شما اینجا هستید: خانهیادداشتدولت تا کِی قرار است سکوت کند و نظاره‌گر باشد؟!

دولت تا کِی قرار است سکوت کند و نظاره‌گر باشد؟! مطلب ویژه

سه شنبه, 05 تیر 1397 ساعت 18:57 شناسه خبر: 3636 برای نظر دادن اولین باش!
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
seymare seymare

 از همان روزیِ که دولت نرخِ ارز 4200 تومانی را برای ثبت سفارش کالاهای وارداتی تعیین کرد، مشخص بود که این سیاست ارزی با توجه به وضعیت کلی کشور و عدم اطمینانی که نسبت به آینده وجود دارد، نمی‌تواند سیاست درستی باشد. چرا که تفاوتِ نرخ ارز دولتی 4200 تومانی با نرخ آزاد آن (که آن زمان حدود 6000 تومان بود) اختلاف فاحشی داشت و طبیعتاً این اختلاف می‌توانست زمینه‌ساز یک بازار سیاه و فساد بزرگ باشد.


1- اولین خطایِ تیم اقتصادی دولت، این بود که قصد داشت نرخ ارز را دستوری تعیین کند؛ یعنی با صرف دستور، انتظار داشت بازار و فعالان اقتصادی از آن پیروی کنند. دولت در این زمینه خود را از اصلی‌ترین فرمول تعیین قیمت در اقتصاد، یعنی نقش تعیین کننده‌ی عرضه و تقاضا غافل کرده بود. دولت خود را غافل کرده بود که نرخ ارز واقعی از برابری عرضه ارز و تقاضای ارز به دست می‌آید، نه هیچ چیز دیگری و فعالان بازار اقتصادی نمی‌توانند به صرف دستور، نرخ ارز مصنوعی دولت را بپذیرند!

2- دومین خطایِ دولت این بود که بین تقاضا‌کنندگان ارز تفاوت قائل شد و به غیر از واردکننده، دانشجو و بیماری‌های خاص (آن هم تا سقف مشخصی) سایرین را تقاضاکنندگانِ غیر قانونی ارز دانست! در اقتصاد هر کسی را که به هر دلیلی متقاضیِ یک کالاست، تقاضاکننده می‌نامند. این‌که دولت برخی از تقاضاکنندگان را (که اکثراً برای حفظ ارزش دارایی خود به بازار ارز روی آورده بودند) غیرقانونی و نادرست بداند صرفاً پاک کردن صورت مسئله است، چرا که این افراد به صرف این‌که دولت تقاضای ارز آن‌ها را غیرقانونی می‌دانست، از بازار ارز خارج نشده و بر تقاضای ارز خود پافشاری می‌کردند. طبیتعاً امنیتی و پلیسی کردن بازار ارز در این وضعیت و بگیر و ببند و غیر قانونی دانستنِ برخی متقاضیان ارز، صرفاً موجب التهاب بیش‌تر در بازار ارز خواهد شد و اتفاقاً این سیگنال منفی را به بازار و فعالان اقتصادی منتقل می‌کند که دولت توانایی کنترل متغیرهای اقتصادی را از روش صحیح و درست ندارد و به روش‌های غیراقتصادی روی آورده است که نشان دهنده‌ی بحرانی بودن وضعیت و کمبود منابع ارزی بانک مرکزی است و این موضوع نااطمینانی را نسبت به آینده‌ی تقویت کرده و موجب افزایشِ تقاضایِ کاذب ارز می‌شود!

3- سومین خطایِ این سیاست ارزی این است که نمی‌توان واردکننده واقعی را از واردکننده غیرواقعی تشخیص داد. بر طبق آمار رسمی گمرک، پس از تعیین نرخ ارز 4200 تومانی، واردات کشور یک رشد سرطانی و غیرقابل باور داشته است. چرا که در این وضعیت، هر کسی به‌خاطر بهره مندی از نرخ ارز مصنوعی 4200 تومانی، خود را وارد کننده نامیده و از طریق ثبت سامانه واردات، سعی در تخصیص تعداد بیش‌تری دلار 4200 تومانی به خود را دارد. در این حالت به‌خاطر عدم شفافیت در نحوه‌ی ورود کالا در کمرگ و قاچاق کالای که در مبادی رسمی هم صورت می‌گیرد، نمی‌توان به طور کامل از مرحله ثبت کالا تا ورود و توزیع آن تا مصرف کننده‌ی نهایی، یک نظارت دقیق و شفاف داشت و چه بسا واردکننده اظهارنامه وارد کردن 10 کامیون کالای اساسی مردم را در سامانه ثبت کند ولی صرفاً یک کامیون وارد کنند و ارز تعلق گرفته به 9 کامیون دیگر را در صرف در چند دقیقه در بازار غیررسمی ارز، تبدیل کند و بدون این‌که کار مثبتی انجام داده باشد، سود بادآورده‌ای را به دست آورد!

4- سیاست ارز مصنوعی 4200 تومانی به‌خاطر ایراد پیش گفته و هجومِ افراد برای وارد کردن کالاها، موجب حراجِ ذخایر ارزی بانک مرکزی شده  و در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند مشکلات عدیده‌ای را برای کشور ایجاد کند. چرا که تقاضای ارز 4200 تومانی در شرایط کنونی سیری ناپذیر است و طرف عرضه ارز نیز با توجه به تحریم‌ها و کاهش فروش نفت، با محدودیت مواجه است و احتمالاً این محدودیت در آینده نیز بیش‌تر خواهد شد.

5- یکی دیگر از مشکلاتی که این سیاستِ ارزی دولت می‌تواند زمینه‌ساز آن باشد بحث عرضه‌ی ارز پتروشیمی‌ها و صنایع وابسته به نفت و... است که بناست به دستور دولت، ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ 4200 تومان به بانک مرکزی ایران بفروشند. این کار ممکن است موجبِ فسادِ عظیمی در این قسمت شود و برخی مدیران و افراد مالی این پتروشیمی‌ها و صنایع وابسته به نفت و ... با توجه به سود هنگفتی که در بازار آزاد ارز برای آن‌ها مهیّاست با زدوبندهایی و با دور زدن قانون، قسمتی از ارز حاصل از صادراتِ خود را به جای فروش به بانک مرکزی با نرخ مصوب، در بازار آزاد و با نرخ واقعی تبدیل کنند و از این طریق سود بادآورده عظیمی را به‌دست آورند.

6- اکنون واقعاً جای سوال است که دولت تا کِی قرار است سکوت کند و نظاره‌‌گر این وضعیت باشد؟! آیا رسیدن نرخ ارز آزاد به 8000 تومان کافی نیست تا دولت به اصلاح و تعدیل سیاست ارزی اشتباه خود بپردازد؟

*دکترای اقتصاد بین‌الملل

 

چاپ شده در سیمره‌ی شماره‌ی 455 (97/4/4)

 

 

 

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

سایت‌های مفید

سیمره در شبکه های اجتماعی

گستره‌ی توزیع

غرب و جنوب کشور

ایلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان، خوزستان و همدان. همواره‌ی روزگار با سیمره جاری باشید!

سامانه‏‏‏‏‏‏ ی پیام کوتاه سیمره, منتظر پیشنهادها و انتقادات شما هستیم.
30009900998293

درباره سیمره

هفته‌نامه‌ی فرهنگی، اجتماعی، ورزشی

سال چهارهم

نشانی: لرستان، خرم‌آباد، خیابان شریعتی، روبه‌روی راهنمایی و رانندگی، اول زیرگذر شقایق

تلفکس: 06633407004