شما اینجا هستید: خانهیادداشتآسیب‌شناسی بازارکار یا بازار بی‌کاری!

آسیب‌شناسی بازارکار یا بازار بی‌کاری!

پنج شنبه, 12 بهمن 1396 ساعت 10:02 شناسه خبر: 3272 برای نظر دادن اولین باش!
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
seymare seymare

مرکز پژوهش‌های مجلس اخیراً در گزارشی با عنوان «آسیب‌شناسی سیاست‌ها و مقررات بازار کار ایران (شناخت وضع موجود بازار کار با تاکید بر تفاوت‌های استانی)» به بررسی ویژگی‌های خاص بازار کار طی ۱۲ سال اخیر(95-84) پرداخته است. بررسی تغییرات شاخص‌های مختلف بازار کار نشان مي‌دهدكه جدای از نوسان نرخ بی‌کاری، شاخص‌های دیگر تغییرات قابل توجهی داشتند که هرکدام به نوعی می‌توانند در این بازار تاثیرگذار باشند. پایین بودن نرخ مشارکت به‌خصوص در گروه زنان، عدم توازن منطقه‌ای بی‌کاری، افزایش میانگین سنی جمعیت شاغل، اشتغال ناقص، بی‌کاری پنهان و عدم تطابق شغلی شش مسئله‌ای است که مرکز پژوهش‌های مجلس از آن‌ها به عنوان چالش‌های بازار کار ایران یاد کرده است.


متاسفانه در سال‌هاي اخير مشاهده شده‌است كه بعضي دولت‌مردان با بازی کردن با شاخص‌های مربوط به اشتغال و بی‌کاری این شاخص‌ها را به صورت غیرواقعی مثبت نشان داده‌اند تا به‌واسطه‌ی آن بتوانند عملکرد خود را مطلوب جلوه دهند. در حالی‌که خود نیز می‌دانند نرخ بی‌کاری تنها یک شاخص نیست و این شاخص با شاخص‌های دیگری مانند نرخ بی‌کاری پنهان، اشتغال ناقص، همسایگی بی‌کاری و نرخ تطابق تحصیلات با بازار هم‌بسته است و اگرچه بتوان با لطایف‌الحیل نرخ بی‌کاری را کاهش داد ولی وقتی شاخص‌های دیگر وضع نامناسبی را نشان بدهند این ترفند کارگر نخواهد افتاد.
در اين يادداشت بنا داريم بر مبناي گزارش‌هاي رسمي منتشر شده در مرکز پژوهش‌های مجلس در قالب چند بند و با نگاهی جامعه‌شناختي وضعيت بازار کار در لرستان تبيين گردد.
1- مهم‌ترین نکته‌‌ای که در این گزارش دیده می‌شود این است که، جمعیت فعال استان در رتبه‌ی سی‌‌ام کشور می‌باشد و لرستان یکی از پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت اقتصادی و یا جمعیت فعال را در بین استان‌های کشورداراست. بدین صورت که در آمارگیری  سال 1394 تعداد افرادی که تمایل به کار ویا توان کارکردن خود را اعلام کرده‌اند، 35درصد می‌باشند. شاید پایین بودن این نرخ مشارکت را بتوان به مهاجرت نیروی کار فعال از استان و یا ناامیدی از جست‌وجوی کار و ادامه‌ی تحصیل و یا ازدواج  نسبت داد. ولی آن‌چه در مورد مردان در لرستان مهم‌تر نمود دارد این است که در سال‌های اخیر افراد بیش‌تری سعی کرده‌اند با مهاجرت مشکل بی‌کاری خود را حل کنند (در سال گذشته 12 هزار نفر مهاجرت کرده‌اند که عمدتاً جوان و تحصیل‌کرده هستند) ولی در مورد زنان مجرد معمولاً چون امکان مهاجرت کم‌تر است فرد به صورت ناامیدی از کار و ازدواج ویا ادامه تحصیل، مشکل بی‌کاری خود را به صورت موقت حل می‌کند و بدین وسیله از آمار جمعیت فعال کاسته شده و خود را در نرخ بی‌کاری به صورت بی‌کار نشان نمی‌دهد. تا جایی‌که گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌‌دهد به‌رغم افزایش جمعیت آماده به کار در ده ساله اخیر درکشور درصد جمعیت فعال تقریبا ثابت مانده است. این بدان معناست افرادی که وارد سن اشتغال می‌شوند به شکل‌های مختلف وارد جمعیت فعال کشور نمی‌شوند ویا ورود و خروج افراد از پوشش جمعیت فعال برابر است.
2- نکته‌ی دیگری که در این گزارش خود را نشان می‌دهد، بالارفتن میزان تحصیلات بی‌کاران نسبت به شاغلین می‌باشد. اختلاف این دو قشرگاه در کل کشور به یازده سال مخصوصاً در بین زنان و جوانان هم می‌رسد.البته معنای این اختلاف در ادبیات اقتصادی نوعی عدم تطابق بازار کار می‌باشد. یعنی نظام آموزشی ما دارد افرادی را به بازار کار عرضه می‌کند که توانایی جذب در بازار کار ندارد و بین عرضه و تقاضای نیروی کار به لحاظ آموزشی تناسبی وجود ندارد. البته این موضوع غیر از عدم تناسب محتوی آموزشی با بازار کار و کاربردی نبودن آموزش در ایران که خود معضل بزرگی است نوعی تولید فارغ التحصیل بدون هدف و بی‌برنامه وصرفاً مشغول کردن جوانان وکسب درآمد را نیز نشان می‌دهد. (تعادل بین خروجی نظام آموزشی و ورودی نظام اقتصادی به‌هم خورده است). به عبارت دیگر در طي دهه‌ی گذشته که تحصيلات دانشگاهي روندي صعودي داشته و در مقابل بخش تقاضاي نيروي كار نتوانسته است مشاغلي متناسب با اين سطح از تحصيلات ايجاد كند.‌ يكي از نتايج اين عدم تعادل افزايش سطح تحصيلات جمعيت بي‌كار ( به‌ویژه در ميان زنان جوان) بوده است. نتيجه‌ی ديگر اين عدم تعادل افزايش عدم تطابق نيروي در سن كار و مشاغل موجود بوده كه در استا‌ن‌هايی كه بخش خدمات و صنعت از سهم بالايي برخوردار نيستند، نمود بيش‌تري يافته است. هم‌چنين فاصله متوسط سال‌هاي تحصيل جوانان و زنان از سطح تحصيلات مورد نياز مشاغل موجود در برخي از استان‌هاي كشور نزديك به 11 سال رسيده است كه نشان ميدهد در صورت عدم تغيير ساختار توليد و تقاضاي نيروي كار در اين مناطق طي سال‌هاي آتي،غیر از پیامدهای روانی و اجتماعی و سیاسی، امكان يافتن شغل براي افراد بي‌كار اين گروه‌ها تقريباً ناممكن خواهد شد.
3- البته تفاوت فاحش سطح تحصیلات بین بی‌کاران حاوی پیام جامعه‌شناختی نیز می‌باشد. افراد بی‌کار و شاغل با نوعی خشم و تحقیر متقابل به هم‌دیگر نگاه می‌کنند. بی‌کاران شاغلان را افراد کم سوادی می‌دانند که بر اثر شانس یا نبود نیروی متخصص جایگاه‌های دولتی را اشغال کرده‌اند و در مقابل شاغلان نیز بیکاران را افرادی می‌دانند که تنها به گرفتن مدرک اکتفا نموده و از توانایی لازمه برای انجام کار ناتوان هستند. (نوعی نگاه دوقطبی و خشمگینانه و طلب‌کارانه به هم که باعث کاهش سرمایه اجتماعی می‌شود) وحتا گاهی شاغلان نیز مدارک تحصیلی دانشگاهی بی‌کاران را تمسخر نموده و بی‌اعتبار معرفی می‌کنند. از طرفی میزان دانش موجود در سازمان و مهارت‌های مورد نیاز برای کارهای اداری با میزان تحصیلات موجود در جامعه بی‌کار و شاغل هم‌خوانی ندارد.
به عبارتی دیگر سازمان‌های ما می‌تواند با همین سطح از تحصیلات شاغلین و حتا کم‌تر نیز اداره شود  و ورورد افرادی با سطح تحصیلات بالا با فرض عدم تغییر در مشاغل موجود می‌تواند، موجب مشکلاتی در سازمان‌ها ایجاد کند.(تصور کنید این همه دکترای متخصص قرار است استخدام شده و هیچ‌کدام هم نمی‌خواهند در آغاز کار یک کارشناس ساده باشند.)
لازم به ذکر است که یکی دیگر از پیامدهای افزایش تحصیلات در سازمان حتا در میان شاغلان موجود ایجاد بی‌انگیزگی شغلی و افزایش بیکاری پنهان در سازمان است. به عبارتی بسیاری از افراد شاغل با کسب تحصیلات بالاتر مشاغل موجود را در سطح مدارک تحصیلی خود نمی‌دانند و حتا به‌خاطر بالاتر بودن سطح تحصیلاتشان نسبت به مدیران مافوق، حاضر به پذیرش سلسله مراتب موجود در سازمان نیستند و این نارضایتی را با طفره رفتن از کار، ایجاد تنش در سطح سازمان و نوعی فاصله گرفتن از آن و تمرکز فعالیت‌ها در بیرون نشان می‌دهند و عملاً در سازمان خود موثر نیستند و تنها حقوقی از ان سازمان دریافت می‌کنند. این وضعیت منجر به افزایش بیکاری پنهان در سازمان شده و با افزایش میزان تحصیلکرده‌ها این نوعی اپیدمی بی‌تفاوتی و بی‌انگیزگی در حال گسترش است.
4- هم‌چنین این گزارش نشان می‌دهد که پديده عدم تطابق تحصيلي در بين نيروي كار زن با شدت بيش‌تري نسبت به مردان در بازار كار وجود دارد. به عبارتی دیگر 22 درصد از زنان شاغل درسال 1384 داراي مدارك تحصيلي دانشگاهي بوده‌اند،که اين نسبت در سال 1395 به 41 درصد رسيده است .در مقابل سهم افراد داراي تحصيلات دانشگاهي در بين بيكاران از 36 درصد در سال 1384 به 72 درصد در سال 1395 افزايش يافته است.
افزایش میزان تحصیلات در میان زنان جوان بیکار با وجود این‌که درصد بالایی از آن‌ها به‌ دلایلی مانند پیدا نکردن شغل و عوامل دیگر هنوز ازدواج نکرده‌اند، خود نیز به موضوعات دیگری دامن زده است. بالارفتن تحصیلات زنان از یک‌طرف باعث بالارفتن انتظارات آن‌ها در انتخاب همسر مطلوب خویش شده و از طرفی به‌ خاطر پیدا نشدن شغل مناسب در بین این‌گونه زنان، معمولاً امکان ازدواج مطلوب آنان کاهش یافته است. (مردان امروزه زن شاغل بیش‌تر می‌خواهند) بنابراین تحصیلات بالابرای زنان نه فقط به مثابه عاملی مثبتی برای ازدواج عمل نمی‌کند، بلکه گاه نیز به عنوان عاملی در جهت تاخیر بیش‌تر در ازدواج و یا عدم ازدواج آن‌ها عمل می‌کنند. و حتا به نظر می‌رسد باید بیکاری زنان مجرد را در آینده با توجه به ضعیف شدن حمایت‌های خانوادگی و جمعی در جامعه ایران و لرستان را نوعی چالش اجتماعی جدی محسوب نمود.
5- نکته بعدی در مورد عکس العمل مدیران نسبت به نرخ‌های بیکاری موجود می‌باشد. این مدیران به‌رغم این‌که آمار نرخ بیکاری در استان را مطابق با واقعیت‌های موجود نمی‌دانند و کاهش‌ 7 درصدی آن را در سال‌های اخیر را غیرواقعی هم می‌دانند. ولی در پس مخالفت ظاهری نوعی رضایت ضمنی از این داده‌ها در بین آن‌ها وجود دارد.‌ این‌ها گرچه در ابتدای کار تصور می‌کنند، می‌توانند با اقدامات معمول نرخ بیکاری را کاهش دهند ولی وقتی می‌بینند عمق بحران بیکاری بالاست و امکان تغییر این نرخ به صورت واقعی و با امکانات موجود غیرممکن است، سعی می‌کنند همان رویه گذشته را یعنی بازی کردن با آمار جمعیت فعال و غیرفعال، بیکاری پنهان، اشتغال ناقص، نرخ بی‌کاری را در همان حدود  قبلی نگه داشته تا حداقل عملکردشان منفی جلوه نکند و دوره‌ی مدیریتی آن‌ها با خیروخوشی و بدون کاهش نرخ اسمی بیکاری تمام شود.
 6- در پایان باید به این نکته اشاره شود که متاسفانه نرخ بی‌کاری در سال‌های اخیر به بازی بین دولتمردان و مردم تبدیل شده است. دولتمردان با اتکا با آمار نرخ بی‌کاری به نوعی وضع بیکاری را به«احساس بی‌کاری» تقلیل دهند و بگویند که واقعاً نرخ بیکاری کاهش یافته ولی احساس تلخش هنوز در بین مردم باقی مانده است!! (در حالی‌که هرکس در خانواده‌اش روزانه با این بلای خانمانسوز روبه‌روست). حتا بعضی از دولتمردان نیز وقیحانه مشکل بیکاری مردم را به فرهنگ کارجامعه نسبت می‌دهند.
در حالی‌که همه صاحب‌نظران می‌دانند، اگر فرهنگ کار تاثیری بر تعداد اشتغال داشته باشد در حد درصد ناچیزی است و نمی‌توان وجود نرخ بی‌کاری پنجاه درصدی در بین جوانان را با ضعف فرهنگ کار تبیین نمود. از طرف دیگر در همین دستکاری آماری نیز شاخصی به نام اشتغال ناقص وجود دارد که دولتمردان می‌توانند بسیاری از کسانی را که دارای شغل پایداری نیستند و عملاً در فقر زندگی می‌کنند با احتساب ملاک یک ساعت کار در هفته به عنوان شاغل محسوب کنند و خود را از دردسر بیکار بودن آنان رها سازند.در حالی‌که خود بهتر می‌دانند اشتغال ناقص یک دستفروش و یا میوه فروش و یا کارگر دور میدانی نمی‌تواند تامین کننده‌ی مخارج زندگی این فرد باشد. از طرفی دیگر باید بیکاری پنهان موجود در جامعه را نباید نادیده گرفت. متاسفانه در سال‌های اخیر ادارات و سازمان‌های و حتا مشاغل خصوصی به دلایل مختلفی مانند فشار نمایندگان و دیگر قدرت‌های ذی‌نفوذ و یا فشار اجتماعی و عاطفی دچار تورم نیروی انسانی شده‌اند و این موضوع گرچه باعث کاهش نرخ بیکاری شده ولی تورم و مازاد نیرو به شدت کارایی و بهروه‌وری این مراکز دولتی و خصوصی را تضعیف نموده و این سازمان‌ها زیر بار هزینه کمرشکن نیروهای اضافه خم شده‌اند.
7- همه‌ی این‌ها را گفتم تا گفته باشم. در بررسی وضع اقتصادی و اجتماعی جامعه تنها نرخ بیکاری را ملاک ندانیم بلکه نگاهی واقع بینانه به دیگر شاخص‌های مرتبط بیندازیم‌. داده‌ها نشان می‌دهد وضع بازار کار فراتر از این آمارهای دلخوش کننده‌ی نامطلوب و بحرانی است و نرخ بی‌کاری واقعی استان که شامل نرخ بیکاری اسمی و نرخ اشتغال ناقص و نرخ همسایگی بی‌کاری و حتا بی‌کاری پنهان است، در میان جوانان به مراتب بسیار بحرانی و حاد می‌باشد. در اینجا تفاوت و شکاف بی‌کاری بین شهرستان‌ها و مرکز استان نیز بسیار قابل توجه است.
بنابراین از مدیران و دولتمردان انتظار می‌رود ضرورت دارد حداقل اطلاعات مربوط به مراکز رسمی کشور مانند مرکز پژوهش‌های مجلس را مطالعه نموده تا عمق و ابعاد بحران بیکاری در استان را عمیقاً درک نموده و به‌دنبال راه‌حل‌های ساختاری برای حل آن باشند. چرا که این بحران حل نشود در آینده با پیامدهای اجتماعی و سیاسی نگران کننده و تلخی مواجه خواهیم شد.

منبع: گزارشی با عنوان «آسیب‌شناسی سیاست‌ها و مقررات بازار کار ایران (شناخت وضع موجود بازار کار با تاکید بر تفاوت‌های استانی)» منتشرشده در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران
http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1040015

 

 

 

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

سایت‌های مفید

سیمره در شبکه های اجتماعی

گستره‌ی توزیع

غرب و جنوب کشور

ایلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان، خوزستان و همدان. همواره‌ی روزگار با سیمره جاری باشید!

سامانه‏‏‏‏‏‏ ی پیام کوتاه سیمره, منتظر پیشنهادها و انتقادات شما هستیم.
30009900998293

درباره سیمره

هفته‌نامه‌ی فرهنگی، اجتماعی، ورزشی

سال چهارهم

نشانی: لرستان، خرم‌آباد، خیابان شریعتی، روبه‌روی راهنمایی و رانندگی، اول زیرگذر شقایق

تلفکس: 06633407004