می­شدند.

در ارتباط با نقش کاربست قانون مزیت های نسبی در کمک به افزایش تولید ناخالص داخلی هم باید گفت که "کالاهای دارای مزیت نسبی هم با افزایش ارزش افزوده این کار را انجام می­دهند و هم به دلیل وجود پیوندهای بخشی با سایر صنایع باعث افزایش تولید ناخالص داخلی و اشتغال  مولد می­گردند". منظور از پیوندهای بخشی وجود صنایع بالا دست و پایین دست است. صنایع بالادست به صنایعی گفته می­­شود که نهاده­های مورد نیاز برای تولید کالای مورد نظر را فراهم و عرضه می­نمایند. به عنوان مثال در  بخش کشاورزی این صنایع شامل کارخانجات تولید کودهای شیمیایی، سموم دفع آفات، ماشین­آلات کشاورزی، خدمات تهیه بذر اصلاح شده، سازمان حمل  و نقل نهاده­ها و غیره می باشند. صنایع پایین­دست هم به صنایعی اطلاق می­گردد که امر نگهداری ، فرآوری و تبدیل محصول موردنظر را برعهده دارند. از جمله این صنایع می­توان به انبارها و سردخانه­ها برای نگهداری محصولات، کارخانجات و کارگاههای تبدیل فرآورده­های کشاورزی (زراعی، باغی و دامی) مانند تهیه کمپوت، کنسرو ، فراورده­های لبنی، گوشتی، کارخانجات روغن کشی ، قندسازی، پارچه بافی و غیره اشاره نمود. بنابراین می­توان گفت اگر محصولی دارای مزیت نسبی باشد به دلیل وجود ارزش افزوده و همچنین پیوندهای بخشی تا حد زیادی می­تواند از جنبه های گوناگون به  افزایش اشتغال مولد و  تولید ناخالص داخلی کشور کمک نماید .  البته در برخی موارد این پیوندهای بخشی می تواند به شرط وجود روابط خارجی، به نوعی درهم تنیدگی و پیوند با اقتصاد سایر کشورها نیز بینجامد که این نیز به نوبه خود منجر به شکل گرفتن نیازهای متقابل ، ایجاد منافع مشترک و در نتیجه جلوگیری از بروز درگیری ها و حصول صلح منطقه ای و جهانی خواهد شد.

در ارتباط با رعایت جنبه­های زیست­محیطی و بویژه مدیریت منابع داخلی به عنوان یکی از مهمترین شاخص های رونق تولید و تامین منافع اجتماعی نیز می­توان گفت که فرآیند تولید محصول موردنظر،  نه تنها باید به امر کاهش آلودگی محیط زیست (آب، خاک و هوا) کمک نماید بلکه باید از منابع­طبیعی تجدیدشونده به اندازه درست و واقعی استفاده و از هدر دادن این منابع و مصرف بیش از حد آنها جلوگیری نماید.  اصطلاح اقتصادی در این رابطه، "دستیابی به نقطه تعادل اقتصادی زیست محیطی است". این نقطه در حقیقت نقطه­ای بحرانی است که در آن حداکثر میزان استفاده از منبع مورد نظر باید مساوی یا کمتر از میزان زاد آوری و باز تولید آن منبع باشد. به عنوان مثال، اگر یک مرتع طبیعی سالانه درسطح یک هکتار حداکثر دو تن علوفه تولید می­نماید،  استفاده از آن برای چرای دام باید کمتر از دو تن باشد تا توان زادآوری و تولید مجدد را داشته باشد. یا به عنوان مثالی دیگر می­توان به ظرفیت یک رودخانه برای تولید ماهی اشاره کرد که اگر حداکثر صید کمتر از توان تولید سالانه آن باشد در این  صورت می­گوئیم با رعایت نقطه تعادل اقتصادی زیست محیطی، عمل کرده ایم. نکته مهم و قابل ذکر در رابطه با مزیت نسبی این که، در حفیفت مزیت نسبی بر پایه تجارت خارجی استوار است زیرا پراکندگی منابع طبیعی و عوامل تولید، نیروی کار و سرمایه و نیز اطلاعات فنی در نقاط مختلف جهان و همچنین تفاوت در کمیت و کیفیت عوامل تولید، این تفکر را به وجود آورده است که بدون توجه به تجارت خارجی، ادامه روند توسعه اقتصادی دور از نظر است. ذکر این نکته لازم است که به اعتقاد اقتصاددانان مکتب کلاسیک تجارت خارجی در حقیقت موتور محرکه اقتصاد است.  یکی از عوامل موثر در تعیین، کاربرد و نیز افزایش ضریب تاثیر راهبردهای مناسب برون گرایی(سیاستهای تشویق صادرات) هر کشور،  تشکیل و تقویت ظرفیتها و توانمندیهای صادراتی و داشتن مزیت نسبی یعنی اقتدار و توانایی آن کشور در تولید و صادرات یک یا مجموعه ای از کالاها ، با حد اکثر کیفیت و حداقل قیمت است. بر اساس اصل مزیت نسبی اگر کشوری بتواند کالایی را تولید و به سایر کشورها با هزینه پایین تر صادر نماید، در تولید آن کالا مزیت نسبی دارد.  در گذشته از مزیت نسبی عمدتا به عنوان مزیت در فراوانی نسبی منابعی خاص که در تولید یک یا چند محصول شدت بیشتری دارند، تعبیر می شد اما امروزه مصادیق مزیت نسبی مفهوم پیچیده تری به خود گرفته و به توانایی تکنولوژیکی، سازمان تولید، مدیریت و انعطاف پذیری عملکرد نیز مربوط می شود.  قانون مزیت نسبی یکی از معیارهای مهم اقتصادی جهت برنامه ریزی در تولید و عاملی مهم برای شناخت تواناییهای بالقوه و بالفعل و همچنین نشانگر توانایی تولید در کشور با هزینه کمتر است. اصل مزیت نسبی بیان می دارد که مجموع تولید گروهی از افراد، یک اقتصاد و یا گروهی از ملتها، زمانی حد اکثر است که تولید هر کالا توسط فرد و یا بنگاهی انجام شود که کمترین هزینه فرصت را داشته باشد . تحقق مزیت نسبی در گرو الزامات تکنولوژیکی، اکولوژیکی، انسانی، مدیریتی و سیاستی است. بدیهی است هر کدام از عوامل یاد شده مزیت نسبی و نیز ثبات آن را تحت تاثیر قرار می دهند لذا در خصوص مزیت نسبی محصولات  و کالاها بحث پویایی و عدم ثبات نیز مطرح است و کشور ها برای حفظ مزیت نسبی محصولات خود باید در جهت پیشرفت تکنولوژی ونیز ارتقاء کارایی وبهره وری گام بر دارند تا مزیت مذکور را از کف ندهند. علاوه بر ریکاردو(قتصاددان برجسته انگلیسی) که اولین بار مزیت نسبی را در مورد نیروی کار در بخش کشاورزی مطرح و بررسی نمود اقتصاددانان دیگر نیز به بیان وتکمیل مفهوم مزیت نسبی پرداختند. به عقیده هابرلر[31] نظریه ریکاردو در صورتی جامع و کامل است که هزینه فرصت تولید کالاها وخدمات در نظر گرفته شود به گفته وی در بین  دو کالا،  آن کالایی دارای مزیت نسبی بیشتری است که هزینه فرصت کمتری داشته باشد. دو اقتصاددان سوئدی به نامهای هکشر(1879-1953)[32]  و اوهلین(1899-1979)[33] نیز مزیت نسبی را در مورد تمام کالاها و تمامی عوامل موثر دانستند این در حالی بود که ریکاردو آن را فقط برای نیروی کار و در مورد کالاهای کشاورزی در نظر گرفته بود . در ادبیات اقتصادی از مفهوم مزیت نسبی برای بیان قدرت رقابت پذیری یک کشور در عرصه تولید وتجارت بین المللی استفاده می گردد. همچنین یکی از ابزارهای مهم برای برنامه ریزان اقتصادی و تصمیم گیران در تدوین برنامه های توسعه ای، آگاهی از مزیتهای نسبی است. این امر بویژه در امر تجارت خارجی اهمیت داشته و تلاش در جهت پویا سازی مزیتهای نسبی و تبدیل آنها به مزیت رقابتی به منظور موفقیت وحضور مستمر در عرصه رقابتهای بین المللی، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. این موضوع هردو استراتژی جایگزینی واردات و توسعه صادرات را در بر می گیرد.  علاوه بر آن از عوامل مناسب در تعیین راهبرد عملی برای توسعه اقتصادی هر کشور، داشتن مزیت نسبی در تولید و صادرات کالاست.  اگر کشورها بر اساس مزیت نسبی اقدام نمایند در آن صورت رفاه نسبی همه کشورها افزایش می یابد زیرا هرکشور با توجه به موجودی عوامل خود به طور قطع محصول و یا محصولاتی را برای تولید و تخصص گرایی در عرصه تجارت بین الملل پیدا خواهد کرد این موضوع جایگاه واقعی و تاثیر گذار کشورها را افزایش و روابط بین المللی را اصلاح و به سامان خواهد نمود. بنابراین اگر گفته شود توجه به اصول اقتصادی و از جمله اصل مزیت نسبی به ایجاد روابط دوستانه بین کشورهای مختلف منجر خواهد شد سخنی به گزافه نمی باشد.. همچنین تجارت جهانی در مورد محصولات می تواند عامل مهمی برای جابجایی عوامل تولید باشد به طوری که درآمد ومنافع عوامل تولید را در درون مرزها به سوی برابری سوق می دهد، در نتیجه تحت نظام رقابت آزاد، نا عادلانه بودن رابطه مبادله تجاری بین کشورها از بین می رود.  اگر رقابت را به عنوان یک عنصر ایستا در نظر بگیریم، موفقیت و یا شکست در آن به امر تولید وابسته است، اما در دنیای مدرن امروزی،  رقابت و مزیت نسبی یک عامل پویاست و تکنولوژیهای نوین تولید، مرزبندیهای جدید بازار،  فرآیندهای جدید تولید و نیز مفاهیم جدید مدیریتی منجر به شکل گیری ،تغییر ویا حتی از بین بردن مزیت در مورد برخی کالاها می گردد که نمونه آن را می توان در مورد بسیاری از کشورها یافت

                                                   

.نتایج توجه به قانون مزیت­های نسبی درامر تولید را می توان در موارد زیر خلاصه نمود

1-کمک به ترسیم نقشه راه توسعه اقتصاد کشور.

مزیت نسبی در اصل یک برنامه­ریزی قوی، منسجم و طویل المدت است که توجه به آن می­تواند ضامن توسعه اقتصادی کشور باشد. به عنوان مثال در بخش کشاورزی اصلاح الگوی کشت از مزایای توجه به مزیتهای نسبی است.  واقعیت این است که در حال حاضر تولید بسیاری از محصولات (کشاورزی، صنعتی و ....) با صرف مبالغ بسیار زیادی از منابع داخلی و بویژه آب صورت می­گیرد که این مشکلات اجتماعی فراوان را برای کشور ایجاد کرده است. در طول سه دهه گذشته، فعالیتهای کشاورزی باعث گردید که درصد بسیار بالایی از آبهای زیر زمینی استخراج و مصرف شود. بر اساس آمارهای سازمان محیط زیست در حال حاضر ایران با برداشت بیش از 85 درصد از ذخایر آبهای زیر زمینی خود در ردیف کشورهای بحرانی به لحاظ منابع آب قرار دارد که متاسفانه چشم انداز بسیار نومید کننده­ای را فراروی خود دارد. کشت محصولات آبدوست که به ظاهر دراثر سیاستهای قیمتی دولت،  ممکن است در سطح خرد برای تولید کننده  سودآوری بالایی داشته باشد درحقیقت ضرر و زیان غیر قابل جبرانی را به جامعه و کشور وارد می­سازد. لذا در این گونه موارد لازم است که الگوی کشت اصلاح شود و به سمت و سوی محصولاتی برویم که دارای مزیت نسبی می­باشند. اگر اقدامات بازدارنده برای جلوگیری از کشت محصولات فاقد مزیت نسبی بدون پیشنهاد لازم برای معیشت جایگزین صورت گیرد،  در این صورت با مقاومت مردم و در نتیجه ایجاد بحرانهای اجتماعی مواجه می­شویم. لذا تنها راه  برون رفت از این مشکل پیشنهاد معیشت جایگزین است که یکی از مهمترین آنها اصلاح الگوی کشت و توصیه کشتهای دارای مزیت نسبی می­باشد و این در واقع به افق برنامه­ریزی بلند مدت و ترسیم نقشه راه توسعه اقتصادی کشور کمک شایان توجهی خواهد نمود.

2- تحقق اهداف اقتصادی مقاومتی، در حقیقت می توان گفت یکی از راههایی که اهداف اقتصاد مقاومتی را محقق می سازد توجه به قانون مزیتهای نسبی است زیرا دو راهبرد اصلی اقتصاد مقاومتی که درونزایی و برون گرایی است به وسیله توجه اساسی به مزیتهای نسبی محقق و عملی می گردد. به عبارتی دیگر مزیت نسبی یعنی توجه به توانائیها، ظرفیتها و فرصتهای داخلی که عمل کردن به اینها هم می­تواند بخشی از نیازهای داخلی را تامین نماید و هم به دلایلی که قبلا گفته شد توانایی حضور و رقابت در عرصه های جهانی و بین المللی را داشته باشد.  

3- تحقق اهداف حمایت از کالای ایرانی

    در حمایت از کالای ایرانی باید هم از تولید کننده حمایت جدی به عمل آورد و هم از مصرف کننده. اگر تولید براساس مزیتهای نسبی صورت گیرد و هزینه­ها پایین بیاید در این صورت کاهش هزینه هم موجب افزایش سود خالص تولید کننده می­گردد و هم قیمت تمام شده برای هر واحد کالا را کاهش خواهد داد که این مطلوبیت مصرف کننده را نیز افزایش خواهد داد  یعنی هم به نفع تولید کننده است ، هم مصرف کننده و هم توزیع کننده. زیرا اگر قیمت کالا مناسب و کیفیت آن نیز بالا باشد در این صورت تقاضای بیشتری برای کالا صورت گرفته و در نتیجه فروش بیشتر، سود بیشتری را نصیب توزیع کنندگان عمده و خرد خواهد کرد و لذا چون منفعت همه گروههای اقتصادی را به دنبال خود دارد موجب افزایش منفعت کلی اجتماعی می­گردد.

3-افزایش ابداعات، اختراعات، نوآوری و کار آفرینی،  اگر تولید بر اساس مزیت نسبی صورت گیرد دراین صورت زمینه برای سودآوری و اشتغال فراهم است و لذا این موجب دلگرم شدن تولید کنندگان و بروز خلاقیت و جنبش ذهنی در آنان می­گردد. این نظریه یکی از بزرگترین اقتصاددانان معاصر به نام شومپیتر است. یعنی در اصل می­توان گفت که "خلاقیت و نوآوری تابع و دنباله رو سود است. هر کجا احتمال افزایش درآمد بیشتر باشد، نوآوری درآنجا بیشتر است".

4-کمک اساسی به فرآیند توسعه

5- افزایش پیوندهای بخشی

6-دستیابی به واردات و صادرات واقعی

در صورت تولید بر اساس مزیتهای نسبی در واقع می­توان به صادرات و واردات واقعی دست یافت. یعنی اگر بر اساس این قانون عمل کنیم، هر کالایی که برایش مزیت وجود داشته باشد تولید می­شود که هم مصرف داخلی را تامین می­نماید و هم صادر می­گردد ولی محصول را که برایش مزیت وجود  نداشته باشد، باید وارد گردد. و لذا این" دستیابی به واردات و صادرات واقعی است".

7- دستیابی به مزیتهای صادراتی، که قبلا در این مورد توضیح داده شد.

8- افزایش رقابت اقتصادی در داخل و خارج و در نتیجه افزایش کمیت و کیفیت کالاها،  افزایش توانایی رقابت در تولید، عامل و پارامتری بسیار مهم و حیاتی در اقتصاد است که از جمله مهمترین دستاوردهای آن  می توان به تخصیص بهینه نهاده ها، افزایش قوه ابتکار و نوآوری، افزایش کیفیت تولید، افزایش تولید ناخالص داخلی و نیز رشد مثبت شاخصهای کلان اقتصاد اشاره نمود. 

9- رشد اقتصادی قابل قبول

10- تمرکز سرمایه، کاهش نسبت سرمایه به تولید، افزایش بازدهی سرمایه و شاخص­های آن، 

       به گفته اکثریت قریب به اتفاق اقتصاددانان توسعه، یکی از مهمترین عوامل و بلکه حلقه مفقوده توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، کمبود سرمایه است. همانگونه که قبلا نیز گفته شد تولید بر اساس مزیتهای نسبی موجب افزایش سود، پس انداز  و در نتیجه تجمع سرمایه می گردد. علاوه برآن بکاربستن قوانین اقتصادی و از جمله مزیتهای نسبی، موجب افزایش راندمان تولید و در نهایت کاهش نسبت سرمایه به تولید می گردد.

11- حذف دوره­های باطل فقر:

بر اساس تئوریهای اقتصادی توسعه،  در کشورهای درحال توسعه  به دلایل نهادی، ساختاری، تاریخی و ....دوره­های باطل فقر شکل می­گیرد. برطبق نظر اقتصاددانانی همچون نورکس، در یک در حال توسعه، چون سرمایه کافی وجود ندارد لذا فرآیند سرمایه گذاری ، تولید  و متعاقب آن انباشت سرمایه هم  به خوبی انجام نمی شود بنابراین کمبود سرمایه به تولید ناکافی و آن  هم به عدم تجمیع سرمایه می­انجامد و این دور باطل همچنان ادامه دارد. یعنی چون سرمایه کافی وجود ندارد تولید کافی انجام نمی شود و جون تولید کافی انجام نمی شود لذا پس انداز و سرمایه ای شکل نمی گیرد. حال اگر بر اساس مزیتهای نسبی عمل شود (البته درسطح کلان)، می­توان به افزایش ارزش افزوده و در نتیجه تجمع سرمایه امیدوار بود. این سرمایه­گذاری تولید را نیز تقویت می­کند و در نتیجه دورهای باطل فقر از بین می­رود. بنابراین یکی از راه حل­های اساسی در کاهش این دورها، همان تکیه بر اصول اقتصادی در تولید و از جمله مزیتهای نسبی و رقابتی است.

10- سازماندهی تولید،

11- اشتغال کامل نهاده­ها:

یکی از مشکلاتی که در جوامع در حال توسعه مشاهده می­گردد. عدم اشتغال کامل نهاده­های تولید است. مراد از این موضوع این است که به دلیل ضعف فناوری، دانش و تخصص کم و یا حتی کاهش انگیزه تولید، متاسفانه از نهادهای تولید به طور کامل استفاده نمی­شود. به عنوان مثال در بحث زراعت، با توجه به اینکه زمین یکی از نهاده­های اصلی در تولید است، بطور سنتی در ایران معمول است که از گاو آهن­های برگردان که وسیله معمول خاکورزی است، استفاده می گردد. اما در این روش قسمت زیادی از زمین شخم نخورده باقی می ماند. و لذا این یکی از نمونه­های عدم استفاده کامل از نهاده­هاست. البته در اینجا لازم به ذکر است که مقوله­های شخم حفاظتی، شخم کمینه و بی خاکورزی در جای خود اهمیت اساسی دارد و در اینجا فقط هدف  بیان یک مثال از تاثیر روش کار در عدم اشتغال کامل نهاده­هاست. مثال دیگر از عدم اشتغال کامل نهاده­ها، مربوط به نیروی کارگر و وجود بیکاری پنهان است. بیکاری پنهان نوعی از بیکاری است که افراد به ظاهر شاغل بوده ولی در اصل  شاغل بودن آنها هیچ کمکی به امر تولید نمی­کند. و به اصطلاح اگر از مجموعه تولید حذف شوند هیچ اتفاقی نمی­افتد. در ادبیات اقتصادی گفته می­شود که این افراد دارای تولید نهایی (MP)[34]صفر و یا بسیار اندک (در حد صفر) می­باشد. در بخش کشاورزی به علت پایین بودن سطح زندگی و توقعات، این مشکل از بخشهای دیگر بیشتر به چشم می­خورد. به عنوان مثال فرض کنیم که یک خانواده­ای با 4 فرزند دارای 2 هکتار زمین زراعی می­باشند. این افراد همگی روی زمین کار می­کنند. در صورتی که تنها وجود یک نفر برای مدیریت این مزرعه کافی است و وجود بقیه افراد هیچ کمکی به امر تولید نمی­کند. در این گونه موارد گفته می­شود که این افراد دارای بیکاری پنهان هستند یا نمونه دیگر آن را می­توان در برخی ادرات دولتی مشاهده کرد. وجود برخی افراد شاغل در برخی ادرات هیچ کمکی به پیشبرد اهداف سازمانی آن ادارات نکرده و اصطلاحاً تولید نهایی آنها صفر است.  وجود پدیده بیکاری پنهان در کشور ما یکی از مشکلات و معضلات عمده است. بر اساس آمار دفتر پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در سال 1397،  متوسط بیکاری پنهان در کشور 22 درصد است. بر اساس همین گزارش بیکاری پنهان در دو استان لرستان و کرمانشاه 40 درصد است که از همه استانها بیشتر می­باشد. لذا می­توان این گونه نتیجه گیری کرد که پدیده بیکاری پنهان یکی از مصادیق و موارد عدم اشتغال کامل نهاده­هاست. یعنی از نهاده نیروی انسانی به نحو احسن و به میزان کافی استفاده نمی­گردد. . بنابراین لازم است حتماً سعی و جدیت کافی  در راستای استفاده حداکثری و درست از همه نهاده ها صورت گیرد ، همانگونه که گفته شد در اصطلاح اقتصادی از آن تحت عنوان اشتغال کامل نهاده­ها نام برده می­شود. نکته اساسی  و قابل توجه دیگر این که،  توجه به قانونهای اقتصادی از جمله قانون مزیت نسبی و وارد ساختن آنها به امر تولید در زمینه­های گوناگون، ضامن افزایش سود و درآمد خالص و در نتیجه ارتقاء سطح رفاه اجتماعی خواهد بود لذا باید عنایت جدی به موضوعات اقتصادی در سر لوحه کار مسئولین و دست اندرکاران در تمامی سطوح و رده­ها قرار گیرد. بدیهی است مسیر توسعه همه جانبه کشور از توسعه اقتصادی می­گذرد و بدون شک توسعه اقتصادی باید در شرایط فعلی کشور جزء اهداف اصلی سیاستگذاران و برنامه­ریزان قرار گیرد. تفکر و اندیشه سنتی در شرایط فعلی جهان مدرن قطعاً ناقص، ناکارآمد و حتی دردسر ساز خواهد شد. عضویت در سازمانها و کنوانسیونهای اقتصادی بین المللی موجب سهولت کار، صرفه جویی در وقت و هزینه و در نتیجه حرکت همه جانبه به سوی کمال و پیشرفت همگام با جامعه جهانی خواهد بود. امروزه در دنیا کشوری قدرتمند است که توسعه اقتصادی را درک و با تمام وجود لمس کرده باشد. هیچ پیشرفتی بدون توسعه اقتصادی ره به جایی نخواهد برد. و محکوم به شکست است. در قرن بیستم و اوایل قرن حاضر شاهد این تجربه در مورد کشورهایی بوده­ایم که اقتدار را بدون پیشرفت اقتصادی برای خود در نظر گرفته بودند. ولی سرانجامی جزء شکست و ناکامی و سپرده شدن به بایگانی تاریخ  نداشتند.

      حال لازم است به اصل دوم تاثیر گذار در طرف عرضه(تولید)  یعنی اصل افزایش بهره وری عوامل تولید نیز اشاره گردد . "بهره وری به گفته اقتصاددانان  بزرگترین اختراع بشر در یکصد سال گذشته بوده  است". زیرا هر اختراع و یا اکتشافی دیگر اگر بخواهد به سطح تولید انبوه و اقتصادی برسد باید مشمول کاهش هزینه و یا افزایش بهره وری باشد تا سود رسان گردد. در غیر اینصورت نه تنها سودی به حال انسان و جامعه ندارد بلکه محکوم به شکست و خروج از گردونه اقتصاد است. چه بسیار اختراعات و نوآوریهایی بوده­اند که وقتی وارد زنجیره تولید شده اند به دلایلی نتوانسته­اند بهره­وری را افزایش دهند و لذا در طول تاریخ به بایگانیها و کتابخانه­های مراکز علمی و پژوهشی سپرده شده­اند. افزایش بهره­وری  و کاهش هزینه، موجب کاهش قیمت تمام شده برای کالاهای کشاورزی شده و آنها را به قیمت پایین­تر در اختیار مصرف­کنندگان قرار می­دهد. همین موضوع (افزایش بهره­وری) باعث گردیده تا در یک دهه اخیر شاهد کاهش قیمت محصولات  به ویژه  محصولات کشاورزی در سطح کشورهای رشد یافته باشیم و این به نوبه خود مطلوبیت و رفاه مصرف کنندگان را افزایش داده است.  می­توان گفت در کشور ما به دلیل پایین بودن بهره­وری و افزایش هزینه های تولید، قیمت  کالاها و از جمله مواد غذایی بالاست که این موجب کاهش رفاه و مطلوبیت مصرف کنندگان ودرنتیجه پایین آمدن ضریب امنیت غذایی گردیده است. این موضوع باعث شده تا برخی از کالاهای کشاورزی (زراعی، باغی و دامی) که دراصل جزءکالاهای ضروری می­باشند با توجه به وضعیت فعلی درآمدی خانوارهای ایرانی، به لحاظ کشش درآمدی، کالاهایی لوکس به شمار آیند مانند انواع گوشت که در شمار این کالاها می­باشند. بنابراین می­توان گفت افزایش بهره­وری موجب کاهش قیت محصولات غذایی شده که این نیز دسترسی به آنها را آسان و امنیت غذایی جامعه را بالا می­برد. البته این کاهش هزینه، درآمد و سود خالص تولید کنندگان را نیز افزایش خواهد داد. بنابراین افزایش بهره­وری عوامل تولید،  هم سود تولید کندگان و هم رفاه و مطلوبیت مصرف کنندگان را افزایش می­دهد لذا در این مورد می­توان گفت که" افزایش بهره­وری در مجموع منفعت اجتماعی را بالا می برد".افزایش بهره­وری از طرف دیگر به دلیل مصرف کمتر نهاده­ها آلودگی محیط زیست را نیزکاهش و محیطی سالم را به افراد و آحاد جامعه هدیه می­نماید.حال سوال این است که چگونه می­توان بهره­وری را افزایش داد. این کار به طرق مختلفی صورت می­گیرد ولی عمده آنها را می­توان در3 مورد خلاصه نمود.

1- افزایش و تزریق فناوری به بخشهای تولیدی و از جمله بخش کشاورزی، که شامل تشکیل و افزایش سرمایه در بخشهای مورد نظر است. این سرمایه، لوازم، ادوات، دستگاهها و سایر ماشین آلات پیشرفته است. این همان عملی است که درکشورهای رشد یافته تا حدود زیادی باعث افزایش بهره­وری گردیده است. این موضوع یعنی سرمایه گذاری و تزریق فناوری نه تنها در کشور ما همپای سایر کشورها پیش نرفته بلکه در داخل بخشهای اقتصادی کشور نیز توزیع عادلانه و متقارنی ندارد.  به عنوان مثال در بخش کشاورزی به عنوان بخش مادر و کلیدی در کشور ما، می­توان گفت که همپای سایر بخشها و آنچنان که متناسب با حجم فعالیتهای این بخش باشد، سرمایه­گذاری صورت نگرفته است. شاهد این مدعا آمار رسمی بانک مرکزی در این مورد است که اظهار می­دارد با وجودی که بخش کشاورزی به طور متوسط سالیانه 13 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می­دهد ولی تزریق سرمایه به این بخش حدود7/4درصد سرمایه­گذاری کشور می­باشد. این موضوع باعث گردیده تا برای انجام فعالیتهای بخش کشاورزی بیشتر از نیروی انسانی استفاده گردد که این نیز به نوبه خود هزینه­ها را افزایش و بهره­وری را کاهش داده است. با روندی که تشکیل سرمایه در این بخش دارد متاسفانه آینده روشنی نیز فرا روی آن نمی­باشد. زیرا ارزش حجم کل سرمایه ثابت تشکیل شده در این بخش در حال حاضر بین 150 تا 170 میلیارد دلار تخمین زده می­شود که با احتساب استهلاک سالیانه و نیز وضعیت فعلی تزریق سرمایه، اوضاع آن در سالهای آینده نیز به مراتب بدتر خواهد شد که این نیز به نوبه خود بهره­وری را  بیش از پیش کاهش خواهد داد.ذکر این نکته ضروری است که در طول یک دهه گذشته،  تنها در 2 سال آخر دولت یازدهم اقداماتی در جهت جوان سازی ناوگان بخش کشاورزی(به میزان 30 درصد) برداشته شده است(وزارت جهاد کشاورزی، 1395) که وضعیت بهتری را نسبت به گذشته نشان می­دهد ولی هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب و ایجاد تعادل و توازن فاصله زیادی وجود دارد. ولی خالص صادرات در بخش مذکورهنوز منفی است این موضوع سبب گردیده تا علیرغم مثبت شدن تراز مبادلات خارجی کشور از سال 94 به بعد، هنوز این تراز در مورد محصولات کشاورزی منفی باشد(بانک مرکزی، 1396) . در مورد محصولات کشاورزی هنوز هم میزان واردات رقمی بالغ بر 5/4 میلیارد دلار از صادرات بیشتر می­باشد. که این زنگ خطر و هشداری برای برنامه­ریزان، سیاستگذاران، مجریان و دست اندرکاران این بخش می­باشد که با توجه به منابع و امکانات کشور، توجه و اهتمام جدی برای افزایش بهره­وری و قرار دادن تراز مذکور در جایگاه مناسب و قابل قبول بکار گیرند. در قسمت فنی تولید نیز وضعیت امیدوار کننده­ای وجود ندارد که در این مورد نیز لازم است اصول بهره­وری به کار گرفته شود. به عنوان مثال متوسط تولید ماده خشک به ازای هر متر مکعب در کشور ما یک کیلوگرم است در حالی که این رقم در سطح جهانی سه کیلوگرم می­باشد(وزارت جهاد کشاورزی، 1396) و لذا بهره­وری جزئی در مورد نهاده آب بسیار پائین­تر از متوسط جهانی می­باشد. در خصوص مصرف نهاده­های دیگر نیز وضع به همین منوال می­باشد مثلا شدت مصرف انرژی در کشور ما 6 برابر متوسط مصرف جهانی است. لذا باید در این مورد اقدامات لازم و اساسی در جهت افزایش بهره­وری صورت گیرد.

دومین عامل افزایش بهره­وری، در حقیقت افزایش کارآیی می­باشد که این موضوع به مسائل و موارد  مدیریتی،  فنی و کارشناسی و نیز رعایت اصول علمی در تولید محصولات بر می­گردد. واقعیت این است که وضعیت تولید محصولات در کشور ما به گونه­ای است که بسیاری از نکات ریز و اساسی مورد غفلت و بی­توجهی قرار گرفته که این می­تواند در خیلی از موارد کمیت و کیفیت محصول را تحت تاثیر قرار دهد.

است. در برخی از کشورهای جهان (عموماً کشورهای رشد یافته)، اصل مزیت های اقتصادی و نیز کاهش هزینه­ها در تولید کالاها به کار گرفته می­شود و لذا با گذشت زمان هزینه­های تولید در حال کاهش می­باشد که این قیمت هر واحد محصول را نیز پائین­تر می­آورد و این نیز همانگونه که گفته شد رفاه اجتماعی(منفعت تولید کنندگان و مصرف کنندگان) را افزایش داده است. اگر به مقوله مزیت اقتصادی و سودآوری اجتماعی محصولات توجه نمائیم، ملاحظه می­کنیم که برخی از محصولات به لحاظ اقتصادی سودآوری نداشته و اگر در حال حاضر و در سطح خرد برای تولیدکننده سودآوری دارند این حاصل سیاستهای دولت و در اثر حمایتهایی است که دولت از تولید کنندگان  به عمل می آورد.  این حمایتها هم یارانه نهاده­ها و هم یارانه محصول را در بر می­گیرد. منظور از یارانه نهاده این است که نهاده­های تولید محصولات  در بخش کشاورزی مانند کود، آب، سم ، بذر، ماشین­آلات و غیره با قیمتی کمتر از قیمت تمام شده و واقعی،  به دست کشاورزان می­رسد.قیمت واقعی هم در این مورد قیمتهای بین­المللی و سر مرز است که در اصلاح اقتصادی تحت عنوان "قیمتهای سایه­ای" نامیده می­شوند. منظور از یارانه محصول هم این است که محصول به قیمتی بالاتر از قیمتهای جهانی و بین­المللی در جامعه خرید و فروش می­گردد. به عبارتی دیگر سیاستهای دولت در راستای حمایت از تولیدکننده سبب گردیده تا قیمت محصولات موردنظر از قیمتهای جهانی بیشتر باشد. لذا "با عنایت، به مبحث مزیت اقتصادی باید محصولاتی را کشت و برداشت نمود که دارای سودآوری اجتماعی بوده و در صورت عدم حمایتهای دولت بتوانند سودآوری داشته باشند" برای شناسایی این محصولات باید تحقیقاتی جامع و کامل صورت گیرد. تحقیقاتی که در این­خصوص توسط نگارنده انجام گرفته حاکی از آن است که مثلاً انار در تنگ سیاب کوهدشت، سیب در منطقه شیخ میری بروجرد، حبوبات آبی و دیم و تعداد دیگری از محصولات استان دارای این مزیت می­باشند که باید ترتیب قرار گرفتن ، مکان­یابی و رده­بندی آنها نیز مشخص شود. لذا می­توان گفت "تکیه اساسی بر اصول اقتصادی موجب افزایش کارآیی و در نهایت افزایش بهره­وری عوامل تولید می­گردد. و در این مورد هم تولیدکنندگان و هم مصرف­کنندگان می­توانند از مزایای آن بهره­مند گردیده و در اصطلاح منفعت اجتماعی افزایش یابد".

عامل دیگری که در این نوشتار به عنوان فرآیندی تاثیرگذار بر افزایش بهره­وری ذکر می­گردد، صرفه­های ناشی از مقیاس است. این اصطلاح به معنای تولید در واحدهای بزرگ می­باشد. اگرواحدهای تولیدی بزرگ باشند از تعدادی از هزینه­های ثابت و حتی متغیر جلوگیری وصرفه جویی شده که این بر روی قیمت واحدهای محصول سرشکن می­گردد.  نتیجه این کار افزایش بهره وری است. در این ارتباط لازم به ذکر است که یکی از مشکلات عمده بخش کشاورزی در استان و کشور، کوچک بودن واحدهای تولیدی است که این در مجموع هزینه­های زیادی را تحمیل و بهره وری را کاهش می­دهد. صرفه های ناشی از مقیاس در اقتصاد تحت عنوان "تولید ارزان در واحد های بزرگ"نامیده می شود.در این خصوص به ویژه در بخش کشاورزی، لازم است تمهیدات و اقدامات لازم برای یکپارچه­سازی اراضی و تولید در واحدهای بزرگ زمین و نیز دامپروری (پرورش دامهای سبک، سنگین، ماهی، زنبورداری و.....) انجام گیرد تا هزینه­ها پائین و بهره­وری افزایش یابد. البته قبل از موضوع یکپارچه­سازی، ضروری است کلاسهای آموزشی- توجیهی برگزار و همچنین اقدامات قانونی از سوی دولت برای جلوگیری ازبروز هر گونه اختلاف، صورت گیرد . لذا فرهنگ سازی و آمادگی بسترکار، شرط لازم و اساسی یکپارچه­سازی اراضی است که حتما باید مورد توجه مسئولین و برنامه­ریزان قرار گیرد. در برخی کشورها مانند آمریکا و فرانسه به دلیل رعایت همین موضوع (تولید در واحدهای بزرگ) هزینه­های تولید در حداقل خود قرار داشته و هنگامی که با سایر عوامل ذکر شده (تغییرات تکنولوژیکی و کارآیی) در کنار هم قرار می­گیرند بهره­وری تا حدود زیادی افزایش می­یابد بطوریکه هرساله شاهد افزایش بهره­وری و نتایج مثبت حاصل از آن در کشور خود بوده و از مزایای سودآوری اجتماعی آن بهره­مند و برخوردار می­گردند. البته در کنار این سه عامل، عوامل بسیار زیاد دیگری را نیز می­توان یافت که در اصل در قالب این سه مورد می­گنجد به عنوان مثال، رعایت دقیق نکات فنی و کارشناسی در قالب افزایش کارایی و استفاده از وسایل و ابزارهای پیشرفته هم در قالب تغییرات تکنولوژیکی قرار می­گیرد.

حال که در طرف عرضه محصولات دو موصوع اصلی یعنی توجه به مزیت های نسبی و نیز افزایش بهره وری عنوان گردیدند، در طرف عرضه نیز به موضوع اصلی و اساسی بازاریابی  و همچنین زنجیره های ارزش اشاره می شود.

زنجیره­های ارزش، حمایت از زیر ساختهای بازار وبازاریابی که در اینجا مورد بحث ماست در حقیقت از جمله مهمترین سیاستهای غیر قیمتی حمایت  از تولیدکننده است که نه تنها تضمین منافع تولیدکننده بلکه منافع مصرف­کننده و حتی سایر گروههای  فعال اقتصادی جامعه را نیز تضمین می­نماید.  حمایتهای بازار وبازاریابی تنها یافتن بازار برای تولیدکننده نیست بلکه مهمترین هدف آن اصلاح زیر ساختهای بازار است. این زیرساختها شامل احداث جاده، تکمیل و بروز­رسانی ناوگان حمل ونقل، توسعه صنایع تبدیل و نگهداری محصولات و نیز فعالیتهای مدیریتی برای اصلاح و بهبود بازاریابی است. از جمله این فعالیتهای مدیریتی می­توان به مواردی همچون برگزاری بازارهای بورس کالایی، توسعه قراردادهای آتی، توسعه تولیدات قراردادی و در نهایت تشکیل زنجیره­های ارزش[35] برای محصولات تولیدی نام برد.  فعالیتهای مدیریتی برای اصلاح و بهبود زیرساختهای بازاریابی نیز شامل  مواردی همچون، تغییر نظام بهره­برداری، ایجاد تشکل­ها و انجمن­ها و نیز تقویت ومدیریت زنجیره­های ارزش می­باشند. یکی از ابزارهای مهم در شناخت هر فعالیت اقتصادی ترسیم وتحلیل زنجیره  ارزش آن صنعت است که تمامی اجزای آن را به نمایش می­گذارد. امروزه رقابت بین صنایع برای دستیابی بیشتر به منابع بیش ازپیش افزایش یافته است. لذا باید به دنبال راهی برای ایجاد مزیت رقابتی از طریق کاهش هزینه­های تولید وکسب سود (ارزش افزوده)[36] بیشتر در تولید فرآیند بود. یکی از مدلهایی که برای تحلیل ارزش افزوده مورد استفاده قرار می­گیرد مدل زنجیره ارزش پورتر است . در این مدل حوزه­های مهم کاری شناسایی وطبقه­بندی می­شوند. مایکل پورتر در سال 1985 این مدل را برای صنایع رقابتی و تولیدی مطرح نمود ولی امروزه برای کلیه صنایع و فعالیتهای اقتصادی از جمله تولید محصولات کشاورزی مورد استفاده قرار می­گیرد. از مفاهیم مطرح شده در این مدل می­توان برای دسته­بندی و شناسایی فعالیتها و محاسبه میزان افزایش ارزش افزوده هر فعالیت استفاده کرد . زنجیره ارزش مجموعه عملیاتی است که در یک صنعت به صورت زنجیر گونه انجام می­گیرد تا به خلق ارزش منجر گردد. محصولات از این حلقه­ها عبور می­کنند و در هر حلقه ارزشی به محصول نهایی افزوده می­گردد. مدل زنجیره ارزش مایکل پورتر کمک می­کند تا بتوان تحلیل دقیق­تری از سازمانها و صنایعی که توان ایجاد ارزش ومزیت رقابتی را دارند بدست آورد. می­توان چنین نتیجه­گیری کرد که به کارگیری مدل زنجیره ارزش منجر به شکل­گیری نگاهی یکپارچه به فعالیتها و وظایف مختلف و به تبع آن منابع می­باشد. این امر کمک می­نماید تا منابع در راستای مزیتها ی رقابتی مورد توجه و ارزیابی قرار گیرند. معمولاً زنجیره­های ارزش یک محصول در بخش های کشاورزی یا صنعت با زنجیره­های ارزش سایر محصولات به هم وصل می­شوند و یک شبکه را بوجود می­آورند لذا شایسته تر آن است که از مفهوم شبکه ارزش در بخش های اقتصادی[37]کشور نام ببریم.  همانگونه که قبلا نیز گفته شد زنجیره اررزش محصولات در اصل مجموعه عملیاتی است که بصورت زنجیرگونه برای یک محصول صورت می­گیرد تا  ارزش­های بیشتری را برای آن خلق و در اصطلاح اقتصادی،  ارزش افزوده آن در هرکدام از حلقه­های زنجیره افزایش یابد.  ارزش افزوده نیز عبارت است از ارزش ستاده یا درآمد خالص منهای ارزش مواد وخدمات خریداری شده از خارج .اغلب جهارچوب ایجاد ارزش، به عنوان مجموعه مراحلی که با همدیگر همکاری داشته ومحصولی را ایجاد و به مشتری انتقال می­دهند، در نظر گرفته می­شود. هدف  این چهارچوب، ایجاد بیشترین سود برای افراد مرتبط با تولید ارزش بیشینه است. در انگاره پورتر[38]،  زنجیره ارزش دارای دو دسته فعالیتهای اصلی و پشتیبان می­باشد. فعالیتهای اصلی شامل، پشتیبانی داخلی (تدارکات)، پشتیبانی خارجی (جمع­آوری، حمل ونقل، انبار)،عملیات ساخت محصول، بازاریابی و فروش و نیز خدمات پس از فروش می­باشد. فعالیتهای پشتیبانی نیز شامل مدیریت منابع­انسانی (در راستای ارتقای بهره­وری نیرویانسانی)، توسعه محصول (تحقیقات کاربردی)، تدارکات و زیر ساختهای سازمانی می­باشد.  از مدل پورتر می­توان برای دسته­بندی و شناسایی فعالیتها ومحاسبه میزان ارزش افزوده هر فعالیت استفاده کرد. اگر فعالیتها بتواند در شناسایی وتحلیل فعالیتهای ارزش­­­زای تولیدی، بدرستی عمل وآن را مدیریت نماید، در این صورت می­تواند میزان تاثیر هر فعالیت در فازهای تولید را محاسبه وجهت توسعه ویا حذف فعالیتی خاص با آگاهی کامل از وضعیت موجود و نتیجه آتی اقدام نماید. لازم به ذکر است که زنجیره­های ارزش در بخش کشاورزی باسایر بخشهای صنعتی تفاوت دارد. وجود ریسک ناشی از طبیعت بیولوژیکی محصولات کشاورزی ،وجود ساختار رایج انحصار چند جانبه فروش در بازار در طرف تقاضا، فساد پذیری کالاها وفناوریهای پس از برداشت و حرکت نسبی قدرت بازار زنجیره عرضه از تولیدکنندگان به سوی خرده­فروشان برخی از  عواملی است که زنجیره ارزش در بخش کشاورزی را از سایر بخشها متمایز کرده است.  عمده منافع زنجیره های ارزش در بخش  های مختلف اقتصادی کشور را می توان مواردی همجون کارآیی، رقابت­پذیری، افزایش بهره­وری، خلق ارزش افزوده ایجاد اشتغال، کاهش هزینه­های عملیاتی، بهبود عملکرد و .... دانست.توجه به زنجیره­های ارزش از ویژگیهای اقتصادی پویاست که درآن خلق ارزش اهمیت مهم و برجسته دارد . لازم به ذکر است که در این رابطه دونوع دیدگاه اقتصادی وجود دارد، که شامل دیدگاه اقتصاددانان کلاسیک(تولیدصنعتی ) و نیز دیدگاه اقتصاددانان مکتب کینز(پویایی و اصالت تقاضا) می باشد در دیدگاه نخست که تولید و در نهایت عرضه،  اصالت و اولویت دارد، عقیده بر این است که باید با تمام توان از همه امکانات موجود استفاده کرد و تولید نمود. راهبرد اساسی آنها این جمله اقتصاددان معروف مکتب کلاسیک  "ژان باتیست سی" است که عرضه تقاضای خود را به وجود می­آورد. این جمله بدان معنی است که هرچه تولید شود بالاخره مصرف خواهد شد. در این دیدگاه  فقط حضور در زنجیره­های ارزش مهم است و بحث مشتری مداری و ترجیحات مصرف کننده موضوعیت ندارد در حالی که در دیدگاه جدید که اقتصاد پویا نامیده می­شود اصالت به تقاضا داده شده است. یعنی باید بر اساس نیازهای بازار ومنطبق بر تقاضا، تولید و عرضه را انجام داد. همانگونه که گفته شد این دیدگاه در اصل دیدگاه اقتصاددانان مکتب کینزین است که تقاضای موثر را مورد توجه وعنایت جدی قرار می­دهند. این گروه بزرگ از اقتصاددانان معتقدند که باید به دیدگاه مشتری و بازار توجه  و بر اساس  درخواستهای آنان تولید نمود. هدف اصلی در این مکتب اقتصادی تنها حضور در زنجیره­های ارزش نمی­باشد  بلکه برجسته نمودن هر کدام از حلقه­های این زنجیره و در اصل خلق  حداکثری ارزش است . یعنی ارزش افزوده ایجاد شده  برای آنان  اهمیت  فوق­العاده ای دارد . اصطلاح تولید قراردادی یا  کشاورزی قراردادی که در حال حاضر در ادبیات اقتصادی جای خود را باز نموده است نیز گویای حرکت براساس دیدگاه این اقتصاددانان و در راستای نیازهای بازار و مشتریان است که با انعقاد قرارداد خواستار تولید محصولات می گردند. این سند به ویژه در خصوص محصولات فساد پذیر مانند کالاهای  کشاورزی اهمیت بیشتری دارد.  در منطق جدید خلق ارزش، مدیران تولیدی سه وظیفه  اصلی دارند که به ترتیب شامل:

1- تجدیدنظر و بازنگری در ساختار اطلاعاتی واحد وجایگاه مشتریان

2- ایجاد تناسب بیشتر و بهتر بین توانائیها و فعالیتهای ارزش­ساز و برنامه­ریزی منسجم و یکپارچه برای خلق بیشتر ارزش

3- ایجاد اتحاد وپیمانهای جدید جهت عرضه محصولات کشاورزی

      بنابراین مدیریت زنجیره ارزش را نیز می­توان تلاش وتمرکز جهت افزایش ارزش در هریک از حلقه­های زنجیره ارزش دانست. نکته­ای که در اینجا بیان آن ضروری است این است که زنجیره ارزش جدای از زنجیره عرضه است زنجیره عرضه (تامین ) در اصل فرآیند برنامه­ریزی، اجرا وکنترل کارآمد جریان مواد اولیه ، جریان ساخت وتولید محصولات نهایی و همچنین جریان اطلاعات مرتبط با آن از نقطه اولیه تا نقطه مصرف است که با هدف تامین نیازهای مشتریان انجام شود . به عبارت بهتر در زنجیره عرضه،  هدف اصلی رسانش محصول به دست مشتریان یا به عبارت دیگر عرضه بهتر محصول با کمترین هزینه است،  در حالی که زنجیره ارزش هدفش افزایش ارزش افزوده در هر کدام از حلقه­ها و در نهایت خلق حداکثری ارزش می­باشد. به همین دلیل هم هست که هدف اصلی مدیریت زنجیره عرضه، تمرکز بر مدیریت جریان کالا و اطلاعات در داخل زنجیره به منظور دستیابی به بالاترین میزان پاسخگویی به نیازها و خواسته­های مشتریان با کمترین هزینه است. بنابراین با توجه به مطالب گفته شده در خصوص مدیریت زنجیره ارزش می­توان منافع و مزایای زیر را در نظر گرفت .

1- کاهش هزینه­های عملیاتی

2- کارآتر شدن نحوه استفاده از منابع وافزایش بهره­وری

3- افزایش مشارکت کارکنان

4- بهبود کیفیت

5- کاهش زمان مورد انتظار برای بدست آوردن بازار وافزایش سهم بازار

6- کاهش ضایعات

7- باز تعریف فرآیندها وپروژه­ها

8- دستیابی به نتایج مطمئن و واقعی

9- افزایش سود واقعی

10- توجه به مسائل وموضوعات زیست محیطی

منابع مورد استفاده:

اکبری، ن و رنجکش، م. (1382). بررسی رشد بهره­وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران طی دوره 75-1345. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه شماره 43، ص 142-117

بافنده ایماندوست، ص و قانعی زارع، هـ.. (1393) رابطه میان یکپارچگی کشورهای اکو و حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی دوجانبه، مجله اقتصاد و توسعه منطقه­ای سال بیستم، دوره جدید شماره 7، ص 238-217

پهلوانی، ر.(1394). بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر در آمد حقیقی بخش کشاورزی ایران. مجله تحقیقات اقتصادی. شماره چهار

حسینی درویشیانی، م. (1383). بررسی و مقایسه سیاستهای حمایتی در بخش کشاورزی ایران و جهان، مجموعه مقالات نخستین همایش کشاورزی و توسعه ملی. 17- 16 آذرماه، ص780-753 .

خاندوزی، س ا. (1392). انگاره پورتر در تجارت. نشریه راهبرد مجلس ، سال اول شماره چهارم  ص 102-83

سلامی، ح  .(1376).  مفاهیم و اندازه­گیری بهره­وری در کشاورزی. مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 18، ص 32-7

شعبانی، ز. (1387). برآورد موجودی سرمایه و محاسبه بهره­وری آن در زیربخشهای کشاورزی ایران،  انتشارات دانشگاه تهران.

فطرس، م و آقازاده جبرئیلی، س. (1390). تأثیر رشد اقتصادی بر مصرف انرژی تجدیدپذیر مقایسه تطبیقی کشورهای منتخب عضو سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی غیرعضو (شامل ایران). فصلنامه پژوهش­ها و سیاستهای اقتصادی، سال نوزدهم، شماره 60، ص 98-81.

قطمیری، م و شرافتیان جهرمی، ر. (1386). مقایسه تأثیر تغییرات نرخ ارز بر تولید در کشورهای در حال توسعه منتخب با نظامهای ارزی مختلف: ریسک رهیافت همجمعی با داده­های پانل (2004- 1981) فصلنامه بررسیهای اقتصادی، دوره 4، شماره 1، ص50-25 .

قهرمانزاده، م . پهلوانی،ر .(1397). ارزیابی اثربخشی سیاستهای حمایتی دولت بر بهره وری عوامل تولید در سامانه های روستایی و عشایری پرورش دام سبک در استانهای منتخب کشور. نشریه پژوهشهای علوم دامی جلد 28 ص 153 تا 168

 

 

 

 



[1] . Commodity

[2] . Tangible

[3] . Intangible

[4] . Good

[5] . Service

[6] . Accounting profit

[7] . Explicit costs

[8] . Implicit costs

[9] . Opportunity costs

[10] . Internalization

[11]. Comparative Advantage(CA)

[12] . Productivity

[13] .Quality

[14] . Hidden Inflation

[15] . Structural inflation

[16] . Consumer welfare

[17] .Value chains

[18] . Developed countries

[19] . Welfare

[20] . Benefit

[21] . stagflation

[22] . Sanction condition

[23] . Transaction cost

[24] . Consumer Price Index(CPI)

[25] . stagflation

[26] . Cost Insurance Ferrate (CIF)

[27] . Free on Board (FOB)

[28] . Non Economic(NE)

[29]. Total Variable Cost (TVC)

[30]. Re export

[31]-Haberler

[32]- Hecsher

[33]-Ohlin

[34]. Marginal Production

[35] . Value chain

[36] . Added value

[37] . Agricultural production value web

[38] . Purter model

 

*پژوهشگر مسائل اقتصادی

*چاپ شده در سیمره 499 تا 510