شما اینجا هستید: خانهمقالهمتغیر کلیدی و دام نقدینگی(بخش دوم و پایانی)

متغیر کلیدی و دام نقدینگی(بخش دوم و پایانی)

سه شنبه, 24 دی 1398 ساعت 09:11 شناسه خبر: 4826 برای نظر دادن اولین باش!
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

اشاره: در بخش نخست این مقاله خواندیم : اصولاً حامل‌های انرژی با توجه به نقش و اهمیت فوق‌العاده در تولید کالاها و خدمات مورد نیاز انسان، همواره در برآورد تغییرات هزینه‌ها و در نتیجه تغییرات قیمت کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه، نقش و اهمیت فوق‌العاده‌ای داشته و دارند. در این میان بنزین به دلیل گستردگی سطح مصرف و تاثبرات حداکثری  مستقیم و غیر مستقیم در تولید ناخالص داخلی(GDP)  نقش پایه و اساسی داشته، لذا به همین دلیل در ادبیات اقتصادی از آن تحت عنوان متغیر کلیدی(KV)   نام برده می‌شود،  علت آن نیز این است که فرآیند حمل و نقل در تولید کالا و خدمات و نیز تعدیل مکانی قیمت،  اهمیت فوق‌العاده و به‌سزایی دارد.

هم‌چنین نویسندگان گرامی این مقاله بر آن هستند که واقعیت آن است که در بودجه سال 1398، با کوچکتر شدن 9 درصدی اقتصاد نسبت به سال گذشته ،  از میان رقم 448 هزار میلیارد تومان درآمد در نظر گرفته شده برای دولت، بیش از 150 هزار میلیارد تومان کسری درآمد وجود دارد و این،  ابر بار مالی و مشکلات فزاینده ای را بر دولت تحمیل می‌کند. لذا برای انجام هزینه‌های جاری و بعضاً مقابله با حوادث غیر مترقبه ای که معمولاً در کشور ما اتفاق می‌افتد و همچنین ساسر موارد،  دولت نیاز به جایگزینی مطمئن برای تامین منابع مالی دارد. در این رابطه به لحاظ اقتصادی،  چندین راه حل به عنوان جایگزین برای دولت قابل بررسی و احتمالاً پی‌گیری هستند که شامل موارد زیر می‌باشند:

1-استقراض از بانک مرکزی 2- افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و ادامه‌ی مقاله را با هم پی‌می‌گیریم: 

 

 

3- استفاده از صندوق ذخیره‌ی ارزی

 این مورد نیز با توجه به دستورالعمل و آیین‌نامه‌ی موجود آن، عملاً دارای شرح وظایف خاصی برای هزینه‌کِرد است که هزینه‌های جاری و مصرفی را در بر نمی‌گیرد. پس استفاده از آن موکول به  شرایط ویژه و برداشت آن نیاز به اخذ مجوزهای قانونی دارد که امکان آن بسیار محدود و در اختیار مراجع ذی‌صلاح است. 

 

 4- استفراض خارجی

 این مسئله نیز از جمله موضوعاتی است که برخی دولت‌ها در هنگام کسری بودجه به آن متوسل می‌شوند در این خصوص نیز چند نکته قابل طرح و بحث است یکی این‌که با افزایش سود وام مذکور عملاً بازپرداخت آن با مشکل مواجه می‌شود مخصوصاً اگر در پرداخت اقساط آن تاخیری ایجاد شود. دوم این‌که برای بازپرداخت دولت باز باید از مواردی که بحث شد مانند مالیات، فروش مواد خام و... استفاده نماید که مشکلات مذکور را دوباره تشدید می‌کند. نکته‌ی دیگر آن که به علت وجود تحریم‌های بانکی  و عدم اتصال ایران به سامانه‌ی ارتباطات بین بانکی(سوئیفت) عملاً وارد نمودن پول به کشور با مشکلات و پرداخت کارمزد بسیار بالا مواجه است که می‌تواند هزینه‌های کمرشکنی را به کشور تحمیل نماید. البته اگر انضباط مالی خوبی وجود داشته باشد، می‌توان وام را اخذ و اقساط آن را نیز بازپرداخت نمود و از این رهگذر تا حدودی نیز رونق اقتصادی ایجاد نمود. به عنوان مثال دولت یونان در سال‌های2010 تا 2012 که دجار بحران شدید مالی و کسری بودجه بود از طریق استقراض خارجی از اتحادیه اروپا توانست رونق نسبی اقتصاد خود را باز یابد. در کشور ما نیز در حال حاضر برنامه‌ی دریافت وام 5 میلیار دلاری از کشور روسیه در شمار این برنامه‌ها و در حال بررسی است که با توجه به صدور کالا به آن کشور تا حد زیادی می‌تواند در ایجاد رونق  اقتصادی در سطح کشور در مشروط به رعایت  انضباط مالی تاثیرگذار باشد.

 

5- فروش سهام شرکت‌های دولتی

 این مورد نیز می‌تواند به سهم خود تاثیر قابل توجهی داشته باشد مضافاً این‌که می‌تواند از بار تصدی‌‌گری دولت نیز بکاهد و امکان توزیع نرمال و متقارن‌تری برای مالکیت در کشور پدید آورد. 

بنابراین می‌توان گفت دولت از میان گزینه‌های ممکن، با در نظر گرفتن مزیت‌های نسبی جمیع موارد، موضوع افزایش قیمت بنزین را در نظر گرفته است در این رابطه همان‌گونه که در ابتدای بحث گفته شد تورم ایجاد شده از نوع تورم رکوردی است که مشکلات پیچیده و خاص خود را به همراه دارد. البته در کنار موضوع جبران کسری بودجه دولت، بحث‌ها و اهداف دیگری از افزایش قیمت بنزین نظیر کاهش مصرف آن و افزایش ذخیره برای صادرات، کاهش آلودگی هوا، کاهش قاچاق سوخت، برقراری عدالت توزیعی و بازگرداندن درآمد حاصل از افزایش قیمت آن به اقشار کم درآمد و غیره مطرح می‌شود که همه این موارد در صورت افزایش قیمت بنزین البته با اعمال برنامه‌ریزی هدفمند، قابل تحقق هستند ولی نکته بسیار مهمی که در این‌جا قابل ذکر است خصوصیات و کارکرد اقصادی سوخت‌ها به ویژه بنزین در کشور است. بنزین در اصطلاح اقتصادی یک کالای کم کشش(ضروری) است. یعنی کشش قیمتی و هم‌چنین درآمدی تقاضا برای بنزین پایین است. این بدان معنی است که اگر قیمت بنزین مقدار مشخصی مثلاً 10 درصد بالا رود تقاضا برای آن کم‌تر از 10 درصد پایین می‌آید یا بالعکس. بنابراین می‌توان گفت گرچه افزایش قیمت در کاهش مصرف و تقاضا موثر است ولی این میزان کاهش چندان  قابل توجه و چشم‌گیر نخواهد بود. لذا نمی‌توان به این موضوع نیز زیاد امیدوار بود کما این که آمارهای موجود در چند روز اول اجرای این برنامه نیز همین موضوع را اثبات می‌کند. از مجموع گفته‌های بالا می‌توان به این نتیجه‌ی کلی رسید که گرچه متوسل شدن به همه راه‌های علمی، کاربردی و مطمئن برای کاهش مصرف بنزین امری ضروری و لازم‌الاجرا است ولی برای جلوگیری از پیامدهای منفی و ناگوار اقتصادی آن، لازم است تمهیدات کافی اندیشیده شود، مانند پلکانی نمودن افزایش قیمت و رسانیدن آن به قیمت فوب خلیج‌فارس بعد از گذشت یک برنامه میان‌مدت.  برای جبران کسری بودجه‌ دولت نیز باید پایه‌ها و منابع مالیاتی جدید را تعریف نمود و مورد استفاده  قرار داد. علاوه برآن واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی نیز از جمله مهم‌ترین اهداف قابل تحقق برای جبران کسری بودجه دولت است؛ این موضوع می‌تواند افزون بر برقراری توازن مالکیت در کشور که خود عامل بسیاری از مشکلات اقتصادی است،  منابع درآمدی پایدار، استاندارد و با کم‌ترین تبعات و عوارض جانبی برای دولت ایجاد نماید. در پایان این نکته‌ی اساسی قابل ذکر است که استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی و اجرای اصل 44 و توجه به لوازم و کارکردهای اقتصاد مقاومتی و هم‌چنین توسعه‌ی درون‌زا که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری و مسئولان عالی رتبه نظام بوده در این رابطه می‌تواند بسیار کارگشا باشد. 

 

منابع:

- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک اطلاعاتی و سری‌های زمانی، سال 1398

- بافنده ایمان‌دوست، ص و قانعی زارع، هـ.. (1393) رابطه میان یک‌پارچگی کشورهای اکو و حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دوجانبه، مجله اقتصاد و توسعه منطقه‌ای سال بیستم، دوره‌ی جدید شماره 7، ص 238-217

- بخشوده، م و اکبری، ا. (1382). اقتصاد کشاورزی، انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان، چاپ دوم، ویرایش دوم، ص57-27.

- پهلوانی،ر . آزادبخت،ن .(1398). اقتصاد و ارزیابی گیاهان دارویی، انتشارات شاپورخواست، خرم‌آباد

- پهلوانی،ر .(1394). بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر درآمد حفیقی بخش کشاورزی ایران. فصلنامه تحقیقات اقتصاد کشاورزی، شماره4 ص 125-113 

- تاری، ف .(1395). جایگاه بازار سرمایه در کشور و چشم‌انداز آن. فصلنامه‌ی بررسی‌های بازرگانی، شسماتره 20 . ص 23-15

- شاکری،ع .(1389). اقتصاد کلان، اهداف و سیاست‌ها، انتشارات دانشگاه تهران.

*دکتر رضا پهلوانی(پژوهشگر مسائل اقتصادی)  *مهندس نادر آزادبخت(نویسنده و پژوهشگر)     

*چاپ شده در سیمره520(23 دی‌ماه98)

 

 

 

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

سایت‌های مفید

سیمره در شبکه های اجتماعی

گستره‌ی توزیع

غرب و جنوب کشور

ایلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان، خوزستان و همدان. همواره‌ی روزگار با سیمره جاری باشید!

سامانه‏‏‏‏‏‏ ی پیام کوتاه سیمره, منتظر پیشنهادها و انتقادات شما هستیم.
30009900998293

درباره سیمره

هفته‌نامه‌ی فرهنگی، اجتماعی، ورزشی

سال چهارهم

نشانی: لرستان، خرم‌آباد، خیابان شریعتی، روبه‌روی راهنمایی و رانندگی، اول زیرگذر شقایق

تلفکس: 06633407004