شما اینجا هستید: خانهیادداشتفساد، به مثابه‌ی اژدهای هفت‌سر!

فساد، به مثابه‌ی اژدهای هفت‌سر!

پنج شنبه, 23 اسفند 1397 ساعت 08:20 شناسه خبر: 4293 برای نظر دادن اولین باش!
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
دکتر بهزاد مومنی‌مقدم دکتر بهزاد مومنی‌مقدم

در ابتدای مطلب برخود لازم می‌دانم که پیشاپیش فرا رسیدن بهار دل‌ها و سرآغاز جهش و بیداری طبیعت را تبریک گفته، از قدرت لایزالش مصرانه می خواهم  که سال آینده را در رفع  سختی‌ها و دفع هرگونه فساد رقم زند و بذل محبت، بخشش، ارزانی مردم فهیم و آزاده‌ی ایران اسلامی به‌ویژه هم‌استانی‌های عزیز گردد.

مقام معظم رهبری در تحلیل و تبیین "فساد" و ابعاد پیچیده‌ي آن به "اژدهای هفت سر" تعبیر نمودند که نشان از عمق و پیچیده بودن آن در ساختار اداری و اقتصادی جامعه دارد.

 

فساد پدیده‌ای است که امروزه در تمام جوامع بشری با شدت کم و یا بیش‌تر وجود دارد که برای مقابله و کاهش آن متوسل به شیوه‌ها و روش‌های مختلف می‌شوند که دامنه‌ی آسیب‌زا و مخرب آن را در آلوده کردن ساختار بروکراسی دولت تا حد امکان کنترل و یا کاهش دهند. به تبع در جامعه ما نیز انواع روش‌ها و شیوه‌های متفاوت چه در حوزه‌ی قانون‌گذاری و دستگاه‌های متولی و ناظر برای مبارزه با این پدیده‌ی شوم و اعتمادسوز پیش‌بینی و به مرحله اجرا در آمده است.

از جمله قوانین موجود در این زمینه می‌توان به: قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و قانون محاسبات اداری در جهت ارتقای شفافیت اشاره کرد که متاسفانه این گونه قوانین ساختارمند و کارساز به خوبی در مرحله  اجرا انجام و عملیاتی‌نشده‌اند!

  آن‌چه مشخص است در مسئله‌ي تقنینی و وضع قوانین در کشور کمبود و خلایی احساس نمی‌شود و یا حتا فرمان هشت ماده‌ای که توسط رهبری انقلاب درسال ۱۳۸۰صادر شد، ناظر براین موضوع یعنی«مبارزه بافساد» می‌باشد .

در زمینه‌ي دستگاه‌های مسئول و متولی در امر پیش‌گری ‌و مبارزه می‌توان به سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و ستاد مبارزه با فساد اقتصادی اشاره کرد، بنابراین به لحاظ وجود قوانین و دستگاه‌های مسئول عزم و اراده‌ي نظام برای ریشه‌کنی و مقابله‌ی جدی با این پدیده‌ي شوم و نابه‌هنجار وجود دارد که متاسفانه به‌رغم این تهمیدات و اراده، در برخی از وجوه سیاست‌گذاری‌ها، مقداری دچار مشکل و ضعف‌هایی هستیم از جمله در امر تفکیک قوا، تقویت و ضرورت توجه به انجمن‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد و جدی گرفتن نقش و رسالت مطبوعات در جهت گردش آزادانه اطلاعات و اخبار و اصل دانستن، می‌تواند به پالایش اخبار و اطلاعات منجر شود که وجود این عوامل نقشی حیاتی در جهت تسهیل مبارزه با فساد را  بر عهده دارند.

 در برخی از کشورها مبارزه با فساد به صورت مستقیم و با ایجاد تشکل‌های خاص می‌باشد و در پاره‌ای دیگر به صورت غیرمستقیم با فساد برخورد کرده‌اند که نتایج بهتر و مطلوب‌تری را در کاهش و کنترل آن به‌دست آورده‌اند از جمله این موارد می‌توان به توزیع  قدرت، نظارت‌پذیر و پاسخ‌گو کردن متولیان امر اشاره کرد که نقشی مهم در تقلیل فساد در آن جوامع داشته است.

یکی از عوامل مهم که در ساختار اقتصادی کشور در ایجاد فساد مهم است مبحث «تعارض منافع» می‌باشد که بارها توسط کاشناسان اقتصادی گوش‌زده شده‌است. هم‌چنین می‌توان به حضور متولیان امور اقتصادی و اجرایی کشور در "حوزه‌ي خصوصی" اشاره داشت که در این حوزه دارای منافع می‌باشند و به طور سیستمی و  طبیعی از رانت‌های اطلاعاتی و انحصار برخی از اقلام و کالاها بهره گرفته که در شکل‌گیری رو به رشد‌ فساد موثر می‌باشد و به تبع آن باعث از بین رفتن برابری در عرصه فرصت‌ها و ایجاد انحصارخاص  می‌شود و انگیزه و رمق کافی افراد را برای فعالیت‌های اقتصادی به شدت کاهش می‌دهد که  می‌تواند "هدر رفت منابع" را به دنبال داشته  و باعث "فرار مالیاتی" و گسترش پدیده‌ی  "پول‌شویی"گردد.

 با توجه به آن‌چه گفته شد در سال‌های اخیر بر اثر افشای بسیاری از فسادهای اقتصادی و مطالبه‌ای که در افکار عمومی ایجاد شده و  در سطح حاکمیت و نظام اسلامی نیز ضرورت مقابله و مبارزه هرچه بیش‌تر با فساد تاکید می‌شود و این امید را به وجود آورده  ه اراده‌ا‌ی قوی برای کنترل و پیش‌گیری از فساد وجود دارد و با رصد و قدرت هرچه بیش‌تر خود را ملزم به ریشه‌کنی آن می‌داند.

 با توجه به هشدارهای داهیانه مقام معظم رهبری و تاکیدات ویژه‌ي ایشان برای مبارزه جدی با فساد این امیدواری وجود دارد که  عرصه و فرصت از افراد فاسد و فرصت‌طلب گرفته شود و این باور و اعتماد را در سطح افکار عمومی تقویت خواهد کرد که هیچ‌گونه مدارا و مماشتی با افرادی که منابع و سرمایه‌ي ملی را مورد سوءاستفاده و انحصار خود قرار دهند صورت نخواهدگرفت و با شدت هرچه تماتر با فساد در هر شکل و اندازه‌ی آن مبارزه خواهد شد، امری که یکی از ملزومات آن توجه ورعایت  اصل شفافیت در حوزه‌های اقتصادی می‌باشد.

*حقوقدان

*چاپ شده در سیمره 489(20 اسفندماه97)

 

 

 

 

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

سایت‌های مفید

سیمره در شبکه های اجتماعی

گستره‌ی توزیع

غرب و جنوب کشور

ایلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان، خوزستان و همدان. همواره‌ی روزگار با سیمره جاری باشید!

سامانه‏‏‏‏‏‏ ی پیام کوتاه سیمره, منتظر پیشنهادها و انتقادات شما هستیم.
30009900998293

درباره سیمره

هفته‌نامه‌ی فرهنگی، اجتماعی، ورزشی

سال چهارهم

نشانی: لرستان، خرم‌آباد، خیابان شریعتی، روبه‌روی راهنمایی و رانندگی، اول زیرگذر شقایق

تلفکس: 06633407004