شما اینجا هستید: خانهیادداشتسهمیه‌بندی طلاق: راه‌حلی که خود مسئله است

سهمیه‌بندی طلاق: راه‌حلی که خود مسئله است

یکشنبه, 13 بهمن 1398 ساعت 09:40 شناسه خبر: 4863 برای نظر دادن اولین باش!
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
دکتر ترکارانی دکتر ترکارانی

 امروزه همگان بر مسئله‌ی اجتماعی بودن طلاق اذعان دارند. چرا که نرخ طلاق به حدی رسیده که جامعه آن‌را قابل تحمل نمی‌داند و پیامدهای آن نیز چنان آزار دهنده

شده که اقشار مختلف جامعه این وضعیت را برای خانواده‌ ها نامطلوب دانسته، خواهان تغییر آن هستند. بنابراین طلاق هم به لحاظ عینی و هم به لحاظ ذهنی یک مسئله

اجتماعی محسوب است.

آن‌چه  ضرورت پرداختن به پدیده‌ی طلاق را دو چندان کرده تنها افزایش طلاق و بروز پیامدهای منفی آن نیست بلکه هم‌زمانی افزایش طلاق و کاهش ازدواج می‌باشد که

باید این هم‌زمانی تضعیف کننده  را نشانه کارکرد بحرانی جامعه  دانست و بدان پرداخت.

 

 یکی از اقداماتی که این روزها در جامعه‌ی ما مطرح شده و به نوعی در بحث طلاق نیز موثر می‌باشد، ایجاد سهمیه‌ی طلاق برای دفترهای ثبت طلاق است. به این معنا که برای هر دفترخانه در سطح کشور سقفی برای طلاق مشخص شده که این دفاتر بیش از این حد نمی‌توانند کارطلاق را انجام دهند. طراحان هدف از اجرای این طرح را کاهش فساد در دفترخانه‌ها می‌دانند.

صرف‌نظر از این‌که این استدلال چقدر درست است و این‌که در عمل این طرح چقدر قادر به کاهش فساد در دفترخانه‌ها می‌باشد ولی هدف اصلی این یاداشت طرح این سوال است  که آیا طراحان این طرح به پیامدهای اجرای آن  روی خانواده‌ها که یکی از ذی‌نفعان اصلی این طرح هستند، اندیشیده‌اند؟ آیا طراحان به پیامدها و کارکردهای پنهان و منفی این طرح  توجه داشته‌اند و اگر داشته‌اند برای جلوگیری از آثار سوء آن بر خانواده‌ها چه تدابیری اندیشیده‌اند؟

بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند که مسایل اجتماعی چند علتی هستند. بنابراین سیاست‌گذاران باید متوجه باشند که درپیدا کردن راهکاردرصورتی به چند علتی بودن پدیده‌ها توجه نداشته باشند و تنها مسایل را از یک منظرببینند نه تنها مسئله را حل نمی‌کنند بلکه بحران را از ساحتی به ساحتی دیگر انتقال می‌دهند و پیامدهای این تصمیم و سیاست‌گذاری می‌تواند مسایل دیگری را بازتولید کند که شاید آثار آن بیش‌تر از مسئله قبلی باشد. متاسفانه در سالیان اخیر سیاست‌گذ‌اران ما بیش‌تر رویکردهای تک علتی به مسایل اجتماعی داشته‌اند. و سعی کرده‌اند مسایل اجتماعی را با اقدامات اداری و بورکراتیک حل کنند. گرچه در جامعه‌ی ما رویکردهای بورکراتیک، پلیسی و امنیتی، قضایی و حقوقی، روان‌شناسی و تربیتی، مذهبی و ایدئولوژیکی و جامعه‌شناختی نسبت  به مسایل اجتماعی وجود دارد و هریک در مقطعی غالب بوده و درجای خود می‌‌توانند وجوه منفی و مثبتی داشته باشند. ولی آ‌‌ن‌چه در طرح سهمیه‌بندی طلاق مطرح است چگونگی مداخله در یک مسئله‌ي اجتماعی و پیامدهای آن از زاویه‌ی اداری و حقوقی می‌‌باشد.

1-سهمیه‌بندی طلاق با هرانگیزه‌ی آشکاری صورت گرفته باشد ولی دارای این کارکرد پنهان است که از طرف صاحب‌نظران به عنوان اقدامی برای ثابت نگه داشتن  تصنعی نرخ طلاق معنا می‌شود. ثابت نگه داشتن یک شاخص اجتماعی مانند خراب کردن فشارسنج یک دیگ است که می‌تواند  همگان را نسبت به فشاردرون دیگ گمراه کند. هم‌چنین این سهمیه‌بندی باعث می‌شود که محققان اجتماعی نیز نسبت به دست‌کاری شاخص‌های اجتماعی نگران شده و اعتماد جامعه نسبت به شاخص‌های اجتماعی به شدت تضعیف شود. هم‌چنین نرخ طلاق در همه شهرها به صورت یک‌سان ثبت شده و این شاخص تغییرات را برای  همه جوامع به صورت ثابت نشان می‌دهد. (هرچند اکنون نیز به خاطر محرمانه بودن منعکس نمی‌شود!!! ولی بهرحال سنجش می‌شود.)

2-هم‌چنین طراحان این طرح  به این سوال اساسی جواب نمی‌دهد اگر زوجی به هر دلیلی به این نتیجه رسید که نمی‌توانند در کنار هم بمانندو در شهر آن‌ها سهمیه پرشده بود تکلیف‌شان چیست؟  آیا می‌توان به صرف این‌که سهمیه طلاق در هرشهری در حدمعینی است زندگی یک خانواده را معلق کرد؟(آیا حقوق شهروندی افراد نقض نمی‌شود؟)

3-آیا طراحان این طرح به پیامدهایی صف و انتظارکه به‌خاطر طولانی شدن فرایند طلاق می‌تواند برای زوجین مطرح باشد از جمله گرایش به روابط بیرون از خانواده، تنش درخانواده، بلاتکلیفی فرزندان، درگیری زن و مرد اندیشیده‌اند و برای آن راه‌کاری دارند؟ ( بحث‌هایی مانند حضانت فرزندان و نفقه و مهریه و گروکشی‌های زوجین با همین قواعد کنونی نیز در حالت بغرنجی قرار دارند و این وضعیت تشدید هم می‌شود.)

4-آیا طراحان می‌دانند که به‌خاطر این‌که می‌خواهند فساد را دریک محدوده‌ (دفاتر ثبت) کاهش دهند نباید فساد و تنش را به درون خانواده‌ها منتقل کنند و زوجینی که نمی‌توانند ازطرق عادی طلاق بگیرند به روش‌های نامشروع  وادار و ناچار کنند(توسل زوجین به رشوه یاپارتی و نفوذ، رفتن به شهرهای دیگر برای ثبت طلاق و روش‌های زیر زمینی و..)

5-البته که وجود مکانیسم‌های کنند کننده فرایند طلاق گاهی می‌تواند در راه سازش زوجین موثر باشد. ولی تحقیقات نشان داده که درصد بسیار پایینی از زوجین بر اثر مکانیسم‌های رفع اختلاف و گذراندن کلاس‌های مشاوره و درمان و یا طولانی کردن فرایند دادرسی  به زندگی مشترک خود  بازگشته‌اند و عللی که باعث طلاق شده آن‌قدر ریشه‌دار است که طولانی کردن زمان دادرسی نه فقط چاره‌ساز نیست بلکه می‌تواند پیامدهای منفی‌تری از طلاق نیز داشته باشد.

بنابراین اگر به‌دنبال راه‌حلی برای طلاق هستیم ابتدا باید از گرفتن تصمیم‌های اداری و سیاسی شتابزده و یک‌جانبه برای جامعه خودداری کنیم. گرفتن تصمیماتی که در مورد لایه‌های جامعه است نیاز به بررسی همه‌جانبه دارد. بدین‌روی سهمیه‌بندی طلاق با هرنیتی گرفته شده باشد به اهداف خود نخواهد رسید. حتا اگر عدالت توزیعی بین دفترداران را نیز در نظر داشته باشد در بلندمدت رانت‌هایی تولید خواهد کرد که پیامدهای منفی آن به جامعه برخواهد گشت ودر ضمن صف طلاقی که در کنار دیگر صف‌ های جامعه ایجاد می‌شود تولید نارضایتی بیش‌تری خواهد کردکه می‌تواند در تشدید دیگرمسایل اجتماعی موثر باشد.

*چاپ شده در سیمره 521(8بهمن ماه98)

 

 

 

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

سایت‌های مفید

سیمره در شبکه های اجتماعی

گستره‌ی توزیع

غرب و جنوب کشور

ایلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان، خوزستان و همدان. همواره‌ی روزگار با سیمره جاری باشید!

سامانه‏‏‏‏‏‏ ی پیام کوتاه سیمره, منتظر پیشنهادها و انتقادات شما هستیم.
30009900998293

درباره سیمره

هفته‌نامه‌ی فرهنگی، اجتماعی، ورزشی

سال چهارهم

نشانی: لرستان، خرم‌آباد، خیابان شریعتی، روبه‌روی راهنمایی و رانندگی، اول زیرگذر شقایق

تلفکس: 06633407004