شما اینجا هستید: خانهیادداشتخروج از رکود؛ تجویز تحت فشار

خروج از رکود؛ تجویز تحت فشار

شنبه, 15 شهریور 1393 ساعت 08:33 شناسه خبر: 940 برای نظر دادن اولین باش!
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
seymare seymare

 از زمانی که رئیس‌جمهور سابق  شعار «آوردن نفت بر سر سفره‌ي مردم» و ریشه‌کن کردن بیکاری را مطرح كرد و طرح‌های خام و عوام‌گرایانه‌ای چون «بنگاه‌های زودبازده» و «مسکن مهر» در دستور کار دولت وقت قرار گرفت، بسیاری از کارشناسان اقتصادی بروز تورم لجام‌گسیخته و در واقع شرایطی را که امروز کشور با آن مواجه است، پیش‌بینی می‌کردند و در چند مرحله کارشناسان اقتصادی دغدغه‌ها و نگرانی‌هایشان را از این حیث به رئیس‌جمهور و دولت‌مردان گوش‌زد کردند که البته تأثیری در تصمیمات غیرکارشناسی و خلق‌الساعه‌ی دولت نداشت. از سوی دیگر اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها و تزریق ماهیانه حجم قابل‌توجهی از نقدینگی به عنوان پرداخت یارانه‌ي نقدی و کسر بودجه پی‌درپی دولت، بنزینی بود که روز به روز آتش تورم را شعله‌ورتر می‌کرد.


هدفمندی یارانه‌ها هم از حیث اهمیت و هم از حیث شمول، پس از تدوین، تصویب و اجرا، تأثیرات فراوانی بر همه‌ی ابعاد زندگی ایرانیان داشته است. البته تدوین‌کنندگان این قانون تأثیرات بسیار ناشی از اجرای آن را پیش‌بینی کرده بودند (البته به صورت کاملاً مثبت و خرسندکننده)؛ اما در نهایت آن‌چه به فاصله‌ی کمی پس از اجرا نمایان شد، کاستی‌های آزاردهنده‌ای بود که موجبات نارضایتی‌های گسترده‌ای را فراهم آورد.
در شرایطی که دولت مهرورز به جای تدبیر و چاره‌جویی، سرگرم مجادله‌ي بی‌حاصل با منتقدین اقتصادی بود، تشدید تحریم‌های نفتی و بانکی و شوک ناشی از صعود ناگهانی قیمت ارز و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، موجب بالا رفتن شدید هزینه‌های تولید و در نتیجه کاهش توان تولید و توقف و تعطیلی واحدها، نزول تولید ناخالص داخلی و در نهایت ثبت شاهکار رکورد تاریخی رشد اقتصادی منفی در اقتصاد کشور شد.
اوج محجوریت اقتصاد ایران در سال 91 بود که با تلاقی و هم‌زمانی دو پدیده‌ي نامیمون اقتصادی یعنی رکود و تورم آغاز شد. رکود تورمی (slagflation)، بیماری مهلک و شناخته‌شده‌ای است که در اواخر عمر دولت دهم گریبان اقتصاد کشور را گرفت؛ به‌گونه‌ای که حسن روحانی و دولت تدبیر و امیدش از بدو فعالیت، مهم‌ترین برنامه‌ي خود را بر مبنای کنترل تورم و خروج از وضعیت رکود بنا نهاد. البته باید توجه داشت که موفقیت وی در این راستا تنها به عملکرد دولت بستگی ندارد و مؤلفه‌های تأثیرگذار دیگری نیز وجود دارد که هم‌مسیر کردن آن‌ها کار آسانی نخواهد بود.
اگرچه دولت یازدهم در مدت فعالیت خود، در زمینه‌ي کنترل رشد تورم نسبتاً موفق بوده است، اما وعده‌ی خروج از رکود و درمان پدیده‌ي رکود تورمی، موضوعی پیچیده است که نیاز به زمان بیش‌تری دارد. مطالعه‌ي اجمالی متنی که دولت به عنوان بسته‌ي پیشنهادی برای خروج از رکود منتشر کرده است، نشان می‌دهد که در این بستر بیش‌تر به تحلیل و مرور کارشناسی روند و دلایل بروز این پدیده در اقتصاد کشور پرداخته شده است. اگرچه در بخش انتهایی این متن سیاست‌هایی کلی به عنوان راهکارهایی برای خروج از این وضعیت هم عرضه شده است، اما در مورد روش‌های اجرایی و تاکتیک‌های عملیاتی لازم برای تحقق این سیاست‌ها، حرفی به میان نیامده است.
از آن‌جایی‌که افزایش هزینه‌های تولید در ایران به عنوان یکی از دلایل اصلی بروز رکود تورمی متأثر از مسائل سیاسی و اقتصادی است، به نظر می‌رسد که در کنار تدابیر اقتصادی دولت، موضوع دست‌یابی به توافق در مذاکرات هسته‌ای و لغو تحریم‌ها، موضوع بسیار اثرگذار و تعیین‌کننده‌ای باشد که برای روشن شدن این مسأله باید صبر کرد و امیدوار بود.
از سوی دیگر با وجود این‌که دولت یازدهم همت خوبی در زمینه‌ي ایجاد انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه به خرج داده است، ولی بایستی در خصوص کنترل و کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها نیز جدیت بیش‌تری به عمل آورد. با وجود این باید اعتراف نمود در رابطه با اصلاح ساختار مالیاتی و اصلاح بازارهای مالی و پولی و تدابیر مناسبی که منجر به تأمین منابع مالی و افزایش سرمایه‌گذاری در راستای تقویت توان تولید باشد، دولت اقدامات مؤثری به عمل نیاورده و موجبات گلایه و دلخوری مداوم تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را فراهم کرده است. ضمن این‌که برنامه‌هایی با قابلیت اجرا، در راستای افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید نیز تاکنون ارائه نشده است؛ در شرایطی که در بسته‌ي پیشنهادی دولت توجه به افزایش و توسعه‌ي صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از راهکارهای خروج از رکود اشاره شده است، معلوم نیست که افزایش نرخ سود بانکی بخش صادرات با چه هدف و نیتی صورت گرفته و ابلاغ بخش‌نامه‌ي افزایش سود بانکی توسط بانک توسعه صادرات با چه استدلالی قابل توجیه خواهد بود.
دقت‌نظر کارشناسانه در زمان تدوین قوانین (به‌خصوص قوانینی که هم دایره‌ی شمول گسترده و هم برای مدت‌زمان طولانی کاربرد دارند) می‌تواند تضمین‌کننده‌ی کارایی پیش‌بینی شده برای آن‌ها باشد. این موضوع با توجه به اهدافی که ما انسان‌ها در تدوین قوانین دنبال می‌کنیم، اهمیت فراوانی دارد. در مقابل، قوانینی که بر اساس تصمیمات آنی و به صورت شتابزده و غیرکارشناسی‌شده اتخاذ می‌شوند، نه تنها گرهی از زندگی امروز نمی‌گشایند، گاه خود مخاطراتی به وجود می‌آورند که اصلاح آن‌ها مستلزم صرف هزینه‌های گزافی است (بگذریم از آسیب‌هایی که ممکن است غیرقابل جبران باشند). واقعیت این است که دولت حسن روحانی در شرایط دشواری مسئولیت اداره‌ی کشور را به دست گرفت و ناگزیری‌های فراوانی دارد؛ ناگزیری‌هایی که بعضاً پیدا کردن چاره و راه‌حلی برای آن‌ها دشوار و حتا غیرقابل حصول است. اصلاح کج‌روی‌ها و ساختارهای غلطی که از گذشته و مشخصاً دولت‌های نهم و دهم به جا مانده، خود مستلزم وقت و هزینه‌های بسیاری است که از هر دو نظر هم دولت یازدهم تحت فشار است؛ کمبود منابع مالی به واسطه‌ی تحریم‌هایی که با سوءمدیریت به اوج رسید، در کنار لبریز شدن کاسه‌ی صبر مردم و انتظاری که به واسطه‌ی تغییر شرایط دارند، هم‌زمان به بسته شدن دست دولت حاضر منجر شده است.
و در آخر نباید از این نکته غافل بود که یکی از ضروریات خروج از رکود و مؤثر واقع شدن این سیاست‌ها و برنامه‌های دولت، قانع کردن فعالان اقتصادی و جلب اعتماد بخش خصوصی و همراه کردن آن‌هاست که سال‌هاست در این کشور به فراموشی سپرده شده است. 
*رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد

 

 

 

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

سایت‌های مفید

سیمره در شبکه های اجتماعی

گستره‌ی توزیع

غرب و جنوب کشور

ایلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان، خوزستان و همدان. همواره‌ی روزگار با سیمره جاری باشید!

سامانه‏‏‏‏‏‏ ی پیام کوتاه سیمره, منتظر پیشنهادها و انتقادات شما هستیم.
30009900998293

درباره سیمره

هفته‌نامه‌ی فرهنگی، اجتماعی، ورزشی

سال چهارهم

نشانی: لرستان، خرم‌آباد، خیابان شریعتی، روبه‌روی راهنمایی و رانندگی، اول زیرگذر شقایق

تلفکس: 06633407004