شما اینجا هستید: خانهیادداشتتقسيمات كشوري و فرايند توسعه‌ي منطقه‌اي در ايران

تقسيمات كشوري و فرايند توسعه‌ي منطقه‌اي در ايران

شنبه, 19 بهمن 1392 ساعت 19:12 شناسه خبر: 543 1 نظر
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
کورش خسروی کورش خسروی سیمره

 

 

 

مقدمه

فرايند تقسيمات كشوري مقولهاي تخصصي، پيچيده و كاملاً كارشناسي است كه مبتني بر علل و عوامل متعدد و مؤلفههاي گوناگون است و در بحث مديريت بهينهی فضاي سرزميني (آمايش سرزمين) و برنامهريزي توسعهي منطقهاي از اولويتهاي اساسي است.

عوامل طبيعي و اكولوژيكي نظير حوضههاي آبريز، وضعيت توپوگرافي و ناهمواريها، شرايط اقليمي و زمينشناختي و .... همچنين عوامل انساني (اجتماعي فرهنگي) مانند جمعيت، بافت اجتماعي، گونههاي نژادي، زباني، مذهبي، قومي و ... در اين زمينه بيشترين سهم و نقش ايفا مينمايند. امروزه متأسفانه تحت تأثير فشارهاي سياسي توسط منابع قدرت و كانونهاي تصميمگيري از بالا و چانهزني از پايين توسط گروههاي محلي، تقسيمات كشوري از  حيطهي عوامل محيطي جغرافيايي و انساني خارج شده و عمدتاً تحتالشعاع ملاحظات و مقتضيات سياسي اداري كشور قرار گرفته است.

سير تقسيمات كشوري در ايران (از مشروطيت تا كنون)

روند تحول تقسيمات كشوري در ايران سابقهاي بس طولاني و ديرين دارد و قدمت آن به" ساتراپها"  در دوران هخامنشيان باز ميگردد؛  لكن به دليل اهميت موضوع در اين نوشتار به بررسي روند اين تحولات پس از جنبش ملي مشروطه و بهويژه دوران معاصر پرداخته شده است. نخستين قانون تقسيمات كشوري در سال 1285 ه. خورشيدي پس از نهضت مشروطه تحت عنوان قانون " تشكيلات ايالات و ولايات" به تصويب رسيد و كشور به 4 ايالت و 12 ولايت تقسيم گرديد. دومين قانون در سال 1316 خورشيدي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و در آن مملكت به 6 استان و 50 شهرستان تقسيم شد و سپس در همان سال با اصلاح قانون تقسيمات كشوري و بر اساس مادهي يك آن كشور ايران مطابق نقشه و صورت ضميمه به 10 استان و 49 شهرستان تقسيم گرديد. سومين قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري در سال 1362 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و چارچوب اين قانون همان قانون سال 1316 بود و تغييرات عمدهاي در واحدهاي جغرافيايي پديدار نگرديد. در حال حاضر نيز لايحهي جامع تقسيمات كشوري در دستور كار دولت  قرار دارد.

راه‌برد تمركززدايي و برنامهريزي غيرمتمركز

اساساً دو نوع ديدگاه و نگرش متمركز و غيرمتمركز در ادبيات برنامهريزي توسعهي واحدهاي جغرافيايي سرزمين وجود دارد. رويكرد برنامهريزي متمركز داراي ماهيت برونگرايي، تمركزگرايي و قطبگرايي است و در مقابل درونزا بودن، تمركززدايي، منطقهگرايي و يكپارچگي سرزميني از مشخصههاي بارز سيستم برنامهريزي نامتمركز ميباشد. در كشورهاي در حال توسعه موسوم به جنوب و جهان سوم قطبهاي رشد همچون غدد سرطاني عمل نموده و بلعنده و مكندهی كليهی سرمايهها، منابه، امكانات و... سرزمين ميباشند. مفهوم تمركززدايي اصولاً اشاره به نحوهي توزيع قدرت دارد و به عنوان كانونهاي اختيار و تصميمگيري معرفي شده است و شالودهي اصلي آن اعطاي حجمي از استقلال و صلاحيتها به واحدهاي محلي است.

امروزه با توجه به ساختار اداري سياسي شديداً متمركز كشور، مسايلي نظير انتقال پايتخت، سيستم فدراليسم، ايجاد استانها، شهرستانها، بخشها و... و ديگر تقسيمات جديد در جغرافياي سياسي كشور مطرح گرديده است كه ظاهراً به دنبال برقراري مديريت غيرمتمركز، تفويض اختيارات بيشتر به واحدهاي محلي و استاني در سطوح خرد و مياني، تعادلبخشي، توازن منطقهاي و رفع نابرابريها، توسعهي متوازن و همه جانبهي سرزميني و ..... ميباشد. مباحث نظام فدراليسم (منطقه بندي كشور)، انتقال پايتخت، ايجاد واحدهاي جديد تقسماتي در نقشهی جغرافياي مملكت بدون مطالعه و شناسايي ظرفيتها و پتانسيلهاي مناطق و نواحي، امكانسنجي توانمنديها و ايجاد زيرساختهاي لازم قبل از هرگونه اقدام دستاورد و رهآوردهاي مثبتي حداقل در كوتاهمدت و حتا ميانمدت نخواهد داشت و هرگز نخواهد توانست شكافها (گپ) توسعهی بين مناطق را پر نمايد و توسعهي متوازن و يكپارچهي سرزميني را پوشش دهد و لذا اين رويكردها نسخهي شفابخشي جهت درمان و بهبود لكههاي توسعهنيافتگي تجويز نخواهند كرد و دردها و زخمهاي مناطق محروم ناشي از محروميتها و عقبماندگيهاي مزمن تاريخي را ترميم و جراحي نخواهند كرد.

روند تحولات تقسيمات كشوري در دوران معاصر

ارايهی خدمات و انجام امور مختلف ايجاب مينمايد كه بخش عمدهاي از امور به مردم واگذار گردد و راه مطلوب و مناسب اين مهم در كاهش بعد مساحت مكانهاي جمعيتي و كوچك شدن محدودهي تقسيمات جغرافيايي واحدهاي اداري و سياسي در سطح مديريت واحدهاي كشوري بهخصوص در سطوح محلي ميباشد تا هم مسئولان و متوليان امور قدرت مانور بيشتر در حوزهي عملياتي خود داشته باشند و هم مردم هنگام مراجعه به ادارات و نهادها متحمل صرف وقت، هزينه و انرژي كمتري گردند. افزايش تعداد شهرستانها، بخشها، شهرها و ... و ايجاد  و ارتقای فرمانداريهاي ويژه، فرمانداريهاي مستقل و بخشداريها كه از اواخر دولت نهم به تدريج گستردهتر شد و در دولت دهم به شكل شتابزده و غير منطقي و بدون انجام مطالعات لازم اوج گرفت موجب ايجاد تغييراتي در واحدهاي مديريتي سرزميني و بعضاً منجر به تعارضات محلي و منطقهاي و كاهش و پايين آمدن ضريب امنيت و توسعه گرديد. دولت وقت در سفرهاي استاني خود به جاي پيگيري برخي امور و مسايل اولويتدار ديگر با وعدههاي تبديل و ارتقا به نوعي باعث تغيير جهت و انحراف مسير مطالبات و توقعات ساكنان مناطق گرديد. تجربهی تقسيمات كشوري و استراتژي افزايش واحدهاي تقسيماتي جديد در كشور و طي ساليان اخير نشان داده است كه لزوماً با تغيير سطوح مديريتي رشد و توسعه به ارمغان نيامده است بلكه در برخي موارد با سربازشدن اختلافات منطقهاي، تعارضات و تضادهاي اجتماعي و فرهنگي و مسايلي ديگر بر التهابات افزوده شده است و مؤلفهي امنيت كه يكي از زيرساختهاي اساسي توسعه است را با چالش مواجه نموده و بعضاً به جاي رفع عدم تعادلهاي ناحيهاي و محلي به توسعهي ناموزون انجاميده و باعث ايجاد و تقويت قطبها و كانونهاي رشد شده و نواحي پيراموني و حاشيهاي را به انزواي بيشتر كشانده است. صرف احداث و گسيل نمودن ادارات، نهادها، دواير عمومي و دولتي و .... به فرمانداري و شهرستان جديد، استقلال اداري و مستقل شدن، تخصيص بودجه و اعتبارات مستقل و.... في نفسه عامل رشد اقتصادي و عمران نخواهد شد بلكه بعضي مواقع با طولاني و زمان بر شدن پروسهي ادغام و تبديل، پيوستگي و وابستگي به سرزمين مادر ميتواند مفيدتر و مؤثر باشد. لذا به نظر ميرسد منطقي و بديهي باشد كه ساكنان مناطق، ائمهی جمعه و جماعات، نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي، شوراهاي اسلامي شهر و روستا، خبرگان، سياسيون،  نخبگان  و ...... بهجاي ارسال تقاضا و طومار و فشار و رايزني با دولتها جهت تبديل يا ارتقا بدون در نظرگرفتن ملاحظات و ضوابط قانوني خاص با برنامهريزي، سرمايهگذاري و ايجاد زيربناهاي لازم در برنامههاي توسعهاي زمينههاي نيل به توسعهی متوازن و متعادل در كل فضاي جغرافيايي كشور فراهم آورند البته دولتها نيز لازم است ضمن تمركززدايي و واگذاري بخشهايي از قدرت، وظايف و مسئوليتهاي دستگاههاي اجرايي به نهادها و سازمانهاي محلي نظير شوراهاي اسلامي شهر و روستا و افزايش اختيارات آنها منجر به توانمندسازي و توسعهي اجتماعات محلي شوند.

*عضو هيئت علمي دانشگاه پيامنور كوهدشت و دانشجوي دكتري جغرافيا

 

 

 

 

1 نظر

  • پیوند نظر  علي رستمي علي رستمي یکشنبه, 20 بهمن 1392 ساعت 13:21

    درود بر دكتر خسروي عالي نوشتي دست مريزاد

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

سایت‌های مفید

سیمره در شبکه های اجتماعی

گستره‌ی توزیع

غرب و جنوب کشور

ایلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان، خوزستان و همدان. همواره‌ی روزگار با سیمره جاری باشید!

سامانه‏‏‏‏‏‏ ی پیام کوتاه سیمره, منتظر پیشنهادها و انتقادات شما هستیم.
30009900998293

درباره سیمره

هفته‌نامه‌ی فرهنگی، اجتماعی، ورزشی

سال چهارهم

نشانی: لرستان، خرم‌آباد، خیابان شریعتی، روبه‌روی راهنمایی و رانندگی، اول زیرگذر شقایق

تلفکس: 06633407004