شما اینجا هستید: خانهیادداشتزوال مكانيسم‌هاي بازدارنده‌ی فساد

زوال مكانيسم‌هاي بازدارنده‌ی فساد

دوشنبه, 04 شهریور 1398 ساعت 13:16 شناسه خبر: 4568 برای نظر دادن اولین باش!
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
دکتر ترکارانی دکتر ترکارانی

در این روزها خبرهايي مبني بر بازداشت شهردار خرم‌آباد و چندي پيش معاونت عمراني استاندار لرستان به گوش می‌رسد. اين خبرها حس دوگانه‌اي را برمي‌انگيزد؛ گروهي، اين بازداشت‌ها را يك نوع عزم جديد براي برخورد با فساد و ديگران نيز آن را نوعي برخورد تبليغاتي يا ظاهري براي نشان دادن ژست ضد فساد يا نوعي بازي قدرت در درون حاكميت مي‌بينند. به‌هرحال با هركدام از تفاسير خوش‌بينانه و بدبينانه كه معتقد باشيم ولي در اين كه، در سيستم اداري ما فساد وجود دارد و اين فساد به مرحله‌‌ی خطرناكي رسيده است، ترديدي وجود ندارد. 

 

در اين يادداشت بدون اين‌كه وارد عملكرد هريك از افراد و دستگاه‌هاي متهم و ديگر نهادهايي كه در معرض فساد هستند، بشويم، بيش‌تر به‌دنبال بحث بر روي اين موضوع هستيم كه چه مكانيسم‌هايي در يك جامعه مي‌توانند در مقابل فساد بازدارندگي ايجاد كنند و اين مكانيسم‌ها اكنون در جامعه‌ی ما چه وضعيتي دارند كه نمي‌توانند كاركرد مناسب خود را در مقابله با فساد داشته باشند و پيامدهاي آن چه خواهد بود؟  

به نظر می‌رسد در مقابله با فساد اداری شش مکانیسم زیر موثر هستند:

 

مکانیسم درون‌سازمانی:

در طراحی سازمان باید عناصر ساختاری را چنان  دركنار هم گذاشت که هر قسمت وظیفه‌ی خود را مستقلاً درست انجام داده و در عين حال رابطه‌ی روشنی با دیگر قسمت‌های  هم‌سطح و بالادست و زیردست خود نیز داشته باشد. در عین حال که توسط بالادست خودکنترل می‌شود بر زیردست خود نیز نظارت داشته باشد و با هم‌سطح‌های خود رابطه‌ی مناسب و سالمی داشته باشد و از طرف آن‌ها چك هم مي‌شود. مشکل فساد در سازمان‌هاي ما از این جا شروع  شده که به‌خاطر ضعف در اجرای قوانین، شفاف نبودن آیین‌نامه، رفیق‌بازی و يا تطميع  بعضی از بالادستی‌ها معمولاً حلقه‌های مافیایی بین خود تشکیل داده و مكانيسم‌هاي کنترل داخلی سازمان را ناکارامد می‌کنند. در این‌جاست که حتا نهادهاي نظارتی و بازرسي درون سازمان نیز تحت تاثیر شبکه‌هاي دوستی و رفاقتی و باندی و یا به‌خاطر داشتن مسئولين  ضعیف در جایگاه‌هاي نظارتي، سفارش افراد فاسد از بيرون سازمان يا گرفتار شدن آن‌ها در مناسبات فسادآور درون سازمان، توان برخورد و بازرسي خود را از دست داده و زمينه را برای رشد فساد در سازمان آماده مي‌كنند.

 

مکانیسم نظارتی رسمی:

معمولاً عملکرد هر سازمان  به‌وسیله‌ی نهادهای نظارتی بیرون از سازمان نيز مورد رصد و ارزیابی قرار می‌گیرد. درصورت وجود خطا اين سازمان‌ها  و عدم كنترل نظارت درون‌سازماني بايد نهادهاي نظارتي برون‌سازماني وارد عمل شده و مانع از گسترش فساد در سازمان شوند.

امروزه به دلایلی مثل محافظه‌کاری و یا ضعیف بودن مدیران اين نهادها، اعمال نفوذ و فشار بيروني و يا ذينفع بودن بعضي از افراد اين نهادها (بستگان بعضي از مسئولان نهادهاي نظارتي در سازمان‌هاي متهم به فساد مشغول به كار هستند)، اين‌ها از وظیفه نظارت خود باز می‌مانند. بارها شنيده شده با اعمال فشار و یا تطمیع و يا حتا تهديد مسیر پيگيري پرونده‌ی فساد افراد صاحب نفوذ را در نهادهای نظارتي منحرف نموده و مانع از پیگیری درست پرونده و پيدا كردن سرنخ‌هاي اصلي می‌شوند. چنین رویه‌ای باعث شده بازرسان  نسبت به پیگیری پرونده‌های مشابه دلسرد شده و مدیران سازمان‌ها نيز با دیدن چنین وضعيت تبعيض اميزي جری ‌ر شده و جسارت دست زدن به فساد براي آن‌ها هموار می‌شود (به قولي مدیران از ديدن ضعف نظارت برای فساد دل و جرئت می‌گیرند.)

 

مکانیسم نظارت مدنی:

در همه‌ی جوامع در کنار نهادهای رسمی،  نهادهای مدنی مانند رسانه‌ها و احزاب و انجمن‌ها چشم بینای جامعه هستند و خطاهای سازمان‌ها را برای مردم به صورت شفاف بیان کرده، با انتقاد از فساد خواهان پاسخ‌گویی مديران می‌شوند. بنابراین سازمان‌ها همیشه از ترس نهادهای مدنی و رسانه‌اي بسیار مواظب عملکرد خویش هستند. در کشور ما متاسفانه نهادهای مردم‌نهاد قدرت و اطلاعات بالایی ندارند. رسانه‌ها  نيز معمولاً مستقل و توانمند نيستند و اندك افراد مستقل و آگاه نيز توان پرداخت هزینه‌ی بالای مقابله با فساد و باندهای مافیایی را ندارند و حکومت نیز به جای مقابله با مفسدین افشا شده، گاهی روزنامه‌نگاران را تنبیه می‌کند و احزاب نیر در چنبره‌ی روابط باندی  سعی می‌کنند عملکرد دوستان خویش را لاپوشی کنند. بنابراین این مکانیسم‌ها نیز کارایی خود را از دست داده‌اند.

 

مکانیسم  قضایی:

این مکانیسم در همه‌ی جوامع آخرین مکانیسم بازدارنده است و زمانی به کار می‌افتد که تمام مکانیسم‌های دیگر جواب نداده و نیاز به مداخله فوری نهادهای قضایی برای توقف فساد می‌باشد. این سطح گرچه در مقاطعي فوراً نیاز است ولی اثربخشی آن در بلندمدت به دلایل زیادی محدود است. چرا که سیستم قضایی معمولاً مجرم محور و تنبیه گراست.  اين سیستم معمولاً فساد را به افراد تقلیل داده و با تنبیه عاملان سعي در مقابله با فساد دارد.در حالي‌كه در سيستمي كه فساد مانند سرطان ريشه دوانده است برخورد قضايي صرفاً مي‌تواند عضو فاسد را از بدن خارج نموده و قادر به شيمي درماني نيست!  حتا به نظر می‌رسد که اکنون قوانین كيفري ما نيز قدرت بازدارندگی خود را براي اصلاح مجرمان از دست داده‌اند. بسیاری از مردم تصور می‌کنند به راحتی می‌توانند با تصرف در اموال دولتی و خصوصي و پذیرش حکم چند سال زندان که بر اثر عفوهای متوالي به شدت کاهش می‌ یابد، می‌توان در دوره كوتاهي به ثروت قابل توجهی دست یافت (به قول بعضی از مجرمان:الان زندان رفتن بهتر از بیرون ماندن درآمد دارد و زندان به لحاظ هزینه فایده به صرفه است.)

 

مکانیسم اجتماعی و فرهنگی:

در بسیاری از جوامع توسعه‌یافته ارزش و باورهای فرهنگی و ساختار اجتماعی به نفع فساد عمل نمی‌کنند. ولی در جامعه امروزما موفقیت مالی و کسب ثروت به هرشکل ممکن مورد تحسین تلقی  مي‌شود. زرنگی  و كلاه‌برداري نيز قبح خود را از دست داده و پاک‌دامنی و سلامت نفس نيز ديگرچنان ارزشمند تلقی نمی‌شود. حتا مجرمین فساد مالی نیز از نگاه مردم برچسب منفی نمی‌خورند بلکه گاه انسان‌های زرنگی تصور می شوند که حق خود را گرفته اند!! به قول یکی از دوستان محقق: در فرهنگ ما فساد بیش‌تر یک فرصت  است تا تهدید. پس در چنین زمینه اجتماعي کاملاً راه برای رشد فساد اداری هموار و مساعد است.

 

مکانیسم اخلاقی و شخصیتی:

در يك جامعه‌ی سالم و اخلاقي و حتا ديني، باید فرد چنان  قوي ساخته شود تا بتواند در مقابل وسوسه‌ها، نیازها، فشارها و رودربایستی‌ها مقاومت کرده، مانع از الوده شدن به فساد شود. البته اگردر جامعه‌اي همه‌ی مكانيسم‌هاي قبلي از كار بيفتند انتظار اين‌كه فرد به تنهايي و با تكيه بر باورهاي اخلاقي و مذهبي خويش بتواند در مقابل وسوسه فساد مقاومت كند كار واقع‌گرايانه‌اي نيست و فرد نيز دير ويا زود مي‌برد. در جامعه‌ی ما نيز به‌ دلایل مختلف مكانيسم  اخلاقي و وجداني جامعه در حال تضعيف و حتا به سمت فروپاشی مي‌رود. اگر افراد به این نتیجه برسند که اگر من اين كار فسادآور را نکنم دیگران انجام می‌دهند. پس انجام ندادن من تاثیري بر بهبود جامعه ندارد. و اگر نیازهای اقتصادی و خانوادگی و اجتماعی افراد را در مقابل وسوسه فساد ضعیف کرده است اين‌جاست كه نداي وجدان نيز تاثيري ندارد. و با ضعیف بودن قوانین وضعف نظارت مجريان و احساس عدم تعقیب در صورت قانون شکنی وتخلف مالی، افرادجسورتر شده و از انجام  كارهاي مجرمانه در سازمان‌ها و سواستفاده ترسی به خود راه نمی‌دهند و حتا در صورت اثبات جرم حاضر به پذیرش مسئولیت اخلاقی جرم خود نیستند.

بنابراین  در جامعه مامكانيسم‌هاي نظارتي شش‌گانه‌ی بالا ناتوان شده و امكان مقابله با فساد نيز بسيار دشوار شده است. در وضعيتي كه سازمان‌ها از  درون  داراي ساختارمناسبی برای مقابله با فساد نیستند و شخصیت افراد بواسطه نیازها و فشارها و وسوسه‌ها در مقابل فساد آسیب‌پذیر وتخريب شده است. حتا جامعه نیز كنترل اجتماعی خود را اعمال نمی‌کند بلکه فرد را به کسب منافع فردی و خانوادگی و طایفه‌ای وباندی  ولو با فساد تشویق می‌کند. هم‌چنين نهادهای نظارتی برون‌سازمانی نیز بدلایل مختلف ناکارامد شده‌اند و نهادهای مدنی و رسانه‌ها نیز توان مقابله وانتقاد و اطلاع رسانی راندارند و مجبور به سکوت، توجیه و لاپوشانی هستند. در این شرایط بار فساد بردوش نهادهای امنیتی و  قضایی می‌افتد و این نهادها حتا در صورت داشتن نگاه مستقل و بی‌طرف و عدالت محور واراده برخورد، زیر بارسنگین پرونده های موجود فساد توان  مقابله  وبازدارندگی خود را از دست می‌دهند و قادر به مقابله موثربا فساد نیستند. 

در این‌جاست که خوش‌بینی بسياری از افراد به چنین بازداشت‌هایی رنگ می‌بازد و مادام که در یک جامعه نتوان مکانیسم‌های سازمانی و نظارتی و مدنی و اخلاقی و اجتماعی را اصلاح کرد، برخورد صرفا قضایی و امنیتی به فساد نيز موثر نخواهد بود. چرا كه باوجود زمینه‌های فساد هرروز مجرم و مفسد تولید می‌شود و سیستم قضایی و امنیتی نیز  توان برخورد خود را از دست خواهد داد.

بنابراین اگر واقعا به‌دنبال کاهش فساد هستید در عین حال که برخورد قضایی در سطوح و مراحلی لازم و فوری است ولی نباید سروصدای برخورد با مجرمان ما را از پرداختن به ايجاد قوانین مناسب، اصلاح سیستم بانکی، اصلاح سیستم اداری و بهبود شرایط اقتصادی و فرهنگی جامعه باز دارد. وگرنه فساد ما را خواهد درید!!!

*جامعه شناس

*چاپ شده در سیمره 503(30امرداد98)

 

 

 

 

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

سایت‌های مفید

سیمره در شبکه های اجتماعی

گستره‌ی توزیع

غرب و جنوب کشور

ایلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان، خوزستان و همدان. همواره‌ی روزگار با سیمره جاری باشید!

سامانه‏‏‏‏‏‏ ی پیام کوتاه سیمره, منتظر پیشنهادها و انتقادات شما هستیم.
30009900998293

درباره سیمره

هفته‌نامه‌ی فرهنگی، اجتماعی، ورزشی

سال چهارهم

نشانی: لرستان، خرم‌آباد، خیابان شریعتی، روبه‌روی راهنمایی و رانندگی، اول زیرگذر شقایق

تلفکس: 06633407004