چاپ کردن این صفحه

متغیر کلیدی و دام نقدینگی(بخش نخست)

یکشنبه, 08 دی 1398 ساعت 08:45 شناسه خبر: 4790 برای نظر دادن اولین باش!
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 اصولاً حامل‌های انرژی با توجه به نقش و اهمیت فوق‌العاده در تولید کالاها و خدمات مورد نیاز انسان، همواره در برآورد تغییرات هزینه‌ها و در نتیجه تغییرات قیمت کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه، نقش و اهمیت فوق‌العاده‌ای داشته و دارند. در این میان بنزین به دلیل گستردگی سطح مصرف و تاثبرات حداکثری  مستقیم و غیرمستقیم در تولید ناخالص داخلی(GDP)  نقش پایه و اساسی داشته، لذا به همین دلیل در ادبیات اقتصادی از آن تحت عنوان متغیر کلیدی(KV)  نام برده می‌شود،  علت آن نیز این است که فرآیند حمل و نقل در تولید کالا و خدمات و نیز تعدیل مکانی قیمت،  اهمیت فوق‌العاده و به‌سزایی دارد. منظور از تعدیل مکانی قیمت این است که  دربرخی مکان‌ها به دلیل داشتن مزیت‌های نسبی و رقابتی، برخی کالاها به میزان بسیار زیادی تولید می‌گردند. حال اگر  ظرفیت‌ها و امکانات حمل و نقل مناسبی وجود نداشته باشد قیمت کالا در مکان تولید به شدت پایین آمده و به عکس در مکان‌های دیگر به شدت بالا خواهد رفت.  لذا  فرآیند جابه‌جایی سبب تعدیل قیمتی در نقاط مختلف می‌شود. علاوه برآن مصرف بسیار بالای این حامل انرژی در کشور نیز  دلیل دیگری براهمیت و نقش فراوان و در خور توجه آن است. بر اساس آمارهای منتشر شده توسط شرکت ملی نفت ایران مصرف روزانه بنزین در حال حاضر رقمی در حول و حوش صدمیلیون لیتر در روز است که عدد بسیار بالایی است و نشان از اهمیت اقتصادی بسیار بالای این کالای واسطه‌ای و نهاده‌ای دارد. 

بنابراین  می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که در میان جمیع نهاده‌های تولیدی، بنزین دارای جایگاهی بی‌بدیل است که بیش‌ترین نقش اساسی و تاثیرگذار را بر سطح رفاه عمومی دارد. نکته‌ی دیگر در این رابطه این است که  بر اساس اصول مسلم وپذیرفته شده علم اقتصاد، در شرایط معمولی، گران شدن قیمت نهاده‌های تولیدی به هر شکل و در هر اندازه، موجب بالا رفتن هزینه‌های تولید، کاهش بهره‌وری، بالا رفتن قیمت کالا و خدمات، کاهش تولید، کاهش اشتغال و در نهایت کاهش رشد و توسعه اقتصادی می‌گردد. این وضعیت در ادبیات اقتصادی تحت عنوان تورم رکودی  از آن نام برده می‌شود که در حقیقت از بیماریهای مهلک اقتصادی است. تورم رکودی که اخیراً از آن به عنوان شاخص فلاکت و ضریب افلاس  نیز نام برده می شود در واقع دربرگیرنده دو مولفه‌ی اجتماعی بسیار مهم یعنی تورم بعلاوه بیکاری به‌طور هم‌زمان است لذ در تورم رکودی نه تنها مجموع،  بلکه اثرات متقابل تورم و رکود نیز بر جامعه تحمیل می‌شود. اجتماع و حاصل ضرب  این دو پدیده اقتصادی سبب کاهش بیش از حد رفاه و منفعت اجتماعی  و در نتیجه بروز بسیاری از عوارض و مشکلات اجتماعی می‌گردد که در این‌جا مجال پرداختن به آن نیست. حال اگر نهاده ای اصلی و متغیری کلیدی مانند بنزین عامل ایجاد آن باشد وضع به مراتب وخیم‌تر خواهد بود. با این توضیح در خصوص تاثیرات اقتصادی گرانی نهاده‌های تولید به ویژه بنزین در ایجاد تورم رکودی،  به نقد و بررسی موضوع  سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین از دیدگاه اقتصادی می‌پردازیم.

این تصمیم به دنبال  بازگشت و تشدید تحریم‌های ظالمانه، غیرقانونی و خصمانه دولت امریکا مبنی بر هدف قرار دادن درآمد های صادراتی کشور و در راس آن‌ها صدور نفت  و متعاقب آن کاهش شدید درآمدهای دولت، اتخاذ گردید. واقعیت آن است که در بودجه سال 1398، با کوچک‌تر شدن 9 درصدی اقتصاد نسبت به سال گذشته، از میان رقم 448 هزار میلیارد تومان درآمد در نظر گرفته شده برای دولت، بیش از 150 هزار میلیارد تومان کسری درآمد وجود دارد و این،  ابر بار مالی و مشکلات فزاینده ای را بر دولت تحمیل می‌کند. لذا برای انجام هزینه‌های جاری و بعضاً مقابله با حوادث غیر مترقبه‌ای که معمولاً در کشور ما اتفاق می‌افتد و هم‌چنین ساسر موارد، دولت نیاز به جایگزینی مطمئن برای تامین منابع مالی دارد. 

در این رابطه به لحاظ اقتصادی،  چندین راه حل به عنوان جایگزین برای دولت قابل بررسی و احتمالاً  پی‌گیری هستند که شامل موارد زیر می‌باشند.

 

1-استقراض از بانک مرکزی

 تقریباً در اکثر کشورهای جهان مرسوم است که  بحش چشم‌گیری ازکسری بودجه و اعتبار دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران می‌گردد. در اقتصاد کلان، کسری بودجه‌ی دولت یکی از منابع و پایه‌های رشد پولی است. یعنی در کنار سایر عوامل مانند افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی، افزایش ذخیره طلا و غیره، کسری اعتبار دولت نیز یکی از عوامل بسیار مهمی است که در رابطه ریاضی خلق پول، سبب ازدیاد میزان پول و شبه پول و در نتیجه  افزایش حجم نقدینگی می شود. علت آن نیز این است که دولت کسری بودجه خود را ازطریق بانک مرکزی  تامین می‌کند. بانک مرکزی نیز قاعدتا از ذخایر قانونی یا سپرده‌های اضافی سایر بانک‌ها برای جبران این کسری پول، استفاده می‌نماید. بانک‌ها نیز متناسب با این برداشت و از طریق فرآیند خلق پول، می‌توانند به وسیله پرداخت وام به مشتریان، به تولید و ایجاد پول بپردازند که این نیز به نوبه خود حجم نقدینگی را بالا می‌برد. البته افتادن در دام نقدینگی یک مشکل تاریخی و اساسی اقتصاد کشور ماست که متاسفانه بیش از نیم قرن است چون بختکی بر اقتصاد ما سایه افکنده و آن  را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده و همواره تهدیدی جدی و بالقوه برای اقتصاد کشور ما بوده است. می‌توان گفت به همین دلیل، شرایط برای ایجاد هرگونه نابه‌سامانی اقتصادی در کشور مستعد و عملا مدیریت اقتصادی بسیار دشوار است و این خطر بالقوه  یا به عبارتی شمشیر داموکلس(در اصطلاح سیا سیون) همواره بالای سر اقتصاد ماست. به عنوان مثال در هنگام  بازگشت تحریم‌ها در سال 1397  ومتعاقب آن ایجاد انتظارات تورمی در کشور،  اولین کاری که انجام شد، خروج این سیل عظیم نقدینگی از بانک‌ها و حرکت آن‌ها به سمت و سوی چهار بازار عمده تحریک‌آمیز کشور یعنی ارز، خودرو، طلا و مسکن بود. با افزایش بی‌سابقه و سرسام‌آور این چهارکالا، بقیه کالاها نیز به شدت گران شد و لذا شاخص‌های قیمتی به ویژه شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) نسبت به سال و یا ماه‌های گذشته به طرز باور نکردنی افزایش یافت و انتظارات تورمی برای گروه‌های مختلف اقتصادی در کشور شکل گرفت. لذا می‌توان گفت همواره این نقدینگی بیش از حد که در حال حاضر بر اساس آمارهای رسمی موجود به حدود دو میلیون میلیارد (20 هزار هزار میلیارد) تومان رسیده است سلامت اقتصاد ما را به شدت تهدید می‌نماید. 

البته نکته قابل ذکر در این رابطه این  است که تورم ناشی از افزایش حجم نقدینگی که در اصطلاح  اقتصادی، تورم طرف تقاضا نامیده می‌شود. حداقل در کوتاه‌مدت موجب رکود نمی‌گردد لذا تورم ناشی از کسری بودجه دولت، تورم رکودی تلقی نمی گردد. یعنی سبب رونق در معاملات و حتا در مواردی افزایش اشتغال(البته فقط در کوتاه مدت) نیز می شود. اما تورم ناشی از گرانی بنزین در شرایط معمولی و زمانی که ابر تورم وجود نداشته باشد، از نوع تورم رکودی است. 

 

2- افزایش درآمدهای مالیاتی دولت

کسب درآمد دولت از محل مالیات در تمامی دنیا مهم‌ترین عامل تامین درآمد و تجهییز منابع برای دولت است. در محافل اقتصادی معروف است که دولت در واقع پیمان‌کاری است که با انتخابات توسط کارفرما یعنی مردم به کارگمارده می‌شود و از طریق پرداخت مالیات،  هزین‌ ها یا در حقیقت دست‌مزد وی پرداخت می‌گردد. متاسفانه موضوع پرداخت مالیات در کشور ما بسیار کم‌رنگ است و نمود قابل توجهی ندارد. علت آن نیز وجود درآمدهای نفتی و ایجاد رانت ناشی از آن برای دولت بوده‌است. لذا در کشورهایی نظیر کشور ما به لحاظ تاریخی، دولت‌ها که به دلیل بهره‌مندی از درآمد حاصل از فروش نفت یا هر منبع تولید ثروت دیگری، گاه در ادبیات اقتصادی اصطلاحا دولت رانتیر نامیده می‌شوند، به جای توسعه‌ي درآمدهای مالیاتی( البته به دلایل عدیده)، عمده درآمد خود را از محل فروش منابع(نفت خام و ....) تامین کرده‌اند که سیاست اشتباهی است و متاسفانه در کشور ما این روند تا کنون نیز ادامه دارد. البته خوش‌بختانه در سالیان اخیر دولت طرح‌ها و برنامه‌های خوبی برای  به حداقل رسانیدن وابستگی به درآمدهای نفتی در دستور کار داشته است که متاسفانه به دلیل شرایط داخلی و  فشارهای بی‌سابقه خارجی و مشکلات اقتصادی که در کشور رخ داده این مهم تاکنون محقق نگردیده است. نکته‌ی قابل ذکر در خصوص درآمدهای مالیاتی دولت این که متاسفانه به دو دلیل تحقق افزایش این درآمد حداقل تا سالیان آینده چندان قابل تصور نخواهد بود. یکی این‌که به دلیل محدود بودن درآمدها و کاهش شدید رشد حقیقی آن‌ها افزایش درصد یا میزان مالیات بر هر واحد کالا یا خدمات به آسانی امکان پذیر نیست و اصطلاحاً کشش مالیاتی در آمد در کشورما  بسیار پایین است. دوم، منابع جدید مالیاتی در کشور ما نیز گرچه به میزان بسیار زیادی وجود داشته و قابل شناسایی و کشف است و از این طریق درآمدهای مالیاتی نیز قابل افزایش می‌باشد ولی تحقق آن‌ها به اندازه‌ای دشوار و دست‌نیافتنی  است که عملاً با شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست.  واقعیت آن است که فرار مالیاتی بسیاری زیادی در کشور ما وجود دارد. بر اساس آمارهای رسمی سازمان امور مالیاتی بیش از 80 هزار میلیارد تومان در کشور فرار مالیاتی وجود دارد که اگر این مقدار به منبع درآمدهای دولت برگردد بخش قابل توجهی از کسری اعتبار جبران خواهد شد. نکته‌ی قابل یادآوری در مورد درآمدهای مالیاتی در کشور این که از میان سه گروه اصلی مالیاتی در کشور یعنی شرکت‌ها(دولتی و خصوصی)، مشاغل و افراد و نیز حقوق‌بگیران، تنها گروه دوم یعنی مشاغل و افراد 36 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهند لذا باید همین میزان از مالیات را نیز به خزانه‌ی دولت اضافه نمایند در حالی که این گروه تنها حدود 6 درصد از درآمدهای مالیاتی را می‌پردازند که با احتساب رقم 238 هزار میلیارد تومانی سهم مالیات در بودجه سال  1398،  میزان فرار مالیاتی تنها برای گروه مشاغل و افراد 70 هزار میلیارد تومان است. نکته‌ی دیگر در این رابطه آن که متاسفانه بیش از 75 درصد اقتصاد کشور ما در دست نهادهای دولتی و حاکمیتی است که بخش اعظم آن‌ها از  پرداخت مالیات معاف هستند. لذا می‌توان با بازگرداندن این درآمدهای مالیاتی، درآمدهای دولت را تا حد بسیار زیادی افزایش داد. تصور این که این حجم از مالیات به خزانه‌ی دولت باز گردد می‌تواند حتا برای جایگزینی درآمدهای نفتی نیز در سالیان آینده قابل اطمینان باشد. در ارتباط با افزایش درآمدهای مالیاتی مواردی همچون ایجاد زیر ساخت های الکترونیکی، اصلاح قوانین مربوط به معافیت‌های مالیاتی و نیز دسترسی قابل توجه به سامانه جامع اطلاعات می‌تواند در این زمینه بسیار کارگشا و کارساز باشد.

ادامه دارد...

*دکتر رضا پهلوانی(پژوهشگر مسائل اقتصادی)  *مهندس نادر آزادبخت(نویسنده و پژوهشگر)

*چاپ شده در سیمره 519(7 دی‌ماه 98)