شما اینجا هستید: خانهمقالهاقتصادِ کرونایی و کرونایِ اقتصادی

اقتصادِ کرونایی و کرونایِ اقتصادی

شنبه, 13 ارديبهشت 1399 ساعت 11:58 شناسه خبر: 5116 برای نظر دادن اولین باش!
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
دکتررضاپهلوانی دکتررضاپهلوانی سیمره

 ویروس جدید و مرگ‌بار کووید- 19 که با نام عمومی کرونا در سطح جهانی شناخته می‌شود تاثیرات شگرف و پر دامنه‌ای بر همه ابعاد و حوزه‌های زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها برجای گذاشته که یکی از مهم‌ترین این حوزه‌ها، حوزه‌ی اقتصادی است. چون حوزه‌ی اقتصادی یکی از زیربخش‌های حوزه‌ی بزرگ و گسترده‌ی اجتماعی است لذا لازم است ابتدا در خصوص تاثیرات اقتصادی- اجتماعی این رخداد مهم قرن 21 اشاره‌‌ای هرچند مختصر صورت گیرد آن‌گاه به بحث کارشناسی اقتصادی پرداخته شود. به نظر می‌رسد مهم‌ترین موضوعی که هم‌زمان با شیوعِ این بیماری در حوزه‌های مختلف اجتماعی قوت گرفت و در دوران پساکرونا نیز ادامه خواهد یافت، رجحان و برتری مباحث کارشناسی بر مباحث نمایشی و سلبریتی  بود.

جامعه‌ی بشری به این نتیجه رسید که نجات زندگی وی در سایه‌ی پرداختن و بها دادن به نظریات متخصصان، دانشمندان و کارشناسان است و این‌که انسان چندین دهه است بیش‌ترلحظات زندگی خود را با مباحث عمدتاً نمایشی و پرکردن اوقات به هر وسیله‌ای،گذرانده، دیگر کارگشا نبوده و لازم است به مباحثی توجه و اهتمام جدی داشته باشد که دوام، بقا و بهبود زندگی وی بدان‌ها وابسته است. شاید تا قبل از شیوع کرونا کمتر کسی به این می‌اندیشید که دانشمندان و پزشکان در آزمایشگاه‌ها با تلاش طاقت‌فرسا مشغول تهیه و عرضه‌ی واکسن‌ها و داروهای شفابخش برای انسان هستند یا متخصصان علوم کشاورزی سعی در افزایش کمی و کیفی  غذا و ارتقای ضریب امنیت غذایی برای انسان‌ها دارند. لذا اصولاً  کمترکسی آ‌ن‌ها را می‌شناخت یا زحمت تحقیق در مورد آن‌ها را به خود راه می‌داد ولی در عوض مردم بیش‌تر وقت خود را صرف انواع برنامه‌های پرطرف‌دار ورزشی و چند رشته محدود هنری کرده و چهره‌های شاخص و ستاره‌های این رشته را به خوبی شناخته و آن‌ها را در فضای مجازی دنبال  و به این دنباله‌روی نه تنها افتخار می‌کردند بلکه  در این عرصه سعی در ربودن گوی سبقت از هم‌دیگر داشتند. ما در این نوشتار خدای ناکرده به‌دنبال کم‌رنگ نمودن نقش مثبت و سازنده هنرمندان و ورزشکاران در ایجاد نشاط ، شادی و سلامت افراد و آحاد جامعه نیستیم بلکه برعکس نقش آن‌ها را در تحکیم سرمایه‌های اجتماعی، مهم و تاثیرگذار می‌دانیم. هدف فقط اشاره‌ای مختصر و انجام یک مقایسه‌ی خیلی گذرا بود و صرفاً می‌خواستیم به این موضوع مهم برسیم که بروز و شیوع این بیماری سبب گردید تا از این به بعد بسیاری از رفتارهای فردی و اجتماعی زندگی انسان ذیل موضوعات علمی و کارشناسی مطرح شود. یعنی آن چیزی که سلامت، بهروزی و بهزیستی انسان‌ها وابسته به آن است، با این بیماری اهمیت پیدا کرد و از این نظر تفاوتی میان انسان‌ها نیز وجود ندارد و همه‌ی افراد انسانی فارغ از هرگونه رنگ، نژاد، مذهب، جنسیت و غیره بر این باور مهم استوار مانده و به این نتیجه کلی رسیده‌اند. انسان‌ها با شیوع این بیماری بیش از پیش به اهمیت اساسی و سازنده سرمایه‌های اجتماعی1 و حقیقی درگذران زندگی و حل معضلات خود پی بردند. موضوعاتی ماند همیاری اجتماعی، اخلاق عملی، اعتماد عمومی، مساعدت همگانی و غیره بیش از بیش خود را نشان داند. اگر قدری پا را فراتر نهیم به این نتیجه‌ی کلی می‌رسیم که گفتمان حکم‌رانی در حوزه‌ی اقتصاد نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات اجتماعی در جوامع بشری، مفهوم تازه‌تری یافته و ذیل مباحث کارشناسی قابل تعریف و استانداردسازی است. حکم‌رانی و راهبری  اقتصادی خارج از هرگونه موضوع و پارادایم غیرکارشناسی، لازم است به انجام امور ضروری زندگی مردم نظیر بهداشت، تغذیه، مسائل زیست محیطی، مدیریت منابع و ... بپردازد و از سایر موضوعات و مسائل غیرمرتبط با این حوزه‌ها پرهیز کند. یکی از این موضوعات که باید با دقت بررسی شود موضوع مدیریت کلان اقتصادی است که در این‌جا مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در توضیح مباحث اقتصادی، ابتدا تاثیرات ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی و اقتصاد ایران مطالبی عنوان و سپس به موضوع بسیار مهمی که اقتصاد ایران را به شدت تحت تاثیر قرار داده و در این‌جا از آن تحت عنوان «کرونای اقتصادی» نام برده شده است مطالبی گفته خواهد شد. 

به باور بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی، ویروس کرونا در جهان سبب ایجاد نوعی محدودیت و جزیره‌ای عمل کردن کشورها در آینده خواهد شد. این گفته بدان معنی است که هر کشور سعی می‌کند‌ تاب‌آوری اقتصادی را برای خودش ایجاد و وابستگی‌ها را به دنیای خارج کمتر کند. این بدان علت است که مراودات و مراجعات حضوری کمتر و ارتباطات بیش‌تر به صورت غیرحضوری وآنلاین خواهد بود. این موضوع به معنای گسترش نوعی ناسیونالیسم اقتصادی و در حالت پیشرفته‌تر گونه‌ای از مرکانتیلیسم است. در این موقعیت، هر کشور سعی می‌کند تا با کسب درآمد و ثروت بیش‌تر حتا به قیمت ایراد خسارت و ضرر به دیگر کشورها، خود را برای بروز حوادث خطرناک یا به عبارت عامیانه «روز مبادا» آماده کند و در این راه سعی می‌کند تابه جای  به‌کارگیری عقلانیت انتخابی و رعایت قوائد بازی تجارت و مبادله، نوعی بازی با جمع صفر را انتخاب و در حالت‌های شدیدتر بازی را به صورت برد- باخت به نفع خودش و ضرر دیگران تمام کند زیرا می‌داند که در صورت بروز مشکل، کمتر کسی به داد وی خواهد رسید. این یک‌جانبه‌نگری و تکروی سبب می‌گردد تا مفاهیم اصلی اقتصادی نظیر تولید بر اساس مزیت‌های نسبی و رقابتی، اصلاح الگوی فعالیت‌های تولیدی، مکان بندی محصولات و .... رنگ ببازد. یعنی هر کشوری تمام مساعی خود را صرف تولید مایحتاج خود، حتا اگر برای تولید آن‌ها مزیت نسبی نداشته می‌باشد،  می‌نماید. نتیجه‌ی اقتصادی این کار، کاهش بهره‌وری، کاهش رشد اقتصادی جهانی و در نهایت حاکمیت درجاتی از تورم رکودی در دنیاست. موقعیتی که سبب کاهش رفاه و منفعت اجتماعی در سطح جهانی خواهد شد. برخی از مشاغل و صنایع که بیش‌ترین رشد را در سال‌های اخیر تجربه نموده‌اند نظیر گردشگری، حمل و نقل و .... فعالیت ثمر بخش آنها کمتر شده و عملاً نقش آنها در تولید ناخالص داخلی به مقدار بسیار کمی خواهد رسید. تقاضا برای انرژی که یکی از پررونق‌ترین بخش‌های اقتصادی است کمتر خواهد شد و این موضوع،  اقتصاد کشورهای وابسته به فروش نفت خام را به شدت متاثر خواهد کرد. برای اثبات این نظریه می‌توان به جدیدترین گزارش صندوق بین‌المللی پول اشاره کرد که رشد اقتصادی جهان در سال 2020 را  در خوش بینانه ترین حالت،, حداقل 3 درصد کمتر از سال 2019 اعلام کرده البته مشروط بر آن‌که بحران کرونا حداکثر تا تابستان امسال پایان پذیرد. این صندوق رشد اقتصادی کشور چین را در سه ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 8/6- درصد اعلام نموده است. این در حالی است که طی 20 سال گذشته متوسط رشد اقتصادی این کشور 9 درصد بوده است. در زمینه‌ی اقتصاد کشاورزی و مواد غذایی نیز می‌توان اظهار داشت اگر دامنه‌ی شیوع کرونا تا چند ماه آینده جمع نشود بسیاری از موافقت‌نامه و معاهدات موجود برای فروش یا تبادل مواد غذایی رنگ خواهد باخت و کشورها مواد غذایی مورد نیاز خود را در اولویت قرار خواهند داد. کشورهایی هم که با مازاد روبه‌رو هستند ازآن به عنوان برگ برنده‌ای در مبادلات جهانی استفاده خواهند نمود. به عنوان مثال قزاقستان که یکی از بزرگ‌ترین صادر کنندگان آرد گندم در جهان است، صادرات این کالا را به همراه سایر محصولات مانند هویج، شکر و سیب زمینی ممنوع کرده است. ویتنام نیز اخیراً قراردادهای جدید در زمینه‌ی صادرات برنج را متوقف نموده است. صربستان نیز صادرات روغن آفتابگردان را به حالت تعلیق درآورده است. شیوع کرونا درکشورهای کمترتوسعه‌یافته که زیرساخت‌های بهداشتی ضعیفی دارند، موجب کاهش تولید و عرضه‌ی محصولات کشاورزی خواهد شد. این کاهش عرضه می‌تواند منجر به افزایش قیمت محصولات کشاورزی شود موضوعی که بیش از دو دهه بود به یمن افزایش بهره‌وری، بهای تمام شده برای تولید این محصولات کاهش، دسترسی افراد و آحاد بشر به آن‌ها و در نتیجه‌ی رفاه عمومی بیش‌تر شده بود. کارهای ضربتی در این رابطه پرداختن به بهسازی امور زیر بنایی، مدیریت منابع آب و به ویژه توسعه‌ی آبخوان‌داری، تزیق سرمایه برای تقویت هم‌زمان طرف‌های عرضه و تقاضا و مهم‌تر از همه اطلاع‌رسانی و گسترش فرهنگ اقتصادی در بین اقشار مردم در این کشورهاست.

از دیدگاه تاریخ اقتصاد کلان، رکودی را که در دوران پساکرونا ایجاد خواهد شد، می‌توان به لحاظ ابعاد تاثیرگذاری با رکود دهه‌ی 1930  مقایسه کرد. در آن سال‌ها نیز به دلایل مختلف تقاضای موثر در اغلب نقاط جهان به‌شدت پایین آمده بود و افراد و آحاد جامعه، البته به‌جز چند صدک بالای درآمدی، عملاً قدرت خرید نداشته و در فقر و فاقه زندگی می‌کردند. این وضعیت به دنبال حاکمیت لیبرالیسم اقتصادی و عدم توجه به اقشار آسیب‌پذیر جامعه و نیز عدم وجود یا بسیار کم‌رنگ بودن قوانین مربوط به تامین اجتماعی، به‌وجود آمده بود که اغنیا و صاحبان سرمایه و قدرت را مرفه‌تر و اکثریت جامعه را آسیب‌پذیرتر ساخته‌بود. نکته‌ی دیگر در مورد زمینه ایجاد رکود دهه1930، تاثیرات جنگ جهانی اول و تخریب بسیاری از زیرساخت‌ها بود که عرضه را نیز بسیار گران و تولید درآمد و اشتغال را به سطحی بسیاز نازل سوق داده بود. نتیجه‌ی این وضعیت ایجاد تورم رکودی بسیار شدید و نیز رشد نابرابری بی‌سابقه به ویژه در کشورهای درگیر در جنگ نظیر آلمان، فرانسه و .... بود. ارائه‌ی نظریه تاریخی و تاثیرگذار تقاضای موثر توسط جان مینارد کینز  اقتصاددان برجسته‌ی انگلیسی مبنی بر ضرورت دخالت دولت در امور اقتصادی برای برقراری نوعی تامین اجتماعی و نزدیکی به عدالت اجتماعی، اوضاع را به نحوی بارز تغییر داد و نتیجه‌ی  نهایی آن شد که اقتصاد جهانی گفتمانی تازه و رشدی جدید را تجربه نمود.

 در دوران فعلی نیز کاهش تقاضای موثر به دلیل تعطیلی بسیاری از مشاغل، سبب گردید تا رکود در جامعه مستولی شود. در این راستا تزریق پول به جامعه و اعمال نوعی سیاست انبساط پولی همراه با انضباط عملی که در تمامی کشورها توسط بانک مرکزی اعمال می‌شود، می‌تواند همانند موتوری محرک، تقاضای موثری در اقتصاد ایجاد و رکورد را کم‌رنگ نماید. به عنوان مثال می‌توان به تزریق دو تریلیون دلاری دولت فدرال آمریکا به صنایع و هم‌چنین بازار این کشور اشاره کرد. این مسئله و تزیق پول توسط بقیه کشورها که برخی از آن‌ها حتا 35 درصد تولید ناخالص داخلی(GDP) خود را صرف این کار نمودند، سبب گردید تا حتا در این بحبوحه شیوع بیماری،  قیمت نفت خام بیش از 5/3 درصد افزایش یابد. البته این ایجاد رونق هم باید طرف عرضه را در برگیرد و هم طرف تقاضا را. به دلیل شیوع این بیماری در طرف عرضه‌ی کل، تولید و واردات به دلیل ایجاد محدودیت‌های ارتباطی و برقراری نوعی قرنطینه، به‌خوبی انجام نگرفته و لذا کاهش عرضه دو پیامد مهم اقتصادی را به همراه خواد داشت، یکی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا همان تورم به دلیل کمبود تولید وعرضه و دیگری ایجاد رکود به دلیل پایین آمدن سطح اشتغال و درآمد عمومی مردم،  هر دوی این موارد همان‌گونه که قبلاً گفتیم منجر به تورم رکودی1 خواهد شد. ذکر این نکته در این‌جا لازم است که در ادبیات اقتصادی از تورم رکودی که در اصل حاصل جمع درصدهای تورم و بیکاری است به شاخص فلاکت1 تعبیر می‌شود. در تورم رکودی هیچ‌کدام از گروه‌های اقتصادی جامعه سود نخواهند کرد و همه به نوعی متضرر خواهند شد، در طرف تقاضا نیز درآمد کافی برای خرید مردم و ایجاد تقاضای موثر وجود نداشته و عملا رونق کافی در بازار مشاهده نمی‌شود. این مسئله نیز سبب تعمیق اثرات تورم رکودی بر رفاه و منفعت عمومی جامعه خواهد شد. بنابراین تزریق پول از طریق سامانه‌ی بانکی باید هر دوی این موارد یعنی عرضه‌ی کل و تقاضای کل را توامان و هم‌زمان دربرگیرد تا چرخه‌ی فعالیت‌های اقتصادی دوباره شکل گرفته و فرم منطقی و قابل قبول خود را باز یابد. 

در اقتصاد ایران نیز اثراتی که در مورد اقتصاد جهانی و تاثیرپذیری آن از ویروس کرونا و بیماری کووید -19 گفته شد با شدت و حدت خود حکم‌فرماست ولی به‌دلیل ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران این تاثیرات اثراتی متفاوت و در برخی موارد عمیق‌تر خواهد داشت. اقتصاد ایران دارای ویژگی‌هایی ساختاری و سیاستی است که تا حد زیادی تحت تاثیر شوک‌ها (تکانه‌ها)ی داخلی و خارجی است. در بحث ویژگی‌های ساختاری می‌توان به یکی از مهم‌ترین موضوعات یعنی توزیع نامتوازن مالکیت ابزارهای تولید ثروت در کشور اشاره کرد. در کشور ما قریب به 65 درصد از ابزارهای تولید ثروت در اختیار دولت و حاکمیت است. امروزه درادبیات جهانی اقتصاد، از نارسایی و ناکارآمدی‌‌های اقتصادی دولت تحت عنوان شکست دولت1 نام برده می‌شود. افزایش رانت، پایین بودن بهره‌وری، ناکارآمدی و غیره از پیامدهای بزرگ و گسترده بودن اندازه‌ی فعالیت‌هابی اقتصادی دولت است. این ناکارآمدی سبب سوء مدیریت اقتصادی، افزایش هزینه‌ها، کاهش بهره‌وری و در نهایت ایجاد تورم رکودی خواهد شد. البته در خصوص انواع مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران در شماره‌های قبل در همین هفته‌نامه مطالبی به استحضار خوانندگان عزیز و فرهیخته رسیده‌است و کتابی هم در این زمینه توسط نگارندگان در دست چاپ است که در آینده نزدیک منتشر می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند برای اطلاع بیش‌تر به آن مراجعه نمایند. بنابراین می‌توان گفت کشور به‌طور طبیعی و به‌دلیل برخی عوامل ساختاری، زمینه‌ی ایجاد تورم رکودی را دارد که در اثر تحمیل پیامدهای ناشی از تاثیرات جهانی ویروس کرونا، اثرات آن مضاعف می‌گردد. در بحث مشکلات سیاستی  ناشی از شیوع این بیماری نیز می‌توان به برخی از سیاست‌های پولی و مالی اشاره کرد که نتیجه آن‌ها افزایش مخارج و کسری بودجه دولت است که خود به عنوان یکی از پایه‌های رشد پولی به افزایش نقدینگی و در نهایت افزایش تورم طرف تقاضا منجر می‌شود. نکته‌ی کارشناسی قابل بحث مهم در این رابطه این که ایجاد انضباط  و اعمال سیاست‌های پولی در ایران بر خلاف تقریباً تمامی کشورهای دنیا،  توسط دولت انجام می‌شود نه بانک مرکزی. این موضوع سبب می‌شود تا مدیریت پولی و انضباط نقدینگی به خوبی اعمال نشود و دولت بتواند کسری بودجه‌ی ناشی از اعمال سیاست‌های باز مالی را از طریق افزایش حجم پول جبران نماید و این به معنای افزایش بیش از حد نقدینگی و تورم است. آمارهای سال 98، حجم نقدینگی را بالای 23 هزار هزار میلیارد تومان (3/2 میلیون میلیارد تومان) نشان می‌دهند که رقمی بسیار بالا و مشکل‌آفرین، به لحاظ پیامدهای اقتصادی است بنابراین اقتصاد ایران از این بابت نیز بالقوه استعداد افزایش تورم را دارد و این به مشکلات کرونایی اضافه خواهد شد. بسته‌ی حمایتی 100 هزار میلیارد تومانی دولت برای کاهش اثرات اقتصادی بیماری کرونا به دلایل ذکر شده باعث تشدید سازوکار مذکور خواهد شد که لازم است با اتخاذ تدابیر لازم بار تورمی آن به حداقل برسد.

شوک‌های داخلی و خارجی در اقتصاد ایران نیز از دلایل تعمیق اثرات تورم رکودی و مشکلات ناشی از بیماری کرونا در کشور است.  از جمله این مشکلات می‌توان به بحث شوک ناشی از تحریم‌ها اشاره کرد که این از دو جنبه سبب تشدید اثرات منفی اقتصادی خواهد شد. یکی در طرف عرضه که به خاطر بالا رفتن قیمت و بعضاً پایین آمدن کیفیت نهاده‌ها و کالاهای واسطه‌ای، سبب کاهش بهره‌وری و ایجاد تورم رکودی خواهد شد و دیگری به دلیل افزایش نرخ ارز که باعث بروز تورم می‌شود. علت پایین آمدن بهره‌وری و متعاقب آن ایجاد تورم رکودی در اثر تحریم‌ها، این است که چون اقتصاد برای بسیاری از کالاهای واسطه‌ای و نیز نهاده‌های تولید وابستگی به خارج از کشور دارد. در اثر اعمال تحریم‌ها این کالاها یا وارد نمی‌شوند و یا این که با قیمت بسیار بالاتر و از برندهای نامعتبر خریداری می‌شود که این سبب افزایش هزینه مبادله1 و در نتیجه افزایش قیمت سیف2 (قیمت اصلی بعلاوه هزینه بیمه و ترابری) آنها خواهد شد. بالا رفتن قیمت این نهاده‌ها، افزایش هزینه، کاهش بهره‌وری و تشدید تورم رکودی را به همراه داشت.

از سوی دیگر کاهش درآمدهای ارزی دولت به دلیل اعمال تحریم ها موجب افزایش نرخ ارز می‌شود که این نیز سبب افزایش تورم عمومی و به‌خصوص شاخص قیمت مصرف کننده(CPI)  می‌گردد. در این خصوص در ادامه بحث توضیحاتی ارائه خواهد شد ولی در اینجا لازم است گفته شود اعمال تحریم‌ها سبب می‌شود تا شوک ناشی از کاهش قیمت نفت در سطح جهانی، برای کشور، اثرات شدید‌تری داشته باشد زیرا اولاً صادرات نفت به شدت کاهش یافته و از طرف دیگر به دلیل صادرات نفت از مبادی غیررسمی و پرداخت هزینه‌های اجتناب ناپذیر مانند هزینه مبادله،  عملاً میزان درآمد خالص حاصل از صادرات هر شبکه نفت خام در کشور کمتر از شرایط عادی است که با احتساب هزینه‌های استخراج درآمد خالص آن بسیار کمتر خواهد بود و این، شوک کاهش جهانی قیمت نفت ناشی از بیماری کرونا را برای کشور تشدید خواهد نمود. در مورد صادردات غیر نفتی  نیزکه تاکنون از طریق مرزهای زمینی انجام می‌گرفت به دلیل این بیماری به خوبی انجام نشده و از این طریق نیز میزان صادردات کاهش خواهد یافت. این عوامل سبب می‌شود تا عرضه‌ی اسعار (ارز) بیش از بیش کاهش و نرخ ارز بالاتر رود. بالا رفتن نرخ ارز نیز همان گونه که گفتیم سبب این شوک تورمی خواهد شد. حالا می‌خواهیم به این نکته اصلی بپردازیم که آن عامل ثانویه‌ای که سبب می‌شود تا تاثیرات این افزایش نرخ ارز بر اقتصاد چند برابر شده و عملاً اقتصاد را به ورطه ورشکستگی بکشاند به اعتقاد این‌جانب وجود سرمایه‌های سرگردان است که به‌جاست از آن تحت عنوان کرونای اقتصادی یاد کنیم. 

در خصوص ویژگی‌ها و سازوکار تاثیرگذاری این سرمایه‌ها قبلاً در همین هفته‌نامه مطالبی به اطلاع خوانندگان عزیز و گرامی رسیده است و نیازی به توضیح مجدد نمی‌‌باشد ولی در این‌جا لازم است فقط به همین نکته بسنده شود که این سرمایه‌ها که صاحبان آن‌ها به کارهای دیگری مشغول بوده و عملاً حاضربه هیچ گونه زحمت یا فعالیت اقتصادی مولد نیستند، در مواقع عادی به عنوان سپرده مدت دار در بانک‌ها متمرکز هستند (که البته در این صورت نیز با افزایش نقدینگی سبب افزایش تورم می‌شوند) ولی به محض دریافت علایم و نشانه‌های تورم و به دنبال افزایش انتظارات تورمی جامعه، از بانک‌ها خارج شده و هم‌چون بختکی بر روی اقتصاد ملی افتاده و با حرکت به سوی چهار کالای تحریک پذیر اقتصاد ایران (ارز، خودرو، طلا و مسکن) سبب افزایش شدید قیمت این کالاها و بالطبع سایر کالاها شده و تورم افسار گسیخته را بر کشور تحمیل و رفاه عمومی جامعه را به شدت تحت تاثیر خود قرار می‌دهند. در اثر بیماری کرونا و افزایش نرخ ارز ناشی از کاهش عرضه آن، شدت و حدت تاثیرات مخرب و هولناک این سرمایه‌ها بیش‌تر شده و اقتصاد بیش از بیش به سوی افزایش تورم رکودی و شاخص فلاکت بیش خواهد رفت. بنابراین اگر از این سرمایه‌ها تعبیر به «کرونای اقتصادی» شود مطلبی به گزافه گفته نشده است. حال در این چشم‌انداز نگران‌کننده، یک راه‌ حل اساسی وجود دارد که می‌تواند هم  برخی مشکلات ساختاری اقتصاد کشور را تا حدودی حل کند و هم از تشدید تورم، تورم رکودی و آسیب بیش از حد آن جلوگیری کند و آن هدایت این سرمایه‌ها به سوی فعالیت مولد و تولیدی است. لذا پیشنهاد می‌شود بخش عمده‌ای از اقتصاد که در اختیار دولت و نهادهای حاکمیتی است از طریق بازار بورس برای جذب این سرمایه‌ها در نظر گرفته شده تا عملاً این پول‌های سرگردان با خرید سهام این بنگاه‌ها، وارد چرخه اقتصادی کشور شوند و از این رهگذر هم مشکلات وجودی و ذاتی آنها حل شود و از برکات اقتصادی آنها افراد و آحاد جامعه بهره‌مند گردند. در این صورت از پول‌شویی و تجارت قاچاق نیز در کشور تا حد بسیار زیادی کاسته خواهد شد زیرا در صورت هدایت و به کارگیری این سرمایه‌ها، مالیات و پرداخت‌های قانونی آن‌ها نیز انجام و ضمن برخورداری دولت، با ایجاد اشتغال مولد، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها، افزایش ابداعات و اختراعات و ... رونق اقتصادی قابل ملاحظه‌ای ایجاد خواهد شد. بیان این نکته در این‌جا ضروری است که توجه به ظرفیت‌های قانون اساسی و از جمله اصل 44 می‌تواند در این رابطه مورد اتکا و استناد قرار گیرد. این مورد می‌تواند یکی از راهبردها و راه‌حل‌های اساسی برای تحقق جهش تولید باشد که به عنوان شعار سال 1399 انتخاب شده است. می‌توان به ضرس قاطع گفت که در آن صورت، یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که همواره عنوان می‌شود و مورد تاکید مسئولان و بخش خصوصی است یعنی کمبود سرمایه، تا حد بسیار زیادی مرتفع خواهد شد. متاسفانه این یکی از مشکلات عمده‌ی ساختاری در اقتصاد ماست که وجود این سرمایه‌ها که باید برای بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور مفید و ثمربخش باشند، متاسفانه به عاملی مخرب و ویرانگر در اقتصاد بدل شده‌اند. یعنی افزایش  این سرمایه به هر شکل و به هر میزان،  به جای آن که در راه بهبود و بهینه‌سازی تولید به کار گرفته شود سبب تشدید و تعمیق مشکلات اقتصاد شده است. به قول حضرت مولانا:

 از قضا سرکنگبین صفرا فزود      روغن بادام سفتی می‌نمود

لذا لازم است تمهیدات لازم از سوی برنامه‌‌ریزان و مسئولان در این رابطه اندیشیده شود. در شماره‌های آینده در خصوص ابعاد و تبعات اقتصادی این موضوع در اقتصاد کشور مطالب بیش‌تری ارائه خواهد شد.

 

منابع مورد استفاده:

اشرافی، ف و سلامی، ح. (1380). تأثیر سیاست‌های حمایت قیمتی بر روند رشد تولیدات کشاورزی در ایران، تحلیلی با استفاده از روش تجزیه تکاثری، مجله‌ی اقتصاد کشاورزی و توسعه سال نهم شماره 36، ص 21-7.

اکبری، ن و رنجکش، م. (1382). بررسی رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران طی دوره 75-1345. فصل‌نامه‌ی اقتصاد کشاورزی و توسعه شماره 43، ص 142-11

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک اطلاعاتی و سری های زمانی، سال 1398.

پهلوانی، ر . آزادبخت، ن .(1398). اقتصاد و ارزیابی گیاهان دارویی، انتشارات شاپورخواست، خرم‌آباد

پهلوانی، ر .(1394). بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر درآمد حفیقی بخش کشاورزی ایران. فصل‌نامه‌ی تحقیقات اقتصاد کشاورزی،  شماره4 ص 125-113 

تاری، ف .(1395). جایگاه بازار سرمایه در کشور  و چشم‌انداز آن. فصل‌نامه‌ی بررسی‌های بازرگانی، شماره20 . ص 23-15

شاکری، ع .(1389). اقتصاد کلان، اهداف و سیاست‌ها، انتشارات دانشگاه تهران

 

*چاپ شده در شماره‌ی 529 سیمره 1399/02/06

 

 

 

 

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

سایت‌های مفید

سیمره در شبکه های اجتماعی

گستره‌ی توزیع

غرب و جنوب کشور

ایلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان، خوزستان و همدان. همواره‌ی روزگار با سیمره جاری باشید!

سامانه‏‏‏‏‏‏ ی پیام کوتاه سیمره, منتظر پیشنهادها و انتقادات شما هستیم.
30009900998293

درباره سیمره

هفته‌نامه‌ی فرهنگی، اجتماعی، ورزشی

سال چهارهم

نشانی: لرستان، خرم‌آباد، خیابان شریعتی، روبه‌روی راهنمایی و رانندگی، اول زیرگذر شقایق

تلفکس: 06633407004