شما اینجا هستید: خانهیادداشتچرا تخصیصِ ارزِ دولتی برای کالاهایِ اساسی بی‌نتیجه بوده‌است؟

چرا تخصیصِ ارزِ دولتی برای کالاهایِ اساسی بی‌نتیجه بوده‌است؟

دوشنبه, 06 اسفند 1397 ساعت 09:36 شناسه خبر: 4254 برای نظر دادن اولین باش!
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
دکتر مصطفا شکری دکتر مصطفا شکری

این نوشتارِ کوتاه صرفاً به دنبالِ پاسخِ این سوال است که چرا با وجودِ تخصیصِ ارزِ دولتی به واردات کالاهای اساسی مانند گوشتِ قرمز گرم، این کالایِ ضروری به قیمت ارز آزاد به فروش می‌رسد؟ 

مگر نه این است که دولت از ابتدای سال 97 با تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات گوشت قرمز، سعی در تعادل و تنظیم این بازار داشته است. پس چرا بازار گوشت قرمز هیچ تاثیری از نرخ ارز دولتی نپذیرفته است و با نرخ ارز آزاد – یعنی دلار 10 تا 12 هزار تومانی -  به دست مردم می‌رسد؟

با توجه به این‌که قیمت هر کیلوگرم گوشت گرم در کشورهای صادر کننده گوشت - مانند استرالیا- حدود 10 دلار است و با تخصیص نرخ ارز دولتی 4200 تومانی و هم‌چنین احتساب هزینه حمل و نقل، باید به قیمت حدود 50 هزار تومان به دست مصرف کننده نهایی برسد، پس چرا این کالای ضروری در برخی شهرها به قیمت 100 هزار و حتا گاهی بالاتر نیز به فروش می رسد؟ 

مشکل کار کجاست؟ 

 

بهتر است این سوال این‌گونه مطرح شود: مگر بنا نبوده است که تا وقتی به کالاهای اساسی مانند گوشت قرمز، ارز دولتی تعلق می‌گیرد، قیمت آن افزایش پیدا نکند؟ پس چرا قیمت گوشت قرمز در این روزها غیر قابل مهار شده است؟!

جالب است که وزیر محترم اقتصاد در این زمینه فرموده‌اند «یکی از سیاست‌های دولت برای کاهش قیمت کالاهای اساسی، اعطای ارز دولتی برای واردات بود؛ اما برخی افراد با سوء‌استفاده از شرایط کشور، اقدام به فروش کالاهای وارداتی با قیمت آزاد در بازار کردند.» 

وزیر محترم با این اظهار نظر پنداشته‌اند که با دادن ارز دولتی 4200 تومانی به عده‌ای، چه دولتی و چه خصوصی، آن‌ها اجناس اساسی را به قیمت ارزان در اقتصاد عرضه خواهند کرد. این پنداشت از زاویه تئوری کاملاً اشتباه بوده و در حوزه‌ی عمل نیز نتیجه آن مشخص است. از نظر تئوری به این دلیل باطل است که اصل اولیه علم اقتصاد، سودجو بودن افراد را به رسمیت شناخته است و با صرف نظر از برخی استثناها، شیوه معمول افراد در معاملات، همواره کسب سود و منفعت بیش‌تر بوده است. در حوزه‌ی عملی نیز که علناً مشاهده می‌کنیم که کالاهای که با نرخ ارز دولتی وارد می‌شوند، عملاً به قیمت نرخ ارز آزاد به دست مصرف کننده نهایی می‌رسند!

سیاستگذار یا واقعاً نمی‌داند یا نمی‌خواهد که بداند عرضه‌ی ارز ارزان، صرفاً ایجاد شرایط فساد و تشویق به آن است! در واقع دولت به دست خود و با استفاده از تمام بدنه‌ی اجرایی خود، زمینه‌ی سوءاستفاده عده‌ای، چه در نظام اداری و چه در بخش خصوصی را فراهم می‌کند و البته سپس به‌دنبال تنبیه خاطیان می‌گردد و شاید احیاناً روزی نیز افرادی را به عنوان سلطان گوشت به محاکمه بکشد! 

نکته‌ی دیگر این است که چرا با وجود اطلاع از این‌که ارز 4200 تومانی به گوشت قرمز گرم تخصیص می‌یابد، اما مردم حاضرند گوشت قرمز را به قیمت آزاد آن تهیه کنند؟ مفهوم «قیمت سایه» در اقتصاد، پاسخ این سوال را می‌دهد. به زبان ساده، اگر آشفتگی در بازاری وجود داشته باشد یا اساساً بازاری برای کالایی نباشد، قیمت سایه را می‌توان به ‌عنوان بهترین شاخص قیمت یک کالا تصور کرد. این قیمت چیزی نیست جز قیمتی که «افراد تمایل به پرداخت آن برای هر واحد کالا» دارند. مثلاً خوب است دولت‌مردان این سوال را بررسی و سپس پاسخ دهند که در حال حاضر تمایل افراد برای خرید یک دلار در اقتصاد چند است؟ بدون شک قیمت‌های مختلفی از سوی افراد و بخش‌های مختلف داده خواهد شد، ولی نکته‌ی مهم آن است که قیمت ارز بسیار بالاتر از نرخ میخ‌کوب شده دولتی 4200 تومانی خواهد بود. در واقع قیمتی که مردم حاضر به خرید هستند همان قیمت بازار است. پس امروزه دولت به دست خود کالایی بسیار ضروری مانند گوشت را بسیار پایین‌تر از قیمت سایه وارد می‌کند و سپس دست به دعا می‌گذارد که کالای وارد شده از این محل با قیمت مناسب به دست مردم برسد. غافل از این‌که قیمت سایه کار خود را در بخش توزیع کالا هم خواهد کرد و دقیقاً به این دلیل است که تمام انتظارات قیمتی و تورمی بر اساس قیمت سایه یا همان قیمت بازار ارز شکل می‌گیرد و عاملان اقتصادی توجهی به نرخ ارز دولتی در شکل‌گیری انتظارات خود ندارند!

 

باید بپذیریم که عرضه‌ی ارز به نرخ دولتی 4200 تومانی در شرایط حاضر به هدف طراحی شده نخواهد رسید، این را هم با تئوری اقتصادی ‌و هم با شواهد آماری می‌توان ثابت کرد. اصرار بر ادامه‌ی این سیاست، سوزاندن منابع ارزشمند ارزی در شرایط خطیر و دشوار کنونی است. بهترین راه، عرضه‌ی ارز در یک بازار منسجم و یک‌پارچه و با توجه به عرضه و‌ تقاضای ارز است. با این روش، درآمد ریالی دولت از ناحیه فروش ارز زیاد خواهد شد که در مقابل دولت می‌تواند با این درآمد به اقشار پایین درآمدی کمک‌های جدی کند. با این کار تغییر محسوسی در نرخ تورم نیز مشاهده نخواهد شد، چراکه تورم اساساً با نرخ بازار خود را تنظیم کرده و خواهد کرد و از ابتدا نیز اعتنایی به نرخ ارز دولتی نداشته است! مسلماً با این کار قدرت بانک مرکزی نیز برای تنظیم نرخ ارز، افزایش خواهد یافت، چرا که ارزهای بیش‌تری برای تنظیم بازار در اختیار خواهد داشت و از طرفی فساد تخصیص ارز دولتی را نیز از بین خواهد رفت.

چاپ شده در سیمره 487(4اسفندماه)

 

 

 

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

سایت‌های مفید

سیمره در شبکه های اجتماعی

گستره‌ی توزیع

غرب و جنوب کشور

ایلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان، خوزستان و همدان. همواره‌ی روزگار با سیمره جاری باشید!

سامانه‏‏‏‏‏‏ ی پیام کوتاه سیمره, منتظر پیشنهادها و انتقادات شما هستیم.
30009900998293

درباره سیمره

هفته‌نامه‌ی فرهنگی، اجتماعی، ورزشی

سال چهارهم

نشانی: لرستان، خرم‌آباد، خیابان شریعتی، روبه‌روی راهنمایی و رانندگی، اول زیرگذر شقایق

تلفکس: 06633407004