چاپ کردن این صفحه

گسترش فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و چندپرسش اساسي؟

سه شنبه, 15 آبان 1397 ساعت 08:15 شناسه خبر: 3988 1 نظر
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
دکترمجتبا ترکارانی دکترمجتبا ترکارانی

اين روزها در بيش‌تر شهرهاي استان لرستان شاهد افزايش شعبه‌هاي مختلف يك فروشگاه زنجيره‌اي هستيم. اين فروشگاه‌ها با ويژگي‌هاي خاص و تكنيك‌هاي تبليغاتي و تخفيفاتي كه به بعضي كالاها مي‌دهد خود را در افكار عمومي مطرح نموده و به نظر مي‌رسد استقبال عمومي از اين فروشگاه‌ها نيز درحال افزايش است. اين موضوع باعث شده شعبات آن در بيش‌تر محلات پايين، متوسط و بالاي شهر افتتاح شود. با توجه به اين‌كه معمولا باز شدن چنين فروشگاه‌هايي را بايد نماد بالارفتن سطح رفاه و درآمد مردم و افزايش گستره‌ی انتخاب مشتري و به نوعي بالارفتن قدرت خريد مردم دانست، آيا واقعاً گسترش چنين فروشگاه‌هايي در اين استان نماد چنين موارد مثبتي هستند يا نه؟ اتفاقاً در مقياس وسيع‌تر و بلندمدت‌تر افزايش اين فروشگاه‌ها به كاهش سطح رفاه در جامعه ما خواهند انجاميد؟ در اين يادداشت مي‌خواهم در مورد پيامدهاي منفي چنين فروشگاه‌هايی بر اقتصاد محلي صحبت كنم.


اقتصاد شهري لرستان به خاطر عدم توسعه‌ی صنعتي و كشاورزي و خدماتي يك اقتصاد محدود و نسبتاً بسته است. يعني ورودي‌ها و خروجي‌هاي محدود و مشخصي دارد و تا حدي بين ورودي و خروجي‌هاي آن  نيز تعادل برقرار است. گرچه در سال‌هاي اخير به دلايل مختلف خروج سرمايه در آن فزوني گرفته و بيش‌تر افراد محلي به‌خاطر راكد بودن اقتصاد محلي ترجيح مي‌دهند سرمايه‌ی خود را به جاهاي ديگري منتقل نمايند.
در چنين اقتصادي معمولاً سهم غالب با كسب و كارهايي با سرمايه كوچك و متوسط است. حال در چنين شرايطي وقتي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و يا هرنوع سرمايه‌ی بزرگي از بيرون با قدرت و توان بالا وارد چنين اقتصاد كوچك و بسته‌اي مي‌شود درصورتي كه بخواهد مي‌تواند با بازي كردن با متغيرهاي اقتصادي (مانند دادن تخفيفات و يا دادن اقساط و..) بسياري از مشتريان را به سمت خود جذب نمايد. جذب بسياري از مشتريان در اين اقتصاد محدود مي‌تواند بسياري از كسب و كارهاي كوچك را در سطح شهر كه اتفاقاً درصد بالايي را تشكيل مي‌دهند تحت تاثير قرار داده و يا از رده خارج نمايد و موجب بيكاري بسياري از افراد محلي شده، تغيير شغل و يا مهاجرت اين افراد را تشديد نمايد.
شايد استدلال بعضي از مدافعان گسترش اين فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي اين باشد كه در عصر جهاني شدن سرمايه بايد با اين واقعيت تلخ كنار بياييم كه سرمايه‌هاي بزرگ سرمايه‌هاي كوچك را مي‌بلعند و اين سرمايه‌هاي كوچك محكوم به فنا و يا هضم و حداكثر اجبار به نوعي همكاري با ديگر سرمايه‌گذاران و يا انتقال سرمايه‌هاي خرد به بازار سهام هستند. ولي واقعيت تلخ در اين‌جا اين است كه اقتصاد محلي استان لرستان داراي چنين ظرفيت‌هايي براي انتقال سرمايه نبوده و وقتي يك سرمايه‌گذار بيروني با توان بالا وارد اين اقتصاد محدود مي‌شود سرمايه‌هاي كوچك را حذف نموده، باعث نوعي ركود و بيكاري در اقتصاد محلي می‌شود و به مرور با كسب بازار محلي و كسب سود بالا استان را ترك مي‌كنند و شهري را با اقتصاد كم‌رونق به جاي مي‌گذارد. تنها فايده‌ی آن‌ها براي اقتصاد محلي جذب چند نفر نيروي كار ارزان‌قيمت مي‌باشد و تمام سودي كه قبلاً كاسبان خرد و متوسط ساكن اين شهر مي‌توانستند جداگانه كسب كنند به صورت يك‌جا نصيب مديران و هيئت مديره‌ی اين شركت‌ها در مركز شده و به روند فرار سرمايه از استان به مركزسرعت بيش‌تري داده، پيامدهاي مخربي را به همراه خواهد داشت.
البته شايد بعضي انتقاد به گسترش چنين فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي را نوعي نگاه محافظه‌كارانه و ارتجاعي تفسير مي‌كنند كه با جهاني شدن و جريان آزاد سرمايه مخالف است و يا از منظر اقتصاد بازار چنين استدلال كنند كه وقتي سطح رقابت بالا مي‌رود قيمت تمام شده كاهش يافته، قيمت خريد براي مشتري نيز كاهش مي‌يابد و از منظر اقتصاد خرد اين تنوع و تكثر در انتخاب و كاهش قيمت را بايد به نفع مشتري دانست كه نهايتاً به افزايش سطح رفاه مشتري هم مي‌انجامد. ولي مشكل از آن‌جا شروع مي‌شود كه شايد اين كار در كوتاه‌مدت به نفع مشتري تمام مي‌شود و مشتري تخفيفاتي را در بعضي از كالاهاي دريافت نمايد و به صورت رواني احساس برنده بودن كند ولي در ميان‌مدت و بلندمدت با تعطيل شدن بسياري از كسب و كارهاي محلي و بيكار شدن افراد محلي و انتقال سود آن‌ها به يك سرمايه‌گذار بيروني و خروج اين سرمايه از استان، اقتصاد محلي با سرعت بيش‌تري افت نموده، سطح رفاه كلي جامعه كاهش مي‌يابد.
بنابراين بر سياست‌گذاران و مديران دل‌سوز اين استان لازم است كه بر چگونگي ورود اين فروشگاه‌ها و شيوه‌ی گسترش اين نوع كسب و كارها به استان نظارت بيش‌تري باعث كساد كسب و كارهاي محلي شده با تامل بيش‌تري برخورد كنند و در ورود و گسترش اين كسب كارهاي بزرگ مانند فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و يا سيستم‌هاي حمل و نقل هوشمند مانند اسنپ و... ظرفيت  محدود اقتصاد استان و پيامدهاي منفي آن بر اقتصاد و اجتماع محلي را بررسي نمايند و سپس چنين مجوزهايي را صادر كنند. لازم مي‌دانم در پايان اين نكته را عرض كنم كه نگارنده در عين حال كه اقتصاد بازار و گردش آزاد سرمايه را در سطح ملي اصل با ارزشي در جهت كارايي و بهره‌وري مي‌داند ولي به نقش  موثر دولت در نظارت بر اين فرايند نيز كاملاً باور دارد. به اين معنا كه دولت بايد در عين گسترش بازار فرصتي را براي رشد اقتصاد محلي و بالابردن توان رقابت آن درسطح ملي وجهاني فراهم كند.

*دكتراي جامعه‌شناسي اقتصاد و توسعه

 

** چاپ شده در سیمره‌ی شماره‌ی 472 (1397/08/12)

 

 

 

1 نظر